جادهی ابریشم: شش کشور از دادگاه جزایی بینالمللی خواست که پروندههای جنایت علیه زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را بررسی کند.
دادگاه جزایی بینالمللی، روز گذشته -جمعه، ۹ قوس-، با انتشار بیانیهای از دریافت درخواست شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورک و مکزیک برای بررسی جنایتهای ارتکابی علیه زنان و دختران پس از تسلط طالبان در افغانستان، خبر داد.
کریمخان، دادستان دادگاه جزایی بینالمللی، گفته که این کشورها، نگرانی خود را در مورد وخامت شدید وضعیت حقوق بشر به ویژه وضعیت زنان و دختران پس از تسلط طالبان در ۲۰۲۱، ابراز کرده و خواهان پیگیری جنایتهای انجامشده علیه زنان و دختران در چارچوب بررسیهای جاری دادگاه جزایی بینالمللی شدهاند.
دادستان دادگاه جزایی بینالمللی افزوده است: «دفتر من به تعامل با همه بازیگران مرتبط برای بررسی این تحقیق، ادامه میدهد و تحولات مرتبط با افغانستان را از نزدیک دنبال میکند.»
کریمخان، همچنین برای همه افراد و نهادهایی که مایل به ارائهی اطلاعات در مورد جنایتهای حقوقبشری انجامشده در افغانستان به دادگاه جزایی بینالمللی استند، یک پلتفرم (OTPLink) امن برای ارسال معلومات ارائه کرده است.
دادستان دادگاه جزایی بینالمللی، گفته که این درخواست را به مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم، که هفته آینده برگزار میشود نیز، ارجاع میکند و از آنان میخواهد که کشورهای عضو را تشویق کنند تا همکاری و منابع لازم برای انجام این تحقیقات جهت پاسخگویی در قبال جنایتهای ارتکابیافته در افغانستان را فراهم کنند.
بر اساس اساسنامهی رم، یک دولت عضو دادگاه جزایی بینالمللی، میتواند وضعیتی که در آن نقض حقوق بشر توسط یک فرد یا یک گروه صورت گرفته باشد را به منظور بررسی و پیگیری به داستان ارجاع دهد.
دفتر کریمخان در ۲۰ نومبر ۲۰۱۷، مجوز قضایی برای پیگیری ادعاهای جنایتهای جنگی در افغانستان در دو دههی گذشته و جنایتهای مرتبط با درگیریهای مسلحانه در این کشور را از دادگاه جزایی بینالمللی درخواست کرد. سرانجام، در پنجم مارچ ۲۰۲۰، دادگاه جزایی بینالمللی به اتفاق آراء با درخواست آغاز تحقیقات دادستان در افغانستان موافقت کرد.
هرچند پس از فروپاشی جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، پیگیریهای دادستان برای مدتی به تعویق افتاد؛ اما این تحقیقات در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲، پس از بالاگرفتن ادعاهای نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان از سر گرفته شد.
نظر بدهید