جاده‌ی ابریشم: قرار است کانادا، آلمان، آسترالیا و هالند در اقدامی پیش‌گیرانه، طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی در افغانستان، به دادگاه بین‌المللی دادگستری بکشانند.
گاردین، روز گذشته -چهارشنبه، ۴ جوزا-، در گزارشی گفته که این چهار کشور، در مجمع عمومی سازمان ملل این تصمیم شان را اعلام کردند.
این پرونده بر اساس «کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان» که در ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی تصویب و در ۱۹۸۱ اجرایی شد، اتخاذ شده است.
افغانستان در ۲۰۰۳ به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست و تا قبل از سقوط جمهوری، به آن متعهد بوده است.
طالبان در بیش‌تر از سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان، محدودیت‌های زیادی را بر زنان وضع کرده که به طور کلی، تعهدات افغانستان نسبت به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض می‌کند.
طرف‌داران تصمیم گشایش پرونده بر علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی عدالت، استدلال می‌کنند که اگر طالبان از تصدیق صلاحیت دادگاه امتناع ورزند، با آن هم حکم این دادگاه اثر بازدارنده‌ای بر سایر کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با طالبان استند، خواهد داشت.
دیدبان حقوق بشر نیز، در پی اعلام وزیران خارجه‌ی کانادا، آلمان، آسترالیا و هالند برای پاسخ‌گوکردن طالبان به دلیل نقض حقوق بشر و کنوانسیون منع همه اشکال خشونت علیه زنان، گفته که این تصمیم ممکن است آغاز مسیری برای تأمین عدالت در دادگاه جهانی برای نقض فاحش حقوق زنان و دختران افغانستانی توسط طالبان باشد.
فرشته عباسی، پژوهش‌گر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، از دیگر دولت‌ها نیز خواسته که به حمایت از زنان و دختران افغانستانی بپیوندند و از تصمیم کشورهایی که خواهان پاسخ‌گویی طالبان در دادگاه بین‌المللی عدالت شده اند، حمایت کنند.
جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان، از جنبش‌های معترض زنان، با حمایت از اقدام آلمان، آسترالیا، کانادا و هالند برای به دادگاه کشاندن طالبان، آن را گامی ارزش‌مند در راستای پایان‌دادن به نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان و تلاش برای برقراری عدالت دانسته‌اند.
معترضان در این جنبش، گفته‌اند که طالبان با محروم ساختن زنان از حق تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی، حقوق اولیه‌ی انسانی آن‌ها را نقض کرده و به طور گسترده‌ای مانع پیش‌رفت و داشتن زندگی مستقل برای آن‌ها شده است.
این زنان هم‌چنان گفته‌اند: «از نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم که اقدام‌های قاطع و مؤثری را برای مقابله با آپارتاید جنسیتی طالبان و احیای حقوق زنان و دختران افغانستانی روی دست گیرند. از طریق پیگرد قانونی و مجازات مسئولان این جنایت‌ها، باید اعتماد مردم به نظم حقوقی جهانی و عدالت بازسازی شود.»
این در حالی است که طالبان، بارها بحث حقوق زنان را جزو مسائل داخلی افغانستان عنوان کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند که از اظهارنظر در این مورد خودداری کنند.
نظر بدهید