جاده‌ی ابریشم: دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، می‌گوید که وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از هزار مورد نقص حقوق بشر را انجام داده است.
یوناما، در گزارشی روز گذشته -چهارشنبه، ۲۰ سرطان-، گفته که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴، بخش حقوق بشر این نهاد، دست‌کم هزار و ۳۳ مورد (۲۰۵ مورد در برابر زنان و ۸۲۸ مورد در برابر مردان) را مستند کرده که در آن، کارکنان وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان در جریان تطبیق دستورالعمل‌ها از زور استفاده کرده‌اند.
در گزارش یوناما آمده است: «وزارت برحال امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی باشندگان افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامناسب بر زنان داشته است.»
بر اساس گزارش، بیش‌تر دستورالعمل‌های وزارت امربهمعروف، با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارد. «ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، ممنوعیت حضور زنان در فیلم‌ها و تعطیل‌کردن عمدی سایر مشاغل و کسب‌و‌کار زنان، حق آن‌ها را برای کار و دست‌یابی به معیارهای زندگی مناسب محدود می‌کند.»
یوناما افزوده که محدودیت‌های طالبان برای سفر و رفت‌وآمدهای زنان نیز، مشکلات زیادی از جمله دست‌رسی‌نداشتن آن‌ها به اشتغال و مراقبت‌های صحی را به وجود آورده است.
در گزارش آمده که ممنوعیت دست‌رسی زنان به پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی، بر حق آن‌ها برای داشتن بالاترین استندردهای مورد نیاز سلامت جسمی و روانی، تأثیر منفی گذاشته است.
افزون بر این، یوناما در گزارش خود گفته که دستورالعمل‌های وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، با چالش‌های جدی از جمله نداشتن مشروعیت، شیوه‌های تطبیق نامناسب و وجود ابهام و تعارض در دستورها مواجه است.
بر اساس گزارش یوناما، دستورالعمل‌های وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، برای شهروندان افغانستان، از مشروعیت قانونی برخوردار نیست و بر اساس تفسیرهای طالبان از اسلام که هیچ‌گونه شباهتی با تفسیرهای اکثریت جامعه‌ی اسلامی ندارد، صورت می‌گیرد. در گزارش آمده است: «وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، دستورالعمل‌هایی را در مورد مکلفیت‌ها و ممنوعیت‌ها به اساس تفسیر مقام‌های برحال از قوانین اسلامی صادر کرده است.»
یوناما هم‌چنان گفته که شیوه‌ی تطبیق دستورهای وزارت امربهمعروف، با معیارهای مرسوم هم‌خوانی ندارد و پایبندنبودن به هر یک از این دستورالعمل‌ها، ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود. در گزارش آمده که غیرقابل پشبینی بودن، شدت و نامتناسب‌بودن مجازات ناشی از عدم رعایت این دستورها و اقدام‌های محدودکننده برای تنظیم فعالیت‌های افراد در حریم خصوصی، همه برای ایجاد یک فضای ترس در میان بخش‌هایی از جمعیت نقش دارد.
بر اساس گزارش یوناما، وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، برای تطبیق دستورهایش اقدام به تهدید شفاهی، بازداشت، بدرفتاری و شلاق‌زدن در حضور مردم کرده است. یوناما گفته است: «حق مصونیت حریم خصوصی افراد، از طریق بازرسی گوشی‌های هم‌راه یا موترهای آن‌ها برای محتوای ممنوعه، حاضری‌گرفتن در مسجدها، یا ملزم‌کردن آن‌ها برای نشان‌دادن اسناد نشاندهنده‌ی رابطه‌ی خانوادگی در مکان‌های عمومی، نقض شده است.» همچنین یوناما گفته که مأموران وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان، با بدرفتاری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه‌ی مرتبط به عدم اطاعت از دستور، باعث نقض آزادی و سلامت جسمی و روانی شهروندان شده‌اند.
در سوی دیگر، یوناما دستورالعمل‌های وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر طالبان را از نظر محتوا و مفهوم نیز گنگ و مبهم توصیف کرده و گفته که «دستورالعمل‌ها به شیوه‌های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می‌شوند و در قضایای مشخص، فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی است.» به گفته‌ی یوناما، وقتی چنین دستورهای پر از ابهام و تناقض، مجوز تطبیق در جامعه توسط نیروهای اغلب جنگ‌جو که تجربه‌ای جز جنگ و کشتار را ندارند، دریافت می‌کند، به صورت طبیعی نقض حقوق بشر از جمله تجاوز به حریم خصوصی، ایجاد فضای وحشت و مجازات‌های بی‌جا را در پی دارد.
نظر بدهید