جهان پس از جنگ جهانی دوم، تا اکنون شاهد شگل‌گیری و تسلط چهار نوع سیاست متمایز از هم؛ توافق عمومی، دوقطبی، تک‌قطبی یا یک‌جانبه‌گرایی و خودسرانه در روابط بین‌الملل بوده است. توافق عمومی بعد از پایان‌یافتن جنگ جهانی دوم و در نتیجه‌ی پیامدهای ویران‌گری که این جنگ برای بشریت داشت، به وجود آمد. همه کشورها به اهمیت تأمین صلح، امنیت بین‌المللی، حقوق بشر، روابط دیپلماتیک، منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، توسعه‌ی تجارت و توسعه‌ی پایدار پی‌بردند. سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، معاهدات و کنواسیون‌های روابط دیپلماتیک و کنسولی، منع همه اشکال تبعیض علیه زنان، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و توسعه‌ی پایدار در نتیجه چنین توافق عمومی ایجاد شدند. هرچند بعداً در جریان جنگ سرد، این توافق عمومی تحت تأثیر رقابت‌های دوقطبی قرار گرفت؛ اما هر دو جناح به نحوی به اصول و معیارهایی مانند منشور ملل متحد و معاهدات بین‌المللی متعهد ماندند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سیاست در روابط بین‌الملل، ساختار تک‌قطبی یا یک‌جانبه‌گرایی امریکایی را به خود گرفت. در نتیجه‌ی چنین سیاستی، امریکا به افغانستان و عراق حمله کرد و پایگاه‌های نظامی‌خود را در بسیاری از نقاط استرایژیک جهان گسترش داد. گسترش دمکراسی و حقوق بشر، پشتوانه‌ی نرم‌افزاری برای عملی‌کردن چنین سیاستی از سوی امریکا و کشورهای متحد آن را فراهم کرد. وضع تحریم و عملیات‌های نظامی نیز از پشتوانه‌های سخت‌افزاری تحقق سیاست یک‌جانبه‌گرایی امریکایی شناخته می‌شود. با این وجود، اکنون به نظر می‌رسد که این سیاست به دلیل ظهور قدرت‌های نظامی و اقتصادی جدید مانند چین، هند و برازیل از یک سو و تحلیل‌رفتن قدرت اقتصادی و نظامی امریکا و کشورهای اروپایی متحد این کشور از سوی دیگر، جایش را با ساختار و سیاست جدیدی دیگر یعنی ساختار چندقطبی و سیاست خودسرانه تعویض کرده است. مهم‌ترین ویژگی این نوع ساختار، عدم توافق روی مسائل و موضوعات بین‌المللی؛ عدم پایبندی یا تعهد به اصول، موازین و معیارهای مورد توافق اولیه و همچنین پی‌گیری سیاست‌های پنهان، پیچیده و در نتیجه شگل‌گیری جنگ‌های نیابتی در روابط بین‌الملل است.
افغانستان، یکی از عرصه‌های مهم سیاست بین‌الملل حداقل در ساختارهای دوقطبی، تک‌قطبی و چندقطبی جدید بوده است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که افغانستان امروزی، دست‌کم یکی از محصولات سیاست‌های خودسرانه و کش‌مکش‌های پنهان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای است؛ کشوری که در آغاز قرن بیست‌ویکم در نتیجه‌ی سیاست یک‌جانبه‌گرایی امریکا شکل گرفت و به تدریج طی دو دهه به ساختارها و نهادهای نسبتاً دمکراتیک دست یافت و تا حدودی آزادی را در زمینه‌های رسانه، فعالیت‌های مدنی و سیاسی تجربه کرد، اما هم‌زمان با کاهش نفوذ و قدرت امریکا و ظهور قدرت‌های جدید، به سرعت به لبه‌ی پرتگاه سقوط کشیده شده و در کام افراط‌گرایی و تروریزم فرو رفت.
به نظر می‌رسد که سرقدرت‌آمدن دونالد ترامپ در امریکا، نقطه‌ی آغازین سیاست‌های خودسرانه یا نظام چندقطبی در جهان باشد. خارج‌شدن امریکا از معاهده‌ی تغییرات اقلیمی پاریس، پاره‌کردن موافقت‌نامه‌ی برجام و ایجاد توافق‌نامه با طالبان، از مهم‌ترین تحولات و ویژگی‌های سیاست خودسرانه‌ی جدید است. نکته‌ی جالب در تغییر سیاست بین‌المللی از تک‌قطبی امریکایی به سیاست چندقطبی کنونی، این است که امریکا خود در گزینش ویژگی‌های سیاست چندقطبی یا خودسرانه در جهان، پیشگام شده و با دست‌پاچگی عرصه را ظاهراً برای قدرت‌های نوظهور خالی کرده است.
همان گونه که گفته شد، موافقت‌نامه‌ی دوحه بین امریکا و طالبان، یکی از تحولات مهم سیاست امریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است. این موافقت‌نامه، چندین تفاوت اصولی و پیامد در روابط بین‌الملل به ویژه برای افغانستان داشت. بر اساس کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، فقط دولت‌های مشروع می‌توانند با هم‌دیگر معاهده یا موافقت‌نامه امضاء کنند. بنا بر این، دولت امریکا، اولین کشوری بود که این معاهده‌ی بین‌المللی را نقض کرد و با طالبان، گروهی که بر اساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد تروریست و تهدیدی برای امنیت بین‌المللی خوانده می‌شد، موافقت‌نامه امضاء کرد. افزون براین، امریکا با وادارکردن نیروهای ناتو برای خارج‌شدن از افغانستان، زمینه‌ی فروپاشی یک دولت مشروع را فراهم کرد و در نتیجه، آن را برای طالبان تسلیم کرد.
موافقت‌نامه‌ی دوحه، به وضوح نشان می‌دهد که امریکا چه گونه مهم‌ترین معیارهای بین‌المللی توافق‌شده در ساختارهای قبلی بین‌المللی را نقض کرده است. اضافه بر این، امریکا، گروهی را در افغانستان بر سر قدرت آورد که نه تنها به هیچ کدام از معیارهای بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد، قطع‌نامه‌های ملل متحد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، توسعه‌ی پایدار و دمکراسی که این کشور قبلاً برای آن گلو پاره می‌کرد، متعهد نیست، بل که برای ازبین‌بردن آن نیز مبارزه می‌کنند.
عبور از منشور، قطع‌نامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل متحد، یکی دیگر از موارد و ویژگی‌های سیاست کنونی امریکا است که سیاست‌های آن را از ساختار تک‌قطبی پیشین متمایز می‌کند. بر اساس منشور ملل متحد، تأمین امنیت و صلح جهانی، باید از اولویت‌های سیاست بین‌المللی به ویژه اعضای دایم شورای امنیت باشد؛ اما امضای موافقت‌نامه با یک گروه تروریستی که بیش‌تر از چهل عضو آن تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار دارد و عملاً امنیت حداقل چهل میلیون انسان را در افغانستان به خطر انداخته و مسئول کشتار صدها هزار انسان و بی‌سرپرست، یتیم و معیوب‌کردن صدها هزار خانواده، کودک و انسان شده‌اند، چه گونه می‌توانند در صلح و امنیت بین‌المللی کمک کنند؟ افزون بر این، اعطای مجوز سفر برای خطرناک‌ترین اعضای طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد و مسئول ابداع و انجام پیچیده‌ترین عملیات‌های تروریستی در افغانستان استند، نمی‌تواند برای جهان امنیت‌آفرین باشند.
البته این تنها امریکا نیست که برخلاف مقررات بین‌المللی با طالبان موافقت‌نامه امضاء می‌کند، بل که فاصله‌گرفتن از معیارهای مورد توافق بین‌المللی پیشین به ویژه منشور، قطع‌نامه‌ها و اعلامیه‌های سازمان ملل متحد، ویژگی اصلی سیاست همه قدرت‌های کنونی به شمول چین، روسیه، کشورهای اروپایی و منطقه‌ای است. اختلاف در مورد تعیین نماینده‌ی ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان که در نشست‌های اخیر شورای امنیت و دوحه توافق شده، در چهارچوب سیاست‌های خودسرانه‌ی جدید قابل تفسیر است. کشورهای عضو شورای امنیت و قدرت‌های منطقه‌ای نوظهور، هیچ کدام سیاست هم‌آهنگ و مورد اتفاقی را در برابر افغانستان دنبال نمی‌کنند؛ حتا هیچ کدام از این کشورها، از قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مورد تحریم اعضای طالبان، دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های مردم افغانستان دفاع نمی‌کنند. برعکس، این کشورها بر اساس روابط و سیاست‌های پنهان با طالبان و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی، تلاش می‌کنند تا از مسئله‌ی افغانستان برای پی‌گیری اهداف ملی و سرکوب رقیبان خود استفاده کنند؛ تا جایی که در نشست اخیر دوحه وقتی مشارکت زنان، نمایندگان جامعه‌ی مدنی و جریان‌های سیاسی که از گروه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم افغانستان نمایندگی می‌کنند، توسط سازمان ملل متحد لغو شد، هیچ کدام از کشورهای منطقه و جهان با آن مخالفت نکردند.
نمایندگان بسیاری از کشورها که در نشست سوم دوحه شرکت کردند، در کشور شان انتخابات دارند، زنان از حق آموزش، کار و مشارکت در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی برخوردارند، گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را دارند؛ اما هیچ کدام از کشورهای شرکت‌کننده، از شهروندان افغانستان برای داشتن چنین حقی، به صورت آشکار و عملی حمایت نمی‌کنند. این سیاست، ممکن آغازی برای یک تحول مهم در نظم نوین جهانی باشد؛ یعنی وجود نشانه‌هایی از تمایل حکومت‌ها برای حمایت از طالبان، گروهی که نظم مبتنی بر سرکوب، خشونت، شلاق و مجموعه از محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. اگر دولت‌ها حمایت از چنین نظامی را در دستورکار خود داشته باشند، بدون تردید با قدرت‌مندشدن طالبان، روزی شرایط کنونی مردم افغانستان به سراغ شهروندان آن‌ها نیز خواهد آمد. اگر چنین احتمالی درست باشد، جهان در آینده‌ی نه چندان دور، در میدان‌های ورزشی بزرگ و مدرن شاهد برنامه‌های باشکوه شلاق‌زدن شهروندان به جرم تن‌ندادن به محدودیت‌های گروه حاکم خواهند بود و جامعه‌ی بشری، از تمدن پیش‌رفته‌ی امروزی، دوباره به اشکال ابتدایی زندگی بدوی باز خواهند گشت.
نظر بدهید