جاده ابریشم: بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روند رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان در حاکمیت طالبان را مورد بررسی قرار داده و طی گزارشی مفصل آن را منتشر کرده است. یوناما گفته است پس از تصویب قانون منع خشونت علیه زن در سال ۲۰۰۹، رویدادهای خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علیه زنان را تا کنون مورد نظارت قرار داده است. در گزارش یوناما آمده است، هرچند موارد خشونت علیه زنان در دوره حکومت جمهوری نیز وجود داشت، اما پس از تسلط طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، میزان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران بیشتر شده است. بر اساس این گزارش، سیاست‌های تبعیض‌آمیز مقام‌های طالبان و به ویژه در زمینه‌های آموزش، آزادی گشت و گذار، آزادی عقیده و بیان، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی؛ زنان و دختران را در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی آسیب‌پذیر‌تر کرده است. یوناما می‌افزاید، سیاست طالبان در حوزه عمومی که زنان را از مشارکت و فعالیت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منع می‌کند، باعث شده است که زنان در خانواده نیز مورد خشونت‌های بیشتر قرار گیرند.
یوناما می‌گوید در دوره حکومت جمهوری نهادهای زیادی از جمله وزارت زنان، دادگاه‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، واحدهای حل مشکلات خانوادگی در اداره‌های تحقیقات جنایی پولیس ملی افغانستان که در کل نهادهای منع خشونت علیه زنان یاد می‌شدند به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی می‌کردند. این نهادها به پیشرفت‌های قابل توجهی به ویژه در اسکان دادن قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت در تأسیسات حفاظتی مانند مرکزهای حمایوی زنان، دست یافته بودند. بر اساس این گزارش، پس از تسلط طالبان در کشور بیشتر نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان یا از بین رفتند یا در جهت با سیاست‌های طالبان تغییر کاربردی کردند.
یوناما می‌گوید، بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جولای ۲۰۲۲، بررسی‌های شان در مورد رسیدگی به قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران توسط طالبان، یک روند نامشخص و متناقض را نشان می‌دهد. گزارش یوناما در مورد بررسی قضایای خشونت علیه زنان در حکومت طالبان یک دوره تقریبا دو ساله یعنی از ماه آگست ۲۰۲۱، تا مارچ ۲۰۲۳، را در بر می‌گیرد.
یافته‌های یوناما بر اساس انواع شکایت‌های که اداره طالبان دریافت کرده نشان می‌دهد که بیشترین نوع شکایت‌های خشونت علیه زنان و دختران مربوط به قضایای قتل، تجاوز جنسی، جراحت و معلولیت و محرومیت زن از میراث بوده است. یوناما می‌گوید طالبان برای رسیدگی به قضیه‌های خشونت علیه زنان از قواعد فقهی و شرعی استفاده کرده است. در گزارش یوناما آمده است که «برخی از مقامات اداره حاکم، اعمالی را که در قانون منع خشونت علیه زن جرم انگاری شده است، از جمله ازدواج اجباری، ممانعت از تصرف اموال شخصی، محرومیت از ارث و لت‌وکوب را به عنوان قضایای مدنی در نظر می‌گرفتند.»
مقام‌های طالبان به یوناما گفته‌اند که تنها اعمالی به عنوان جرم توسط آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که به «قربانی آسیب فزیکی برساند.»
بر اساس گزارش یوناما در مجموع پنج نهاد حکومت طالبان از جمله پولیس، محاکم، ریاست‌های عدلیه، اداره سارنوالی و اداه امر به معروف و نهی از منکر، به شکایت‌های خشونت علیه زنان رسیدگی کرده‌اند. در گزارش آمده است: «این پنج نهاد اداره حاکم شکایات را دریافت، حل‌وفصل، و یا به سایر بازیگران، از جمله میکانیزم‌های سنتی حل اختلافات، برای حل و فصل ارجاع می‌کردند.» با این‌حال، یوناما گفته است که در حکومت طالبان اداره مشخصی که شکایت‌های زنان و دختران را راجع به خشونت مبتنی بر جنسیت طی مراحل و به آن رسیدگی کند، وجود ندارد. در گزارش آمده است: «در زنجیره عدالت رسمی وقتی بحث نحوه رسیدگی به شکایات زنان و دختران راجع به خشونت مبتنی بر جنسیت و طی مراحل آن مطرح گردید، مشخص نشد که کدام عدالت رسمی اداره حاکم، مسئول انجام کدام اقدامات [برای تأمین عدالت] است.» یوناما گفته است این موضوع «شکافی را در پاسخگو بودن مجریات [مجریان] عدالت ایجاد می‌کند و برای زنان و دختران دشوار می‌گردد تا بفهمد که وقتی مورد خشونت مبتنی بر جنسیت قرار گرفت به کدام مرجع شکایت کنند.»
علاوه بر مشخص نبودن نهادها برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت، نبود کارمند‌ان زن در نهادهای مجری قانون و عدالت باعث می‌شود که قربانیان به دلیل ترس از مقام‌های طالبان نتوانند به نهادهای مردانه مراجعه کنند. در گزارش یوناما آمده است: «غیبت پرسونل زن و مقتضیات ذاتی-فرهنگی، ممکن به طور خواسته یا ناخواسته، سبب دلسردی یا امتناع قربانیان از طرح شکایات شان گردیده و موجب عدم اعتماد زنان و دختران قربانی یا در معرض خطر به نظام عدالت رسمی اداره حاکم گردد.»
یوناما همچنین گفته است که طالبان قانون مشخصی که شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران را با ماهیت جرمی آن تفکیک کند، ندارند. یوناما می‌افزاید: «مجریان قانون و عدالت به طور فردی و خودسرانه [براساس برداشت خودشان] در این قسمت تصمیم می‌گرفتند، به شمول مواقع که [قضایا را] به نهادهای قضایی ارجاع می‌کردند.» از نظر یوناما «این رویه، حمایت قانونی مؤثر از زنان و دختران را تضمین نمی‌کند که در تضاد با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است و زمینه را برا[ی] تطبیق تبعیض آمیز قوانین مساعد می‌سازد.»
طالبان پس از تسلط شان بر کشور همه مراکز حمایوی زنان در سراسر افغانستان را تعطیل کردند. بر اساس گزارش یوناما، اکنون هیچ مرکز حمایوی یا پناه‌گاه اختصاصی در سراسر کشور برای زنان که قربانی خشونت هستند وجود ندارند. یوناما به نقل از یک مقام ریاست عدلیه طالبان نوشته است: «امارت اسلامی هیچ شلتر یا مراکز حمایوی برای زنان ندارد. آنها باید با همسر یا سایر اعضای خانواده شان که محرم شان می‌باشند، بمانند.» بعضی از مقام‌های طالبان به یوناما گفته است که: «در مواردی که نگرانی‌های امنیتی برای یک قربانی وجود داشته باشد، برای محافظت، قربانی مذکور به زندان اناثیه فرستاده می‌شود». این یعنی اینکه قربانیان خشونت به جای اینکه به قضیه‌های خشونت شان رسیدگی شود و عاملان خشونت به عدالت کشانیده شوند، در صورت شکایت باید خودشان زندانی شوند. یوناما در این مورد نوشته است: «حبس زنان در زندان‌ها، بدون اجرای قوانین جزایی، به منظور محافظت آنها در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت، به مثابه‌ی محرومیت خودسرانه از آزادی است.» یوناما می‌گوید، حبس کردن زنانی که قبلا در وضعیت آسیب‌پذیری در محیط مملو از خشونت قرار داشته، احتمالا تأثیر منفی بر سلامت روحی و جسمی آنها، خواهد گذاشت و پس از آزادی آنها را در معرض قربانی شدن مجدد، تبعیض و بدنامی قرار می‌دهد.
نظر بدهید