جادهابریشم: سازمان ملل متحد، گزارش خود در مورد حقوق بشر در افغانستان را روز گذشته سهشنبه(۲۸سرطان) برابر با ۲۰ جولای ۲۰۲۲، منتشر کرد.
این گزارش به وضعیت حقوق بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان در کشور (از۱۵اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲) پرداخته است.
از تسلط طالبان بر افغانستان نزدیک به یک سال میگذرد و طی این مدت افغانستان بدترین روزهای خود از نظر حقوق بشر را تجربه کرده است.
گزارش ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از اواسط آگست ۲۰۲۱ تا نیمههای جون ۲۰۲۲، حدود ۲۱۰۶ نفر ملکی توسط گروههای داعش و طالبان در کشور کشته و زخمی شده است. این حملات بیشتر اقلیتهای قومی و مذهبی را در عبادتگاهها، آموزشگاهها و محل زندگیشان مورد هدف قرار داده است.
مارکوس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان میگوید:«پس از ۱۵آگست ۲۰۲۱، مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم هستند».
او میافزاید که سیاستهای حکومت طالبان بعد از ۱۵ آگست متمرکز بر نقض حقوق زنان در کشور بوده است. زنان به طور هدفمند از مشارکت کامل در آموزش، کار و دیگر جنبههای زندگی عمومی محروم شدهاند. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یک نسل از دختران را از آموزش ابتدایی محروم کرده و آنانی که در حال آموزش بودند نیز نمیتوانند که آموزش خود تا صنف دوازدهم را تکمیل کنند. همچنین زنان که قربانی خشونت قرار میگیرند به دلیل انحلال نهادهای حمایت کننده زنان و مسدود بودن مسیرهای گزارشدهی از خشونت علیه زنان، به عدالت، سرپناه و حمایت دسترسی ندارند.
نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان میگوید:«آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. مقید ساختن زنان و دختران در خانهها، افغانستان را از مزایای سهمگیریهای قابل توجهی، محروم میسازند. آموزش برای همه نه تنها یکی از حقوق اساسی بشر است، بلکه کلید پیشرفت و توسعه یک ملت است».
گزارش ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، نشان میدهد که طالبان با وجود اعلان عفو عمومی به تاریخ ۱۷ آگست ۲۰۲۱، به صورت مکرر و مداوم مقامات دولتی و نیروهای امنیتی دولت پیشین را مورد کشتار فراقانونی قرار داده است. یوناما حداقل ۱۶۰ قتل فراقانونی مقامات دولتی و نیروهای امنیتی دولت سابق را که توسط نیروهای طالبان به قتل رسیده از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ جون ۲۰۲۲، ثبت کرده است.
یوناما با ابراز نگرانی از دو نهاد طالبان یعنی «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» و « ادارهاستخبارات» نامبرده که مرتکب بیشترین جنایت، خشونت و اعمال محدودیت بر مردم شده است.
یوناما میافزاید: «اداره استخبارات طالبان در ارتکاب نقض حقوق بشر علیه افراد تحت بازداشت، از جمله قتلهای فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، و همچنین دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه دست داشته است».
طالبان طی ۱۰ ماه حاکمیت خویش بر افغانستان، تصمیم و موضع خود در قبال آزادی تجمعات مسالمتآمیز، آزادی بیان و آزادی عقیده را به وضوح اعلام کردهاند. آنها تجمعات مدنی را سرکوب کرده و با دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی، و همچنین اعمال محدودیت برای رسانهها؛ جایی برای فعالیت مدنی و رسانهای در کشور نگذاشته است.
بر اساس یافتههای این گزارش، طالبان ۱۷۳ روزنامهنگار و کارمند رسانه را مورد خشونت قرار داده است. از این میان ۱۲۲ مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، ۵۸ مورد بدرفتاری، ۳۳ مورد تهدید و ارعاب و ۱۲ مورد بازداشت غیرمجاز توسط طالبان صورت گرفته است. همچنین در گزارش آمده است که ۶۵ مدافع حقوق بشر توسط حکومت حاکم مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند. در این میان ۴۷ مورد دستگیری خودسرانه، ۱۷ مورد توقیف، ۱۰ مورد بدرفتاری و ۱۷ مورد تهدید و ارعاب بوده است.
نظر بدهید