جاده‌ی ابریشم: حکومت سرپرست طالبان، طی یک اقدام جدید، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل اعلان کرد.
این فرمان به تاریخ ۱۶ می ۲۰۲۲، طی مکتوبی که گفته می‌شود بر اساس دستور شفاهی ملا هبت الله آخوند‌زاده، رهبر طالبان صورت گرفته، از سوی ملا حسن آخوند، نخست وزیر حکومت سرپرست صادر شده است.
این درحالی است که حکومت طالبان پیش از این، وزارت امور زنان، وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور پارلمانی و کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی را نیز حذف کرده بودند. طالبان با حذف این نهادها که اکثرا با مشوره و توصیه‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در کنفرانس بن طرح و طی بیست سال گذشته ایجاد و توسعه یافته بود، نشان می‌دهد که به ارزش‌های جهانی، انتظارات بین‌المللی و حقوق اساسی مردم افغانستان احترام قائل نیستند. ارزش‌ها و معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی که در قالب معاهدات بین‌المللی، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های ملل متحد انعکاس یافته؛ حقوق بین‌الملل و انتظارات بین‌المللی را تشکیل می‌دهند که باید دولت‌ها و به ویژه حکومت طالبان آن را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده و رعایت کند. برعکس، طالبان به علاوه اینکه ارزش‌ها و معاهدات بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند، بلکه درستی و حقانیت آن را انکار می‌کنند. آنان چنین دست آوردهایی را بدعت در جامعه دانسته و مبارزه برای برچیدن و حذف آنان را مسئولیت خود می‌دانند.
حذف نهادهایی مانند وزارت امور زنان، کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شوراهای انتخابی مردمی و پارلمانی؛ که در واقع تضمین کننده و انعکاس دهنده ارزش‌ها، معیارها و انتظارات جامعه جهانی است، به معنای اعلان جنگ با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای بین‌المللی است.
حکومت طالبان باوجود گزینش سیاست‌های مخالفت‌جویانه با جامعه بین‌المللی چگونه می‌توانند انتظار به رسمیت شناسی از سوی آنان را داشته باشند؟ علاوه براین؛ مساله به رسمیت شناختن دوجانبه است و نمی‌توان بدون پذیرش ارزش‌های جهانی و معیارهای حاکم بر آن به صورت یکجانبه از آن توقع پذیرش کرد. طالبان درحالیکه هر روز به ارزش‌های جامعه جهانی بی‌احترامی می‌کند و نهادهای تضمین کننده حقوق بشری را یکی پس از دیگری منحل می‌کند، از جهان انتظاری به رسمیت شناختن را دارد. بعید است جهان به چنین درخواستی زورگویانه پاسخی مثبت دهد.
نظر بدهید