محمد سخی رضایی
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، از بحث‌برانگیزترین موضوعات این کشور در داخل و بیرون از افغانستان به ویژه در امریکا بوده است. زمانی که جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، در ۱۹ دسمبر ۲۰۱۸ به جیمز متیس، وزیر دفاع این کشور دستور داد تا شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را ۵۰ درصد کاهش دهد، او هم‌زمان دستور خروج کامل نیروهایی امریکایی از سوریه را نیز صادر کرد. مؤ‌سسه‌ی رند، با درنظرداشت علاقه‌ی شدید بایدن برای پایان‌دادن به جنگ امریکا در افغانستان و تأثیرات خروج زودهنگام، برخی پیامدهای احتمالی چنین خروجی را این گونه برشمرد؛ ۱: سایر نیروهای عضو ناتو نیز افغانستان را ترک خواهند کرد؛ ۲: حضور نیروهای امرکایی و دیگر نیروهای بین‌المللی فوراً کاهش خواهد یافت؛ ۳: کمک‌های خارجی و امنیتی قطع خواهد شد؛ ۴: حکومت در کابل تأثیر و مشروعیت خود را از دست خواهد داد؛ ۵: طالبان کنترل خود بر قلمرو و نفوس افغانستان را افزایش خواهد داد؛ ولی با مقاومت رو‌به‌رو خواهد شد؛ ۶: تلفات ملکی به شدت افزایش خواهد یافت و سیل مهاجران به بیرون از افغانستان سرازیر خواهد شد و سرانجام، گروه‌های تندرو به شمول القاعده و داعش، بیش‌تر منسجم خواهند شد، سربازگیری خواهند کرد و حمله‌هایی را علیه اهداف منطقه‌ای و در خاک امریکا، سازمان‌دهی خواهند کرد.
با تکمیل روند خروج نیروهای امریکا و ناتو در ۳۱ آگست ۲۰۲۱ از افغانستان، جنگ ۲۰ساله‌ی امریکا نیز در افغانستان به پایان رسید. در نتیجه، طالبان کنترل کامل کشور را در دست گرفتند. طالبان پس از تسلط بر کابل، قانون اساسی افغانستان را لغو کردند، پالیسی‌های محدودیت بر زنان را به طور نظام‌مند تطبیق کردند و در این راستا، زنان را از کار در اداره‌های حکومتی، خصوصی و مؤسسه‌های بین المللی منع کردند. این گروه، زنان و دختران را از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی منع کردند.
مبانی الزام‌آور برای خروج مسئولانه‌ی امریکا از افغانستان
امریکا که با ادعای مبارزه، دمکراتیزه‌سازی و ترویج و تقویت اصول دمکراتیک، در ۲۰۰۱ به افغانستان حمله و دولت طالبان را ساقط کرد. امریکا در دو دهه حضور در افغانستان، سازوکارهایی را از توافق‌نامه‌ی هم‌کاری استراتژیک بین دو کشور تا توافق‌نامه‌ی صلح دوحه شکل داد. این اسناد، بستر هم‌کاری‌های استراتژیک و صلح‌سازی را در افغانستان پی‌ریزی کرد.
برای بررسی این که چرا خروج امریکا از افغانستان غیرمسئولانه بوده است، به بررسی اسناد موجود در مورد تعهدات امریکا در زمینه‌ی خروج از افغانستان می‌پردازیم.
توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک بین افغانستان و امریکا
توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک بین جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا، در عقرب ۱۳۹۱ توسط لویه‌جرگه‌ای که به هدف بحث و تبادل نظر روی مندرجات توافق‌نامه و در نهایت تصویب و یا رد آن تشکیل شده بود، تأیید شد. بر اساس حکم ماده‌ی اول بخش هشتم این توافق‌نامه، توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک بین افغانستان و امریکا تا پایان ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۴ خورشیدی) دارای اعتبار بود. هم‌چنان برای تمدید، طرفین میتوانستند با موافقت کتبی مشترک، شش ماه قبل از تاریخ انقضا، توافق‌نامه را برای یک دوره‌ی دیگر طبق توافق قبلی تمدید کنند. برای فسخ آن نیز، طرفین با موافقت کتبی هر دو طرف، میتوانستند در هر زمانی توافق‌نامه را تعدیل یا فسخ کنند. لازم به یادآوری است که هر یک از طرفین، باید در مورد تصمیم خود برای فسخ این توافق‌نامه، یادداشت کتبی ارائه کند که در آن صورت نیز، برای یک سال پس از ارائه چنان یادداشتی مدار اعتبار بود.
در توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک میان امریکا و افغانستان، تأکید شده بود که ثبات افغانستان، در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد. همین گونه، در توافق‌نامه آمده بود که امریکا، هر گونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌پندارد و در صورت وقوع چنین رویدادی، طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با هم، پاسخ مناسبی را به شمول اقدام‌های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی، به توافق دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان، طرح و تطبیق کنند.
از جانب دیگر، در ابعاد امنیتی و دفاعی در توافق‌نامه، «امریکا به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب درازمدت هم‌کاری‌های دو جانبه‌ی امنیتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان متحد عمده‌ی خارج ناتو، تلقی می‌کند.» بر اساس توافق‌نامه، طرفین بر حمایت‌های همه‌جانبه‌ی شان در راستای صلح و مصالحه تأکید کرده بودند. بر اساس این توافق‌نامه، «افراد و گروه‌هایی میتوانستند شامل روند صلح و مصالحه شوند که با القاعده قطع رابطه کنند؛ از خشونت دست بردارند؛ همین گونه، به قانون اساسی افغانستان از جمله ضمانت‌های آن و به حقوق همه زنان و مردان این کشور، احترام بگذارند و در همه اقدام‌ها و تفاهم‌های دولتی در خصوص صلح و مصالحه، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی افغانستان را رعایت کنند.»
زمانی که آقای خلیل‌زاد به عنوان نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور امریکا در امور صلح افغانستان تعیین شد، خوش‌بینی‌های نسبتاً زیادی در مورد روند صلح وجود داشت؛ زیرا آقای خلیل‌زاد تا حدودی به مخالفت با سیاست‌های پاکستان در افغانستان مشهور بود و از آن جایی که یک امریکایی افغانی‌الاصل است، مردم انتظار داشتند در معاملاتی که پشت پرده‌ی سیاست انجام می‌شود، همه دستآوردهای دو دهه‌ی گذشته افغانستان را به باد ندهد؛ امری که با ِآغاز مذاکرات مستیم بین امریکا و طالبان، روزبه‌روز گمانه زنی‌ها و سوءظن‌ها نسبت به خلیل‌زاد را در بین مردم و حکومت افغانستان بیش‌تر کرد.
به نظر می‌رسد تطبیق توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک میان امریکا و افغانستان، در سطح شعار باقی مانده است؛ زیرا امریکا هیچ گاه این توافق‌نامه را جدی نگرفته و در عمل افغانستان را دوست استراژیک بیرون از ناتو، نپنداشته است. این رویه تاحدی ادامه پیدا کرد که در روند گفت‌وگوهای صلح با طالبان، خلیل‌زاد تنها غنی را در جریان برخی از موضوعات قرار می‌داد و دیگر مقام‌ها معمولاً در جریان اصل امور قرار نمی‌گرفتند. برعکس مندرجات این توافق‌نامه، اعتنانکردن به ارزش‌های قانون اساسی و عدم حضور دولت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح، نادیده‌گرفتن حقوق قربانیان جنگ و زمزمه‌ی دولت عبوری یا سرپرست و دست‌نکشیدن گروه‌های تروریستی از خشونت‌ها، تمامیت‌خواهی گروه طالبان در گفت‌وگوها، طرح خروج زودهنگام نیروهای خارجی، مصونیت منافع ملی دولت امریکا، محور گفت‌وگوهای صلح قرار گرفت. در این جریان، دولت افغانستان از روند گفت‌وگوهای صلح غایب بود و نادیده گرفتن دست آوردهای ۱۸ساله‌ی مشترک جامعه‌ی جهانی و افغانستان، روند صلح افغانستان در راستای نقض آشکار مفاد حقوقی و سیاسی پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکا، تا زمان امضای قرارداد صلح بین امریکا و طالبان ادامه یافت.
پیمان هم‌کاری‌های امنیتی بین افغانستان و امریکا
پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان، به هدف گسترش هر چه بیش‌تر روابط و هم‌کاری‌های راه‌بردی میان دو کشور به امضاء رسید. این قرارداد که دارای شانزده بند بود، دربرگیرنده موضوعات مختلفی مانند بهبود روند صلح و تأمین امنیت، بهبود نهادهای دولتی و حمایت از روند پیش‌رفت‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان و تشویق هم‌کاری‌های منطقه‌ای بود. مهم‌تر این که این باید یک چارچوب قانونی را برای هم‌کاری‌های دفاعی و امنیتی بین افغانستان و امریکا در راستای برقراری صلح و امنیت و رفع نگرانی‌ها، عدم اطمینان و سوءتفاهم‌ها فراهم می‌کرد.
بر اساس احکام بند دوم ماده‌ی ۲۶ این پیمان، قرارداد تنها با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک از دو طرف با ارائه‌ی اطلاع کبتی ۲ سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، قابل فسخ بود. «این قرارداد، می‌تواند با توافق کتبی طرفین و یا توسط هر یک از دو طرف با ارائه‌ی اطلاع کتبی دو سال قبل به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، فسخ گردد. فسخ ضمایم و یا تدابیر اجرایی این قرارداد، نمی‌تواند باعث فسخ این قرارداد شود؛ اما، فسخ این قرارداد، می‌تواند مطابق این بند منتج به فسخ تمامی ضمایم و تدابیر اجرایی آن شود.»
این در حالی است که امریکا در زمینه‌ی فسخ خروج نیروهایش از افغانستان، هیچ اطلاعی به دولت افغانستان نداد و دولت افغانستان، بعد از نهایی‌شدن مقدمات خروج و بدون ارائه‌ی اطلاع کتبی از جانب امریکا، از این مسئله آگاه شد.
متأسفانه بسیاری از گروه‌های سیاسی و شهروندان، بر این باور بودند که پیمان هم‌کاری‌های امنیتی بین امریکا و افغانستان، اساس یک هم‌کاری درازمدت راه‌بردی را در افغانستان پی‌ریزی می‌کند. آن‌ها به این فکر بودند که بر اساس این پیمان، زمینه‌ی حمایت‌های بیش‌تر امریکا در بخش‌های نظامی و انکشافی پس از ۲۰۱۴ فراهم می‌شود و جامعه‌ی جهانی، به حمایت‌های خود در حوزه‌های مختلف به ویژه امنیت و حمایت از نیروهای امنیتیی، ادامه می‌دهند و در پرتو این پیمان، صلح، ثبات و امنیت تامین می‌شود و توسعه ادامه می‌یابد. از دید عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، امید می‌رفت که این پیمان، زمینه‌ی خودکفایی افغانستان را فراهم کند؛ ولی رویکرد امریکا نسبت به افغانستان، نشان داد که امریکا نه نسبت به مسائل حقوق بشری در افغانستان نگرانی جدی داشته و نه به افغانستان، به عنوان یک شریک راه‌بردی می‌دیده است.
توافق‌نامه‌ی صلح دوحه میان امریکا و طالبان
توافق‌نامه‌ی صلح دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ برابر با ۱۰ حوت ۱۳۹۸ خورشیدی، در دوحه، پایتخت قطر، بین امریکا و طالبان امضا شد. در این توافق‌نامه، خروج امریکا از افغانستان، مشروط به دادن تضمین‌های لازم از جانب طالبان مقید است. «پس از اعلام تضمین‌ها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدول زمانی در حضور شاهدان بین‌المللی و تضمین و اعلام این که از خاک افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدانش استفاده نخواهد شد، در حضور شاهدان بین‌المللی، امارت اسلامی طالبان -که توسط امریکا به عنوان یک دولت شناخته نمی‌شود و به نام طالبان معروف است/شناخته می‌شود- مذاکرات بین‌الافغانی را با طرف‌های افغان در ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ مطابق ۱۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ حوت ۱۳۹۸ خورشیدی شروع خواهد کرد.»
از آن جایی که امکان داشت، یکی از طرفین جنگ و یا هر دو طرف در زمان گفت‌وگو، حمله‌های خود را با هدف تحت فشار قراردادن طرف دیگر، برای گرفتن امتیازهای بیش‌تر تشدید کند، «اعلام یک آتش‌بس دائمی و جامع، یکی از موضوعات آجندای گفت‌وگو و مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در مورد تاریخ و چه‌گونگی آتش‌بس دایمی و فراگیر، از جمله مکانیزم‌های اجرایی بحث خواهند کرد که هم‌راه با تکمیل و توافق در مورد نقشه‌راه سیاسی آینده‌ی افغانستان اعلام خواهد شد.»
چهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته استند و هر یک، مطابق جدول زمانی توافقشده و شرایط توافقشده تطبیق خواهد شد. توافق در مورد دو بخش اول، راه را برای دو بخش آخر هموار می‌کند. رویکرد سیاست «اول امریکا» در توافق‌نامه دوحه کاملاً آشکار است. توافق‌نامه بین طالبان و امریکا، موسوم به «توافق‌نامه دوحه»، تجلی سیاست «اول امریکا» بود؛ نمونه‌ا‌ی عالی از یک سیاست خودکامه که به قیمت منافع ملت و دولت افغانستان تمام شد. آن چه امریکا از ابتدای گفت‌وگوهای صلح با طالبان در پی آن بود، گرفتن تضمین‌های لازم از طالبان در راستای جلوگیری از هر نوع تهدید علیه امریکا و هم‌پیمانان این کشور بود. زمانی که امریکا تضمین‌های لازم را از طالبان دریافت کرد، دیگر به اصل «توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می کند» پای‌بندی نشان داد.
بحث حقوق اساسی شهروندان، حقوق زنان و دستآوردهای دمکراتیک در گفت‌وگو با طالبان، موضوعات حاشیه‌ای برای امریکا بود. به همین اساس، امریکا این مباحث را به خود افغانستانی‌ها واگذار کرد تا در گفت‌وگوهای میان خود شان، روی آن‌ها بحث و توافق صورت بگیرد؛ در حالی که می‌دانست چنین امری امکان ندارد؛ زیرا امریکا با امضای این توافق‌نامه، اهرم‌های فشار خود بر طالبان را از دست داد. از جانب دیگر، حکومت افغانستان و جناح‌های سیاسی از عدم انسجام راه‌بردی رنج می‌بردند و دارای یک دیدگاه مشترک راه‌بردی در مورد گفت‌وگوهای صلح و آینده‌ی نظام افغانستان هم نبودند. دادن تعهد به طالبان مبنی بر آزادسازی همه زندانیان سیاسی آن‌ها، در حقیقت میخ آخری بود که بر تابوت روند گفت‌وگوها و در نهایت نظام جمهوری توسط امریکا زده شد؛ زیرا با آزادسازی زندانیان طالبان، نه تنها جبهه‌های نبرد گرم‌تر شد، بل اندک امیدی که مردم و دولت نسبت به تعهد امریکا برای حمایت از نظام و دستآوردهای دو دهه داشتند نیز، بر باد رفت و پشت جبهه‌های نبرد را خالی ساخت.
نتیجه‌گیری
امریکا پیشینه‌ای تاریک و پیش‌بینی‌ناپذیر در خروج نظامی از کشورهای منازعه‌خیز و رهاکردن متحدان خود دارد. این کشور در اپریل ۱۹۷۵، سایگون، پایتخت آن زمان ویتنام جنوبی را ترک کرد و در جون ۱۹۹۳ به مأموریت نیروهای حافظ صلح خود به شکل غیرمترقبه پایان داد. براساس توافق‌نامه‌ی دوحه، روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو، از اول می ۲۰۲۰ آغاز و در ۳۰ آگست ۲۰۲۱ (هشتم سنله ۱۴۰۰)، تکمیل شد.
امریکا با نقض توافق‌نامه‌ی هم‌کاری‌های استراتژیک، پیمان امنیتی با افغانستان و امضای توافق‌نامه دوحه افغانستان را ترک کرد. این کشور در حالی توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان را امضا کرد که حکومت افغانستان را به طور کامل در حاشیه‌ی این روند قرار داده و روند صلح، کاملاً شکل امریکایی به خود گرفته بود. همچنین، توافق‌نامه دوحه چنان یک‌جانبه بود و امتیاز بی‌شماری به طالبان داد که نه تنها منجر به اعتراض‌هاش شدید رهبران حکومت، رهبران قومی، فعالان حقوق زن در افغانستان شد، بل که بسیاری از اعضای کنگره‌ی امریکا نیز نسبت به محتویات این توافق‌نامه نگرانی‌های جدی داشتند. با امضای این توافق‌نامه در غیاب حکومت افغانستان، ایالات متحده به طالبان رسماً مشروعیت داد.
با خروج شتاب‌زده‌ی امریکا از افغانستان، تقریباً تمام دستآوردهای دمکراتیک افغانستان از دست رفت؛ زیرا اگر امریکا به شکل مسئولانه نیروهای خود را از افغانستان خارج می کرد، زمینه‌های لازم برای صلح و ثبات به شکل توافق بین‌الافغانی که در آن همه طرف‌ها به شمول طالبان حضوز می‌داشتند، فراهم می‌شد. در چنین فرایندی، آتش‌بس همه‌جانبه می‌توانست شکل بگیرد و یک حکومت مؤقت با حمایت شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شود که به اصول دمکراتیک پابند باشد.
نظر بدهید