جاده‌ی ابریشم: بعد از کنفرانس بن(۲۰۰۱)، وقتی در افغانستان دولت شکل گرفت، نهادهایی از جمله وزارت کار و امور اجتماعی، کمیسیون مستقل حقوق بشر و پارلمان تلاش‌هایی را برای جمع‌آوری آمار معلولین، تثبیت حقوق و در نظر گرفتن برخی امتیازات برای معلولین در کشور انجام دادند.
بر اساس آمار وزارت دولت در امور شهداء و معلولین در دولت قبلی، حدود ۳۱۱ هزار معلول و شهید ثبت گردیده بود. از این شمار حدود ۱۷۰ هزار شهید و حدود ۱۴۱ هزار معلول جنگی بوده است. مطابق به «قانون حقوق اشخاص دارای معلولیت»، دولت برای افرادی دارای معلولیت، یعنی کسانیکه که در دفاع از کشور، شخصی که در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر و افراد که در اثر حملات تروریستی و انتحاری در افغانستان معلول شده بودند، معاش مشخصی را به صورت ماهوار و امتیازاتی مشخصی را نیز برای استخدام در ادارات دولتی در نظر گرفته بود.
وزارت دولت در امور شهداء و معلولین تا قبل از سقوط، برنامه‌ها و طرح‌های منظمی از جمله ثبت بایومتریک ورثه شهداء و معلولین و توزیع کارت‌های بانکی بر اساس این سیستم را روی دست گرفته بود و بر اساس آن به آنها معاش پرداخت می‌گردید.
همچنین کمیسیون اصلاحات اداری و خدماتی ملکی برای استخدام افراد معلول در بست‌های خدمات ملکی حدود پنج نمره را به صورت امتیازی در نظر گرفته بود.
با سقوط دولت در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، به دست طالبان، بسیاری از نهادهای مهم حمایت کننده از جمله کمیسیون حقوق بشر، وزارت دولت در امور پارلمانی، شوراهای انتخابی مردم، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد که صدای مردم و به ویژه مشکلات معلولین را به گوش دولت می‌رسانید و از حقوق آنها حمایت می‌کرد، از سوی طالبان منحل گردید.
برخی از نهادهایی حمایت کننده دیگر از جمله وزارت دولت در امور شهداء و معلولین و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز فعالیت خود را محدود به افراد و نیروهای متعلق به گروه طالبان کردند.
هرچند کابینه طالبان به تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، اعلان کرد که به خانواده‌های شهداء و افراد دارای معلولیت کمک‌های نقدی صورت می‌گیرد، اما مصاحبه‌های که هفته نامه جاده ابریشم با خانواده‌های شهداء و افراد دارای معلولیت در ولایت‌های غزنی، کابل، غور، بامیان، هرات، مزار شریف و سرپل انجام داده است نشان می‌دهد که به علاوه اینکه کمک نقدی همرای آنان صورت نگرفته است، از زمان فروپاشی دولت قبلی به این سو، که حدود ۱۰ ماه می‌گذرد؛ توزیع معاش ورثه شهداء و معلولین ثبت بایومتریک شده نیز متوقف گردیده است.
یک منبع در وزارت شهداء و معلولین به هفته نامه جاده ابریشم در این مورد می‌گوید:«تمام مسوولیت‌ها را اکنون طالبان به پیش می‌برد و کمیسیون شان افراد ثبت شده و راجستر شده را گفته برای تان تماس می‌گیریم، همه معلولین را به همین شکل گذاشته است، دیده شود که طالبان بعدا چه تصمیمی می‌گیرند. تا هنوز که این‌ها بیشتر به افراد و معلولین که متعلق به خود امارت بود رسیدگی صورت می‌گیرد و به دیگران هنوز به صورت عملی اقدام نکردند».
بنابراین، بر اساس گزارشها طالبان حقوق و امتیازهای دولت قبلی برای ورثه شهداء و معلولین را اکنون فقط به جنگجویان متعلق به گروه خود محدود کرده است و به معلولین نظامی و ملکی جنگی که در دولت قبلی تثبیت گردیده بود معاش داده نمی‌شود.
این درحالی است که کشور و مردم فقیر با اوضاع نامناسب اقتصادی دست به گریبان است و بسیاری از مردم به دلیل فروپاشی حکومت و موسسات خصوصی داخلی، شغل شان را از دست داده‌اند. فروپاشی حکومت، فرار سرمایه‌گذاران از کشور و توقف فعالیت نهادهایی خصوصی در کشور، یک بحرانی اقتصادی را به وجود آورد که باعث بلند رفتن قیمت و مواد اولیه در افغانستان گردید.
اکنون ورثه شهداء و معلولین کشور را که شمار آن به ملیون‌ها نفر می‌رسد، از یک سو توقف معاش و فقر؛ و از سوی دیگر افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت مواد خوراکی تحت فشار قرار داده است.
نظر بدهید