نوت: پی دی اف شماره ۲۰۲۵ هفته نامه جاده‌ی ابریشم را از اینجا دانلود کنید.
جاده‌ی ابریشم: قدرت‌های استبدادی و هژمونیک صرفاً به شکل بی‌واسطه و مستقیم سرکوب نمی‌کنند، در عوض از طریق ساختارهای کمتر مرئی و ملموس، یعنی از طریق زبان، نهادها و گفتمان‌هایی که مردم را تعریف و محدود می‌کنند، اعمال فشار می‌نمایند. اما رژیم طالبان، بدوی‌ترین رژیمی است که هم به‌طرز مستقیم و هم از طریق فرامین استبدادی، نژادباورانه و در ظاهر شرعی، بر پایه‌ی طردِ مطلقِ زنان از عرصه‌ی عمومی استوار شده است. خشونت در این مقیاس را نمی‌توان کنترلِ کنشگران اجتماعی (اینجا زنان) نامید، فراتر از آن، حذف مطلقِ کنشگریِ زنان است که آن‌ها را به اشیای بی‌جان تنزّل می‌دهد. طرد زنان از هرگونه حضور اجتماعی به برهنه‌ترین شکل آن، امری است که نه تنها در هیچ کجا؛ بلکه حتی در حکومت‌های هم‌نوع و هم‌جنس طالبان (کشورهای اسلامی) نیز بی‌سابقه بوده و چنین است که دادگاه بین‌المللی کیفری آن را جنایت بی‌سابقه علیه بشریت تشخیص داده است. طالبان که در سابقه‌ی تاریخیِ نه چندان دور، مرتکب نسل‌کشی هزاره‌ها شدند، اکنون با حذف زنان، نیز قسمی نسل‌کُشیِ خاموش را مرتکب شده است. حالا پرونده‌ی طالبان در دادگاه بین‌المللی کیفری، نه فقط یک محاکمه‌ی حقوقی، بلکه آزمونی برای اندیشه‌ی حقوق بین‌الملل، محکی برای وجدان اخلاقیِ بشر در برابر اشکال نوین قدرت و سلطه است. بی‌تردید، سرکوب سیستماتیک و هدفمند زنان در افغانستان، نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. آنچه این تروریست‌های بیابان‌گردِ دیروز و حاکمان قصرنشین امروز علیه زنان انجام می‌دهند، صرفاً مجموعه‌ای از محدودیت‌های خُردِ قانونی یا فرهنگی نیست، بلکه سیاست کلانِ تعیین‌شده برای حذف زنان از حیات اجتماعی و نابودی هویت مستقل آنان است که از سوی نهادهای حقوقی «آپارتاید جنسیتی» نامیده می‌شود؛ نوعی خشونت ساختاری و بی‌سابقه که در مقیاس حکمرانیِ دولتی رقم خورده است: حذف یک جنس از ساختار کلّیِ جامعه به‌مثابه تروریسم دولتی. در تاریخ محاکم بین‌المللی، شکنجه و حذفِ جنسیتی در مقیاس عمومی که مجری آن یک دولت و حاکمیت باشد، هولناک و بی‌سابقه است. اینک اما، برای نخستین بار، دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی جنایاتی علیه زنان است که متهم یک رژیم است، و قربانی نیمی از جامعه؛ البته نیمه‌ی که حذف آن، حیات نیم دیگر و بلکه حیات کل را فلج کرده است. پی‌گیری الزامات و تحقق این پرونده و محکومیت طالبان نه‌تنها گامی مهم در اجرای عدالت برای میلیون‌ها زن افغان است، بلکه یک نقطه‌ی عطف در تاریخ حقوق بین‌الملل و مناسبات حقوقی جهانی نیز محسوب می‌شود. اگر دادگاه بتواند این پرونده تا مرحله‌ی تحقق نهایی آن دنبال نماید، برای اولین بار آپارتاید جنسیتی هم‌چون جنایت علیه بشریت، در سطح جهانی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت و جامعه‌ی بین‌المللی سطح متفاوت و عمیق‌تر از حقوق و اخلاق را تجربه خواهد کرد.
نظر بدهید