رحیمی
اشاره:
لازم است پیرامون رخدادهای ذیل و مناسبات تاریخیِ آن از منظر تأمل، نگاه و حسّاسیّت تاریخی، به نکاتی عمیقاً توجّه و پروا داشته باشیم:
اولاً گزارشات ذیل، آن‌گونه که خواهید دید، مستقیماً از زبان خود قربانیان، شاهدان عینی و منابع محلّی تهیه شدهاند؛ لذا ما با پیکر برهنه و خونین فاجعه بی‌واسطه روبه‌روایم. ثانیاً هیچ‌کدام از جنایات، تضییع حقوق و ویرانی‌ها علیه مردم بی‌دفاع هزاره از سوی رژیم طالبان، در هیچ محکمه‌ای برمبنای قوانین مدنی و شرعی و با اعتنا به اسناد، مدارک و شواهد، مورد بررسی و فیصله‌ی عدلی و قضایی قرار نگرفته‌اند، دقیقاً مانند تقدیرِ قتل‌عام‌ها و انتحارهای شهر کابل در دوره‌ی نظام جمهوری، عملاً و علناً کتمان و فراموش شدهاند و می‌شوند. ثالثاً نفس حوادث و جنایات در ظاهر بسیار به شکل خودسرانه، لجام‌گسیخته و شدیداً کین‌توزانه اتفاق می‌افتند؛ اما زنجیره‌ی خشونت‌ها آشکارا از یک اقدام سیستماتیک، اراده‌ی آگاه و قصد عمدی ورای آن در هسته‌ی قدرت طالبان حکایت می‌کنند. زیرا تکرار جنایات، حمایت افراد و نهادهای حکومتی و امنیتی از جانیان، عدم پیگیری قانونی و حقوقیِ حوادث یا به‌شکل مزوّرانه‌ای تلاش برای مصالحه و به‌فراموشی‌سپردن و منحل‌کردن آن‌ها به بهانه‌های دروغین و تهدیدآمیز، وجود یک اراده‌ی سیستماتیک در هسته‌ی مرکزیِ رژیم تروریستیِ طالبان را قاطعانه اثبات می‌کند. اما اگر از مناسبات تاریخیِ جنایت بپرسیم، باید گفت:
نخست، این جنایت و ویرانی‌ها، عیناً در امتداد جنایاتی عبدالرحمانی، با همان دلایل، به همان شکل و شمایل و در همان اُفُق رخ می‌دهند. لذا آن‌ها جنایت محض نیستند؛ بلکه با قاطعیت باید گفت سیاست جنایت‌کارانه است؛ سلسله‌ای از اتفاقات نیستند، حلقه‌های یک تصمیم‌اند.
دوم، این جنایات، ذیل مقولات اعظم نسل‌کُشی، غصب زمین و کوچ اجباری قرار می‌گیرند. غایت همه‌ی آن‌ها حذف تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبان، سیاسی و فیزیکی/جغرافیایی است. سوم و به همین دلیل، یک حسّ و تفکّر نژادباورانه‌ای در بنیاد آن قرار دارد که با جنایت پرورش یافته و با نسل‌کُشی، غصب زمین و کوچ اجباری به بلوغ رسیده است.
چهارم، همه‌ی این جنایات در غیاب قانون و فقدان مطلق عدالت اجتماعی رخ می‌دهند و هیچ بده‌بستانِ طرفینی میان مردم و حکومت وجود ندارد؛ در یک‌سو قدرت و فشار و تهدید است، در سوی دیگر، انقیاد و اطاعت مطلق. رژیم تروریستیِ طالبان نه تنها هیچ قانون اساسیِ ندارند و قادر به تدوین آن نیستند، بلکه هیچ قانون مدنی و جزایی مشخّص و معیّنی هم ندارند. ازاین‌رو، این اراده‌ی خودسرانه‌ی نظامیان، قمندانان امنیتی، والیان و افراد استخباراتی است که به‌طرز لجام‌گسیخته و یک‌جانبه بر مردم حکم می‌رانند.
پنجم، بزرگ‌ترین مخاطره‌ی که جان، مال، ناموس، اراضی و املاک، آزادی، حقوق و آینده‌ی مردم افغانستان را تهدید می‌کند و آن‌ها را در بطن فاجعه خرد و خمیر خواهند کرد، «مشروعیت» و رسمیت بین‌المللی رژیم تروریستیِ طالبان است. مشروعیت طالبان، بزرگ‌ترین خطای جامعه‌ی جهانی خواهد بود. اگر توافق دوحه و اسقاط نظام جمهوری از سوی جامعه‌ی جهانی به‌خصوص آمریکا خیانت بوده است، مشروعیت طالبان جنایت آشکار خواهد بود.
واپسین کلام اینکه، این جنایات و ویرانی‌ها در مقیاس بزرگ و کوچک و با تمامیِ مناسباتی که توضیح داده شد، به‌مثابه‌ی یک سیاست، ادامه خواهند یافت. پرسش فراروی قربانیان این نیست که گذشته را نجات دهند، پرسش نجات آینده است.
۱. در حسرت یک قتل‌عام!
بسیاری از ولایات بدون هیچگونه دفاع و جنگی، از نیروهای دفاعی تخلیه و به دست رژیم تروریستیِ طالبان افتاده بود. لذا بامیان، دایکندی و یکی دو ولایت دیگر، اصیل‌ترین و آخرین جغرافیاهای جمهوریت بودند که تقدیری جز سقوط و تسلیم نداشتند. پس از سقوط بامیان به دست طالبان در تابستان ۱۴۰۰، باشندگان ولایت دایکندی، نیروهای امنیتیِ این ولایت را وادار کردند تا برای پیش‌گیری از قتل‌عام، تجاوز و ویران‌گری به‌خصوص کشتار غیرنظامیان، از جنگ در برابر این گروه خودداری کنند. سرانجام، نیروهای امنیتی-دفاعی با به‌جاگذاشتن همه‌ی ابزارها و تجهیزات نظامی، در ۲۵ اسد ۱۴۰۰، شهر نیلی مرکز دایکندی را ترک کردند و به دنبال آن، جنگ‌جویان گروه طالبان، بدون درگیری وارد شهر شده و کنترل همه پادگان‌ها و مراکز نظامی و اداری را به دست گرفتند.
گروه تروریستیِ طالبان در اولین اقدام پس از سلطه بر افغانستان، در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، عفو عمومی اعلام کردند. در اعلامیه‌ی عفو عمومی، آمده بود:«تمام کارمندان دولت سابق، می‌توانند بر سر کار خود برگردند». در پی اعلام عفو عمومی طالبان، عده‌ای از سربازان و کارمندان پایین‌رتبه‌ی حکومت پیشین که تا لحظه‌ی ورود طالبان، برای پیش‌گیری از شرارت و خودسری و افتادن مهمات نظامی و اداری به دست افراد شرور، محل کار خود را ترک نکرده بودند، به محل کار خود برگردند. طالبان اما به رغم پای‌بندی به مفاد عفو عمومی، سربازان دولت پیشین را در دادگاه‌های صحرایی، در فقدان قانون و روند حقوقی-قانونی، به بهانه‌ی گم‌شدن سلاح‌ها و تجهیزات نظامی، به‌شدّت زیر فشار و شکنجه قرار دادند. آن‌ها حتا یکی از طالبان هزارهتبار را با همه نیروهای زیر امرش، دست‌گیر و برای چند ماه زندانی کردند، تا به او بفهمانند که طالبان اصلی فقط می‌توانند پشتونتبار باشند.
باشندگان دایکندی، به‌زودی دریافتند که عفو عمومی، در حقیقت شعار فریبنده‌ای برای به‌دام‌انداختنِ نیروهای نظامیِ رژیم پیشین است. در همان روزها، منابع محلی گزارش داده بودند که فرمانده نظامی و والی نام‌نهاد طالبان برای دایکندی، از این که هنگام ورود به دایکندی هیچ دلیل موجّهی برای قتل‌عام مردم نداشتند، بسیار عصبانی بودند.
بر اساس گزارش منابع مردمی، آن‌ها آشکارا به مردم گفته بودند: «ما انتظار داشتیم که مردم دایکندی در مقابل ما مقاومت می‌کنند؛ اما شما بدون درگیری تسلیم شدید. اگر جنگ می‌کردید، شما را قتل‌عام می‌کردیم؛ اما متأسفانه چنین نشد. حالا نمی‌دانیم، چه بهانه‌ای برای کشتار شما پیدا کنیم!».
آن‌ها، هم‌چنان گفته بودند که سال‌ها برای قتل‌عام هزارهها انتظار کشیده‌اند و در دایکندی نیز برای جنگ با هزارهها آمدهاند: «ما برای جنگ با هزارهها اینجا آمدیم. جایی که جنگ نباشد، برای ما خوش نمی‌گذرد، حالا ببینیم که چه زمانی به آرزوی خود می‌رسیم»، واقعیتی که شِیَم و طبیعت پشتون‌ها را طبق پژوهش …. تداعی می‌کند: پشتون‌ها با چنگال‌ها و دندان‌های خونین به دنیا می‌آیند.
در سوی دیگر، نیروهای طالبان در دایکندی، تابع هیچ قانون مشخّص و مدوّنی نبودند، از رهبری واحد پیروی نمی‌کردند؛ هر دسته‌ی نظامی طالبان، به یکی از سران این گروه قومی وفادار بودند و سران طالبان نیز در چگونگی برخورد با مردم، اختلاف نظر داشتند. سلطه‌ی غیرقابل پیش‌بینی و بدون جنگ طالبان بر افغانستان، آن‌ها را غافل‌گیر کرده بود. آن‌ها در حالتی حکومت را به دست گرفتند که حقوق انسانی شهروندان افغانستان را به رسمیت نمی‌شناختند و برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان غیرپشتون را حق مسلم خود می‌دانستند.
افزون بر این‌ها، از نظر طالبان، همه‌ی شهروندان غیرپشتون، به دلیل حمایت از رژیم جمهوری، مزدور بیگانگان به شمار می‌آمدند؛ توهّمی که هزارهها را در آسیب‌پذیری حتمی قرار می‌داد. در طول دو دهه جنگ و انتحار علیه نظام جمهوری، به سربازان طالبان تلقین شده بود که هزارهها مشرک‌‌اند و کشتن مشرکان نسبت به کافران، اولویت دارد. از سویی هم، شماری از نیروهای طالبان، به دلیل مقاومت سرسختانه‌ی مردم و نیروهای امنیتی دایکندی در برابر طالبان، نسبت به هزارهها کینه‌ی شدیدی داشتند و برای انتقام‌گیری، لحظه‌شماری می‌کردند.
چنان که انتظار می‌رفت، نیروهای طالبان در نخستین روزهای تسلط بر دایکندی، به بهانه‌ی خلع سلاح نظامیان پیشین و بازرسی شبانه‌ی خانه‌های رهایشی، به آزار و اذیت باشندگان این ولایت پرداختند. این اقدام‌های تحریک‌کننده در حالی انجام می‌شد که نظامیان حکومت پیشین، همه سلاح‌های خود را به شمول تجهیزات نظامی و امکانات اداری، به نیروهای طالبان تحویل داده بودند. با این همه، طالبان، از شکنجه و کشتار آن‌ها دست برنداشتند و در نتیجه، بسیاری از نیروهای امنیتی و کارمندان اداره‌های خدمات ملکی حکومت پیشین، به ایران و پاکستان فرار کردند.
با گذشت چند هفته از سلطه‌ی طالبان بر دایکندی، آن‌ها نه تنها آزار و اذیت مردم را متوقف نکردند، بلکه با استفاده از شیوه‌های مختلف، مردم را تحریک می‌کردند تا از این ره‌گذر، به اهداف از‌قبل‌تعیین‌شده‌ی خود دست یابند. در کل، انگیزه‌ی اصلی طالبان از خشونت بر مردم دایکندی را می‌توان این‌گونه، دسته‌بندی کرد:
۱: مردم را تحریک می‌کردند تا بهانه‌ای برای قتل‌عام گسترده‌ی هزارهها خلق کنند.
۲: مردم را تحریک می‌کردند تا بهانه‌ای برای غارت دارایی‌های منقول آن‌ها به دست آورند.
۳: مردم را تحریک می‌کردند تا به ترک زمین‌ها و خانه‌های خود مجبور شوند و سپس نیروهای طالبان، زمین‌ها و خانه‌های آن‌ها را مصادره کرده و برای پشتون‌ها توزیع کنند.
طوری که در بالا شرح داده شد، شعار عفو عمومی، نه تنها در دایکندی عملی نشد، بلکه فقط بهعنوان وسیله‌ای برای فریبِ افکار عمومی، رسانه‌ها و جامعه‌ی جهانی مورد استفاده قرار گرفت. برای تأیید این ادعا، به گزارش و توصیف رویدادهای تراژیک مربوط به کوچ اجباری به منظور تصرّف زمین‌های کشاورزی، کشتار سیستماتیک هزارهها و باج‌گیری و غارت دارایی هزاره‌های دایکندی توسط نیروهای طالبان، می‌پردازیم.
الف: کوچ‌های اجباری
طالبان برای اینکه بتوانند، به‌راحتی زمین‌های کشاورزی و خانه‌های هزاره‌های دایکندی را تصرّف کنند، با ترفندها و تهدیدهای متفاوتی، آن‌ها را به کوچیدن از محل زندگی‌شان واداشتند که در اینجا به همه‌ی موارد می‌پردازیم.
۲. غصب زمین و کوچ اجباری هزاره‌های گیزاب
در ۱ میزان ۱۴۰۰، منابع محلی گزارش دادند که والی طالبان در دایکندی، به فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولسوالی «پاتو»ی این ولایت، دستور داده که باشندگان ۱۵ روستای هزاره‌نشینِ ولسوالی‌های گیزاب و پاتو را از محل زندگی‌شان بکوچانند. به دنبال این، فرمانده امنیه‌ی ولسوالی پاتو، در ۱۸ سنبله‌ی ۱۴۰۰، دستورِ عنوانیِ باشندگان روستاهای هزاره‌نشینِ خرلک و سیاه‌غلجه، نوشته و در آن گفته بود که مطابق حکم والی و دادگاه طالبان، باشندگان این روستاها، ۱۵ روز مهلت دارند تا روستاها و خانه‌های خود را ترک کنند؛ در غیر این، از هرچه بر سر آن‌ها خواهد آمد، حق شکایت ندارند. متن دستور به کوچ اجباری چنین است:
د خرلک او سیا غلجه د خلکوته خبر کول کیږی چه د والی صاحب او محکمی په حکم چه موږ ته حکم د اجرا امر سوی دی نو مځکی تخلیه کړی او که چری په پنځه ورځو تخلیه نه کی بیا موږ بیرته را ګرزو هر شی چه پاته وی بیا هغه نه در کو او حق د شکایت نلری.
پس از تعیین این مهلت، نیروهای طالبان به روستاهای مورد نظر یورش برده و مردم را تهدید کردند که تا پنج روز دیگر، خانه‌های خود را ترک کنند:
محترم مردم خرلک و سیاه غولجه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد از طرف محترم ولسوال صاحب و قومندان صاحب امنیه برای شما اطلاع داده می‌شود که در مدت پنج روز، شما باید زمین‌های غصب‌شده را برای حاجی شاروال صاحب و حاجی عبدالقیوم صاحب و هم‌کارانش تسلیم نمایید و شما می‌توانید در همین مدت پنج روز، همه چیز خود را با خود ببرید. اگر زمین را در مدت پنج روز تخلیه نکردید، ما برای بار دوم برمی‌گردیم که هیچ چیزی را نخواهند بردید و دیگر حق شکایت را هم ندارید.
ولسوال گیزاب، در ۱۴ سنبله‌ی ۱۴۰۰ در دستوری به بزرگان چند روستای هزاره‌نشین، ۱۵ روز مهلت تعیین کرد که خانه‌های خود را ترک کنند؛ در غیر این، بعد از تاریخ تعیین‌شده هرچه بر سرشان بیاید، مقصر خود آن‌ها است. در نهایت، طالبان هزاران خانواده‌ی هزارهتبار را از خانه‌ها و روستاهای‌شان کوچ اجباری دادند و به هیچ یک از خانواده‌ها، اجازه داده نشد تا محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و احشام خود را با خود ببرند. طالبان بعد از آواره‌کردن خانواده‌های هزاره، هزاران جریب زمین حاصل‌خیز آن‌ها را به پشتون‌ها دادند. بر اساس معلوماتی که از منابع محلی در اختیار جاده‌ی ابریشم قرار گرفته، آمار خانوارهایی که از ۱۵ روستای ولسوالی‌های گیزاب و پاتو، کوچ اجباری داده شدهاند و زمین‌هایی که توسط طالبان به پشتون‌ها داده شده است، قرار زیر است:
۱. کندیر ۴۰۰ خانوار تقریباً ۹۰۰ جریب زمین؛
۲. میدان ملک ۱۰۰ خانوار ۲۰۰ جریب زمین؛
۳. شاغلجه ۱۵۰ خانوار ۴۰۰ جریب زمین؛
۴. خرکک ۱۶۰ خانوار ۴۲۰ جریب زمین؛
۵. بالا‌جوی ۳۰۰ خانوار ۷۰۰ جریب زمین؛
۶. راه رمه ۹۰ خانوار ۲۷۰ جریب زمین؛
۷. چپه‌جوی ۶۵۰ خانوار ۱۷۰۰ جریب زمین؛
۸. دهن ناله ۳۸۰ خانواد ۹۰۰ جریب زمین؛
۹. میان قاشو ۱۰۰ خانوار ۵۰۰ جریب زمین؛
۱۰. سینه خزک ۱۵۰ خانوار ۷۰۰ جریب زمین.
۱۱. کُنتَی ۷۰ خانوار ۲۵۰ جریب زمین؛
۱۲. سیالاش ۹۰ خانوار ۲۰۰ جریب زمین؛
۱۳. تگابدار ۳۰۰ خانوار ۴۰۰ جریب زمین؛
۱۴. ورگ ۵۰ خانوار ۳۰۰ جریب زمین؛
۱۵. کته آنار ۳۰ خانوار ۱۵۰ جریب زمین.
بر اساس آمار به‌دست‌آمده، طالبان بیش از سه هزار خانواده‌ی هزاره را از پانزده روستا به کوچیدن وادار کردند و بیش از هشت هزار جریب زمین کشاورزی، ده‌ها هزار رأس حیوان اعم از گاو، گوسفند، بز، اسب و صدها خروار غله مانند گندم، جواری، جو، برنج و مقادیر قابل توجّهی حبوبات و آذوقه‌ی حیوانیِ باشندگان روستاهای یادشده را غصب و تصاحب نمودند. طالبان همچنین خانه‌های بی‌جاشدگان ولسوالی پاتو را آتش‌زده و به‌طور کامل ویران کردند. هرچند فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولسوالی پاتو، این زمین‌ها را در دستوری که صادر کرده، غصبی خوانده بود؛ اما یافته‌های «جاده‌ی ابریشم» و دیگر منابع معتبر، نشان می‌دهند که شماری از پشتون‌ها به دلیل حاصل‌خیزبودن زمین‌های یادشده -که بیشتر آن‌ها در کناره‌ی رود هلمند قرار دارند- ادعای مالکیت کرده بودند. والی و فرمانده امنیه‌ی طالبان که تمایل زیادی به ستم بر مردم هزاره داشتند، بلافاصله برای اهالی هزارهتبار ۱۵روستا ضرب‌الاجل تعیین کرده و آن‌ها را به ترک روستاهای شان مجبور کردند.
منابع محلی، تأیید می‌کنند که وقتی شماری از صاحبان زمین با اسناد و وثیقه‌های شرعی و قانونی خود، برای دادخواهی به دفتر ولسوالی پاتو مراجعه کردند، مقام‌های طالبان، بدون بررسی و اعتنا به دلایل و اسناد آن‌ها، بلافاصله آن‌ها را به جرم تمرّد از دستور فرمانده امنیه مبنی بر ترک سریع روستاها، چندین روز بازداشت و زندانی کردند. یکی از باشندگان محل که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست هویت‌اش فاش شود، به «جاده‌ی ابریشم» گفت:
والی و قومندان امنیه و ولسوال از پشتون‌های خود طرف‌داری می‌کردند. آن‌ها به صاحبان زمین‌ها، هیچ اجازه ندادند که اسناد و وثیقه‌های شرعی آن‌ها در محکمه بررسی شود. وقتی که یک عده از اقوام‌شان سر مردم هزاره عریضه کردند، آن‌ها فوری به افراد خود امر دادند که هرچه زودتر مردم هزاره را کوچ بدهید و زمین‌های آن‌ها را برای پشتون‌ها توزیع کنید.
این منبع، می‌افزاید که وقتی طالبان امر تخلیه را با خود به محل آوردند، به باشندگان محل تا پس از چاشت همان روز مهلت دادند که باید کوچ کنند؛ در غیر این صورت، حق شکایت ندارند:
یک عده از صاحبان زمین‌ها به ولسوالی رفتند تا اسناد مالکیت خود را به قوماندان و ولسوال نشان بدهند؛ اما طالبان آن‌ها را زندانی کردند، مردم مجبور شدند به روستاهای هم‌جوار کوچ کنند. طالبان حتا به مردم اجازه ندادند که مواد خوراکه، غلات و احشام خود را ببرند؛ هزاران خانواده بدبخت و آواره شدند.
بر اساس یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، خانواده‌های کوچانده‌شده در سرمای پاییز و زمستان، بدون سرپناه و مواد خوراکی، در درّه‌های سرد دایکندی آواره شدند. در چنین وضعیتی، مقامات طالبان نه تنها به اسکان مجدّد آن‌ها تدبیری نیندیشیدند، حتی در یک مورد، به خیمه‌های آن‌ها حمله کرده و همه‌ی آن‌ها به شمول کودکان و زنان را، به شدّت لت‌وکوب کردند.
طالبان در حالی شهروندان هزاره را از محل زندگی‌شان به اجبار کوچاندند که این عمل، در ماده‌ی هفت اساس‌نامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، از مصادیقِ بارزِ جنایت علیه بشریت به شمار رفته است. با این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان، موضوع کوچ اجباری هزارهها در دایکندی را در حضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و بین‌المللی، به‌نحو بی‌شرمانه انکار کرد.
حامد هادیان، روزنامه‌نگار ایرانی که برای تحقیق در باره‌ی کوچ اجباری هزارهها به ولسوالی گیزاب رفته بود، در بخشی از گزارش خود که در ۲۰ میزان ۱۴۰۰ در روزنامه‌ی هم‌شهری ایران منتشر شده، در مورد خفقان موجود در دایکندی نوشته است:
گزارش‌گری از این ولایت، از آن چیزی که فکر می‌کردم هم سخت‌تر بود. دلیل‌اش حضور خبرنگاران هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل در این منطقه بود که گزارش کوچ اجباری مردم تگابدار را منتشر و طالبانِ زمامدارِ امور را حساس کرده بودند. آن‌ها به اهالی گفته بودند که اگر خبرنگاری آمد، جلو کارش را بگیرند و سریعاً به مسئولان خبر بدهند. این هشدار کار را سخت کرده بود و به راحتی نمی‌شد در انظار عمومی با مردم و اهالی به گفت‌وگو نشست.
او در گزارش می‌نویسد که خبرنگاران و فعالان مدنی منطقه نیز، وضع خوبی نداشتند و یکی از آن‌ها گفته است:
بعد از این که کمی در باره‌ی کوچ اجباری مطلب منتشر کردیم، توسط قومندان امنیه‌ی ولایت، خیلی صریح به مرگ تهدید شدیم… . برخی بزرگان منطقه هم به مرکز فراخوانده و تهدید شدهاند که به رسانه‌ها بگویید مردم ما با اختیار خودشان از منطقه رفته‌اند… پیرمردی که نخستین فیلم از ماجرای گیزاب در منطقه تگابدار را منتشر کرده بود هم، متواری شده است.
هادیان، هم‌چنان می‌افزاید:
شب را در یکی از روستاهایی که در گیزاب هنوز تخلیه نشده، ماندیم. در صحبت‌های آن شب با اهالی، فهمیدم مهلت دو روستای شاه‌غولجه و خرکک برای کوچ تمام شده بود؛ ولی والی طالبان به باشندگان گیزاب با توجّه به رسانه‌ای‌شدن ماجرا گفته بود که کوچ را تا پایان بهار متوقف می‌کند. هرچند که در اصل الزام به کوچ، هنوز از نظر او تغییری ایجاد نشده است. نشانه‌ای از توقف کلی کوچ هم وجود نداشت. محلی‌ها می‌گفتند صاحبان جدید املاک و زمین‌ها که به لطف طالبان در دعوای دیرینه پیروز شده بودند، به برخی محلی‌ها و بزرگان گفته بودند که می‌توانند خانه‌ها و زمین‌های خودشان را به دو برابر قیمت دوباره بخرند… ولی کشاورزان، پولی نداشتند که دوباره برگردند.
هادیان در ادامه‌ی گزارش‌اش با عنوان «چشم طمع پشتون‌ها بر حاشیه دریای هلمند» می‌نویسد:
در روستاها مردم می‌ترسیدند که در این باره حرف بزنند و بلایی سرشان بیاید. با این حال، بعضی‌ها که سن و سال بیش‌تری دارند، ابایی از گفت‌وگو و گلایه ندارند. از پیرمردی در باره‌ی دلیل این اتفاقات (کوچ اجباری مردم روستای پانزده‌گانه گیزاب) پرسیدم. گفت: این مناطق جزو بهترین مناطق کشاورزی در حاشیه‌ی رود هلمند است که محصولات کشاورزی متنوعی در آن روی می‌دهد. اشاره او به وضعیت جغرافیایی روستاهای مورد مناقشه است که همگی در حاشیه‌ی رود هلمند… قرار دارند و از حاصل‌خیزترین مناطق در افغانستان به شمار می‌آیند.
هادیان، ضمن تأیید رفتار تبعیض‌آمیز و قوم‌گرایانه‌ی طالبان با هزارهها، با اشاره به منازعات نژادی و تاریخی میان هزارهها و پشتون‌ها، بر این نکته تأکید می‌کند که پس از سرکوب و قتل‌عام هزارهها توسط عبدالرحمان که منجر به محرومیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آوارگی هزارهها شد، دامنه‌ی این نزاع قومی در سایه‌ی حکومت طالبان بهعنوان حکومتی که سران آن از هیچ قانونی تبعیت نمیکنند، بیشتر خواهد شد و پشتون‌ها به زمین‌های حاصل‌خیز هزارهها چشم طمع دارند. او با حیرت از شیوه‌ی برخورد طالبان با این دعاویِ حقوقی، می‌نویسد:
اما این بار دعواهای حقوقی به شکل عجیبی تعیین تکلیف شده است؛ پس از روی‌کارآمدن طالبان، مسئولان این گروه، بدون طی‌کردن مراحل قانونی و محاکم ثلاثه‌ی افغانستان، حکم به تخلیه‌ی اجباری زمین‌های مردم داده و به آن‌ها گفتهاند: یا به زور می‌روید یا می‌جنگیم و خانه‌های شما را منفجر می‌کنیم.» هادیان، افزوده است که «تا امروز (۲۰ میزان ۱۴۰۰) هفت روستا به مدل‌های مختلف تخلیه شدهاند. یکی از اهالی می‌گفت: بعد از نماز مغرب، آمدند. همان جا گفتند یا می‌روی یا می‌جنگیم. چند دقیقه مهلت خواستیم خارج شویم. شب را در مزارع روبه‌روی خانه ماندیم و صبح از منطقه خارج شدیم. حتا چند کودک شیرخوار هم بدون پتو و لوازم (در این سرما) بیرون ماندند. صبح با پادرمیانی ریش‌سفیدان محلی، توانستیم کمی محصولات کشاورزی و وسایل خانه را برداریم.
هادیان که شاهد عینی کوچ اجباری مردم روستای کیندر بوده، می‌نویسد:
… کمی جلوتر، یک [ماشین] تویوتا را از دور دیدیم که گندم خانه‌های مردم را بار می‌زد. وقتی مردم را بیرون می‌کردند، به آن‌ها اجازه نمی‌دادند محصولات‌شان را جز مقدار کمی با خودشان ببرند و حالا خودشان (طالبان)، دزد مال مردم شده بودند… یکی از اهالی… می‌گفت: بیست سال پیش هم طالبان ما را از کیندر بیرون کرد و ما با سقوط‌شان دوباره برگشتیم…
آتش‌زدن و سوزاندن خانه‌های باشندگان روستای کیندر، جنایت دیگری است که هادیان بر اساس چشم‌دید خود تأیید می‌کند:
برای برگشت، مجبور شدیم در روستای سرتگاب، جایی که طالبان سه ماه قبل اشغال‌اش کرده و به جز چند خانه بقیه را سوزانده بودند، شب را پیش یکی از اهالی بمانیم. برخی مردم، پول نداشتند که خانه‌ها را ترمیم کنند؛ مانند پیرمردی که می‌گفت فقط توانسته یک اتاق را ترمیم کند. می‌گفت بعضی‌ها خانههایشان را گذاشته و رفته‌اند. این گذاشتن و رفتن‌ها آرزوی مهاجمان بود که انگار محقق شده و حالا دل مردم خون است. ناراحتی بزرگ‌شان، قرآن‌هایی است که در خانه‌ها و حتا مساجد سوزانده بودند. طالب‌ها بهانه کرده بودند که چند نفر از اهالی جزو دولتی‌ها استند و یک بار در مقابل طالبان مقاومت کردهاند. حالا هم زیر بار نمی‌رفتند که سوزاندن این خانه‌ها، کار آن‌هاست و اهالی روستا را تهدید می‌کردند که جایی حرف نزنند. داخل خانه‌ها حتا بعضی از دام‌های مردم زنده زنده سوخته بودند و تا چشم کار می‌کرد، چرخ‌های خیاطی بود؛ تنها وسیله‌ی کار زنان روستا که حالا جز آهن‌پاره‌ای بر تل آوار، چیزی از آن‌ها باقی نمانده بود.
دیدبان حقوق بشر، در ۳۰ میزان ۱۴۰۰ خورشیدی (حدود یک ماه بعد از کوچ اجباری مردم دایکندی)، اعلام کرد که گروه طالبان در بسیاری از ولایت‌های افغانستان از جمله در دایکندی، هزارهها را از زادگاه‌‌شان به اجبار کوچ داده و زمین‌های کشاورزی آن‌ها را به هواداران پشتونتبار خود توزیع کردهاند. در گزارش این سازمان، بهصورت مشخّص یادآوری شده بود که خانواده‌های کوچانده‌شده، هزاره و شیعه‌‌اند که تنها چند روز محدود برای ارائه‌ی اسناد و مطالبات قانونی‌شان، از سوی طالبان به آن‌ها فرصت داده شده بود؛ اما منابع در دایکندی به شمول باشندگان محل، می‌گویند که طالبان، هرگز این فرصت را به آن‌ها نداده بودند؛ حتا سه نفری که به نمایندگی از صاحبان زمین‌ها برای ارائه‌ی اسناد به ولسوالی رفته بودند، از سوی طالبان زندانی شده بودند.
۳. تخریبِ کشت‌زارهای مردمِ کیسَو توسط کوچیها
کیسو، یکی از روستاهای نسبتاً پرجمعیت ولسوالی کیتی است که زمین‌های حاصل‌خیز آن در تمام هزاره‌جات شهرت دارد. به جهت زیبایی، تنوّع محصولات کشاورزی و آب فراوان، کیسو به جنت‌الهزاره (بهشت هزارهها) مشهور شده است.
منابع گزارش دادند در سال گذشته -۱۴۰۱- که باشندگان دایکندی با چالش‌های فراوانِ ناشی از خشک‌سالی بی‌پیشینه مواجه بودند، کوچیهای بیابان‌گردِ پشتون، با ده‌ها هزار مواشی به این روستا هجوم آوردند و افزون بر تخریب کشت‌زارها، کاریزها، بندهای آب و باغ‌های میوه، گلّه‌های پرشمار بز و گوسفندشان را بر کشت‌زارهای مردم چرانیدند. وقتی صاحبان اراضی به اداره‌ی محلی طالبان شکایت بردند، آن‌ها در برابر هجوم ویران‌گرانه‌ی کوچیها، هیچ اقدامی ننمودند. یک باشنده‌ی کیسو که از ذکر نامش خودداری کرده، در آن زمان، به «جاده‌ی ابریشم» گفته بود:
تمام مردم کیسو، زراعت‌پیشه‌اند. در سال‌های گذشته، وضعیت مردم خیلی خوب بود؛ اما امسال علاوه بر خشک‌سالی، کوچیها با گلّه‌های بز و گوسفند به کیسو آمدهاند. رمه‌های آن‌ها، تمام مراتع و چراگاه‌های ما را در کوه و صحرا چریدند.
این باشنده‌ی کیسو، افزوده که کوچیها –تا تاریخ مصاحبه- همه‌ی بخش‌های روستا را تصاحب نموده و روی زمین‌های کشاورزی مردم چادر زده بودند، رمه‌های خود را در کشت‌زارها رها کرده، میوه‌های باشندگان روستا را بهزور جمع می‌کردند، درختان آن‌ها را قطع کرده و هیزم تهیه می‌کردند. به گفته‌ی او، کوچیها به‌طرز وحشیانه‌ای هم‌چنان کاریزها، جوی‌ها و ناهورهای مردم را تخریب کرده و مردم را خودسرانه آزار و اذیت می‌کردند. زمانی که مردم از ستم کوچیها به ولسوالی شکایت کردند، مسئولان ولسوالی نه از مردم بلکه از کوچیها حمایت نمودند. او می‌افزاید:
ما فعلاً اختیار زمین‌ها و خانه‌ها و باغ‌های خود را نداریم، کوچیهای مسلّح، هر طور دل‌شان خواست با مردم رفتار می‌کنند. وقتی که به کوچیها می‌گوییم که قریه را ترک کنند، آن‌ها با اشاره به تفنگ‌های‌شان می‌گویند این زمین‌ها از خود ماست! کوچیها انواع سلاح های سبک و سنگین در اختیار دارند؛ حتی زنان و اطفال آن‌ها هم مسلح‌‌اند. ریش‌سفیدان ما می‌گویند کوچیها حتی در دوران ظاهرشاه و پیش از آن، نمی‌توانستند در کیسو بیایند؛ چون آن‌ها هیچگونه اسناد شرعی و عرفی ندارند؛ ولی حالا از طرف طالبان تشویق و حمایت می‌شوند.
یکی دیگر از اهالی کیسو شهادت می‌دهد که مردم این روستا پس از هجوم و ویرانیِ کوچیها در وضعیت بسیار اسف‌باری قرار گرفته بودند؛ زیرا نه توان مقابله با کوچیها را داشتند و نه طالبان به شکایات آن‌ها توجّه می‌کردند. اهالی این روستا جز زمین‌های‌شان هیچ منبع، شغل و درآمد دیگری برای زندگی و امرار معاش ندارند. همچنین منابع محلی تأیید می‌کنند که کوچیها، ماه‌ها در روستای کیسو و روستاهای هم‌جوار آن حضور داشتند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشت‌زارها و باغ‌های مردم وارد کردهاند؛ اما حکومت طالبان نه تنها برای جلوگیری آن‌ها کاری نکردند، بلکه با حمایت آشکار از کوچیها، اهالی کیسو را به حبس و شکنجه تهدید نمودند.
۴. تصرّف چراگاه‌ها و مزارع دیمی و آبی مردم چهارصدخانه‌ی ولسوالی میرامور
منابع محلی در ۲۰ اسد ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که پشتون‌های ولسوالیِ اجرستان غزنی بر منطقه‌ی چهارصدخانه‌ی ولسوالی میرامور دایکندی، هجوم برده و بر زمین‌های للمی، آبی و چراگاه‌های باشندگانِ یازده روستا، مانند دندآب، تکه‌تو، آب زوارعلی، زردایرگی، سبزقل، اختام، نوبریده، گلک و غجورک، ادعای مالکیت کردهاند. در این روستاها، بیش از دو هزار خانواده‌ی هزاره زندگی می‌کنند. هم‌زمان با این نزاع، کوچیهای شاران (یکی از قبایل کوچی پشتون) نیز در ۲۵ اسد ۱۴۰۱، نامه‌ی تهدیدآمیزی برای مردم روستای نیک (یکی از قصبات چهارصدخانه) ارسال کرده و در آن نامه، تهدید می‌کنند که «قریه نیک را ترک کنید چون این زمین‌ها متعلق به ماست!».
منابع محلی و باشندگان چهارصدخانه، این ادعای کوچیها را کذب محض می‌دانند؛ چون از نظر آن‌ها، همه‌ی زمین‌های ولسوالی اجرستان تا صد و اندی سال پیش، متعلق به هزارهها بوده است. اجرستان و قصبات آن در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، توسط لشکر عبدالرحمان غصب و به قبایل پشتون داده شد. از این‌رو، پشتون‌ها و رمه‌داران بیابان‌گرد، هم‌چنان طبق منطقِ جور و غصبِ حکومتی، مدام به دنبال تصرّف املاک و اراضیِ هزارهها و توسعه‌ی قلمرو خود هستند.
باشندگان محل، به «جاده‌ی ابریشم»، گفتند پس از این که اهالی نیک در مقابل تهدید کوچیهای شاران مقاومت کرده و از آن‌ها خواستند که برای اثبات ادعای خود سند ارائه کنند، آن‌ها برعکس به روش‌های مختلف به آزار و اذیت مردم پرداختند که در زیر درشت‌ترین موارد آن را برمی‌شماریم:
یک: در دشت ناهور (در مسیر سرک غزنی-میرامور) چندین بار اموال و کالای تجاری مسافران و دکان‌داران چهارصدخانه را غارت کردند؛ اما حکومت محلی طالبان در ناهور، هرگز به شکایات مسافران و مال‌باختگان توجّهی نکردند و پیگیری ننمودند.
دو: کوچیها صدها جریب مزارع آبی و للمی روستاهای دنداب، آب‌زوارعلی، گلک، نوبریده، زردایرگی و سایر قصبات را با چرانیدن رمه‌های بز و گوسفند و شتر نابود کردند.
سه: در ۲۰ اسد ۱۴۰۲ یک نفر از مردم محل، توسط دو نفر از کوچیهای مسلح تا سرحد مرگ لت‌وکوب گردید که بر اثر آن چندین روز به حالت کما رفت.
چهار: سه نفر از مردم نیک که برای کار به اجرستان رفته بودند، توسط پشتون‌ها ربوده شده و گروگان گرفته شدند. سرانجام پس از تلاش‌های فراوان متنفذین نیک، رها شدند.
پنج: در ۷ سنبله ۱۴۰۱، کوچیهای مسلّح بر چوپان‌ها و کارگران روستای نیک حمله کرده و حدود دو ساعت آن‌ها را زیر رگ‌بار سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین قرار دادند. باشندگان محل از ترس به کوه‌ها و روستاهای اطراف پناهنده شدند؛ در این حادثه یکی از اهالی به نام رجب زخمی شد.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، نشان می‌دهند که در اثر حمله‌های مسلحانه‌ی کوچیها بر باشندگان روستاهای مورد مناقشه، مردم چهارصدخانه در بیشتر از یک سال و نیم گذشته، در وحشت تمام زندگی کردهاند. باشندگان محل می‌گویند وقتی مردم برای دادخواهی به ولسوالی مراجعه کردند، حاکمان محلی طالبان، به آن‌ها می‌گویند که موضوع را بررسی خواهند کرد؛ اما در عمل هیچ اقدامی برای جلوگیری از تعرّض کوچیها انجام ندادند.
براساس گزارش منابع محلی، طالبان و کوچیها برای فشارآوردن بر باشندگان روستاهای یادشده، تبانی کردهاند. یکی از باشندگان محل که از ذکر نام خود به دلیل ترس از طالبان ابا دارد، به «جاده‌ی ابریشم» می‌گوید:
هدف اصلی طالبان، این است که زمین‌های هزارهها را در اختیار پشتون‌ها قرار دهند. به همین دلیل، وقتی ما در ولسوالی شکایت می‌کنیم، شکایات ما هرگز از سوی طالبان بررسی نمی‌شود. اگر جامعه‌ی جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند، خود آن‌ها مستقیماً این زمین‌ها و چراگاه‌ها را به زور تصرّف می‌کنند، تا برای اقوام و بستگان خود توزیع کنند. اکثر کارمندان ولسوالی میرامور، از پشتون‌های اجرستان استند و با کوچیها روابط خویشاوندی دارند و ما آن‌ها را می‌شناسیم.
۵. تهدید به کوچ اجباری باشندگان کجران
منابع محلی در ۱۰ نومبر ۲۰۲۲، گزارش داده بودند که یک مرد پشتونتبار که با اعضای گروه طالبان روابط نزدیک دارد، بر زمین‌های کشاورزی باشندگان ۱۵ روستای؛ کورک تورغی، شیگاتک، بیدک، لونده‌بیدک، سنگ شهرک، ترنگگ، آودره، خمی‌توپ، کجکی، پساپ‌لو، بندسنگ، پشت ساغوم، پساپ بازمیر، سردشت، و تاریک نو در ولسوالی کجران، ادعای مالکیت کرده و همه‌ی باشندگان این روستاها را که بیش از چهار هزار خانواده را در بر می‌گیرد، به کوچ اجباری تهدید کرده است.
بر اساس گزارش باشندگان محل، فردی به نام حمیدالله ادعا می‌کند که روستاهای یادشده، در گذشته چراگاه گوسفندان پدربزرگ‌اش بوده است. این ادعا اما دروغ بوده؛ چون همه می‌دانند که تمام این زمین‌ها حتی به شمول زمین‌هایی که در دیگر بخش‌های کجران در اختیار قبیله‌های پشتون قرار دارند، در گذشته تحت مالکیت هزارهها بوده است؛ اما از آن جا که پدربزرگ مدّعی در دوره‌ی پیشین حکومت طالبان یکی از اعضای ارشد این گروه بوده، حمیدالله با طالبان روابط بسیار نزدیکی دارد و با استفاده از این امتیاز، می‌خواهد زمین‌های مردم را تصرّف کند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز، در ۱۰ نومبر ۲۰۲۲، در گزارشی در این باره نوشته است:
منابع مردمی در ولسوالی‌های کجران و خدیرِ ولایت دایکندی، می‌گویند که افراد نزدیک به طالبان بالای زمین‌های چهار هزار و ۱۷۰ خانواده در این دو ولسوالی، ادعای مالکیت کرده و باشندگان محل را تهدید به کوچ اجباری کردهاند». در این گزارش به نقل از منابع محلی آمده که دعوا میان «حمیدالله» و باشندگان این روستاها از هفت ماه به این سو، جریان داشته و به‌تازگی، دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در ولسوالی کجران، بدون «تحقیق و بررسی اصولی»، دعوا را به نفع «حمیدالله» فیصله کرده است.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم» نیز، نشان می‌دهند که در دعوای حقوقی میان مدّعی و اهالی روستا، سرانجام دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان، بدون بررسیِ اسناد صاحبان زمین‌ها، تحقیق کافی و طی مراحل قانونی، دعوا را به نفع حمیدالله فیصله کرد.
به گزارش منابع مردمی، ولسوال و قاضی طالبان در ولسوالی کجران در آن زمان، به صاحبان زمین‌ها گفته بودند که حمیدالله نوه‌ی ملا نیازمحمد، از بزرگان طالبان حکم آورده و آن‌ها چاره‌ای جز تطبیق آن ندارند؛ اما پس از این که گزارش‌های سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل مبنی بر جنایت‌های پیوسته‌ی طالبان در برابر هزارهها به نشر رسید، طی مراحل بعدی این دعوا معطل مانده است.
باشندگان و صاحبان زمین اما معتقدند که طالبان پیگیری این دعوا را به‌گونه‌ی موقتی و از روی مصلحت سیاسی، به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ چون نشر این گونه خبرها در رسانه‌ها و فضای مجازی، به نفع طالبان نیست و آن‌ها از این می‌ترسند که توسط کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشوند. یک باشنده‌ی محل، گفته است:
این دعوا تمام نشده؛ بل که به تعویق افتاده؛ چون طالبان فعلاً منتظرند که دنیا آن‌ها را به رسمیت بشناسد. فیصله محکمه‌ی ابتدائیه در اختیار حمیدالله است، هر وقت که بخواهد، طالبان بدون پیگیری این دعوا در محاکم شرعی، زمین‌های مردم را بهزور تحویل مدّعی می‌کنند. چون طالبان برنامه دارند که زمین‌های هزارهها را در سراسر افغانستان به پشتون‌ها واگذار کنند.
۶. کوچِ اجباری باشندگان روستای غم‌قلِ ولسوالیِ خدیر
منابع محلی، در ۵ میزان ۱۴۰۰، گزارش دادند که کوچیهای پشتون پس از هجوم بر روستای غم‌قل ولسوالی خدیر، نزدیک به ۲۰۰ خانواده را به کوچ اجباری تهدید کردهاند. به گفته‌ی منابع، کوچیها مدّعی بودند که این زمین‌ها متعلق به آن‌ها است و باشندگان محل، باید این روستاها را ترک کنند. باشندگان روستا پس از تهدید کوچیها، با اسناد مالکیت‌شان به اداره‌ی ولسوالی خدیر مراجعه می‌کنند و ولسوال، دعوای آن‌ها را به مرکز ولایت ارجاع می‌دهد. وقتی نمایندگان مردم روستا برای دادخواهی به دفتر مقام ولایت مراجعه می‌کنند، به دستور فرمانده امنیه‌ی طالبان در دایکندی، زندانی می‌شوند.
باشندگان روستای غم‌قل، در آن زمان، به رسانه‌های محلّی گفته بودند که کوچیها پیش از این که وارد قریه شوند، با اداره‌ی طالبان هم‌آهنگی کرده بودند؛ چون اگر این تبانی صورت نگرفته بود، طالبان باید بی‌طرفانه و بر اساس اسناد و مدارک به این دعوا رسیدگی می‌کردند؛ درحالیکه فرمانده امنیه‌ی طالبان در دایکندی، بدون این که دعوا را به محاکم راجع یا اسناد باشندگان بومیِ روستا را بررسی کند، نمایندگان مردم را به زندان می‌اندازد.
در همان روزها، وقتی خبرنگار یکی از رسانه‌های محلّی، با فرمانده امنیه‌ی طالبان در مورد زندانی‌شدن باشندگان روستا مصاحبه می‌کند، او می‌گوید: «این دعوای حقوقی است و من از این قضیه خبر ندارم». این در حالی بوده که شش باشنده‌ی روستا را زندانی کرده است.
شماری از باشندگان ولسوالی خدیر دایکندی، در آن زمان گفته بودند که کوچیهای «مسلح»، نزدیک به ۲۰۰ خانواده را در منطقه‌ی «غم‌قول» این ولسوالی، به ترک خانههایشان تهدید کردهاند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز، در پنج میزان ۱۴۰۰، با تأیید این رویداد به نقل از منابع مردمی، گزارش داده بود که کوچیهای مسلّح به سلاح‌های سبک و سنگین، در قالب چند گروه وارد روستای غم‌قل شده و بر زمین‌های باشندگان روستا ادعای مالکیت کرده و از آن‌ها خواسته‌اند که هرچه عاجل غم‌قل را ترک کنند. بر اساس این گزارش، کوچیها علاوه بر تهدید باشندگان روستا مبنی بر ترک خانههایشان، از آن‌ها خواسته بودند که قیمت محصولات سال‌های گذشته را هر خانواده بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار افغانی به صورت پول نقد بپردازند. کوچیها همچنین مردم را تهدید کرده بودند که اگر خانههایشان را ترک نکنند و از پرداخت مبلغ درخواستی خودداری ورزند، برای اخراج آن‌ها و دریافت پول، از قطعه‌ی سرخ گروه طالبان استفاده خواهند کرد. این وضعیت، باشندگان روستای غم‌قل را ناچار کرد که بخش قابل توجّهی از مواشی و محصولات کشاورزی‌شان را به فروش بگذارند. یک باشنده‌ی روستای غم‌قل که از ذکر نامش خودداری کرده، در آن زمان، به «جاده‌ی ابریشم» گفته بود:
عده‌ای از پشتون‌هایی که در هلمند زندگی می‌کنند، مدعی‌اند که شریک زمین‌های غَم‌قل ولسوالی خدیر ولایت دایکندی هستند. این ادعای‌شان هم از گذشته ناشی می‌شود، دوران عبدالرحمان؛ دورانی که عبدالرحمان همه‌ی هزاره‌جات را به پشتون‌ها یا کوچیهای پشتون با سند دولتی بخشیده بود و آن‌ها بدون هیچ مانعی، کوه و صحرای هزاره‌جات را می‌چریدند، خودشان را در محصولات زراعتی و صحرایی هزاره‌جات سهیم می‌دانستند. مردم هزاره و حاصلات زراعتی‌شان را با مواشیشان پای‌مال می‌کردند و صحنه را بر آن‌ها تنگ می‌کرند. سهیم دانستن پشتون‌های هلمند در زمین‌های غم‌قل هم از این گونه است. از این جهت، باشندگان غَم‌قُل سال‌هاست که نصف محصولات زمین‌های‌شان را به آن‌ها پرداخت می‌کردند. با آمدن طالبان مطالبات پشتون‌ها بیشتر شدهاند. در روستای کوچک و دوردست غم‌قل بالا به‌نام جرِ جَوُز دو یا سه خانه آن‌جا را ترک کردهاند؛ چون پشتون‌ها فشارهای مختلف بر آن‌ها تحمیل کرده بودند. آن‌ها مجبور به ترک زمین‌های‌شان شدند. همچنین، گروهی از کوچیها قریب یک ماه در قریه‌جات غم‌قل می‌گشتند و خانه به خانه دنبال گرفتن نیم محصولات زمین‌های باشندگان بومی بودند.
۷. کوچ اجباری و ستم بر باشندگان اشترلی
منابع محلی از ولسوالی اشترلی دایکندی، در چهار عقرب ۱۴۰۰، گزارش دادند که ۳۵۰ جنگ‌جوی گروه طالبان به روستای شیخ‌میران این ولسوالی هجوم آورده‌اند. طبق گزارش منابع مردمی، آن‌ها نخست اعضای پنج خانواده و کارمندان دو مؤسسه‌ی خیریه را از خانه‌ها و دفترهای کاری‌شان بیرون می‌کنند و سپس، مکان‌های تصرّف‌شده را به پایگاه‌های نظامی تبدیل می‌نمایند. به دنبال این رویداد، شماری از اعضای خانواده‌های آواره‌شده، برای دادخواهی به مرکز ولایت مراجعه می‌کنند؛ اما والی طالبان در دایکندی، به عرایض آن‌ها هیچ توجهی نمی‌نماید.
بر اساس یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، برخورد نیروهای نظامی طالبان با مردم اشترلی، روز به روز خشن‌تر می‌شد. آن‌ها مردم ملکی را به بهانه‌های مختلف دست‌گیر و شکنجه و شماری را نیز، به تهیه‌ی غذا و مواد سوختی مجبور می‌کردند.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، نشان می‌دهند که باشندگان اشترلی در حالی به باج‌دهی به طالبان محکوم بودند که توان تأمین مواد خوراکی و سوختی برای اعضای خانواده‌های خود را نداشتند. وقتی مردم از مسئولان طالبان در کابل تقاضا می‌کنند تا جلو ستم‌گری نیروهای‌شان را بگیرند، رهبران طالبان طبق معمول در برابر مطالبات مردم سکوت می‌کنند. در نتیجه نیروهای طالبان، به خشونت‌های بیش‌تری علیه باشندگان محل روی می‌آورند.
یکی از باشندگان محل که از افشای نامش می‌ترسد، می‌گوید: «وقتی که طالبان تعدادی از خانواده‌ها را کوچ دادند، ما به ولایت شکایت کردیم. والی به شکایت ما توجّه نکرد. در کابل شکایت کردیم هم، کسی به داد ما نرسید. بعد از آن، برخورد نیروهای طالبان با ما خشن‌تر شد». وقتی دست باشندگان محلی از هر جا کوتاه شد، طالبان هر روز مردم را بدون دلیل، لت‌وکوب و باشندگان روستا را به کوچ اجباری تهدید می‌کردند. این باشنده‌ی محل، می‌افزاید: «وقتی دیدیم که کسی به عرایض ما توجّه نمی‌کند، مجبور به سکوت شدیم؛ چون می‌دانستیم که هرچه در این مورد بیشتر حرف بزنیم، وضعیت بدتر می‌شود و برخوردهای طالبان با ما خشن‌تر».
سایت زن‌تایمز، در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲ در گزارشی به نقل از منابع محلی، نوشته که طالبان چهارشنبه شب – ۴ عقرب- به روستای شیخ‌میران هجوم آورده و از صبح روز بعد آن، باشندگان این روستا را با زور و تهدید، به کوچیدن واداشته‌اند. در این گزارش، به نقل از یک باشنده‌ی روستای شیخ‌میران، آمده است: «حدود ۳۶۰ طالب مسلح، شب‌هنگام به قریه‌ی ما آمدند و از صبح روز پنج‌شنبه، به ما گفتند که هرچه زودتر خانه‌های خود را ترک کنیم تا افراد آنان در آن جا مستقر شوند». این منبع که مردی ۶۶ ساله است، به زن‌تایمز گفته است که باشندگان شیخ‌میران، به شدت فقیراند و حتی توان مالی و امکان انتقال اعضای خانواده‌‌شان به منطقه‌ی دیگری را ندارند.
یکی دیگر از باشندگان این روستا نیز، گفته است: «از صبح روز پنج‌شنبه تا صبح روز جمعه، دوازده خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شدهاند و متباقی نیز، حیران استند که کجا و چگونه بروند». او که خود شاهد خشونت طالبان بوده است، گفته است: «طالبان قفل حویلی یک مؤسسه را که در بخش صحت و سوء‌تغذیه‌ی مادران و کودکان کار می‌کند، نیز شکستند و وارد حویلی شدند. وقتی کسی دلیلش را پرسید، او را مورد لت‌وکوب قرار دادند».
باشندگان شیخ‌میران، در آن زمان گفته بودند که به دنبال این رویداد، ترس در میان مردم حاکم شده؛ در حالی که نبود امکانات و سردی هوا، امکان رفتن به جاهای دیگر را نیز از آن‌ها را گرفته است.
این در حالی است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، بخشی از جمعیت اقوام غیرپشتون در مناطق مرکزی و شمالی افغانستان را به کوچیدن از محل زندگی‌شان مجبور کردهاند. تا اکنون، گزارش‌هایی فراوانی از کوچ اجباری باشندگان بومی از مناطقی مانند ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، پنجشیر، ولسوالی بهسود میدان‌وردک، ولسوالی بلخاب سرپل و ولسوالی سالنگ پروان رسانه‌ای شده است.
۸. تبدیل مدرسه به پایگاه نظامی
منابع، در ۵ عقرب ۱۴۰۰، گزارش دادند که صدها جنگ‌جوی طالب با هجوم به یکی از روستاهای ولسوالی سنگ‌تخت و بندر دایکندی، یک مرکز آموزشی به نام «حوزه‌ی علمیه خاتم‌النبیین (ص)» را به پایگاه نظامی تبدیل کردهاند. بر اساس گزارش منابع مردمی، پس از جابه‌جایی طالبان در این مکان آموزشی، صدها دختر و پسری که در آن جا درس می‌خواندند، از ادامه‌ی آموزش محروم شدند. پس از این رویداد، بزرگان روستا، موضوع را با ولسوال و والی طالبان در دایکندی مطرح می‌کنند؛ اما آن‌ها برای تخلیه‌ی مرکز آموزشی یادشده، هیچ توجّهی نمیکنند.
سایت خبرگزاری شفقنا، در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲، گزارش داد که «طالبان حوزه‌ی علمیه خاتم‌النبیین(ص) دایکندی را پایگاه نظامی کردند». بر اساس این گزارش، نزدیک به ۳۵۰ نیروی گروه طالبان، حوزه‌ی علمیه‌ی خاتم‌النبیین(ص) و چندین خانه‌ی رهایشی را در مرکز ولسوالی سنگ‌تخت و بندر بهعنوان پایگاه نظامی تصرّف کردند. این مدرسه چندین صنف، خواب‌گاه و یک کتاب‌خانه داشت.
طبق این گزارش، نیروهای طالبان، کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ی مدرسه را که دو ماه قبل از آن افتتاح شده بود، بیرون انداخته بودند. این مدرسه، نزدیک به ۱۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر داشت و چندین آموزگار در آن مشغول تدریس بودند.
۹. کوچ اجباری مردم روستای شاه‌توتِ ولسوالیِ کیتی
منابع در دایکندی، در ۱۸ جوزا ۱۴۰۱، به نقل از باشندگان روستای «شاه‌توت» در ولسوالی کیتی این ولایت، گزارش داده بودند که مسئولان محلی طالبان، به آن‌ها دستور کوچیدن از روستای‌شان را دادهاند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز، در همین تاریخ، در گزارشی به نقل از باشندگان محل، نوشته بود: «مسئولان محلی طالبان، قصد دارند، زمین‌هایی را که آن‌ها (ساکنان روستا) از پدربزرگ‌‌شان به ارث برده بودند، به یک مرد پشتون تحویل دهند». طبق این گزارش، یک مرد پشتون به نام «جان‌محمد» بر نزدیک به ۷۰ جریب زمین کشاورزی و ۱۰۰ خانه‌ی رهایشی باشندگان روستای «جوی نو سیدآباد»، ادعای ملکیت کرده بود؛ اما برای اثبات ادعای خود، هیچگونه سندی در اختیار نداشت؛ درحالیکه باشندگان روستا افزون بر اینکه زمین‌های تحت دعوا از اجدادشان به آن‌ها میراث مانده بود، سند مالکیت و «تکس» مالیاتی از زمین‌های‌شان نیز در اختیار داشتند/دارند.
سایت شبکه‌ی تلویزیونی تمدّن، در هفت جون ۲۰۲۲ به نقل از باشندگان «جوی نو سیدآباد»، در گزارشی نوشته بود: «حکومت محلی، قصد دارد زمین‌های زراعتی و منازل مسکونی آن‌ها را به زور تصاحب کند. آن‌ها می‌گویند که حکومت محلی تنها پنج روز به ۷۰ خانواده از باشندگان محل فرصت داده تا خانههایشان را ترک کنند». در گزارش آمده بود که این افراد می‌گویند؛ با وجود این که اسناد و مدارک لازم برای اثبات مالکیت بر املاک دست‌داشته‌ی‌شان را داشتند، اما باز هم به کوچ اجباری تهدید شدند.
طبق این گزارش، شماری از باشندگان روستا، توسط افراد مشخّص به زور از خانههایشان ربوده شده و به‌شدّت لت‌وکوب شدهاند تا هرچه زودتر روستا را ترک کنند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز، در بخش دیگر گزارش خود به نقل از یک باشنده‌ی محل، نوشته بود: «طالبان طی روزهای اخیر، ساکنان منطقه روستای «جوی نو سیدآباد» را بازداشت و دعوا را بدون اعتنا به اسناد ساکنان روستا، طوری که مرد پشتون می‌خواسته، فیصله کردهاند». این باشنده‌ی روستا، به اطلاعات روز گفته بود که این فیصله از سوی معاون ولسوال طالبان در ولسوالی کیتی صادر شده است. در ادامه به نقل از این فرد آمده: «مطابق فیصله‌ی طالبان، باشندگان روستا پنج روز فرصت دارند که کوچ کنند و در غیر آن، رینجر طالبان خواهد آمد. دو روز از این مهلت گذشته است». در ادامه‌ی گزارش به نقل از باشنده‌ی روستا، آمده است که شماری از باشندگان روستا به نیلی، مرکز دایکندی رفته و در صورتی که طی سه روز آینده حکم دیگری نیاورند، «به زور کوچ داده خواهند شد».
سایت خبرگزاری جمهور در ۱۸ جوزا ۱۴۰۱، در بخشی از گزارش خود به نقل از یک منبع محلی، نوشته بود: «طی روزهای اخیر، ساکنان قریه‌ی جوی نو سیدآباد را بازداشت و دعوا را بدون توجّه به اسناد ساکنان روستا، طوری که مرد پشتون می‌خواسته، فیصله کردهاند». به گفته‌ی این باشنده‌ی محل، این فیصله از سوی معاون ولسوال طالبان در ولسوالی کیتی صادر شده بود. بر اساس این گزارش، بر بنیاد فیصله‌ی طالبان، باشندگان روستا، پنج روز فرصت داشتند کوچ کنند و در غیر آن، «رینجر طالبان خواهد آمد.» تا زمان نشر این گزارش، سه روز از این مهلت گذشته بود. در ادامه‌ی گزارش به نقل از باشندگان روستا آمده بود که شماری از آن‌ها به نیلی، مرکز دایکندی رفته و در صورتی که طی سه روز آینده حکم دیگر نیاورند، بهزور کوچ داده خواهند شد.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهند که «جان‌محمد» در دوران قبلی رژیم طالبان نیز، علیه باشندگان روستای «شاه‌توت» عریضه کرده و زمین‌های آن‌ها را متعلق به خود دانسته بود؛ اما در آن زمان، قاضی دادگاه طالبان دعوا را به نفع باشندگان روستا فیصله کرده بود. باشندگان روستای شاه‌توت مدّعی‌‌اند که آن فیصله را نیز در دست دارند؛ اما مقام‌های محلی طالبان، به فیصله‌ی خودشان هم وقعی نمی‌گذارند؛ زیرا طالبان بیشتر به تطبیق سیاست قوم‌گرایانه‌ی «تصرّف زمین هزارهها و توزیع آن‌ها برای پشتون‌ها» می‌اندیشند و در عمل، به هیچ معیار قانونی، شرعی و عرفی دیگری تعهّد ندارند.
۱۰. کوچ اجباری مردم روستای تکه‌تو ولسوالی کیتی
منابع مردمی، در ۱۰ سنبله ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که کوچیها، باشندگان روستای «تکه‌تو» در ولسوالی کیتی دایکندی را- که بیش از ۶۰ خانواده‌‌‌اند- تهدید به کوچ اجباری کردهاند. بر اساس گزارش منابع مردمی، شماری از کوچیهای پشتون به رهبری فردی به نام «ملاتورجان»، ادعا کرده بودند که همه زمین‌های روستای «تکه‌تو» به کوچیها تعلق دارد.
روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز در ۲۸ جوزا ۱۴۰۱، در گزارشی نوشته بود: «کوچیها پس از روی‌کارآمدن طالبان، ادعای مالکیت بر زمین‌های روستای تکه‌تو را مطرح کرده و از ۱۰ ماه به این طرف، این جنجال را دارند. به گفته‌ی منبع، در این اواخر فشار کوچیها بر ساکنان محل افزایش یافته است». بر اساس این گزارش، در جریان ۱۰ ماه پیش از این تاریخ، بیش از ۱۵ خانواده از این روستا به دلیل تهدیدهای کوچیها و افراد طالبان، به ایران مهاجرت کردهاند.
در ادامه‌ی گزارش اطلاعات روز آمده؛ کوچیها که از حمایت همه‌جانبه‌ی مقام‌های محلی طالبان برخوردارند، نمی‌خواهند دعوای‌شان را از طریق محاکم عدلی و قضایی پیگیری کنند؛ زیرا هیچگونه اسناد شرعی و عرفی برای اثبات ادعای خود ندارند. به همین دلیل، آن‌ها از باشندگان محل خواسته بودند که دو راه بیشتر ندارند؛ یا خانه‌های خود را ترک کنند یا اینکه زمین‌های تحت دعوا را با قیمت گزاف از کوچیها بخرند.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، نیز نشان می‌دهند که کوچیها در هر جایی که از طریق ادعای مالکیت و تهدید باشندگان دایکندی به کوچ اجباری، به تصرّف زمین‌های هزارهها اقدام کردهاند، برای اثبات ادعای خودشان، اسنادی در اختیار ندارند؛ بلکه با تکیه بر حمایت و سلطه‌ی همه‌جانبه‌ی طالبان، بر هزارهها فشار وارد می‌کنند.
بر اساس اظهارات باشندگان محل، مسئولان محلی طالبان در دایکندی، ادعاهای کوچیهای پشتون علیه مردم هزاره را نه تنها عادلانه بررسی نمیکنند؛ بلکه در همه‌ی موارد، هزارهها را مجبور می‌کنند به هر دلیلی به کوچیها باج دهند.
۱۱. کوچ اجباری باشندگان روستای پشت‌روق ولسوالی خدیر
منابع محلی، در ۲۸ سنبله ۱۴۰۱ گزارش دادند که طالبان در هم‌سویی با کوچیهای پشتون، ۱۰ خانواده‌ی هزاره را در روستای پشت‌روق ولسوالی خدیر دایکندی به کوچیدن وادار کردهاند.
بر اساس گزارشات منابع مردمی، طالبان خانواده‌های هزاره را پس از آن به کوچیدن از محل وادار کردند که چندی قبل، یک عضو این گروه در درگیری مسلّحانه میان دو باشنده‌ی روستای کیان ولسوالی خدیر، کشته شده بود. طالبان در پیوند به این قتل، شماری از باشندگان روستای «پشت‌روق» ولسوالی خدیر را بازداشت کرده و تحت فشار و شکنجه قرار دادند تا فرد فراری را دست‌گیر کرده و به آن‌ها تحویل دهند.
طبق این گزارش، طالبان باشندگان روستای «پشت‌روق» ولسوالی خدیر را بهزور وادار کردند تا خانواده‌ی فرد متواری را که یک عضو این گروه را به اشتباه کشته بود، کوچ اجباری دهند. در آن زمان، افزون بر خانواده‌ی قاتل، طالبان ۱۰ خانواده از نزدیکان فرد متواری را نیز، کوچ اجباری دادند.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهند که خانواده‌های کوچانده‌شده، به ولایت‌های دیگری پناه برده‌اند.
۱۲. باج‌گیری طالبان از باشندگان دایکندی
طالبان پس از تصاحب قدرت، در راستای خشونت بر هزارهها در کنار دیگر انواع اذیت و فشار، با شیوه‌های متفاوتی از آن‌ها با زور پول گرفته‌اند، که گاهی با استفاده از ابزار کوچیها به این هدف‌شان رسیده‌اند. در زیر، به برجسته‌ترین موردهای آن در دایکندی می‌پردازیم.
الف) باج‌گیری کوچیها از باشندگان روستای غم‌قول ولسوالی خدیر
منابع محلی در دایکندی، در سنبله‌ی ۱۴۰۰، گزارش داده بودند که کوچیها با حمایت مقام‌های طالبان و بدون برگزاری دادگاه، باشندگان روستای غم‌قل ولسوالیِ خدیرِ این ولایت را به پرداخت خونبهای پنج کوچی، وادار کردهاند. بر اساس این گزارش، طالبان در آغاز خونبهای هر نفر را یک میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی تعیین کرده بودند؛ اما با پادرمیانی یکی از طالبان هزارهتبار، سرانجام خونبهای هر نفر ۶۰۰ هزار افغانی فیصله شد که در مجموع مردم غم‌قل، سه میلیون افغانی به کوچیها پرداخت کردند.
بر اساس یافته‌های جاده‌ی ابریشم، طالبان در پیوند با خونبهای مذکور، در چهارم میزان ۱۴۰۰، چهل تن از بزرگان ولسوالی خدیر دایکندی را بازداشت و در مقر این ولسوالی زندانی کردند. آن‌ها پس از آن توسط گروه طالبان بازداشت شدند که کوچیها ادعا کرده بودند که باشندگان منطقه‌ی «دره‌ی‌خودی» این ولسوالی، ۴۰ سال پیش، پنج کوچی را کشتهاند.
افراد بازداشت‌شده، باشندگان روستاهای «غم‌قل»، «غم‌قل پایین»، «خیرخانه»، «تیباغ» و «دره‌ی‌خودی» بودند که توسط طالبان زیر فشار قرار گرفتند تا خونبهای کوچیها را بپردازند.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، نشان می‌دهند که نزدیک به ۴۰ سال پیش، زمانی که پشتون‌های کوچی به روستای غم‌قلِ ولسوالیِ خدیر هجوم آورده و رمه‌های بز و گوسفندشان را بر مزارع هزارهها رها می‌کنند، مردم محل برای دفاع از خود، با مهاجمان درگیر می‌شوند، در نتیجه، در این درگیری هفت باشنده‌ی محل و پنج کوچی کشته می‌شوند. فیصله‌ی طالبان مبنی بر پرداخت خونبهای کوچیها توسط باشندگان روستای غم‌قل در حالی صورت گرفته که خونبهای هفت باشنده‌ی روستا که توسط کوچیها کشته شده بودند، از سوی مقامات طالبان کاملاً نادیده گرفته می‌شود. یک باشنده‌ی محل که از ذکر نامش خودداری می‌کرد، به «جاده‌ی ابریشم»، می‌گوید: «کوچیها بابتِ خونِ مرده‌های خود، ۳۰ لک افغانی از مردم گرفتند؛ ولی وقتی که ما به طالبان گفتیم خونبهای کشته‌های ما هم باید پرداخت شود، ولسوال و قومندان امنیه‌ی طالبان گفتند: اگر ساکت نشوید، ۶۰ لگ افغانی از شما می‌گیریم، خدا را شکر کنید که مشکل‌تان با این مبلغ کم حل شد. مردم از سر ناچاری فیصله‌ی طالبان را قبول کردند».
بر اساس یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، کوچیها با تکیه بر حمایت‌های بی‌قیدوشرط طالبان حتی خونبهای کسانی را از مردم هزاره مطالبه می‌کنند که به مرگ طبیعی مرده‌‌اند. یک بزرگ محل، می‌گوید: «در طول ۵۰ سال گذشته در اثر درگیری‌های گوناگون، افراد زیادی کشته شدهاند که قاتلان اصلی آن‌ها مشخّص نیست. در درگیری میان کوچیها و هزارهها هم، افرادی کشته شدهاند که در این درگیری‌ها، بیش‌ترین تلفات از مردمان محل بوده است». به گفته‌ی او، کوچیها بدین سبب که از سوی طالبان حمایت می‌شوند، حتی بابت خود‌مرده‌ها یا کسانی که به شکل طبیعی و در اثر بیماری‌های مختلف مرده‌‌اند هم، از هزارهها خون مطالبه می‌کنند. وی تذکّر می‌دهد که: «کوچی وسیله است. این برنامه‌ها را در اصل طالبان پیش می‌برند».
روزنامه‌ی اطلاعات روز، در چهار میزان ۱۴۰۱، در گزارشی نوشته بود که محکمه‌ی ابتدائیه و ولسوال طالبان در خدیر دایکندی، در پی شکایت کوچیها در پیوند به قتل چند کوچی که ده‌ها سال‌ها پیش در جریان منازعه‌ای میان مردم محل و کوچیها، نُه نفر از ساکنان روستا و پنج کوچی کشته شده بودند، با فراخواندن بزرگان ۲۷ روستای ولسوالی خدیر، دستور جمع‌آوری پول خونبهای آن‌ها را صادر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان فیصله کرده بودند که هر خانواده، به پرداخت ۸۰۰ هزار افغانی به کوچیها، مکلف است؛ ولی خونبهای نُه نفر از کشته‌های هزاره را نادیده گرفتند.
ب) باج‌گیری کوچیها از ساکنان روستای دره‌خودی ولسوالی خدیر
منابع، در چهار میزان ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که کوچیها در اداره‌ی ولسوالی خدیر عریضه کردهاند که یکی از بستگان آن‌ها سال‌ها پیش توسط ساکنان روستای دره‌ی‌خودی کشته شده است. طالبان بلافاصله و بدون برگزاری دادگاه، ادعای آن‌ها را تأیید و مردم محل را به پرداخت یک میلیون افغانی مجبور می‌کنند که ۸۰۰ هزار افغانی آن به کوچیها داده می‌شود و ۲۰۰ هزار آن را مقام‌های طالبان می‌گیرند. بر اساس این گزارش، طالبان سپس ادعا کرده بودند که این قضیه توسط بزرگان محل فیصله شده است؛ اما یکی از باشندگان محل که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید:
کوچیها با حمایت طالبان، از مردم زورگیری می‌کنند. من یادم نمی‌آید که در دره‌ی‌خودی، کدام کوچی کشته شده باشد. اگر این ادعای طالبان درست می‌بود، حتماً قاتل را مشخّص می کردند. حتا اگر این ادعا درست باشد، باز هم گناه‌اش به فرد قاتل برمی‌گردد. کوچیها سر تمام مردم روستا شکایت کردهاند و ولسوال طالبان هم، بدون این که موضوع را بررسی کند، به نیروهای تحت امر خود دستور داده تا مبلغ یک میلیون افغانی را به زور از مردم بگیرند و بین خودشان و کوچیها تقسیم کنند. چون طالبان تمام هزارهها را به دلیل تفاوت‌های قومی و مذهبی، گناه‌کار و مستحق ظلم و ستم می‌دانند».
ج) باج‌گیری کوچیها از ساکنان روستای سیاه‌چوب سنگ‌تخت و بندر
منابع محلی در دایکندی در ۱۴ جوزا ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که کوچیها در ولسوالی سنگ‌تخت و بندر این ولایت، ادعا کردهاند که در ۱۳۶۳ یک مرد کوچی در درگیری با مردم روستای سیاه‌چوب این ولسوالی کشته شده است و مردم محل، باید خونبهای مقتول را پرداخت کنند. بر اساس این گزارش، مسئولان محلی طالبان بدون بررسی و تحقیق، فیصله کرده بودند که باشندگان روستا باید مبلغ یک میلیون افغانی به کوچیها غرامت پرداخت کنند.
در همین حال، منابع مردمی می‌گویند که ادعای کوچیها کاملاً دروغ بوده؛ چون فرد مورد نظر را مردم سیاه‌چوب نکشته بودند و کوچیها با توسل به این گونه اتهام‌ها و پشتیبانی طالبان، مردم هزاره را غارت می‌کنند. یکی از باشندگان محل، به «جاده‌ی ابریشم» می‌گوید که آن کوچی را شاید افراد دیگری کشته باشند؛ زیرا او از بزرگ‌سالان روستا این موضوع را پرسیده و کسی به یاد ندارد. او در ادامه می‌گوید: «حالا که حکومت طالبان روی کار است، کوچیها به بهانه‌های مختلف، دارایی مردم هزاره را چپاول می‌کنند؛ چون می‌دانند که در این شرایط هر ادعایی که علیه هزارهها مطرح کنند، از سوی طالبان مورد حمایت و تأیید قرار می‌گیرد».
د) باج‌گیری کوچیها از ساکنان روستای چهارقلمیری سنگ‌تخت و بندر
منابع محلی، در ۳۰ اسد ۱۴۰۱ گزارش دادند که مسئولان محلی طالبان در ولسوالی سنگ‌تخت و بندر، خونبهای یک مرد پشتون را که بر اساس ادعای کوچیها در سال ۱۳۷۰ توسط اهالی روستای چهارقلمیری کشته شده بود، دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی و یک میل کلاشینکوف تعیین کردهاند. این در حالی است که اهالی روستا می‌گویند یک مرد کوچی حدود ۳۰ سال پیش در ساحه‌ای میان ولایت‌های دایکندی و غور کشته شده بود؛ اما باشندگان روستای چهارقلمیری در این رویداد دست نداشتند؛ چون در آن زمان نیز، قاتل او مشخّص نشده بود. آن مرد ممکن است توسط خود کوچیها کشته شده باشد.
بر اساس این گزارش، باشندگان روستا، فیصله‌ی طالبان را ظالمانه و خلاف شریعت و قانون می‌دانند. یک باشنده‌ی محل که از بردن نام خود هراس داشته، می‌گوید که ولسوال طالبان، از بزرگان روستای چهارقلمیری بهزور اعتراف و تعهد گرفته و ضرب‌الاجل تعیین کرده بود که تا دو هفته، باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی را از باشندگان روستا جمع‌آوری کرده و به کوچیها تحویل دهند. این باشنده‌ی روستای چهارقلمیری، می‌افزاید: «این فیصله کاملاً جانب‌دارانه، ظالمانه و قوم‌گرایانه بود. مقامات طالبان در این قضیه با تمام توان از کوچیها حمایت کردند. مردم با آن که خواهان لغو این حکم بودند؛ اما به خاطر حمایت همه‌جانبه‌ی طالبان از کوچیها، حتی نتوانستند در برابر این فیصله‌ی غیرقانونی اعتراض کنند».
روزنامه‌ی هشت صبح، در ۳۰ اسد ۱۴۰۱ در گزارشی به نقل از منابع محلی، نوشته که کوچیها ادعا کردهاند باشندگان روستای چهارقلمیری ولسوالی سنگ‌تخت و بندر دایکندی، سال‌ها پیش یک چوپان کوچی را کشتهاند. به گفته‌ی منابع، طالبان پس از این ادعا در یک نشست با حضور کوچیها و باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت و بندر، فیصله کردهاند که باشندگان روستای چهارقلمیری این ولسوالی، دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی و یک میل کلاشینکوف را بهعنوان خونبهای این چوپان بپردازند.
ه) باج‌گیری مرد پشتون از باشندگان ولسوالی شهرستان
منابع محلی، در ۲۲ میزان ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که نزدیک به بیست سال پیش (در آغاز رژیم جمهوری)، زمانی که یک سرک، از ولسوالی اجرستان غزنی به ولسوالی شهرستان دایکندی وصل شده بود، موتر کاماز مملو از مواد غذایی شخصی به نام حمیدالله از باشندگان ولسوالی اجرستان غزنی که آن را برای فروش به گیروی ولسوالی شهرستان دایکندی آورده بود، به دلیل نقص فنی یا هر دلیل دیگری از سرک منحرف و واژگون می‌شود. پس از این رویداد، او همه کالاهای تجاری‌اش را در همان ساحه به مردم هزاره می‌فروشد و موترش را هم با خود به اجرستان انتقال می‌دهد. یک سال پس از این رویداد، حمیدالله به کمک سایر پشتون‌ها، یک دست‌گاه موتر فلان‌کوچ، یک دست‌گاه موتر تونیس، یک دست‌گاه موترسایکل و مقادیر قابل توجهی از اجناس تجاری دکان‌داران و مسافران مردم گیروی ولسوالی شهرستان دایکندی را که از مسیر اجرستان عبور می‌کردند، به عنوان تاوان بهزور می‌گیرد و برای برخی آن‌ها، رسید نیز می‌دهد.
با این حال، پس از تسلط طالبان، حمیدالله عریضه‌ای عنوانی والی طالبان در دایکندی ترتیب داده و بابت واژگو‌شدن موترش از اهالی روستا خواستار پرداخت غرامت می‌شود؛ اما وقتی دعوا به ولسوالی شهرستان دایکندی محول می‌شود، او برای پیگیری ادعای خود به محکمه حاضر نمی‌شود و در نتیجه، والی طالبان مستقیماً به ولسوال شهرستان دستور می‌دهد که یک میلیون افغانی از مردم محل گرفته و به حمیدالله بدهد.
بر اساس گزارش مردمی، وقتی مال‌باختگان هزاره، علیه حمیدالله به ولسوالی عریضه می‌کنند، او با این که به زورگیری اموال باشندگان روستا بابت غرامت موترش اعتراف می‌کند؛ اما مقام‌های طالبان، به عرایض مردم هزاره هیچ توجّهی نمی‌کند. این قضیه، از جمله یادآور فیصله‌ی یکی از محاکم دوران ظاهرشاه در ولسوالی بهسود است. محمدحسین، طالب کندهاری در کتاب خود «افغانستان دیروز و امروز» می‌نویسد: «در زمان ظاهرشاه، در یک نزاع، یک انسان هزاره را کوچیها کشتند و پای یکی از شترهای کوچیها نیز زخمی شد، [محکمه] حکومت فیصله کرد که کوچیها برای خون انسان هزاره، ۶۰۰ افغانی بپردازند و هزارهها را مجبور کرد که برای زخمی‌کردن پای شتر کوچیها، ۳۷۰۰ افغانی غرامت بپردازند».
و) باج‌گیری مقامات محلی طالبان از هزاره‌های دایکندی
در ۱۹ ماه گذشته، منابع محلی بارها گزارش دادهاند که طالبان از طریق وضع مالیات گزاف بر باشندگان دایکندی، آن‌ها را به‌شدّت زیر فشار اقتصادی قرار دادهاند. طبق این گزارشها، طالبان در جمع‌آوری مالیات از هزارهها، اصول مشخّص و تعریف‌شده ندارند. هر حاکم محلی، بنا به اراده‌ی شخصی و به‌نحو خودسرانه، از مردم پول جمع‌آوری می‌کند.
طبق گزارش منابع مردمی، طالبان افزون بر مالیات دولتی، هر چند وقت یک بار، مبالغ گزافی را زیر نام عُشر (نوعی مالیات مذهبی) فقط از مردم هزاره جمع‌آوری می‌کنند. این عُشر هم تابع هیچگونه محاسبه و گزارش‌دهی دقیق نیست. مقام‌های محلی طالبان، بر اساس خواست و نیاز خود، مردم را به پرداخت مبالغِ گزافی مکلف می‌کنند و همین‌گونه بزرگان و اعضای شوراهای محل را مجبور می‌کنند تا عُشر را از مردم جمع کرده و به طالبان تحویل دهند. یکی از باشندگان ولسوالی شهرستان، می‌گوید: «مالیاتی که طالبان می‌گیرند، خیلی زیاد است؛ مثلاً از دکان‌داری که ۵۰ هزار افغانی سرمایه داشته باشد، ماهانه، پنج هزار افغانی می‌گیرند و از دکان‌داری که ۱۰۰ هزار افغانی سرمایه‌اش باشد، ماهانه ۱۰ هزار مالیه می‌گیرند». این باشنده‌ی ولسوالی شهرستان می‌گوید که طالبان خلاف حکومت قبلی در وضع مالیات، از هیچ قانونی پیروی نمیکنند؛ چیزی که باعث کسادشدن بازار کار مردم شده و در نتیجه، شماری از دکان‌داران، دکان‌های خود را بسته‌‌اند؛ چون توان پرداخت مالیات را ندارند. او می‌افزاید که در کنار مالیات دکان، مردم به پرداخت عُشر نیز مکلّف‌اند، که البته مبلغ و زمان آن نیز مشخّص نیست:
گاهی شورای ۳۰ هزار افغانی، گاهی هر خانه یک هزار افغانی. زمان پرداخت عشر هم مشخّص نیست، هر وقت که پول نیاز داشتند به اعضای شورا‌ها دستور می‌دهند که از مردم جمع کنند. معلوم نیست که برای خودشان جمع می‌کنند یا به حکومت تحویل می‌دهند. در اصل هدف طالبان این است که به هر بهانه‌ای اموال مردم هزاره را چپاول کنند».
۱۳. کشتار مردم دایکندی
طالبان به دلیل خشونت‌های قومی رسوب‌یافته در درون‌شان، از زمان تسلّط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، تا اکنون هزاره‌های زیادی را به بهانه‌های مختلف کشتهاند که در این بخش، به کشتار نظامیان و غیرنظامیان هزاره در دایکندی می‌پردازیم.
الف) کشتار باشندگان ولسوالی خدیر
طالبان پس از نخستن روزهای سلطه‌ی کامل بر دایکندی، اعلامیه‌ای شامل مواد ذیل صادر کردند:
یک) کسانی که سلاح دارند، باید تحویل نیروهای امارت اسلامی بدهند.
دو) کسانی که سلاح‌های خود را قبلاً تحویل دادهاند، باید رسید آن‌ها را بیاورند و تأییدیه بگیرند.
سه) کسانی که از اعضای نیروهای امنیتی حکومت قبلی بوده و ترخیص شدهاند، باید ترخیص‌های خود را بیاورند و دوباره تاییدیه دریافت کنند.
چهار) همه‌ی افراد هنگام مراجعه به ولسوالی، باید مبلغ دو هزار افغانی با خود بیاورند.
ب) کشتار نظامیان پیشین در ولسوالی خدیر
به گزارش منابع محلی و مردمی، پس از این که در ۱۲ آگست ۲۰۲۱، شهر نیلی، مرکز دایکندی به دست طالبان افتاد، ۳۴ نفر از سربازان حکومت پیشین که قبلاً سلاح‌های خود را به جا گذاشته بودند، به ولسوالی خدیر پناه بردند. شماری از آن‌ها بلافاصله به ایران و پاکستان فرار کردند؛ اما شمار دیگر به اعلام عفو عمومیِ طالبان اعتماد نموده و در خانه‌های خود ماندند. در این بحبوحه، شخصی به نام محمدعلی صداقت که از هم‌پیمانان محلی طالبان بوده، در گفت‌وگویی با آن‌ها توافق می‌کنند که اگر تسلیم طالبان شوند، امنیت جانی آن‌ها را تضمین می‌نماید. آن‌ها هم به صداقت اعتماد کرده و برای تسلیم‌شدن آمادگی نشان می‌دهند؛ اما پس از این که صداقت زمینه‌ی تسلیمی شماری از آن‌ها را فراهم می‌نماید، در ۳۰ آگست ۲۰۲۱، نزدیک به ۳۰۰ جنگ‌جوی طالب به منظور دست‌گیری نظامیان غیرمسلحِ رژیم پیشین، به روستای دهن‌قل ولسوالی خدیر هجوم می‌برند.
سرانجام، نیروهای طالبان، دوازده سرباز هزاره در رژیم پیشین را که بر اساس توافق با محمدعلی صداقت، تسلیم شده بودند، به یکی از روستاهای مجاور به نام «کهور» می‌برند و در آن‌جا بهصورت دسته‌جمعی تیرباران می‌کنند. در این رویداد، علاوه بر نظامیان تسلیم‌شده، دو غیرنظامی دیگر (یک مرد و یک دختر ۱۷ساله) که با دیدن این وضعیت از محل حادثه پا به فرار می‌نهند نیز، توسط طالبان کشته می‌شوند.
این واقعه را سازمان عفو بین‌الملل در ۱۳ میزان ۱۴۰۰ نیز گزارش کردند که نیروهای طالبان، ۱۳ شهروند هزارهتبار عضو نیروهای امنیتی رژیم پیشین را که با تحویل سلاح‌های خود تسلیم شده بودند، در دایکندی بهصورت غیرقانونی کشتهاند. طبق این گزارش، کشتار نظامیان پیشین در ۳۰ آگست ۲۰۲۱، در روستای کهور از توابع ولسوالی خدیر اتفاق افتاده بود و ۱۱ تن از قربانیان، از اعضای پیشین نیروهای امنیتی رژیم قبلی و دو تن غیرنظامی از جمله یک دختر ۱۷ ساله بودند.
در این گزارش، به نقل از اگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، آمده است: «این اعدام‌های بی‌رحمانه، ثابت می‌کند که طالبان مرتکب جنایاتی می‌شوند که در دوره‌ی قبلی حکومت‌شان با ارتکاب آن‌ها بدنام شدند». کالامارد گفته بود که طالبان همواره حقوق کسانی را که دشمن خود می‌پندارند، نقض می‌کنند؛ حتی کسانی را که تسلیم این گروه می‌شوند نیز، به شکل بی‌رحمانه می‌کشند:
«طالبان با اعلام عفو عمومی، بارها گفتهاند که کارمندان و نظامیان حکومت پیشین را هدف قرار نمی‌دهند؛ اما این کشتارها، با اعلام عفو عمومی در تناقض آشکار قرار دارد و طالبان، باید این کشتارهای ظالمانه را فوراً متوقف کنند».
دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در بخش دیگر از اظهارات خود، گفته بود:
طالبان، باید فوراً از این اقدامات انتقام‌جویانه و ظالمانه دست بکشند و اطمینان حاصل کنند که کارکنان دولت سابق و خانواده‌های آن‌ها، می‌توانند با خیال راحت در افغانستان زندگی کنند. حکومت جدید، باید روشن کند که چنین تخلفات سنگینی، قابل تحمّل نیست و کسانی که مسئول آن هستند تحت پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند.
بر اساس گزارش تحقیقیِ سازمان عفو بین‌الملل که در ۲۴ سنبله‌ی ۱۴۰۱ به نشر رسید، طالبان از یک سال پیش که بر افغانستان حاکم شدهاند، به شکنجه و کشتار هدف‌مند قوم هَزاره دست زده و شماری از افراد این قوم را اعدام کردهاند. کشتار پی‌درپی از سوی طالبان، نشان‌گر الگوی حمله‌ی سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی است و از جمله اعضای نیروهای امنیتی پیشین که از قوم هزاره‌اند، به دست طالبان اعدام می‌شوند.
طبق گزارش این سازمان حقوق بشری، از نظر طالبان، اقلیت‌های قومی مانند هزارهها، «دشمن» محسوب می‌شوند.
ج) قتل یک نظامی پیشین توسط طالبان
منابع محلی در ولسوالی ناوه‌میش دایکندی، در ۱۳ اسد ۱۴۰۱، به رسانه‌ها گفته بودند که طالبان در ۱۲ اسد همین سال، محمد زابلی –نظامی در حکومت پیشین- را در برابر چشمان پسر زندانی‌اش اعدام کرده و سپس جسد او را به دار می‌آویزند. طالبان، در آن زمان گفته بودند که زابلی را اعدام نکرده و او، در اثر ترس زیاد جان داده است؛ اما منابع مردمی در ناوه‌میش، گفته بودند که این نظامی حکومت پیشین، زیر شکنجه‌ی طالبان جان داده است.
محمد زابلی، پس از سقوط جمهوری، به ایران فرار کرده بود؛ اما با شنیدن خبر بازداشت پسر ۱۰ساله‌اش از سوی طالبان، به ناوه‌میش برمی‌گردد. طالبان وقتی از موضوع آگاه می‌شوند، خانه‌ی زابلی را محاصره کرده و پس از چندین ساعت درگیری، او را به زندان منتقل می‌کنند.
د) تیرباران یک چوپان در روستای برکر توسط کوچیها
منابع مردمی، در ۹ سنبله ۱۴۰۱ گزارش داده بودند که کوچیها یک چوپان از باشندگان روستای ده‌نو برکر ولسوالی میرامور دایکندی را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کردهاند. سپس صدها رأس بز و گوسفند باشندگان روستا را با خود بردند؛ اما وقتی خانواده‌ی مقتول برای شکایت به اداره‌ی محلی طالبان مراجعه کردهاند، ولسوال و فرمانده امنیه‌ی طالبان در میرامور، با این قضیه با بی‌تفاوتی کامل برخورد کردهاند.
روزنامه‌ی اطلاعات روز نیز با تأیید این خبر، به نقل از منابع محلی در قسمتی از گزارش خود نوشته بود:
کوچیها با مواشیشان بر مزارع ساکنان این روستا هجوم برده‌اند؛ اما اهالی روستا تلاش می‌کنند تا مانع کوچیها شوند. پس از چاشت روز (چهارشنبه، ۹ سنبله)، زمانی که یک ساکن محل به نام محمد با کوچیها جرّ و بحث کرده، ابتدا توسط یک مرد کوچی با چاقو زخمی شده و سپس با ضرب گلوله به قتل رسیده و یک نفر دیگر، از اهالی زخمی شده است.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهند که پس از گذشت هشت ماه از قتل محمد تا اکنون، هیچ اقدامی در مورد دست‌گیری قاتلان او از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است. باشندگان روستای برکر معتقدند که چون شخص کشته‌شده از قوم هزاره و قاتل‌اش پشتون است، طالبان نمی‌خواهند یک پشتون را به جرم کشتن یک هزاره مورد پی‌گرد قرار دهند؛ بلکه تلاش می‌کنند با گذشت زمان، قضیه به فراموشی سپرده شود.
ه) کشتار غیرنظامیان در مرکز دایکندی
منابع محلی، در ۳ قوس ۱۴۰۱ گزارش دادند که ۲۵۰ تن از جنگ‌جویان گروه طالبان، شب‌هنگام به روستای «سیوک‌شیبر» از توابع مرکز دایکندی یورش برده و اعضای دو خانواده را قتل عام کردند. بر اساس این گزارش، در این حمله ۱۱ نفر از افراد ملکی به شمول یک زن و چهار کودک کشته شده و سه نفر دیگر به شمول دو زن زخمی شدهاند. شش تن دیگر توسط نیروهای طالبان دست‌گیر و پس از انتقال به مرکز ولایت، زندانی شدهاند.
طبق گزارش منابع مردمی، هنوز از سرنوشت افراد دست‌گیرشده اطلاعی در دست نیست. یکی از شاهدان عینی که از بردن نام خود ابا می‌ورزد، چشم‌دید خود را چنین توضیح می‌دهد:
تازه برای ادای نماز صبح بیدار شده بودم که صدای تیراندازی آمد، بیرون را نگاه کردم، نیروهای طالبان را دیدم که با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین به طرف دو خانه‌ی گلی اهالی قریه شلیک می‌کردند. در نتیجه، تعدادی از اعضای دو خانواده را که همگی افراد غیرنظامی بودند، به رگ‌بار بستند و بقیه را دست‌گیر کرده و با خودشان به مرکز ولایت بردند. پس از رفتن طالبان، نزدیک جسدها رفتیم، یازده نفر کشته شده بودند. در میان قربانیان، یک زن و چهار طفل هم دیده می‌شد، سه نفر به‌شدّت زخمی بودند و شش نفر باقی‌مانده را طالبان با خود برده بودند. به هر کدام از قربانیان ده‌ها تیر شلیک شده بود.
با این حال، سخن‌گوی والی طالبان در دایکندی، کشتار افراد ملکی را رد کرده و در واکنش به نشر این اخبار، در خبرنامه‌ای نوشته بود: «نیروهای ما شماری از ساکنین قریه‌ی سیوک شیبر را دست‌گیر کرده است». او دلیل دست‌گیری این افراد را از طریق خبرنامه‌ی فیسبوکی والی دایکندی، چنین توضیح داده بود: «در سال‌های گذشته بین افرادی از دو قوم در یکی از قریه‌های ولسوالی مرکز، دعوای حقوقی جریان داشت، محکمه‌ی طالبان جهت پیگیری موضوع، بارها طرفین را به مرکز ولایت جلب کرده بود؛ اما آن‌ها حاضر نمی‌شدند. به همین دلیل نیروهای طالبان طرفین دعوا را بازداشت کردهاند». ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان اما اعلام کرده بود که نیروهای این گروه، تعدادی شورش‌گر/بغاوت‌گر را در روستای سیوک شیبر دایکندی کشتهاند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در ۴ قوس ۱۴۰۱ در تویتی کشتار افراد ملکی در روستای سیوک‌شیبر را توسط طالبان محکوم کرده و تأیید کرده بود که در این حمله‌ی طالبان، چهار پسربچه که از ۱ تا ۱۴ سال داشتند، کشته شدهاند.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز، یک روز پس از این رویداد، خواستار تحقیق فوری و مستقل در مورد کشتار اعضای دو خانواده‌ی هزاره در مرکز دایکندی شد.
به دنبال این رویداد، بازماندگان خانواده‌های قربانیان نیز، در نامه‌ا‌ی سرگشاده، از جامعه‌ی جهانی خواستند که حمله به اعضای خانواده‌ی آن‌ها را بهعنوان بخشی از نسل‌کشی هزارهها توسط طالبان، محکوم کنند. در این نامه، همچنین گفته شده بود که طالبان به هر کدام از افراد کشته‌شده بیش از ۶۰ مرمی شلیک کردهاند.
و) قتل یک شهروند ولسوالی خدیر توسط طالبان
رادیو وطندار در ۱۲ قوس ۱۴۰۰، به نقل از مولوی خلیل، رییس دفتر امین‌الله عبید والی طالبان در دایکندی، گزارش داده بود که فردی به نام محمدعلی ۳۳ ساله از باشندگان ولسوالی خدیر دایکندی به شکل مرموزی توسط ملاعبدالله ولسوال و عزیزالله اجمل، فرمانده امنیه‌ی طالبان در ولسوالی خدیر، کشته شده است.
بر اساس این گزارش، محمدعلی، در میانه‌ی میزان ۱۴۰۰ به منظور پیگیری یک پرونده‌ی حقوقی، به اداره‌ی محلی رفته بوده؛ اما دیگر به خانه برنگشته است. پس از آن خان‌محمد، برادر او بابت ناپدیدشدن‌اش به دفتر والی دایکندی شکایت می‌کند. طبق این گزارش، والی طالبان پرونده را به بخش استخبارات طالبان راجع کرده و از آن‌ها می‌خواهد که با خان‌محمد برای پیداکردن برادرش همکاری کنند؛ اما سرانجام، جسد محمدعلی پیدا می‌شود. مسئولان اداره‌ی محلی طالبان اعتراف می‌کنند که محمدعلی را آن‌ها زندانی کرده بودند؛ اما رییس دفتر والی دایکندی در مورد جزئیات قتل او، به رسانه‌ها معلومات نداده و تنها گفته است که این قتل، به شکل بسیار مرموز اتفاق افتاده است.
یافته‌های جاده‌ی ابریشم، نشان می‌دهند که این فرد به دستور ولسوال و فرمانده امنیه‌ی طالبان کشته شده است. خان‌محمد، برادر محمدعلی، به جاده‌ی ابریشم گفته است:
برادرم یک دهقان بود که در ماه میزان ۱۴۰۰ برای پیگیری یک پرونده‌ی حقوقی به اداره‌ی ولسوالی خدیر رفت؛ اما پیش از آن که پرونده از سوی مسئولان محلی طالبان مورد بررسی قرار بگیرد، محمدعلی را نخست زندانی کردند و سپس، ناپدید شد. تا این که پس از ماه‌ها جست‌وجو جسد محمدعلی را از درون یک چاه پیدا کردیم. من نمی‌دانم که برادرم را با گلوله کشتهاند یا با شکنجه به قتل رسانیده است؛ چون از طریق جسد وی قابل تشخیص نبود. اما مطمئنم که ولسوال و قوماندان امنیه‌ی خدیر در قتل وی شریک‌اند.
یکی از اهالی خدیر، که به دلیل تهدیدهای امنیتی نخواست هویت‌اش فاش شود، به «جاده‌ی ابریشم» می‌گوید:
مقتول با یکی از اقوام یک طالب محلّی به نام محمدعلی صداقت، دعوای حقوقی داشت؛ اما وقتی که برای پیگیری دوسیه‌ی خود به ولسوالی رفت، در آن جا نخست زندانی و سپس ناپدید شد و هرگز به خانه‌ی خود برنگشت. تا این که ماه‌ها بعد، جسد وی از داخل یک چاه پیدا شد. در حقیقت او را ولسوال و قومندان طالبان به تحریک صداقت کشتند.
بر اساس گزارش منابع محلی، هم‌زمان با پیداشدن جسد محمدعلی، رییس دفتر والی طالبان، به رسانه‌ها گفته بود که برای خانواده‌ی محمدعلی، ۴۰ روز فرصت داده‌ایم تا تصمیم بگیرند که ولسوال و فرمانده امنیه‌ی خدیر مطابق شریعت اسلامی محاکمه شوند، یا از طریق برگزاری جرگه‌ی متنفذین میان طرفین صلح شود؛ اما یافته‌های «جاده ابریشم»، نشان می‌دهد که طالبان در عمل هرگز در این راستا اقدام شرعی و قانونی نکردند؛ چون خان‌محمد از طالبان خواسته بود که چگونگی جزئیات قتل برادرش را بررسی و عاملان آن را مطابق قانون و شریعت اسلامی، مجازات کنند. منابع محلی می‌گویند که هیچ کسی در رابطه با این جنایت، عملاً بازداشت یا دادگاهی نشد.
ز) قتل یک کارمند ثبت احوال نفوس توسط طالبان
منابع مردمی در شهر نیلی مرکز دایکندی، در ۲۵ قوس ۱۴۰۱، گزارش داده بودند که طالبان یکی از باشندگان ولسوالی میرامور این ولایت را در یکی از ایست‌های بازرسی‌ِ شهر نیلی با فیر گلوله کشتهاند.
بر اساس گزارش مردمی، فرد کشته‌شده «خدابخش بهزاد» نام داشت و از باشندگان روستای چُلُنگ ولسوالی میرامور و کارمند اداره‌ی ثبت احوال نفوس این ولسوالی بود.
یکی از باشندگان محل، به «جاده‌ی ابریشم» گفته بود:
تا ساعت یک بعد از ظهر (روز جمعه ۲۵ قوس ۱۴۰۱) در خانه‌ی بهزاد جلسه داشتیم و روی مسائلی مربوط به شورای قریه صحبت می‌کردیم، تازه نان چاشت را خورده بودیم که برایش تلفن آمد. بهزاد بعد از ختم گفت‌وگوی تلفنی مفصّل به ما گفت یکی از همکارانم تلفن کرده که افراد زیادی برای دریافت تذکره به اداره مراجعه کرده؛ ولی کاغذ تذکره نداریم و از من خواسته است که با استفاده از فرصت تعطیلی، به ولایت بروم و کاغذ تذکره بیاورم تا در روز شنبه مردم معطل نمانند.
به نقل از این منبع، بهزاد پس از معذرت‌خواهی از دوستان‌اش جدا می‌شود و با موتورسایکل‌اش به سمت شهر نیلی حرکت می‌کند. این منبع می‌گوید: «ما به خانه‌های خود برگشتیم. نزدیک شام تلفن آمد که بهزاد را طالبان هنگام عبور از ایست بازرسی با شلیک گلوله کشتهاند».
سایت تلویزیون آمو در ۱۳ جدی ۱۴۰۱ گزارش داده بود: «خدابخش بهزاد، حوالی ساعت شش عصر هنگامی که وارد نیلی می‌شود، در مربوطات روستای «پای نیلی» کشته می‌شود». بعداً شاهدین عینی و منابع در روستای او، گفتند که گلوله به پشت او اصابت کرده است.
طالبان همان شب به رسانه‌های محلی، گفته بودند که خدابخش به هشدار ایست سربازان اعتنا نکرده و چره‌ی مرمی که به زمین فیر شده، جان او را گرفته است. طالبان بعداً گفته بودند که از کیف وی تفنگچه نیز یافته‌اند؛ اما خانواده‌اش می‌گوید که او با شلیک طالبان کشته شده و هیچ وقت اسلحه‌ای با خودش حمل نمی‌کرده است.
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم»، نشان می‌دهند که فرد مقتول نه به دلیل بی‌اعتنایی به فرمان ایست طالبان، بل که به دلیل‌های دیگر کشته شده است. طبق گفته‌های مردم محل، وجود تفنگچه در کیف بهزاد از اساس دروغ بوده است. او هنگام عبور از ایست بازرسی کشته نشده؛ بلکه زمانی که دو نفر از نیروهای طالبان از او خواسته بوده که ما را هم به نیلی برسان و او گفته که نمی‌توانم دو نفر را حمل کنم، مورد حمله‌ی آن‌ها قرار گرفته و جان باخته است. دیگر اینکه بهزاد مبلغ ۲۷۰ هزار افغانی از عواید اداره‌ی ثبت احوال نفوس و چند مکتوب نیز با خود همراه داشته تا آن‌ها را به ولایت تحویل دهد. لذا به احتمال قوی، افراد زیادی در ولسوالی میرامور می‌دانستند که بهزاد برای چه کاری به نیلی می‌رود و چه مقدار پول به همراه دارد.
طبق گزارش مردمی، علاوه بر موارد فوق، زخمی که در پشت بهزاد وجود داشته، زخم گلوله نبوده است. یکی از ساکنان محل که جسد را از نزدیک دیده و شاهد مراحل کامل تدفین مقتول بوده است، می‌گوید:
زخمی که در پشت بهزاد بود، مثل زخم گلوله نبود. من آدم تیرخورده زیاد دیده بودم. تیر از ناحیه‌ای که وارد بدن می‌شود، زخم بسیار کوچکی به‌جا می‌گذارد؛ اما از جایی که بیرون می‌شود، سوراخ بزرگی ایجاد می‌کند. در پشت بهزاد یک سوراخ بزرگی مانند سوراخ برچه (سر نیزه) ایجاد شده بود؛ اما در سوی دیگر بدن‌اش هیچ زخمی نبود. به احتمال زیاد او را به خاطر غارت پولی که هم‌راهش بود، با برچه کشته بودند.
در همان روز، سخن‌گوی فرماندهی امنیه‌ی طالبان در دایکندی، گفته بود: «یک موتور‌سایکل‌سوار به نام خدابخش ولد حسن‌علی، باشنده روستای «چُلُنگ» ولسوالی میرامور این ولایت، هنگام عبور از یک ایست بازرسی، با یک سنگ برخورد کرده و جان باخته است».
یافته‌های «جاده‌ی ابریشم» نشان می‌دهند که طالبان نه تنها قاتلان بهزاد را محاکمه نکردند، بل که خونبهای او را نیز ندادند.
به‌گزارش منابع محلی، سرانجام صدیق‌الله عابد، فرمانده امنیه‌ی طالبان در دایکندی، شماری از کارمندان هزارهتبار، اعضای شورای علما و متنفذین را به خانه‌ی خدابخش بهزاد می‌فرستد تا از کاکاهای مقتول بخواهند که قاتل را ببخشد. این هیئت برای دل‌جویی از خانواده‌ی بهزاد، سه بوری آرد، دو بوری برنج، یک بشکه روغن، یک سیر بوره و دو کیلو چای همراه خود برده بودند.
خدابخش بهزاد، حدود ۳۰ سال داشت و در روستای «چُلُنگ» از توابع ولسوالی میرامور دایکندی زاده شده بود. او تا مقطع لیسانس تحصیل کرده بود و کارمند اداره‌ی احصائیه‌ی ولسوالی میرامور بود. از او سه دخترِ یک، پنج و هشت‌ساله و یک پسرِ یک‌ساله بر جای مانده است، خانم‌اش باردار است و هیچ سرپرستی ندارد.
این زنجیره‌ی کشتار فردی و جمعی، غصب زمین، کوچ اجباری، باج‌گیری، غارت و… هم‌چنان ادامه دارد و تاکنون ادارات محلّی رژیم تروریستی و نژادپرستانه‌ی طالبان، عامدانه از پیگیریِ قانونی و حقوقیِ آن جلوگیری نموده و با ترفندها، دسایس و تهدیدات مجال توسعه‌ی این جنایات را فراهم کردهاند.
برای دانلود پی دی اف این گزارش، روی جنایت خاموش کلیک کند.
نظر بدهید