حقوق بشر کودکان

معاون رییس جمهور: قانون حمایت از حقوق طفل با اسناد و معاهدات بین‌المللی‌ و با احکام و آموزه‌های دین مقدس اسلام مطابقت دارد

(گزارش از متن بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در مراسم امضای پلان کاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر یونیسف در کابل (کابل- گلخانه صدارت- ۱۲ جدی ۱۳۹۸- ۲ جنوری ۲۰۲۰)
جاده‌ی ابریشم: قانون حمایت از حقوق کودکان در سال گذشته طی یک فرمان تقنینی از سوی رییس‌جمهور کشور نافذ شده است، اما تا هنوز مجلس نمایندگان آن را تصویب نکرده و موارد جنجالی حل نشده است. با آنهم یک ماه پیش مجلس نمایندگان کشور آن را تصویب کرد، اما جنجالی بر سر تعیین سن بلوغ کودکان، هیاتی برای حل موضوع تعیین شد. این هیات تقریبا چهار هفته پیش گفته است که در روز تصویب قانون «حمایت از حقوق کودکان» نصاب مجلس تکمیل نبوده و بی‌اعتبار است. برخی از اعضای مجلس نمایندگان که دیدگاه افراطی و مذهبی نسبت به حقوق زنان و کودکان دارند، می‌گویند که دختران پیش‌تر از سن ۱۸ سالگی بالغ می‌شوند. بنابراین این قانون خلاف شریعت است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) نیز از تصویب نشدن قانون «حمایت از حقوق کودکان» در مجلس نمایندگان افغانستان، ابراز نگرانی کرده و شیما سین گوپتا، سرپرست دفتر یونیسف در افغانستان در دیداری که روز پنجشنبه با معاون دوم ریاست جمهوری داشت، گفته است که فرمان تقنینی رییس‌جمهوری افغانستان برای نافذ شدن «قانون حمایت از کودکان» یک رویداد مهم در افغانستان بوده و نیز تصویب آن تاکید کرده است. قانون «حمایت از حقوق کودکان» می‌تواند از قربانی شدن آنان در جنگ، کارهای اجباری، خشونت‌های خانوادگی و خصوصا مساله‌ی ازدواج جلوگیری کند.
استاد دانش، معاون رییس‌جمهور در مراسم امضای پلان کاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر یونیسف که با حضور وزرای محترم عدلیه، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، داکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر، خانم حسن بانو غضنفر، رییس حلال احمر، خانم شیماسین گوپتا، رییس دفتر یونیسف در افغانستان، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واعضای کمیسیون ملی حمایت حقوق طفل که به تاریخ ۱۲ جدی در صدارت برگذار شده بود،گفت که حقوق بین المللی و حقوق داخلی کشورها به کودکان توجه خاص داشته و مورد حمایت و پشتیبانی قرارداده‌اند: «امروز هم در حقوق بین‌الملل و هم در حقوق داخلی کشورها توجه خاصی به حمایت از حقوق طفل صورت گرفته و قواعد و نورم‌ها و میکانیزم‌های خاصی در این رابطه در نظر گرفته شده است. حقوق بین‌الملل به‌ویژه معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، افزون بر قواعد و هنجار‌های حقوق بشری به‌طور عام، اطفال را گروه ویژه دانسته و مورد پشتیبانی قرار داده است.»
معاون رییس‌جمهور تاسیس صندوق بین‌المللی حمایت از حقوق اطفال را یک گام مهم در جهت پرداختن به مسایل حقوقی کودکان عنوان کرده، یادآورد شد: «تأسیس صندوق بین‌المللی حمایت از اطفال (یونیسف) در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم گام مهمی برای پرداختن به مسائل حقوقی اطفال بود.»
استاد دانش از تصویب اعلامیه‌ی حقوق طفل در مجع عمومی سازمان ملل اشاره کرده گفت که افغانستان ۲۶ سال پیش به کنوانسیون حقوق طفل ملحق شده و نیز میثاق حقوق طفل در اسلام که توسط سازمان همکاری اسلامی تصویب شد، افغانستان آن را تصدیق کرده است، نیز اشاره کرد: «در سال ۱۹۵۹ اعلامیه‌ی حقوق طفل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کنوانسیون پایین‌ترین سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳، پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق اطفال در مورد شرکت اطفال در جنگ و دیگری پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی در سال ۲۰۰۰ م. اما مهم‌تر از همه طرح کنوانسیون حقوق طفل است که از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته و در سال ۱۹۸۹، به‌اتفاق آرا تصویب شد و تاکنون ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. افغانستان خوشبختانه ۲۶ سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴م) به آن ملحق شده است و همچنین میثاق حقوق طفل در اسلام که توسط سازمان همکاری اسلامی تصویب شده و افغانستان نیز آن را تصدیق کرده و در جریده‌ی رسمی مؤرخ ۵ حوت ۱۳۹۷ نشر شده است.»
معاون رییس‌جمهور به قوانین داخلی افغانستان در مورد حقوق طفل اشاره کرده گفت که حکومت افغانستان در یک‌ونیم دهه‌ی تلاش کرده است که برای حمایت از حقوق اطفال بستر‌های حقوقی و قانون‌گذاری را فراهم سازد که در رابطه از بسیاری کشورهای منطقه پیشتاز بوده و اسنادی زیادی را به تصویب رسانده است. از جمله:
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال؛
قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
مقرره‌ی تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال؛
مقرره‌ی حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر؛
قانون منع اطفال در قطعات نظامی؛
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان؛
استاد دانش در مورد قانون حمایت از حقوق کودکان توضیح داده گفت که وقتی شورای ملی موفق به تصویب آن نشد، رییس‌جمهور طی یک فرمان تقنینی آن را تصویب و در جریده‌ی رسمی شماره ۱۳۳۴ مؤرخ ۲۰ حوت به نشر رسید، اما معاون رییس‌جمهور از شورای ملی خواست که هرچه زودتر این فرمان تقنینی را تصویب کند: «این فرمان هرچند هم اکنون نافذ و در حال اجرا است، اما از شورای ملی افغانستان هم انتظار داریم که هرچه زودتر این فرمان تقنینی را به تصویب برساند.»
معاون رییس‌جمهور تاکید کرد که قانون حمایت از حقوق کودکان با اسناد، معاهدات بین‌الملل و احکام دین مقدس اسلام مطابقت دارد: «این قانون جامع‌ترین قانونی است که درباره‌ی حقوق اطفال در افغانستان در شانزده فصل و ۱۰۸ ماده تدوین شده و کاملاً با اسناد و معاهدات بین‌المللی‌ و همچنین با احکام و آموزه‌های دین مقدس اسلام مطابقت دارد.»
استاد دانش در رابطه به مشکلات و دشواری‌های کودکان در افغانستان بربنیاد گزارش‌های یونسف نیز اشاره کرده گفته بود: «بر مبنای گزارش سالانه‌ی یونیسف در سال ۲۰۱۸م در سراسر جهان هزاران دختر و پسر خردسال قربانیان مستقیم جنگ و خون‌ریزی بودند. در گزارش یونیسف نام‌های افغانستان، عراق و یمن در صدر بدترین کشورها برای کودکان ذکر شده است. بر اساس این گزارش، تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۸م، ۵۰۰۰ کودک و نوجوان در افغانستان کشته و مجروح شده‌اند. بر بنیاد گزارش یونیسف به تاریخ ۱۴دلو ۱۳۹۷هـ ش سه میلیون و هشتصد هزار طفل در افغانستان به کمک نیاز دارند که در این میان بیش از ۵۷۰ هزار تن آن‌ها نیازمند کمک‌های فوری اند. در این گزارش گفته شده است که در میان کودکانی که نیازمند کمک‌های فوری اند، بیشترین آنان بی‌جاشده‌گان داخلی می‌باشند که به دلیل ادامه‌ی جنگ، ناامنی، حوادث طبیعی و فقر از مناطق خویش بی‌جاشده‌اند».
معاون رییس‌جمهور به موضوع آموزش و پرورش و قربانی شدن کودکان در جنگ و مهاجرت اشاره کرد گفت که در سراسر کشور ۴۴ درصد کودک واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم مانده و عامل اصلی آن جنگ، مهاجرت و سنت‌های ناپسند است که در هر سه ساعت یک کودک در افغانستان قربانی جنگ شده است: «طبق یک گزارش دیگر در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ در هر سه ساعت یک طفل در افغانستان قربانی جنگ شده است و از ۲۱۸۱ غیر نظامی که در این سه ماه کشته و زخمی شده‌اند، ۷۳۵ تن آنان طفل بوده‌اند. در سال ۲۰۱۸ در میان قربانیان غیر‌نظامی بیش از هزار نفر آنان طفل بوده‌اند.»
معاون دوم ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرده می‌گوید که قانون «حمایت از حقوق کودکان» نافذ است و مردم نگران نباشند و حکومت از هیچ‌نوع همکاری در رابطه به کودکان دریغ نمی‌کند.