«خلیل‌زاد در لویه جرگه تصویب قانون اساسی از ارزش‌های اسلامی دفاع می‌کرد»
گفت‌وگو با علی عالمی کرمانی، مترجم و نویسنده
چرا امریکا امضای موافقت‌نامه‌ی آوردن صلح در افغانستان را با طالبان یک دستاورد بزرگ می‌داند؟
همان‌طوری که مستحضرید، این توافق‌نامه فقط بین ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شده و برای حکومت افغانستان در آن توافق‌نامه، محلی منظور نشده است. مثل هر رویکرد سیاسی معمول در دنیای امروز، هم ایالات متحده و هم طالبان باور دارند که «بُرد-بُرد» بازی کرده‌اند.
جمهوری‌خواهان امریکا و شخص ترامپ این توافق‌نامه را به دو دلیل موفقیت به حساب می‌آورند:
تعهدات انتخاباتی رییس‌جمهور ترامپ در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری به مرحلهی اجرا در می‌آید و تا زمان انتخابات بعدی ریاست جمهوری، تمام نیروها، یا حداقل بخش عمده‌ای از نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند و یک بار سنگین چندین ساله را از دوش هزینه‌های دفاعی کشورش کم می‌نماید، راه را برای دور دوم ورودش به کاخ سفید فراهم می‌نماید تا بهانه‌ای نباشد به دست جناح رقیبش دموکرات‌ها.
طالبان، این توافق‌نامه را موفقیت به حساب می‌آورد، به این خاطر که به عنوان یک تشکل سیاسی از طرف قدرت اول جهانی به رسمیت شناخته می‌شود، نامش از لیست سیاه تروریستی خارج می‌گردد، رضایت کامل مقامات پاکستانی را به عنوان حامیان همشگی خود به دست می‌آورد، زمینه، بیش از حد تصور این گروه فراهم می‌شود تا در افغانستان به قدرت برسد و به «رؤیاهای» خود جامه‌ی عمل بپوشاند و «امارت اسلامی» را در افغانستان دوباره حاکم نماید.
طالبان تاکید دارند که در افغانستان امارت اسلامی در پوشش حکومت اسلامی ایجاد گردد.حکومت‌های اسلامی چقدر به نفع یک کشور چند قومی است؟
در لویه جرگه تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان، یکی از ۱۵۷ نفری بودم که فرم مخالفت با نام و عنوان فعلی افغانستان را امضا کرده بودم. استدلال آن جمع ۱۵۷ نفری در آن زمان این بود که افغانستان کشوری است متشکل از گروه‌های قومی مختلف، مذاهب و ادیان مختلف. علیرغم این که بیش از ۹۸ درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند، ولی در همین کشور، کمتر از ۲ درصد پیروان ادیان دیگر هم که وجود دارند، حق دارند، با آسایش و آرامش زندگی کنند. در سطح مسلمانان هم فرقه‌های مذهبی گوناگونی وجود دارند که همه نیازمندند، کشوری داشته باشند که بشود مؤلفه‌های دموکراسی را به راحتی در آن پیاده نمایند. به خصوص برای اقلیت‌های ساکن در کشوری مثل افغانستان، یک دولت سکولار و حتی لائیک به درجاتی بهتر است تا یک دولتی که مبنای آن را اسلام سیاسی تشکیل بدهد. یکی از مشکلاتی که در همان زمان در رابطه با حاکمیت اسلام سیاسی مطرح بود، کشمکش‌های دو فرق تشیع و تسنن بود. دوستان امضا‌کننده استدلال می‌کردند که ممکن است مشکلاتی در مورد تطبیق فقاهت یکی از این دو گروه مذهبی پیش بیاید.
متأسفانه، این پیشنهاد ما با این که نماینده‌ی اتحادیه اروپا هم نظر موافق داشت، از طرف خلیل‌زاد و کرزی حمایت نشد و محسنی، سیاف، ربانی و مجددی خیلی به راحتی رد کردند و اصلاً به رأی گذاشته نشد. با این که در شیوه‌ی کاری لویه‌جرگه آمده بود، هر نظری که ۱۵۰ امضا را به همراه داشته باشد، باید به رأی‌گیری گذاشته شود.
لذا، می‌شود گفت: «هر نظامی که برخاسته از یک ایدئولوژی (فرق نمی‌کند اسلامی یا غیر اسلامی) باشد، نمی‌تواند در یک جامعه‌ی چندقومی خالی از مشکل باشد. «به خصوص زمانی که نگرش‌ها در آن ایدئولوژی، بنیادی و افراطی‌اند. از این رو، حاکمیت «امارت اسلامی» در افغانستان یک فاجعه است و افغانستان تحت اداره‌ی «امارت اسلامی» هیچ وقت نمی‌تواند روی آرامش را ببیند. جامعه جهانی هم هر روزی، گامی به سوی جهانی شدن میگذارد، برای شان خیلی قابل قبول نیست که یک حاکمیت قرون وسطایی را در افغانستان نظاره‌گر باشد. امیدواری‌هایی وجود دارد که ایالات متحده امریکا بعد از فروکش کردن فضای انتخاباتی و روی کارآمدن دولت بعدی، حتی اگر خود ترامپ باشد، در این موضع خود تجدید نظر کند و طالبان را متقاعد نماید تا حقوق اقلیت‌ها و توازن جنسیتی را بپذیرد.
یکی از راه‌هایی که حکومت اسلامی ایجاد گردد، بایستی قانون اساسی تغییر داده شود یا تعدیل گردد. از تعدیل قانون اساسی طالبان سود می‌برند یا حکومت و مردم افغانستان؟
قانون اساسی موجود، اگرچه آن قانون اساسی تصویب شده‌ی لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی نیست. متأسفانه، آقای کرزی با حق‌السکوت دادن به بعضی‌ها، به بیش از ۱۷ مورد در قانون اساسی دست‌برد زد و آن را از حالت اولیه خارج کرد. با این وجود، قانون اساسی فعلی افغانستان، قانون اساسی کم‌نظیر در تاریخ افغانستان و کشورهای منطقه است. بدیهی است که هر نوع تعدیل تحت فشار نگرش طالبانی، به ضرر مردم افغانستان تمام می‌شود. به جز از ماده‌هایی که مربوط به اختیارات ریاست جمهوری است. اگر این اختیارات محدودتر شود، قانون اساسی موجود کامل‌تر می‌شود. همچنین در نوع نظام که از تمرکزگرایی به سوی کثرت‌گرایی و پارلمانی پیش برود، به کمال قانون اساسی موجود افزوده است. در غیر آن هر نوع تعدیلی که در جهت «اسلام سیاسی» باشد، ملت افغانستان متضرر می‌شود. برای گردانندگان فعلی دولت، مهم باقی ماندن در قدرت است. برای این‌ها مهم نیست حتی اگر قانون اساسی از نو نوشته شود، چه رسد به این که تعدیل گردد، زیرا در بدنه‌ی این دولت اشخاص تأثیرگذاری هستند که از خط فکری خاصی برخوردار نیستند.
در قانون اساسی چقدر ارزش‌های جدید در نظر گرفته و چقدر ارزش‌های اسلامی رعایت شده است؟ در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمده است.
در قانون اساسی جاری افغانستان با این که در موارد زیادی با وضعیت پارادوکسیکالی رو به رو می‌شویم و ماده‌هایی در آن گنجانده شده که با مبانی «اسلام سیاسی» سر سازش ندارند و کاملاً به روزند، با این وجود تأکیداتی زیادی دارد به این که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف باورهای اسلامی در کشور «جمهوری اسلامی افغانستان» باشد. آری نام رسمی افغانستان در قانون اساسی، «جمهوری اسلامی افغانستان» است.
شما عضو لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی بودید، در مورد فرایند تصویب آن بگویید؟
چیدمان تصویب قوانین به صورتی که پیش‌بینی شده بود، در چند مورد تطبیق نشد. یکی از نظر زمانی، بیش از آن چه که در نظر گرفته شده بود، زمان را به خود اختصاص داد. دیگر، شیوه‌ی کاری که باید اعمال می‌گردید، دقیقاً اجرا نشد. مجاهدین تا توانستند قلدوری نمودند و مواردی را به زور تصویب کردند. مواردی اصلا به رأی گذاشته نشد. خلیل‌زاد بسیار جانبدارانه وارد معرکه شده بود و اخضر ابراهیمی کاملاً در دست خلیل‌زاد بود. دیگراندیشانی که در میان ۵۰۰ عضو لویه جرگه بودند، در اقلیت قرارداشتند و نتوانستند سریع با همدیگر هماهنگ شوند. بعضی از اعضای احزاب چپ، خیلی کوتاه‌بینانه وارد عرصه‌ی کارزار مبارزاتی شده بودند.
چه کسانی در لویه‌جرگه از ارزش‌های جدید و چه کسانی ارزش‌های اسلامی دفاع می‌کرد؟ مثلا اضافه کردن پسوند اسلامی؟
مجاهدین، مولوی صاحب‌ها، روحانیون کهن‌سال و برخی از خانم‌هایی که از خانواده‌های مذهبی بودند، به شدت تلاش می‌کردند که پسوند «اسلامی» به نام کشور افزوده شود. تحصیل‌کرده‌هایی که از اروپا، ایران و امریکا آمده بودند، همراه با تحصیلکرده‌های داخل کشور و اکثر خانم‌ها ملاحظاتی داشتند که روی آن ملاحظات مخالف اضافه نمودن پسوند «اسلامی» به نام افغانستان بودند. در میان این جمع، نماینده‌هایی پناهندگان افغانستانی مقیم ایران، به جز ۳ نفر، ۸ نفر دیگر مخالف بودند.
آیا کشورهای خارجی در فرایند تصویب قانون اساسی دخالت داشتند؟ اگر داشتند تا چه سطح تاثیرگذار بودند و چقدر از ارزش‌های جدید حمایت می‌کردند؟
اتحادیه اروپا و امریکا حرف اول را می‌زدند. انسانی‌ترین موضع را نماینده اتحادیه اروپا داشت. سفیران کشورهای اروپایی هم نیز با فارسی‌زبان‌ها خیلی همنوایی می‌کردند. اخضر ابراهیمی بیشتر تحت تأثیر خلیل‌زاد بود و خلیل‌زاد هم کاملاً مشخص بود که جانبدارانه و سمتی موضع می‌گیرد و حرف می‌زند. یک حرکت خلیل‌زاد که در روز نوزدهمین لویه‌جرگه علیه آقای محقق اعمال شد، خیلی زننده بود و محقق را به زور از جلسه خارج کرد. اگرچه قرار هم نبود که آقای محقق در آن جلسه باشد. چون ۷ نفر تعیین شده بود و از گروه قومی هزاره دو نفر در آن جلسه بودند. «دکترسجادی و من». قرار بود با اخضر ابراهیمی و مجددی در باره‌ی ماده‌هایی چون «چاپ پول»، «تحصیلات رایگان تا مقطع لیسانس»، «سرود ملی»، «زبان‌های رسمی» و … صحبت شود. خلیل‌زاد و محقق هیچکدام قرار نبود در آن جمع باشد. منتهی در هنگام تشکیل جلسه هردوتای این‌ها آمده بودند که جالب خلیل‌زاد، محقق را بیرون کرد، ولی خودش تا آخر در همان‌جا ماند. سفیران ایران و پاکستان هم تلاش می‌کردند که اعمال نفوذ بکنند، ولی خیلی موفق نبودند.
در مورد حقوق اقلیت قومی و مذهبی در قانون اساسی چقدر اختلاف نظر و اتفاق نظر وجود داشت؟ آیا کسانی هم بودند که با واقعیت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی جدید مخالفت کنند؟
حساسیت‌ها به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، کسی نمی‌توانست بیرون بدهد. از قیافه‌ها می‌شد حساسیت‌ها را بخوانی، ولی کمتر بروز داده می‌شد.
حضور زنان در لویه جرگه تصویب قانون اساسی چقدر پررنگ و تاثیرگذار بود؟ از خانم‌های فعال که حضور داشتند یاد‌آور شوید.
درصدی که منظور شده بود، یک سوم بود. ولی میزان شرکت‌کننده به نظر نمی‌رسید که آن مقدار باشند. در مجموع رضایت‌بخش بود. متأسفانه نام‌های‌شان را در خاطراتم به ثبت رسانده بودم که با کم لطفی‌های آقای شریعتی، نه آن خاطرات چاپ شد و نه هم نسخه‌ای که خود تایپ کرده به ایشان فرستاده بودم، در اختیارم به همان نرم‌ابزار ورد قرار داد. به زر تبدیل کرده بود، آن را برایم در یک سی‌دی داد که ویندوزهای جدید آن سی‌دی را نخواندند. در مجموع حضور خانم‌ها امیدوارکننده بود و موضع‌گیری‌های‌شان هم خیلی به روز می‌نمود.
به عنوان سوال آخر، در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی کدام مواد قانون اساسی باید به عنوان خط قرمز در نظر گرفته شود؟
فقط جمهوریت و قانون اساسی موجود، حالا نوع نظام اگر غیر متمرکز باشد که چه بهتر، ولی در صورت متمرکز با سه معاونت اگر منظور شود بسیار مناسب و همه‌شمول خواهد بود.
نظر بدهید