ولسوالی جلریز؛ یک قلمرو و دو قانون

علی عالمی کرمانی

نویسنده: احسان قانع
مترجم: علی عالمی‌کرمانی
ویراستاران: راشل رید و توماس روتیگ
۱۶ دسامبر ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۴ که قدرت طالبان در ولسوالی جلریز، منطقه‌ی مختلط گروه قومی، افزایش یافته است، حالا تقریباً، نیمی‌از این منطقه تحت کنترل این گروه است. مرکز ولسوالی جلریز از خطرناکترین مناطقی است که در محاصره‌ی طالبان می‌باشد و بارها‌این گروه افراطی در آن‌جا حمله کرده است. بیست کیلومتر از قلمرو جغرافیای این ولسوالی که بزرگراه ثانویه‌ی کابل- بامیان، هزارستان، را به پایتخت افغانستان وصل می‌کند، تحت کنترل طالبان است. طالبان مستقیماً در چندین زمینه از خدمات عمومی‌و ارائه‌ی خدمات به مردم، مداخله می‌کنند، درحالی‌که ارائه‌ی خدمات در بسیاری از مناطق قلمرو ولسوالی جلریز برای مردم آن منطقه، به ویژه برای زنان و دختران بسیار محدود است.

گزارشگر شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، احسان قانع، تحلیل عمیقی از نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات عمومی؛ مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی در این منطقه‌ی شکننده دارد و او به دنبال این است تا گمانه‌زنی نماید که تنوع قومی‌ممکن است عاملی باشد تا مانع سقوط کامل ولسوالی جلریز به دست طالبان شود.
دقیقا، تحت همین عنوان «یک قلمرو، دو قانون»؛ ارائه‌ی خدمات در مناطق تحت تأثیر شورشیان»، قبلاً، با مقدمه، بررسی ادبیاتی و روش تحقیقی از «یلنا بیژلیکا و کیت کلارک»، در شش مورد و ولسوالی ذیل بررسی شده است:
ولسوالی «اوبه»، ولایت هرات، سعیدرضا کاظمی؛ ولسوالی «دشت ارچی»، ولایت کندوز، عبید علی؛ ولسوالی «آچین»، ولایت ننگرهار، سعیدرضا کاظمی‌و روح‌الله سروش؛ ولسوالی «نادعلی»، ولایت هلمند، علی‌محمد صباوون؛ ولسوالی «اندر»، ولایت غزنی، فضل مظهری؛ ولسوالی «زورمت»، پکتیا، عبید علی، سید اسدالله سادات و کریستین بلور؛ و مطالعه‌ای موردی در مورد واکسن فلج اطفال، ژلنا بژلیکا.

جلریز: زمینه
جلریز یکی از هفت ولسوالی ولایت میدان‌وردک است. قلمرو این ولسوالی را عمدتاً دره‌ای به طول ۳۷ کیلومتر با دره‌های فرعی زیاد دیگری تشکیل می‌دهند که در غرب مرکز ولایت میدان‌شهر، در جنوب‌غربی کابل، واقع شده است. این ولسوالی پنج واحد فرعی اداری (حوضه یا اداری) که مرکز ولسوالی یکی از آن‌ها‌به حساب می‌آید. چهار حوزه‌ی دیگر زایوالات (با مرکز پیشین ولسوالی کوته‌ی آشورو)، سنگلاخ، «تکانه» و «سر چشمه» هستند.
براساس کتاب سالانه بررسی آمار و اطلاعات ملی سازمان ملی امنیت ملی NSIA، جمعیت جلریز در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تقریباً ۵۷،۸۷۰ نفر بوده است.
هیچ منبع رسمی‌در مورد ترکیب گروه قومی‌ساکنان ولسوالی جلریز وجود ندارد. براساس گفته‌های محلی که با آنها‌مصاحبه شده، ترکیبی از شیعه و سنی هزاره، سنی پشتون، تاجیک سنی و همچنین یک جامعه‌ی کوچک شیعه ازبک است. پشتون‌ها‌عمدتاً در زایوالات، هزاره‌ها‌و سیدها‌در «سرچشمه» و سنگلاخ زندگی می‌کنند و تاجیک‌ها، اکثرا، در «تکانه» و مرکز ولسوالی بود و باش دارند. جامعه‌ی شیعه‌ی ازبک در «سرچشمه» در جامعه‌ی محلی شیعه هزاره ادغام شده است.
مرکز ولسوالی جلریز در وسط دره‌ی اصلی واقع شده که به نظر می‌رسد مرزی بین مناطق پشتون‌نشین که به کابل نزدیک‌تر هستند و همچنین مناطق تاجیک‌نشین و هزاره‌نشین در غرب و شمال آن نشانه‌گذاری شده است.
جلریز: جنگ و امنیت
جلریز همراه با گذرگاه «ونی» سال‌هاست با ایجاد یک گذرگاه استراتژیک جغرافیایی و خط تقسیم جغرافیایی گروه قومی‌مستعد جنگ و خون‌ریزی بوده است.
ناامنی‌های ولسوالی جلریز از سال ۲۰۰۶، هنگامی‌دوباره از سرگرفته شد که ساکنان پشتون‌نشین آن ولسوالی به نام طالبان دست به شورش زدند تا این که در سال ۲۰۱۴، در آن مقطع زمانی که نیروهای آیساف منطقه را ترک کردند، جنگجویان طالبان فقط در روستای زایوالات مستقر بودند. از آن زمان به بعد با شرارت‌آفرینی‌های بیشتر، سال به سال قلمرو بیشتری را به دست آوردند.
در حال حاضر، طالبان، زایوالات و «تکانه» را به طور کامل در کنترل دارد و همچنین برخی از دهکده‌ها‌یا واحدهای اداری اطراف مرکز ولسوالی را که روی‌هم رفته نزدیک به نصف آن را شکل می‌دهد، در اختیار دارد و به ساکنان آن محدوده حکومت می‌کند.
جلریز: ارائه‌ی خدمات
آموزش و پرورش: جلریز دارای ۹ دبیرستان، ۱۱ مدرسه‌ی راهنمایی و ۹ دبستان است. همه‌ی این ۲۹ مرکز آموزشی، دولتی هستند. نظارت به این مدارس، اما بین وزارت آموزش و پرورش (وزارت معارف)، شوراهای محلی و کمیسیون آموزشی طالبان تقسیم شده است. در دبیرستان‌های مناطقی که تحت کنترل دولت هستند، دختر و پسر همزمان اجازه دارند به صنف حضور یابند، درحالی‌که در مناطق تحت کنترل طالبان، دختران تا حد زیادی حق ندارند در دبیرستان‌ها‌و مراکز تعلیمی‌متوسطه تحصیل نمایند.
سلامتی: جلریز دارای پنج درمانگاه، از جمله یک مرکز جامع درمانی (CHC)، سه مرکز درمانی اولیه (BHC) و یک مرکز بهداشتی (SHC) است که همه‌ی این‌ها‌متعلق به دولت می‌باشند. آن‌ها‌را نهادی به نام «کمیته‌ی سویدن برای افغانستان (SCA)»، به عنوان پیمانکار وزارت صحت عامه، مدیریت می‌نماید، درحالی‌که نظارت به آن‌ها‌هم در اختیار طالبان است و محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال می‌گردند. فقط یک پزشک زن در جلریز ایفای وظیفه می‌کند، ولی هر پینج کلینیک حداقل یک «ماما» از طبقه‌ی نسوان دارد.
برق: ولسوالی جلریز به شبکه‌ی برق دولتی وصل نمی‌باشد. بسیاری از افراد محلی انرژی خورشیدی خود را دارند تنها‌چند روستا با دسترسی به برق هیدرولیک دسترسی دارند. برخی از خانواده‌ها، اصلاً، دسترسی به هیچ نوع برقی ندارند.
رسانه و ارتباطات: ولسوالی جلریز رادیو یا ایستگاه تلویزیونی محلی ندارد. در عوض، بسیاری از افراد محلی از کانال‌های تلویزیونی افغانستانی و غیرافغانستانی از طریق ماهواره استفاده می‌کنند. رادیو بی‌بی‌سی و صدای آمریکا روی باند AM دو کانال رادیویی همگانی در منطقه‌ی جلریز می‌باشند. همه‌ی شبکه‌های تلفن همراه، از جمله شبکه‌ی دولتی سلام، در جلریز قابل استفاده هستند، اگرچه در چند ناحیه دسترسی فقط به چند ساعت در روز محدود می‌شود.
عدالت و سایر خدمات: طالبان و دولت افغانستان سیستم‌های دادرسی جداگانه را در ولسوالی جلریز به کار می‌گیرند. ساکنان جلریز، معمولاً، هرکدام از طرفین درگیر که کنترل روستای محل اقامت آن‌ها‌را در اختیاردارند، مراجعه می‌کنند. از نظر دیگر خدمات عمومی، سازمان‌های دولتی برخی از پروژه‌های عمرانی را که عمدتاً از طریق پیمان‌کاران خصوصی قابل تطبیق‌اند، پیاده می‌کنند. این پیمانکاران هم، معمولاً مجبور می‌شوند برای عملیاتی کردن پروژه‌های دولتی، ده درصد از کل بودجه را به طالبان بپردازند.
جلریز: جستاری در مورد گروه‌های قومی‌و زبانی
هیچ منبع موثقی در مورد ترکیب گروه‌های قومی‌ساکنان ولسوالی جلریز وجود ندارد. طبق گفته‌ی افراد مصاحبه‌شده‌ی محلی، اما ساکنان ولسوالی جلریز ترکیبی از هزاره: شیعه و سنی، پشتون: سنی، تاجیک: سنی و همچنین یک جامعه‌ی کوچک ازبک شیعه مذهب اند. جوامع سادات را هم می‌توان از جمله‌ی ساکنان ولسوالی جلریز نام برد، شاخه‌ی شیعه‌ی آن‌ها‌هرچند، غالباً در کنار هزاره‌ها‌زندگی می‌کند، مردم محلی، اما در مورد تفاوت‌های هر دو گروه به خوبی آگاه هست.
رقم چشمگیری از هزاره‌ها در ولسوالی جلریز ادعا می‌کنند که از فرزندان تیمور گورکانی، بنیانگذار اهل سنت گورکانی، شناخته شده تر به عنوان امپراتور تیموریان (قرن‌‌های ۱۵ و ۱۶) هستند. بیشتر آن‌ها ‌در سرچشمه زندگی می‌کنند که همانند همه‌ی ولسوالی جلریز، در گذشته بخشی از نواحی تاریخی دایمیرداد محسوب می‌شد، و امروزه، اما همسایه هستند، ولی به عنوان یک ولسوالی کوچکتر به حساب می‌آید. مطابق با تاریخ نقلی (شفاهی) آن‌ها، هزاره‌های محلی در تعارض با حاکم محلی (نام ناشناخته) بودند که گفته می‌شود آن‌ها ‌را سرکوب نموده بود و بعد از آن که سرزمین‌های‌شان را تحت کنترل خود درآورد، تیموریان را مستقر نمود – برخی معتقد بودند که حاکم سرکوبگر از وابستگان نزدیک تیمور بود که آن منطقه را تحت تصرف حاکمیت تیمور قرارداد. با گذشت زمان، برخی از این تیموریان، دین خود را از اسلام سنی به اسلام شیعه تغییر دادند و در جامعه‌ی هزاره ادغام گردیدند. امروزه، هنوز هم تعداد کمی‌از افراد هستند که آن زمان را به یاد می‌آورند که خودشان، پدربزرگ و مادربزرگ‌شان از اهل سنت بودند، ولی خود آن‌ها‌که زنده‌اند از طریقه اسلام شیعی پیروی می‌کنند.
اقلیتی از این تیموری‌ها ‌که به باورهای اسلام سنی باقی ماندند، در ابتدا، روستاهای چاریکا میدان، در محل ورودی دره‌ی میدان، و همچنین نواحی دره‌ی داربوغه سرچشمه و تکانه را به عنوان محل زندگی خود قراردادند. طبق گفته‌ی یکی از مصاحبه‌شوندگان، قبل از سال ۱۹۷۸ و شروع جنگ‌های چندین دهه، روابطه محدودی، مانند شرکت در عروسی‌های یکدیگر و مراسم ترحیم و تدفین، بین دو گروه شیعه و سنی تیموری‌ها ‌وجود داشت، ولی بعد از آن این روابط محدود هم قطع شد. (۱)
سادات افغانستان می‌توانند سنی یا شیعه باشند. سادات ولسوالی جلریز، اما شیعه هستند و عمدتا در سنگلاخ زندگی می‌کنند. سید شاه قباد، پدرکلان و پیشوای سادات ولسوالی جلریز، به عنوان اولین شخصی یاد می‌شود که در قلمروی ولسوالی جلریز اسکان گزیده است. گفته می‌شود که سادات سلسله‌ی سید قباد از طریق امام سوم (امام حسین، ۶۲۶ تا۶۸۰) و چهارم (امام سجاد، ۶۵۹ تا ۷۱۳) شیعیان، نسب خود را به فاطمه، دختر پیامبر اسلام می‌رسانند (بیش از شش قرن بین امام سجاد و قباد فاصله است).
پشتون‌های ولایت میدان، عمدتاً در زایوالات، و هزاره‌ها‌ و سیدها، هر دو در سرچشمه و سنگلاخ زندگی می‌کنند. از نظر قبیله‌ای، پشتون‌ها‌ به دو دسته‌ی بزرگتر- غیلزایی و وردکی – تقسیم می‌شوند. قبایل و زیرمجموعه‌های قبایل مرتبط با کنفدراسیون قبیله‌ی غیلزایی (عمدتا هوتک، اَمَرخیل و ابراهیم‌خیل)، عمدتاً، در دره‌ی میدان – جلریز و میدان‌شهر- زندگی می‌کنند. آن‌ها ‌در ابتدا کوچی و بیابان‌گرد بودند که حاکمیت وقت سرزمین‌های وردکی در زمان پادشاه حبیب‌الله (۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹) آن‌ها‌ را در این منطقه مستقر نمود. وردکی، زیر مجموعه‌ای از پشتون‌های Kawdai که آن هم به نوبه‌ی خود، بخشی از Karlani ، یکی از پنج کنفدراسیون قبیله‌ی پشتون است که به سه شاخه تقسیم می‌شود: مَیار، میرخیل و نوری. آن‌ها ‌در ولسوالی‌های سیدآباد، جَغَتو و نرخ زندگی می‌کنند و در ولسوالی جلریر، ساکن نیستند. وردکی‌ها ‌باوردارند که سید هستند و نسب آن‌ها ‌هم به امام حسین می‌رسد.
تاجیک‌ها، اکثرا، در تکانه و مرکز ولسوالی زندگی می‌کنند. آن‌ها‌ باور دارند که از ساکنان بومی‌جلریز هستند. طبق مصاحبه‌ای که با یکی از تاجیک‌های محلی صورت گرفت، جامعه‌ی شیعه-ازبک در بدنه‌ی شیعه-هزاره در منطقه سرچشمه ادغام شده است.
نام منطقه، جلریز از ناحیه کوچکی گرفته شده که فعلاً، مرکز ولسوالی می‌باشد. از نظر گروه قومی، تاجیک‌ها، عمدتا، فارسی یا همان دری صحبت می‌کنند. به گفته‌ی برخی از افراد محلی، جلریز ترکیبی از کلمات دری می‌باشد.
جل، به معنای «بازتابش نور» و «ریز» به معنی «ریختن» است. وجه تسمیه می‌تواند این باشد که دو رودخانه کوچک (یک رودخانه از گذرگاه «اونی» می‌آید، معروف به رودخانه «سرچشمه» است؛ در واقع، اما، قسمت بالادست رود کابل را تشکیل می‌دهد. رودخانه‌ی دیگری، رودخانه‌ی سنگلاخ است که از دره‌ای با همین نام سرازیر می‌گردد و در این منطقه به همدیگر ادغام می‌شوند. تئوری دیگری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که «جل» به معنای گذر(گاه) و “ریز” به معنای کوچک در زبان دری است که می‌تواند ولسوالی جلریز را به “گذرگاه باریک” که بیانگر وضعیت جغرافیایی آن است، توجیه کند. در‌حالی‌که مرکز ولسوالی جلریز در یکی از دره‌های اصلی که ۳۷ کیلومتر طول دارد، واقع شده است، گفته می‌شود در بعضی از نقاط، عرض این دره بیش از سه کیلومتر نیست اگرچه دارای حاشیه‌های جانبی مختلفی است. جلریز زمانی بخشی از جاده ابریشم بود که کابل را در زمستان به بامیان متصل می‌کرد. امروزه، دره غوربند در شمال کابل، همان نقش را بازی می‌کند.
مشخص نیست چه زمانی جلریز برای اولین بار به عنوان نام منطقه استفاده شد. قبل از سال ۱۹۶۴، جلریز، بخشی از علاقه‌داری میدان به حساب می‌آمد که خود متعلق به ولایت کابل بود؛ (علاقه‌داری یک واحد اداری، کوچکتر از یک ولسوالی در ساختار اداری افغانستان در قدیم بود که دیگر در تقسیمات اداری جدید، خبری از آن نیست). کوته آشرو که هم اکنون روستایی در واحد اداری زایوالات است، در آن زمان مرکز بود و دفاتر دولتی در آن واقع شده بودند. حتی در آن زمان برخی از ساکنان، به ویژه تاجیک‌ها، از آن یاد کرده‌اند. در حال حاضر، ولسوالی جلریز به طور غیررسمی‌توسط بسیاری از افراد محلی به نام دره‌ی میدان خوانده می‌شود. استفاده مردم محل از «درۀ میدان»، مورد پسند همه نیست، زیرا کلمه‌ی میدان نام سیاسی شده‌ی خود ولایت است.(۲)
جنگ و امنیت
به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی، جلریز، حداقل بعد از به اصطلاح انقلاب ثور در سال ۱۹۷۸، به مدت چندین دهه مورد بهره‌برداری جنگجویان چریکی بوده است. اهمیت آن ناشی از نزدیکی به کابل، موقعیت آن در یک گذرگاه مهم، بزرگراه کابل – بامیان و بسیاری از جاده‌های جانبی و مسیرهای کوهستانی منتهی به ولسوالی‌های دیگر در ولایت میدان‌وردک و همچنین به ولایات پروان و کابل می‌باشد. بسیاری از این راه‌ها ‌به عنوان مسیرهای تأمین و فرار ایفای نقش می‌کنند. دره‌های فرعی‌ای که جلریز ارائه می‌دهد، پناهگاه‌های امن برای مبارزان و شورشیان و ایجاد مشکلات برای حرکت نیروهای امنیتی دولت محسوب می‌شوند. دو گذرگاه مستقیم از جلریز به ولسوالی پغمان در ولایت کابل از طریق کوهنا خُمار و سنگلاخ وجود دارند که از دره‌های فرعی آن می‌گذرند.
۱۹۷۸ تا ۹۲
جلریز نخستین ولسوالی‌ای بود که با شروع جنگ‌های مجاهدین علیه رژیم کمونیستی مورد حمایت اتحاد جماهیر شوری در سال ۱۹۷۹، به تصرف مجاهدین در آمد. دولت کابل فقط می‌توانست کنترل مرکز ولسوالی را در دست داشته باشد که در آن زمان در کوته «آشورو» بود. از آن طرف، تقریباً هر تنظیم جهادی، به جز حزب جمعیت اسلامی، تا پایان زمامداری رژیم کمونیستی افغانستان در سال ۱۹۹۲، حضور جدی خود در جلریز را حفظ نمود.
اولین گروه از مجاهدین که تمامت قلمرو ولسوالی جلریز، به جز مرکز، آن را آزاد کرد، گروهی از مجاهدین به نام «شورای اتفاق انقلاب اسلامی» بود. این تشکُّل با این که از گروه‌های محلی به حساب نمی‌آمد، پشتیبانی، اما از مردم محل داشت (برای پیش‌زمینه‌ی در مورد شورا، این را ببینید؛ مقاله از نعمت‌الله ابراهیمی). رزمندگان تشکل شورا، هزاره‌های منطقه‌ی حصه‌ی اول بهسود تحت فرماندهی فرمانده غریب داد که خود نیز هزاره بود، قرارداشتند. غریب داد، بعداً به حزب وحدت، تنظیم اصلی شیعه/ هزاره پیوست. در بهار سال ۱۹۷۹، نیروهای رزمی ‌این گروه از گذرگاه “اونی” عبور کرده، ابتدا، “سرچشمه” را تسخیر نمودند، معلمان مدرسه‌های دولتی را بازداشت کردند، ساختمان‌های مکاتب دولتی را آتش زدند و از طریق “تکانه” و جلریز به سوی کوهنا خمار پیشروی نمودند. در زمستان همان سال، اما این گروه پس از آن که ۶۰ تا ۷۰ نفر از نیروهای رزمی ‌خود را در حمله‌ی هوایی دولت کابل از دست داد، مجبور به عقب‌نشینی از جلریز گردید.
در بهار سال بعد، جلریز را تعدادی از گروه‌های مجاهدین محلی که بعداً به تنظیم‌های مختلف جهادی پیوستند، تصرف نمودند. از جمله این تنظیم می‌توان از حرکت انقلاب اسلام (به رهبری مولوی محمد نبی محمدی)، حزب اسلامی، (به رهبری گلبدین حکمتیار)، حرکت اسلامی‌(به رهبری شیخ آصف محسینی)، اتحاد اسلامی‌ (به رهبری عبدالرب رسول سیاف) و سازن نصر که بعداً در سال ۱۹۸۹ با شش تنظیم دیگر جهادی از تنظیم‌های جهادی شیعی تحت عنوان حزب وحدت اسلامی یک جا شدند، نام برد.
۱۹۹۲-۲۰۰۱
در جریان جنگ‌های جناحی افغانستان (۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶)، تنظیم‌‌های جهادی اکثر نیروهای خود را از جلریز به کابل منتقل کردند، جایی که جنگ شدید بود. جلریز در این مرحله از زمان، به جز چند درگیری کوچک بین نیروهای حزب وحدت اسلامی” و “اتحاد اسلامی” تا حدی از جنگ آرام بود.
در سال ۱۹۹۶، قبل از تصرف کابل، طالبان اکثر نقاط جلریز، از جمله “زایوالات”، “تکانه” و مرکز ولسوالی را بدون مقاومت چشمگیری به تصرف خود درآورد. نیروهای طالبان، اما، نتوانستند یا نخواستند از تصرف “سرچشمه” و “سنگلاخ”، مناطق عمدتا هزاره و سیدنشین، منصرف شدند. فرماندهان محلی حرکت انقلاب اسلامی، از جمله حاجی موسی و برادرش غلام‌محمد، به طالبان پیوستند. نیروهای حزب اسلامی‌و حزب وحدت اسلامی‌در مقور و در غزنی، دو روز قبل از سقوط جلریز، شکست خوردند. این دو حزب دیگر در جلریز نیروی نظامی‌کافی نداشتند تا در برابر طالبان مقاومت کنند. طالبان “بند مامکی” را به عنوان مرکز جدید ولسوالی انتخاب کرد. پس از آن، جلریز، از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸، خط مقدم باقی ماندکه تا پایان سقوط رژیم، طالبان تحت کنترل این گروه باقی ماند.
از سال ۲۰۰۱ به بعد
از دسامبر سال ۲۰۰۱ به بعد، جلریز کاملاً تحت کنترل دولت موقت و انتقالی افغانستان قرارگرفت. در سال ۲۰۰۳، که مجدداً، سر و کله‌ی طالبان نمودار شد، جلریز در میان اولین مکان‌هایی بود که طالبان توانستند نیروهای خود را از آن‌جا در سراسر ولایت سازماندهی مجدد نماید. در سال ۲۰۰۶، طالبان به “کوته آشرو” که هنوز به عنوان مرکز ولسوالی به حساب می‌آمد، حمله کرد. حاکم وقت، حاجی فروزی، هزاره‌ی اهل جاغوری، در این حمله زخمی‌شد. متوقف کردن وسایل نقلیه و ربودن مسافرانی که فکر می‌کردند کارمند دولت هستند، ایجاد پست‌های بازرسی، چپاول پاسگاه دولتی، تعطیلی سازمان‌ها‌و نهادهای بین‌المللی، تهدیدی برای حاکمیت کابل به وجود آوردند. قربانیانی که تا کنون طالبان در جلریز از مردم عادی گرفته، عمدتا از گروه قومی‌هزاره بوده‌اند که بین کابل و هزارستان در رفت و آمد هستند. راه‌گیری و کشتن مردم ملکی از آن زمان تا به امروز ادامه دارند. به تازگی، به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۱۹، رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور، عبدالصمد امیری، را دست‌گیر نموده، پس از آن که چند روز در زندان نگه داشته بودند، بالاخره وی را از بین بردند. به دلیل همین اتفاقات است که بسیاری از رانندگان و مسافران، به دره میدان، عنوان “درۀ مرگ” را نسبت می‌دهند. در پاسخ به سیر صعودی ناامنی در ولایت وردک، از آن میان، جلریز، نیروهای ویژه امریکا و حکومت ولایت میدان وردک، برنامه “نیروهای خوددفاعی محلی”، معروف به “برنامه حمایت از مردم افغانستان” (نیروی محافظت محلی امنیت یا AP3) را در سال ۲۰۰۹، به عنوان یک برنامه آزمایشی در کل کشور، راه اندازی نمودند. آنسان که AAN در سال ۲۰۱۰، گزارش داد، برنامه این بوده که از افراد محلی برای “انجام عملیات امنیتی جامعه و جلوگیری از حمله شورشیان به زیرساخت‌ها ‌و تسهیلات و محروم کردن شورشیان را از پناهگاه‌های شان در میان مردم و مشروعیت دادن بیشتر به دولت افغانستان”، ثبت نام به عمل بیاید. طبق گزارش AAN، وزارت امور داخله، بزرگان محلی را دعوت نمود تا تفاهم‌نامه همکاری را با این وزارت در پروسه استخدام افراد را امضا کنند. بزرگان محلی، اما با تأسیس AP3 مخالفت کردند؛ زیرا AP3 از نظر آن‌‌ها ‌مثل یک گروه شبه نظامی ‌می‌ماند.
آن‌ها ‌استدلال می‌کردند … وردک، به ویژه جلریز، از شبه نظامیان تحت حمایت دولت، از زمان رژیم دکتر نجیب‌الله، تجربه‌ی دردناکی دارند، هنگامی‌که یک شبه نظامی‌ بزرگی ظاهراً طرفدار دولت در ولسوالی جلریز، بلافاصله پس از تأسیس، همراه با «بارهای اسلحه» مخالفت کرد.
دولت و ایالات متحده بدون در نظر گرفتن AP3 پیش رفتند. آن‌ها ‌به غلام محمد، یکی از فرماندهان پیشین طالبان از جلریز که دو سال (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶) را در بگرام گذرانده بود، فرمان داد. این اقدام باعث شد انتقاد بیشتری برخی از افراد محلی به ویژه اعضای سابق حزب اسلامی‌و برخی مخالفان غلام‌محمد را به دنبال داشته باشد. آن‌ها ‌به توانایی و قابلیت غلام محمد اطمینان نداشتند و صلاحیت او را زیر سؤال بردند. همچنین ضمن پرسش‌های انتقادی از دولت سؤال کرده بودند که چه‌گونه یک فرمانده سابق طالبان می‌تواند “از ما در برابر حمله طالبان محافظت کند؟” سال‌ها ‌بعد، در سال ۲۰۱۹، دو عضو پولیس محلی افغانستان ( (ALPدر جلریز به AAN گفت که برخی از طالبان فعال در جلریز، مأموران سابق AP3 بودند. مثلاً، مجید، یکی از فرماندهان طالبان، تاجیک‌تبار از تکانه، عضو سابق حرکت انقلاب، یک عضو پاره‌وقت AP3 بود. یکی از مصاحبه‌شوندگان به AAN گفت که او در سال ۲۰۰۹، سه بار با مجید در همان مرکز آموزشی بوده است. پیش از پیوستن به طالبان، مجید به عنوان ALP ایفای نقش می‌کرد. مثال دیگر قاری سید آقا، رئیس کمیسیون نظامی‌طالبان در جلریز را می‌توان یاد کرد که به غلام محمد نیز وفادار بود.
در تئوری، قرار بود ۱۱۰۰ نفر در تشکلیلات AP3 از کل ولایت میدان وردک، حداکثر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از هر ولسوالی، استخدام شوند. حدود ۵۰۰ نفر به تنهایی از ولسوالی جلریز استخدام شدند که همه وفادار به غلام محمد بودند که هیچ نوع پاسخگو به مقامات نظامی‌ولایت نداشت و فقط برای تسلط به AP3 آمده بود. مطابق با گزارش‌های AAN در مورد انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ در ولایت، “حضور “[AP3] نگران کننده بود. سایه‌های برای یک انتخابات عادلانه در وردک – تقریباً به بزرگی آنچه که در معرض تهدیدات طالبان قرار گرفته‌اند.” مسلماً در تعداد بالای آراء به نفع حاجی موسی، مسن‌تر غلام محمد ، منعکس شده است. حاجی موسی تا سال ۲۰۱۰ در لیست تحریم‌های طالبان در سازمان ملل قرار داشت ، اما پس از آن در این انتخابات اخراج شد. ابتکار عمل آمریکا (که در آن زمان با طالبان گفت‌وگو می‌کرد) و در همان سال نماینده‌ی مجلس شد.
برنامه AP3 خیلی زود کنار گذاشته شد و برخی از واحدهای پولیس محلی افغانستان (ALP) به تدریج در تاریخ ۱۱/۲۰۱۰ به سوی اطراف رفتند. براساس گزارش AAN ، وزارت امور داخله که ​​مسئولیت ALP را به عهده داشت، برنامه‌ریزی کرد تا در ۴۳ منطقه از جمله جلریز ۱۰،۰۰۰ نفر در تشکیلات پولیس ملی استخدام شوند.
طبق گفته‌ی یک فرمانده ALP از جلریز که در دسامبر سال ۲۰۱۸ با مصاحبه کننده AAN گفته بود، پولیس در جلریز با نیروی بسیار بیشتر از ۳۳۰ نفر شروع شد. بعداً، سه بار کاهش یافت. اول، به ۲۸۰ (در سال ۲۰۱۳)، سپس، به ۱۸۰ (حدود سال ۲۰۱۴) و سرانجام تا حد ۱۶۵ نفر (در سال ۲۰۱۵) رسید. جنرال غلام عزیز قرنی، رئیس پیشین اداره ALP در وزارت کشور، کاهش پرسنل ALP جلریز را نیز تأیید نمود. او طی مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۸، توضیح داد که تعداد اضافی پرسنل جلریز به واحدهای ALP در ولایت خوست منتقل شده است. به هرحال، فاکتور سومی‌هم می‌توانست در ورای این کاهش‌ها ‌باشد. در ژوئیه ۲۰۱۵، جنگجویان طالبان با حمله به نه پاسگاه ALP در بزرگراهی در زایوالات، ۲۴ نفر از اعضای ALP، با ضرب و شتم و سربریدن به قتل رساندند و ایست‌های بازرسی آن‌ها ‌را تصرف نمودند. سیگار (SIGAR) گزارش داد که نیروهای امنیتی دولت افغانستان دو باره ایست‌های بازرسی را بازپس گرفتند، منابع محلی، اما، به AAN گفت که آن ایست‌ها، هیچوقت بازگشایی نشدند. اکنون، فرمانده اصلی این پاسگاه‌ها ‌فقط یک ایست بازرسی با تعداد کمی‌از پرسنل مرکز ولسوالی را کنترل می‌کند. (فرمانده‌ای که با AAN مصاحبه نمود، تأیید کرد که تعداد افراد ALP کمتر است، او اما تعداد دقیقی نیروهای تحت امرش را به مصاحبه کننده نگفت). در حال حاضر، ALP با شورشیان طالبان، عمدتاً، در سه خط مقدم در نبردند: بازار جلریز (مرز شرقی مرکز ولسوالی)، سیاه پیتاپ (مرز غربی مرکز ولسوالی) و آسیه خاکباد (مرز بین “سرچشمه” و “تکانه”). ناامنی در جلریز باعث شده است تا امنیت در مقیاس وسیع‌تری در مناطقی از هزارستان (افغانستان مرکزی، ارتفاعات کوهستانی متشکل از سه ولسوالی در وردک، دو ولسوالی در غور و همچنین ولایت‌های بامیان و دایکندی) با توجه به اهمیت عبور از جلریز و خطرات ناشی از این ساحه در امور جابه‌جایی مردم، به خطر بیافتد.(۳) آدم‌ربایی‌های طالبان و کشتن افرادی که در مناطقی در جلریز و سایر نواحی ولایت میدان وردک سفر می‌کردند، یکی از دلایل عمده‌ای بود که مردم حصه اول بهسود از سر مجبوری، در سال‌های ۲۰۱۵-۱۶، دست به تأسیس یک گروپ مسلح بزند تا امنیت راه‌های منتهی به هزارستان، به خصوص دره‌ی میدان را تأمین کند. سرویس خبری بی‌بی‌سی مربوط به افغانستان به نقل از علی‌پور، فرمانده این گروه که قبلاً به عنوان راننده در این مسیر کار می‌کرده و مسافران را بین کابل و هزارستان جا‌به‌جا می‌نموده آورده است: «در هشت یا نه سال گذشته، ۱۶۳ مسافر غیرنظامی‌در درۀ میدان یا سربریده یا به رگ‌بار بسته شده‌اند.” دلیل دوم برای ایجاد این گروپ مسلح، جلوگیری از ورود پشتون‌های کوچی- که غالباً یا با طالبان متحدند یا از طرف آن‌ها‌پشتیبانی می‌شوند- به هزارستان، به ویژه در ناحیه‌ی کجاب در حصه اول بهسود بود (جزئیات بیشتر درباره‌ی اختلافات بین هزاره‌های محلی و کوچی‌ها ‌توسط ANAN در اینجا ارائه شده است).
این گروپ نظامی‌به فرماندهی علی‌پور به نام «جبهه مقاومت» معروف است، ولی اعضای آن عنوان «خیزش مردمی» را به این نهاد، که مورد حمایت اداره‌ی امنیت ملی NDS به عنوان نیروی دفاعی محلی است، می‌دهند. با این حال، این اقدام را دولت کابل به رسمیت نمی‌شناسد. در مواردی، این گروه را به دلیل نقض حقوق بشری مورد انتقاد قرارمی‌دهد. در نوامبر سال ۲۰۱۸، دولت کابل، علی‌پور، معروف به قومندان شمشیر، را در شهر کابل دست‌گیر هم کرد. او بعداً، اما پس از اعتراض گسترده‌ی هوادارانش در غرب کابل، آزادشد. قبل از آزادی، اداره‌ی امنیت ملی (NDS)، کلیپ ویدئویی را از علی‌پور منتشر کرد که در آن قول داده بود، فعالیت‌های نظامی‌خود را با تسلیم سلاح‌های خود به نهادهای امنیت ملی افغانستان، فقط مطابق با قانون حاکم در کشور ادامه دهد. نیروهای علی‌پور متهم شده‌اند که به منظور انتقام از حملات طالبان به هزاره‌ها ‌در طول جاده‌ها ‌و آدم‌ربایی‌های این گروه افراطی در طی چند سال اخیر، پشتون‌های غیرمسلح جلریز را به گروگان گرفتند و کشتند. گروپ علیپور، اما، مدعی است که آن‌ها ‌نیروهای طالبان بودند و در جنگ کشته شده‌اند. دولت کابل و برخی از مردم محل، اما می‌گویند که کشته‌شدگان مردم ملکی از پشتون‌های محلی بودند. (AAN نمی‌تواند این ادعاها‌ را به طور مستقل تأیید کند. این گزارش رویترز را هم در این‌جا ببینید). در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ بین تبادل طالبان و گروه علیپور تبادل زندانی هم وجود داشته است.
قبل از سال ۲۰۱۸، از طرف دولت، پولیس نظم ملکی افغانستان ANCOP)، دارای ۲۵ پاسگاه نظامی‌و سه پایگاه نظامی‌بود. موقعیت‌های آن‌ها ‌در بندهای خواجه‌محمد، بازار زایوالات و «کوته آشرو» بودند. دو پایگاه اولی را طالبان در سال ۲۰۱۸، چندهفته بعد از سه روز آتش به مناسبت روز عید فطر از بین برد (گزارش AAN را در اینجا بخوانید). یک پایگاه باقیمانده در «کوتۀ آشرو» را، طالبان در ماه اُوت تا سپتامبر ۲۰۱۹، محاصره کرد، ولی نتوانست آن را تصرف کند. “کوتۀ آشرو” واقع در پنج کیلومتری مرکز ولایت میدان است و در حال حاضر خط مقدم جنگ دولت با نیروهای برخاسته از جلریز محسوب می‌شود. نیروهای مستقر در این پایگاه قادر به پشتیبانی از اعضای ALP در مرکز ولسوالی نیستند، چون، طالبان کنترل بیش از ۱۴ کیلومتر از جاده بین “کوتۀ آشرو” و مرکز ولسوالی را در دست دارد.
رقم نیروهای امنیتی دولت در مرکز ولسوالی خیلی محدود است. به گفته دو فرد محلی، ارتش ملی افغانستان (اردوی ملی) هیچ پرسنلی در آنجا ندارد. پلیس ملی افغانستان (ANP) بیش از ۲۰ نفر پرسنل ندارد، و ۱۴ نفر هم برای اداره ملی امنیت (NDS) کار می‌کنند. همانطوری که اشاره شد، ALP، به عنوان یک نیروی محلی، بازیگر اصلی در میان طرفداران دولت است که با ۷۰ تا ۸۰ نفر در مرکز ولسوالی با شورشیان مبارزه می‌کند ( AANبا رئیس پلیس ولسوالی، سید سجاد، صحبت می‌کند و او این آمار را نه تأیید می‌نماید و نه هم رد). هیچ آماری دقیق در مورد تعداد طالبان وجود ندارد، ولی با کمک شش مصاحبه‌شونده از اهالی محل، تخمین زده شد که ممکن است بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر از جنگجویان محلی، و ۱۰۰ نفر دیگر از ولسوالی‌های دیگر که در هنگام جنگ‌های تهاجمی‌ به آن‌ها ‌ملحق می‌شوند، بیشتر نباشند.
قبل از سال ۲۰۱۸، هر زمانی که مرکز ولسوالی به پشتیبانی نیروهای نظامی‌نیاز می‌داشت، می‌شد نیرو را از کابل از طریق دره غوربند و بامیان به جلریز ارسال کرد. از اوایل سال ۲۰۱۸، اما طالبان این مسیر را نیز “تکانه” قطع کرد؛ موقعیتی که شش کیلومتر از بزرگراه کابل بامیان را می‌توان از طریق آن کنترل کرد. مرکز ولسوالی، تقریباً به صورت کامل محاصره شده و تنها‌یک نقطه‌ی دسترسی برای نیروهای دولتی باقیمانده است. جاده آسفالت نشده‌ای که سنگلاخ را به شمال آن، به منطقه سرخ پارسا در ولایت پروان، وصل می‌کند، دارای گذرگاه صعب‌العبوری است که نه برای وسایل نقلیه‌ی نظامی‌ امن است و نه هم به آسانی قابل استفاده و دسترسی می‌باشد. تنها‌راهی که در این میان باقی می‌ماند، پشتیبانی هوایی است؛ راه حلی که در دفع حمله طالبان به مرکز ولسوالی جلریز و منطقۀ “سرچشمه” در اوت و سپتامبر ۲۰۱۹، به خوبی جواب داد. در آن حمله هوایی تعدادی از طالبان در تکانه و زایوالات کشته شدند. گفته می‌شود، قاری سید آقا، رئیس کمیسیون نظامی‌طالبان در جلریز نیز در همین حمله هوایی کشته شد، اگرچه، گمانه‌‌هایی حکایت از آن دارد که این اتفاق در اوایل ژوئیه همان سال رخ داده است (گزارش رسانه‌ها را اینجا ببینید). (AAN نتوانست زمان دقیق قتل او را به تأیید منابع محلی برساند).
ظهور احتمالی ولایت اسلامی‌خراسان (ISKP) در “تکانه” باعث شد تا جنگجویان طالبان بتوانند افرادی را از محل به دست آورده شان استخدام کنند. از اواسط ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، طالبان توانست دهشت افکنی‌‌های خود را در این ولسوالی حفظ کند، ولی حاکمیتی را در این قلمرو نتوانست ایجاد نماید. سپس در اوایل سال ۲۰۱۷، اشخاص ناشناسی به پاسگاه ALP در منطقه “دهن تندوره” و “تکانه” حمله کردند و بیرق دولتی را پایین آورده، آتش زدند و پرچم حکومت اسلامی‌خراسان (ISKP) را در خاکستر آن بالا نمودند. آن‌‌ها، اما، به جز بالا بردن پرچم، هیچ ادعایی کدام مسؤولیتی را نکردند و هیچکسی بازیگران این سناریو را هم نمی‌شناخت. پس از آن واقعه بود که طالبان شروع به جذب افراد محلی نمود. فراتر از دیدن تهدیدهای احتمالی ISKP، تکانه راه مهمی‌برای قطع مسیر تأمین نظامی‌دولت از طریق بامیان به مرکز ولسوالی جلریز بود. به نظر می‌رسد تا حدی برای طالبان آسان بوده است تا این نیروها‌را بسیج و مدیریت نماید. شاید به این خاطر که دو نفر از فرماندهان استخدام شده، کوچی و دارغه، خویشاوندان یکی از فرماندهان محلی با نفوذ سابق طالبان، مولوی “لک لک” بود؛ او که در نواحی شمالی ولایت کابل در زمان جنگ طالبان با اتحاد شمال، قبل از سال ۲۰۰۱، کشته شد. مجید، قدرتمندترین فرمانده طالبان در “تکانه”، بستگانی در ولسوالی نرخ داشت؛ محلی که والی نام نهاد طالبان در آن جا زندگی می‌کند. براساس گفته‌‌های سه مصاحبه شونده، بستگان مجید در هیأت رهبری نام نهاد طالبان در آن ولایت موقعیت‌‌های بالایی دارند.
جنگجویان طالبان در جلریز، پشتون‌‌های محلی (از “زایوالات” و کهنه خُمار) و تاجیک‌‌های محلی (از “تکانه” و “کهنه خُمار”) بودند. در میان این تاجیک‌‌ها، تعدادی وجود دارند که یا قبل از سال ۲۰۰۱، با طالبان ارتباط داشته اند یا این که بستگانی در نرخ، منطقۀ تحت کنترل طالبان اقوامی‌دارند.(۴) هرگاه تهاجم بزرگی در حال سازمان دهی باشد، آن‌ها از ولسوالی‌‌های دیگر ولایت میدان وردک، به ویژه از نرخ، به طالبان ملحق می‌شوند. برای جا به جایی بین مناطق تحت کنترل طالبان در نرخ و جلریز، آن‌ها مایل اند از موتور استفاده کنند، سفری که تقریباً ۴۵ دقیقه طول می‌کشد. هیچ راهی که این ولسوالی‌ها را مستقیماً به یکدیگر شان وصل کند و بتوان از وسیله نقلیه برای طی مسیر از آن استفاده کرد، وجود ندارد، هرچند که جاده ای با بودجه دولت در دست ساخت است. چنانچه دو عضو ALP به AAN گفتند، این نگرانی وجود دارد که این جاده بطور موثری، دسترسی طالبان را در این دو ولسوالی که نیروهای دولتی هیچ کنترلی به آن‌ها ندارند، آسانتر کند؛ همچنین، حرکت وسایط نقلیه ای که تجهیزات تسلیحاتی و جنگجویان را جا به جا می‌کنند.
ارائه خدمات و حکومت
در بالا شرح داده شد که ارائه خدمات دولت تا حد زیادی تحت تأثیر کاهش حضور دولت در اطراف ولسوالی می‌باشد. در حال حاضر، طالبان کنترل کامل بر دو بخش از پنج واحد اداری (زایوالات و تکانه) دارد، در حالی که دولت کنترل کامل بر دو واحد دیگری از این ولسوالی (“سرچشمه” و “سنگلاخ”) دارد و مرکز ولسوالی شدیداً مورد کشمکش دو طرف است. هم دولت و هم طالبان، صرف نظر از سطح کنترل آن‌ها در مناطق مختلف فرعی، ادعای فعالیت اداری و قضایی ساختارها‌در سطح کل ولسوالی را دارند. در واقعیت، بیشتر خدمات عمومی، هر چند که محدود هم باشد، توسط سازمان‌‌های دولتی در کل ولسوالی، از جمله مناطقی که تحت کنترل طالبان هستند، ارائه می‌گردد.
طالبان به خدمات قضایی و امنیتی اولویت داده، در مرحله اول این نوع خدمات را ارایه می‌کند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۸، جلسه ای در “زایوالات” تشکیل داد که در آن جلسه، همه بزرگان ۵ واحد اداری ولسوالی را دعوت کرده بود. یکی از مصاحبه شونده‌ها که در این جلسه شرکت کرده بود، گفت، “ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی جلریز به استحضار شرکت کنندگان رساند که دادگاه طالبان به گرمی‌از آن‌ها استقبال می‌کند اگر مایل باشند مشکلات خود را به آن مرکز در میان بگذارند.” ولسوال نام نهاد، همچنین به آن‌ها گفته بود که افراد ملکی در قلمرو حاکمیت طالبان به دست جنگجویان آن گروه آسیب نخواهند دید، چون، طالبان پشتبانی از افراد ملکی، حتی آن‌‌هایی که با موتر جا به جا می‌شوند و مسافرت می‌کنند، وظیفه خود می‌داند. به هرحال، حاکم نام نهاد اصرارداشت که مقامات دولتی و کارمندان سازمان‌‌های خارجی با عدالت طالبان روبرو می‌شوند و بزرگان را ترغیب می‌کردند که بستگان خود را از کارهای دولتی و مؤسسات خارجی بازدارند. موضع طالبان در مورد سایر خدمات دولتی متفاوت است. از آموزش و تأمین بهداشت استقبال می‌کند، محدودیت را، اما، برای هر دو مورد اعمال می‌نماید. حمایت‌‌های طالبان مشروط اند؛ مثلاً، از پروژه‌‌های انکشافی حمایت می‌کند، ولی خدمات قضایی و ارتباطاتی دولت را رد می‌نماید. این خدمات و مواضع طالبان، بعداً، با جزئیات بیشتری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
علاوه بر دولت و طالبان، شوراهای محلی و بزرگان منطقه نیز نقش مهمی‌در حاکمیت و ارائه خدمات عمومی ‌به محل دارند. بزرگان محلی به عنوان واسطه، به منظور حل و فصل اختلافات درمورد ارائه خدمات بین دولت و طالبان یک کانال ارتباطی غیرمستقیم ایجاد می‌کنند. آن‌ها، همچنین، طرف‌های متخاصم را برای کاهش خشونت تشویق می‌کنند. در این مورد به عنوان نمونه، طالبان برای اولین بار بعد از ظهور مجددش در جلریز در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹، به “سرچشمه” حمله کرد. درحالی‌که جنگجویان این گروه فقط نیم کیلومتر بیشتر به طرف هدف پیش نرفته بودند، ALP از منطقه عقب‌نشینی کرد. این حمله بسیاری از هزاره‌های مسلح را از سراسر هزارستان، به شمول نیروهای مسلح علیپور را برانگیخت تا به آنجا رفته، در برابر هجوم طالبان سنگر دفاعی ایجاد کنند. جنگجویان طالبان از “سرچشمه” عقب‌نشینی کردند، ولی هزاره‌های مسلح می‌خواستند آن‌ها ‌را تا به تکانه دنبال نمایند. یکی از ساکنان محلی گفت، «اگر این اتفاق افتاده بود، باعث مشکلات و ایجاد هرج و مرج برای ساکنان “سرچشمه” و “تکانه” می‌گردید.» بزرگان “سرچشمه” و “تکانه” طی نشستی به توافق رسیدند که زندگی صلح‌آمیز داشته باشند و به این ترتیب از حمله‌ی جنگجویان طالبان به “سرچشمه” و از حمله‌ی هزاره‌های مسسلح به “تکانه” جلوگیری کردند. ماه‌ها ‌پس از آن نشست، هیچ درگیری از مرز “تکانه” و “سرچشمه” گزارش نشده است.
همچنین مواردی وجود دارند که نشست و درخواست بزرگان باعث شده که طالبان، مسافران ربوده شده را آزاد کند. به اساس صحبت‌های یکی از بزرگانی که خود یک چنین مذاکره‌ای را از نزدیک مدیریت کرده:
طالبان راننده کامیونی از اهالی “سرچشمه”، حاجی مالک، را در اوایل سال ۲۰۱۸، به اتهام حمل و نقل مواد متعلق به ALP بازداشت کرد. با طالبان در “زایوالات” ملاقات کردیم و از طرف راننده به طالبان ضمانت دادیم. جنگجویان طالبان راننده را بعد از آن که ازش تعهد گرفتند، آزادش کردند.
مداخلات بزرگان همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است، به ویژه هنگامی‌که جنگجویان طالبان خارج از ولسوالی درگیر قضیه باشند. به گفته‌ی یک مصاحبه‌شونده، منطقه‌ی پل هوایی “زایوالات” خطرناکترین قسمت از ولسوالی جلریز است. در بعضی مواقع، جنگجویان طالبان خارج از ولایت، ایستگاه‌های بازرسی موقت را در آنجا ایجاد می‌کنند، و به صورت فوری، بعد از بازجویی کوتاهی از مسافران در کنار جاده آن‌ها ‌را به قتل می‌رسانند. مصاحبه شونده قادر نبود تاریخ یا حادثه‌ی خاصی را نام ببرد، او، اما می‌گفت که “اجساد کشته شدگان زیادی” را دیده که در کنار بزرگراه کابل-بامیان در آن ناحیه رها ‌شده بودند.
رئیس اداره‌ی آموزش و پرورش ولایت میدان وردک و همچنین رئیس اداره‌ی بهداشت عمومی‌ این ولایت به AAN تأیید کردند که آن‌ها ‌از طریق بزرگان و شوراهای محلی در مورد آموزش و ارائه خدمات درمانی با طالبان در جلریز ارتباط برقرار می‌کنند. طالبان نیز از طریق این بزرگان پیام‌هایی را به مقامات دولتی می‌فرستند. هر دو از نقش بزرگان به عنوان میانجی خوشحال باشید.
خدمات آموزشی
به گفته‌ی مقامات محلی، جلریز دارای ۲۹ مدرسه دولتی، از جمله ۹ دبیرستان، ۱۱ مدرسه راهنمایی و ۹ مدرسه ابتدایی؛ ۴ مدرسه مذهبی، ۲ دارالحفاظ (جایی که حفظ کردن قرآن را یاد می‌دهند)، یک مرکز تربیت معلم، همچنین یک دبیرستان آموزش فنی و حرفه‌ای کشاورزی (لیسه مسلکی زراعت) می‌باشد. یک عضو شورای ولایتی نیز این ارقام از مراکز آموزشی را به AAN تأیید کرد. همه‌ی مدارس مربوط به دولت و دارای ساختمان هستند.
ساختمان اداره آموزش و پرورش ولسوالی در محله زایوالات است که طالبان در آن‌جا مسلط است. با این حال، رئیس اداره آموزش و پرورش ولایت، محمد سعید منصور، از میدان‌شهر برنامه‌های خود را مدیریت می‌کند. AAN از اداره‌ی آموزش و پرورش ولایت در میدان‌شهر بازدید کرد که با صحنه‌ی جالبی رو به روشد: “یک ساختمان معمولی و بدون زخم خورده از انفجار و فاقد کدام نگهبان مسلح در دروازه وردی آن.” هیچ عکسی از رئیس جمهور یا کدام مقام رسمی‌افغانستان در دیوار ساختمان یا در روی دیوار در دفتر رئیس اداره آموزش و پرورش ولایت آویزان نبود؛ هنجارشکنی که در هیچ دفتر دولتی در افغانستان معمول نیست.
به گفته منصور، ولسوالی جلریز ۳۵۸ معلم دائمی ‌دارد که ۴۱ نفر آن‌ها ‌از طبقه اناث هستند. در سال ۲۰۱۸ ، هسته استخدام ولایت، ۲۵ نفر دیگری از خانم‌ها ‌را به عنوان معلم موقت استخدام نمود. برای سال تحصیلی ۲۰۲۰، آن‌ها ‌می‌خواهند ۵۰ نفر دیگر را باز استخدام نمایند. او به AAN گفت که پیدا کردن معلم زن شاغل در مناطق تحت کنترل طالبان کار ساده‌ای نبود، اگرچه طالبان مشکلاتی برای معلمان زن هنوز ایجاد نکرده‌اند. اداره آموزش و پرورش جلریز دارای ۳۷ پرسنل است که در میان آن‌ها ‌یک زن می‌باشد. این اداره ۶۵ پیمانکار دارد که در میان آن‌ها ‌دو زن به چشم می‌خورند. تقریباً، ۱۳۳۴۰ دانش‌آموز در ۲۹ مرکز آموزشی مشغول هستد که ۵۴۲۰ آن را دختران تشکیل می‌دهند. تعداد کل دانش‌آموزان مدارس مذهبی هم ۸۶۷ نفر است که شامل ۱۹۳ دختر می‌باشد. تعداد کل دانش‌آموزان دبیرستان آموزش فنی حرفه‌ای ۸۱ نفر و همه‌ی‌شان پسر هستند، ولی در میان ۶۰ دانش‌آموز مرکز تربیت معلم، ۲۰ نفر آن‌ها ‌را دختران تشکیل می‌دهند. دانش‌آموزان تربیت معلم، گواهی تحصیلی ۱۴ را دریافت می‌کنند. هیچکدام دیگر از مصاحبه‌شوندگان اطلاعات دقیق نداشتند تا بتوانند این جزئیات را بررسی کنند.
کمیته سویدن برای افغانستان (SCA)، یک سازمان برجسته غیردولتی فعال در این قلمرو از دهه ۱۹۸۰، به این سو بود که به دنبال تهدیدات طالبان در سال ۲۰۱۵، مجبور شد تسهیلات آموزشی خود را ببندد و دیگر قادر به بازگشایی مجدد آن نگردد. پیش از آن، آن‌ها ‌۶۴ کلاس در مقطع ابتدایی برای آموزش دانش آموزانی برگزار می‌کردند که به دلایل مختلفی قادر به رفتن به مدارس دولتی نبودند. هفتاد و پنج درصد از این دانش‌آموزان دختر بودند. شفیع‌الله شریفی، رئیس دفتر SCA در ولایت میدان وردک در مورد فشارهای طالبان به AAN گفت:
تهدیدات، بیشتر به دلیل درصد بالای دانش‌آموزان دختر بود. چون فرمانده محلی طالبان در جلریز آموزش دختران را قبول نداشت. البته، نمی‌توانم گویم که سیاست کلی طالبان این است، زیرا کلاس‌های ما در ولسوالی‌های دیگر ولایت میدان وردک باز است.
شریفی اعتقاد ندارد طالبانی که مناطق جلریز را تحت کنترل دارد به همه دختران اجازه بدهد تا به مدرسه شرکت کنند، دقیقاً، مخالف گفته‌های منصور، رئیس اداره آموزش و پرورش ولایت میدان وردک که با AAN در میان گذاشته بود. به گفته منصور، از ابتدای سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۸-۲۰۱۹) دختران در این مناطق به مدارس راهنمایی رفته اند و حضور آن‌ها در مدارس ابتدایی هم هرگز مشکلی نداشته است. تنها‌نظر یک دهم از افراد مصاحبه شونده، پاسخ شریفی منعکس می‌کرد که دسترسی دختران در هر سنی تکذیب شود. دیگران، اما، تأیید کردند که دسترسی دختران به مدارس متوسطه یکی از مشکل بوده است. منصور همچنین گفت:
طالبان با دخترانی که به دبیرستان یا حتی دانشگاه می‌روند مشکلی ندارد، ولی شرط‌‌هایی می‌گذارد؛ از جمله مرکز آموزشی دختران از پسران باید جدا باشد، آموزش دختران باید در داخل یک ساختمان باشد، و معلم برای دختران نباید از طبقه ذکور باشد. تلاش داریم که این شرایط تحقق یابند، و از طریق بزرگان با طالبان در تماس هستیم تا رضایت این گروه را بگیریم که به دختران اجازه بدهد به مدت سه سال به دبیرستان درس بخوانند.
برخی از مصاحبه کنندگان اظهار داشتند که طالبان نه تنها‌علیه شرکت دختران در دبیرستان‌ها است، بلکه هنجارهای فرهنگی، از جمله ترس از معاشرت دختران با مردان را در خارج از خانه شان مطرح می‌کند که می‌تواند برای خانواده‌ها شرم آور باشد. به حال، اوضاع در کل ولسوالی به این ترتیب نیست. در آن قسمت از ولسوالی که طالبان نیست و نفوذی هم ندارد، دختران به دبیرستان‌ها می‌روند و بسیاری از آن‌ها در کابل یا ولایت‌‌های دیگر به دانشگاه‌ها شرکت می‌کنند. معلمی‌دبیرستانی از “سرچشمه”، یکی از مناطق خارج از حوزۀ نفوذ طالبان، تأکید کرد:
قبل از سال ۲۰۱۶، طالبان با تماس تلفنی یا ارسال پیام از این طریق به دبیرستان‌‌های دخترانه در “سرچشمه” تهدید می‌کردند، با این که کلاس‌‌های دختران و پسران از هم جدا شده بودند و مدارس دختران هم ساختمان داشتند.
این معلم گفت که در سه سال گذشته تهدیدها‌متوقف شده است، اگرچه او نمی‌داند چرا. خارج از “سرچشمه”، هیچ یک از مصاحبه شوندگان حمله به مدارس یا بدرفتاری طالبان با معلمان در قلمرو ولسوالی جلریز را یاد نکرد. سه نفر از مصاحبه شوندگان درمورد حوادثی صحبت کردند که درگیری میان طالبان و دولت در پی داشت. از جمله، به برخی از ساختمان‌‌های مدارس که آسیب دیده بود و حتی تعدادی از دانش آموزان و یا معلمانی که زخمی‌شدده بودند، اشاره کردند. این می‌تواند یکی دیگر از دلایل باشد که برخی خانواده‌ها مانع از تحصیل یا تدریس اعضای اناث خود در مراکز آموزشی مناطق مورد مناقشه دانشگاه می‌شوند. منصور باورداشت که تبادل آتش بین طرف‌‌های درگیر در جنگ بزرگترین چالش برای آموزش در جلریز است. منصور، از دبیرستان آموزش حرفه ای کشاورزی که طالبان آسیب زده بود، به عنوان نمونه یاد آورشد. ادعای منصور مخالف دیدگاه چهار مصاحبه شونده ای بود که نیروهای امنیتی دولت را مقصر می‌دانستند. آن‌ها تخریب ساختمان فنی حرفه ای را ناشی از حمله‌‌های هوایی دولت می‌پنداشتند. هر دو طرف، اما، در مورد زمان حادثه، که در سال ۲۰۱۷، بوده، یک نظر داشتند.
طالبان در مورد برنامه‌‌های درسی، آموزش و مدیریت مدارسی که در کنترل دارد، مداخله می‌کند. نظارت طالبان به کیفیت آموزش و همچنین حضور معلمان و دانش آموزان محدود نمی‌شود. از معلمان جدید امتحان می‌گیرد و آن‌ها پس از گذراندن امتحان، اجازه دارند تا مواضع خود را تصاحب کنند. اگرچه طالبان به طور کامل موضوع‌‌های درسی را از برنامه‌‌های رسمی‌تدریسی حذف نکرده است، ولی اصرار دارد که در برنامه‌‌های درسی وزارت آموزش و پرورش زمان بیشتری برای تدریس موضوعات اسلامی‌اختصاص داده شود. به نظر نمی‌رسد که این نوع برنامه‌‌های تحمیلی، معضلی برای ریاست اداره آموزش و پرورش ولایت ایجاد کند. منصور به AAN گفت، “تا مادامی‌که طالبان اجازه دهد مدارس باز باشند، در مورد مداخلات این گروه در برنامه‌‌های درسی تلاش می‌شد کنار بیاییم.” او در ادامه اضافه می‌کند که نقش نظارتی طالبان، پشتبان وزارت آموزش و پرورش در امر تطبیق اهداف آموزشی اش می‌باشد. اختصاص دادن وقت بیشتری برای هر موضوعی که بخشی از برنامه‌‌های درسی است، سیاست و مقررات وزارت را نقض نمی‌کند. منصور تأیید کرد که طالبان در استخدام و اخراج معلمان و اعضای بورد مدیریت مدارس مداخلاتی داشته، ولی هیچ موردی نبوده که با این گروه قابل حل نباشد. او گفت:
طالبان سه یا چهار بار معلمان یا پرسنل آموزش و پرورش ما را تهدید کرد، ما، اما، با حمایت بزرگان محلی و اعضای شوراهای مدیریت مدارس توانستیم طالبان را قانع کنیم. اگر چه طالبان کیفیت معلمان جدید ما را قبل از شروع کار شان، مورد بررسی قرار می‌دهد، ولی هیچ موردی نبوده که طالبان معلم استخدامی‌ما را رد کرده باشد. اکثر معلمان ما مردم همان محل مدارس هستند. طالبان و معلمان هم یک دیگر را می‌شناسند. طالبان می‌داند که این وزارت آموزش و پرورش است که حقوق معلمان را پرداخت می‌کند، و معلمانی را طالبان استخدام کند، وزارت حقوق آن‌ها را پرداخت نخواهدکرد. بنابراین، این گروه دوست ندارد با استخدام معلمان، اقتدار خود را تضعیف کند که همه متوجه شوند طالبان توان پرداخت حقوق معلمان را ندارد.
طالبان هیچ همکاری رسمی‌یا ارتباط مستقیمی‌با ادارۀ آموزش و پرورش ولسوالی یا ولایت ندارند. دولت و طالبان نتایج ارزیابی‌‌های خود را با یک دیگر به اشتراک نمی‌گذارند. با این حال، پرسنل بخش آموزش با هدف نظارت به روند برنامه‌های آموزشی اجازه دارند، از مدارس واقع در قلمرو طالبان بازدید نمایند. ارزیاباب‌های آموزشی ولسوالی یک بار در ماه یا بیشتر از یک بار در ماه از مدارس می‌کنند.
لاوه بر طالبان و وزارت آموزش و پرورش، شوراهای مدیریت مدارس نیز وظیفه دارند که بر کیفیت تدریس و حضور معلمان و دانش‌آموزان نظارت کنند. هر مدرسه یک شورای دارد. این شورا از بزرگان محلی تشکیل می‌شود که به صورت رضاکارانه عمل می‌کنند. بزرگترین نقش آن‌ها‌ میانجی‌گری بین طالبان و دولت در مورد مشکلات مربوط به آموزش و پرورش بین دو طرف می‌باشد. عضوی از این شورا و همچنین رئیس اداره‌ی آموزش و پرورش ولایت، از نقش میانجی‌گری این‌ها ‌ابراز رضایت کردند.
سلامتی
به گفته منابع مختلف رسمی‌و غیر رسمی، جلریز دارای پنج مرکز بهداشتی و درمانی، به شمول یک مرکز جامع بهداشتی (در مرکز ولسوالی)، سه مرکز بهداشتی و درمانی اصلی (یکی در “تکانه” ، دو در زایوالات) و همچنین یک مرکز بهداشتی و درمانی در “سنگلاخ” می‌باشد. دو مرکز بهداشتی و درمانی، یکی در “بند خواجه محمد” و دیگری بازار “زایوالات”، در قلمرو طالبان است. علاوه بر این، جلریز دارای ۲۷ پست بهداشتی است که هر کدام یک تیم هست با دو داوطلب که وظیفه آنها‌ارتقای دانش بهداشت جامعه و تشویق افراد محلی به فراگیری رویکرد سالم زیستن و فراهم نمودن تسهیلات بهداشتی، مراقبت‌‌های پزشکی و واکسیناسیون می‌باشد. اگرچه همه این پنج کلینیک دولتی هستند، کمیته سویدن برای افغانستان (SCA)، اما، به عنوان پیمانکار وزارت صحت عامه، مدیریت امور این مراکز و ارائه خدمات درمانی در جلریز را به عهده دارد. وزارت صحت عامه نقش نظارتی دارد، که در سطح کل ولایت اجرا می‌شود و در ولسوالی جلریز تنها‌یک نفر است که نقش نظارتی دارد. به گفته رئیس بخش بهداشت عمومی‌ولایت، سالم اصغرخیل، نقش سرپرست بهداشت، عمدتا، میانجیگری بین طالبان و رهبری کلینیک‌ها است تا نظارت بر ارایه خدمات درمانی. اصغرخیل به AAN گفت: “او یک متخصص بهداشت نیست بلکه یک شخص با نفوذ است که در گفت و گو نیز توانایی بالایی دارد.”
روی همرفته، این پنج کلینیک دارای ۴۸ پرسنل هستند که شامل ۱۴ نفر آن زن نیز می‌باشند. کلینیک مرکز ولسوالی با ۱۸ نفر پرسنل، که شامل دو پزشک (یک زن و یک مرد)؛ دو ماما (زن)؛ دو پرستار (یک مرد و یک زن)؛ دو واکسن گر (یک مرد و یک زن)؛ یک مشاور تغذیه (زن)؛ یک مشاور بهداشت روان (مرد) و چند نفر از پرسنل پشتیبانی بزرگترین آن‌ها می‌باشد. در مجموع، هفت پرسنل زن در کلینیک وجود دارند، از جمله آن‌ها تنها‌پزشک زن است که هر روز صبح از کابل سفر می‌کند. این تنها‌کلینیک ۲۴ ساعته در جلریز است. طبق استانداردهای وزارت صحت عامه، کارمندان (پرسنل) در یک مرکز درمانی اساسی باید شامل ۹ نفر باشند؛ سه زن (یک ماما، یک پرستار و یک مشاور تغذیه). کلینیک “تکانه” این شرایط را دارست، اما دو مرکز بهداشتی و درمانی دیگر در زایوالات مشاور یا پرستار خانم ندارند. در یک مرکز بهداشت فرعی در “سنگلاخ” سه پرسنل شامل یک ماما (زن)، یک پرستار (مرد) و یک نگهبان (مرد) وجود دارد. این کلینیک سه روز در هفته فعال می‌باشد.
به طور کلی، افراد محلی می‌گویند که سطح فعلی تجهیزات پزشکی و پرسنل بهداشتی مطابق با نیازمندی‌‌های درمانی آن‌ها نیست. برخی از مصاحبه شوندگان اظهار می‌داشتند که تجهیزات و پرسنل درمانی در جلریز برای یک ولسوالی معمولی و عادی طراحی شده که جمعیت ۵۰،۰۰۰ نفری داشته باشد، در حالی که براساس ادعای آن‌‌ها، جلریز ۱۵،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ نفر جمعیت بیشتر از جمعیت گزارش شده آماری دارد. ساکنان ولایت‌‌هایی مانند بامیان، دایکندی و غور نیز به این کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند زمانی که بین کابل و ولایت‌‌های محل زندگی خود در حال مسافرت هستند. خواسته مصاحبه شوندگان این بودند که کلینیک مرکز ولسوالی باید به روز می‌شود. طبق گفته دو مصاحبه شونده، یکی از آن‌ها در مرکز ولسوالی برای سال‌ها کار کرده است و خبر دارد که نمایندگان هر پنج واحد اداری پیشنهادی همراه با طرح را برای ارتقای این کلینیک در سال ۲۰۱۷، به وزارت صحت عامه تحویل داده اند. آن‌ها می‌گویند پیشنهاد شان را وزارات قبول کرده و به تصویب رسانده است، اصغرخیل، رییس ولایتی اداره صحت،اما، آن را اجرا نکرده است. اصغرخیل با اشاره به محدودیت‌‌های بودجه وزارتخانه خاطرنشان کرد:
من معتقدم که تسهیلات درمانی ما نیازمندی‌‌های مردم محل را پوشش نمی‌دهد، اما این همان چیزی است که براساس مقررات، وزارت صحت عامه به ما اجازه می‌دهد. براساس آمار رسمی، جمعیت جلریز بین ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر است. آنچه مردم محلی پیشنهاد کرده بود برای ولسوالی‌‌هایی با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر را شامل می‌شد. با وجود این، ارتقای مرکز جامع درمانی جلریز در برنامه ما است، وزارتخانه، اما، باید بودجه لازم را برای این کار پیدا کند.
طالبان مخالف برنامه ایجاد کلینیک‌‌های دولتی در قلمرو خود نیست. در واقع، آن‌ها و اعضای خانواده‌‌های شان از جمله زنان و دختران، از این کلینیک‌ها استفاده می‌کنند. به هرحال، برای زنان، طالبان سه شرط را وضع کرده است:
یک نفر محرم (یک خویشاوند نزدیک مرد) باید آن‌ها را همراهی کند، بالاجبار باید حجاب داشته باشند، معاینه زنان در کلینیک، باید در داخل خانه صورت بگیرد تا از چشم مردان نامحرم دور باشند.
یک عضو مرد از شورای مدیریت کلینیک در “تکانه” به AAN گفت که طالبان شرایط خود را برای هر ۵ درمانگاه اعلام کرده اند: “از همه این شرط‌ها که مطابق با فرهنگ خودی اند، استقبال خواهندشد. حتی پیش از اعلام طالبان، ساکنان محل این شرط‌ها را رعایت می‌کردند.” (AAN نتوانست نظر زنان را در مورد این تهدید به دست آورد.) همچنین درخواست طالبان از پرسنل سه کلینیکی که در قلمرو طالبان نیستند، تأثیرگذار نمی‌باشد.
طبق گفتۀ چهارمصاحبه شونده، طالبان، خانم‌‌های کارمند بهداری را از کار باز نمی‌دارد. با این حال، آن‌ها قوانین و شرایط خاصی را وضع می‌کنند. یکی از آن‌ها گفت:
طالبان در استخدام، اخراج و جابجایی پرسنل بهداشت مداخله می‌کند. آن‌ها مقامات را تحت فشار قرارمی‌دهند. آن‌ها پزشکان معالج و سایر پرسنل را مجبور می‌کنند تا مجروحین، زخمی‌ها‌و جنگجویان مریض را یا در کلینیک یا هرجایی که آن‌ها می‌خواهند، معالجه کنند.
رییس ولایتی SCA، شفیع الله شریفی، به AAN گفت که استخدام، اخراج و جابجایی پرسنل بهداری از اختیارات دفتر او بود. وی تأیید کرد که طالبان درخواست‌‌هایی کرده بود، دفتر او، اما، خواسته‌‌های این گروه را رد کرده است: “پیام‌‌های خود را از طریق بزرگان محلی به طالبان منتقل کردیم و به آن‌ها گفتیم که استخدام پرسنل مرکز درمانی یک روند رقابتی همگانی است.”
به گفته شریفی، طالبان برخی از پرسنل مرکز درمانی را تهدید کرده بود تا آن‌ها را مجبور به ترک شغل شان کند،SCA، اما، توانست اکثر موارد را با پشتیبانی بزرگان محلی حل کند. شریفی اضافه کرد، “در چند موردی که طالبان توضیحات ما یا میانجیگری بزرگان را نپذیرفت، چاره دیگری نداشتیم جز این که تهدیدشده‌ها را به ولسوالی‌‌های دیگر ولایت میدان منتقل کنیم؛ هیچ یک از آن‌ها را، اما، برکنار نکردیم.” اصغرخیل، رییس ولایتی صحت عامه، همچینین یکنفر از عضای شورای ولایتی، تهدیدهای پرسنل مرکز درمانی جلریز توسط طالبان را تأییدکرد.
علاوه بر این مداخلات طالبان در مورد پرسنل، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان طالبان، نیز، به طور منظم از مراکز درمانی، نظارت بر کلینیک‌‌های زایوالات، داروخانه‌ها و حضور و غیابی پرسنل بهداشتی بازدید می‌کنند. از آن جا که آن‌ها فاقد حرفه و دانش پزشکی اند، لذا قادر به بررسی کیفیت خدمات درمانی نیستند. بعد از ارزیابی هم نتیجه را با SCA در میان نمی‌گذارند. به نظر نمی‌رسد مقامات محلی و رئیس دفتر SCA ولایت میدان نگران این مداخله در امور باشند. حتی مقامات محلی فکر می‌کنند، شاید برای ارایه خدمات درمانی مفیدتر باشد. به هرحال، مشکل زمانی پدید می‌آید که طالبان به سرپرستان SCA اجازه نظارت به روند درمان را نمی‌دهند. شریفی به AAN گفت:
معمولاً، طالبان به سرپرستان ما این زمینه را فراهم می‌کند تا کلینیک‌‌هایی که در زایوالات [جایی که طالبان کنترل خود را اعمال می‌کند]، قراردارند، مورد ارزیابی قراردهند، این همکاری، اما، همیشه نیست. به عنوان مثال، از ۱ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹، سرپرستان ما مجاز به بازدید از این دو کلینیک نبودند.
اصغرخیل نیز این موضوع را تأیید کرد، و توضیح داد که طالبان از این محدودکردن‌‌های نظارتی می‌خواهد وزن درخواست‌‌های خود را افزایش بدهد و امتیازات بیشتری بگیرد:
چهار روز پیش جمعی از بزرگان به میدانشهر آمده بودند و پیام طالبان را به ما آورده بودند. طالبان سه آمبولانس دیگر، یک پزشک دیگر برای هر یک از کلینیک‌ها و همچنین، استخدام افراد شان به مراکز درمانی را از ما خواسته بود.
به گفته‌ی اصغرخیل، آن‌ها ‌دو شرط اول را پذیرفتند، به شرطی که بودجه لازم را بدست آورند. اما، مورد آخر را رد کردند. این پیام از طریق همان بزرگان به طالبان ارسال گردید. مطالبات اضافی براساس نیازهای مردم محل قابل ارزیابی است اگرچه خواسته‌های طالبان خیلی متفاوت است. مصاحبه‌شونده‌ای به AAN گفت که طالبان آمبولانس بیشتری درخواست کرده بودند تا با خیال راحت بتواند جنگجویان مجروح خود را به مرکز ولایت برسانند، زمانی که کلینیک جلریز توان عملیات زخمی‌های خیلی خطرناک را ندارد و مجبور است آن‌ها ‌را به مرکز ولایت بفرستد. وی در مورد درخواست پزشکی بیشتر نیز در همین راستا گمانه‌زنی نموده گفت، آن‌ها ‌می‌خواهند پزشکانی را خارج از منطقه استخدام کنند که دانش و مهارت بیشتری برای معالجه زخمی‌های طالبان در جلریز داشته باشند.
روی‌همرفته، طالبان تاکنون به جز در دو حادثه در سال ۲۰۱۹، سعی نکرده‌اند کلینیک‌ها ‌را ببندد یا برنامه‌های واکسیناسیون را متوقف کند. در ماه آوریل، رهبری ملی طالبان فعالیت‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) سازمان ملل متحد را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع اعلام کرد. طالبان در جلریز برنامه‌های واکسیناسیون از جمله فلج اطفال را در مناطق تحت کنترل مسدود کرد. به گفته‌ی اصغرخیل، اما این اقدام طالبان ناشی از تصور غلط آن‌ها ‌از برنامه‌های WHO بود که پرسنل‌شان در جلریز در حال اجرای برنامه واکسیناسیون بودند. وقتی متوجه اشتباه خود شدند، اجازه دادند تا برنامه از سرگرفته شوند. به طور جداگانه، در ماه ژوئیه همان سال، طالبان کمیته‌ی سویدن برای افغانستان، پیمان‌کار وزارت صحت عامه، را مجبور کرد تا ۴۲ درمانگاه در ولایت وردک، از جمله دو کلینیک در جلیز، را ببندد. این ظاهراً واکنشی بود به یورش شبانه و حمله‌ی هوایی در منطقه‌ی تنگی دایمرداد، جایی که چهار در آن‌جا کشته شدند. با این حال، به اساس گفته‌ی وزارت صحت عامه، میانجی‌گری‌های محلی به سرعت منجر به بازگشایی این مراکز بعداً در ماه ژوئیه شد.
مذاکره و میانجی‌گری را اغلب شوراهای مدیریت کلینیک که از افراد محلی تشکیل شده‌اند، کارگردانی و اجرا می‌کنند. وظیفه‌ی بزرگان محلی نظارت بر کلینیک‌ها، تشویق افراد محلی برای مراجعه به مراکز درمانی برای معالجه و همچنین حل هر نوع اختلافات، از جمله اختلافات بین طالبان و دولت در رابطه ارایه خدمات درمانی می‌باشد. طبق گفته‌ی همه‌ی مصاحبه‌شوندگان، این شوراها‌نقش موثری در تسهیل ارتباط بین دولت، کمیته سویدن و طالبان داشته اند.
برق، رسانه‌ها ‌و خدمات مخابراتی
جلریز به شبکه‌ی برق دولتی وصل نمی‌باشد اگرچه این شبکه از ولایت‌های جنوبی تأمین می‌شود و از منطقه‌ای از مرز شرقی ولسوالی جلریز عبور می‌کند. مدارس به برق دسترسی ندارند. کلینیک‌ها و سایر دفاتر دولتی از ژنراتورهای دیزلی برای تأمین انرژی محدود استفاده می‌کنند، که متأسفانه پاسخگوی نیازمندی‌های آن‌ها نیستند. اکثر ساکنان از سیستم‌های خورشیدی کوچکی که خود فراهم کرده‌اند، برای روشنایی خانه‌های‌شان، تماشای تلویزیون و شارژ تلفن‌‌های همراه شان استفاده می‌کنند. خانواده‌‌های کم درآمدی هم هستند که به هیچ وجه به منابع برقی دسترسی ندارند. این خانواده‌‌ها، عمدتا، بیجاشدگان داخلی که از ولسوالی‌‌های دیگر آواره شده‌اند و عودت کنندگان از ایران و پاکستان اند که به عنوان کارگر برای کشاورزان محلی کار می‌کنند. راه اندازی سیستم خورشید برای یک خانه، هزینه‌ای بین دو تا سیصد دلار آمریکا را دربرمی‌گیرد.
شغل اصلی ساکنان جلریز کشاورزی است به شدت با کمبود انرژی رو به رو می‌باشند. تقریبا، هر خانواده یک باغ سیب کوچک دارند که منبع اصلی درآمد آنها‌را تشکیل می‌دهد. با توجه به هزینه‌ی سرسام‌آور سیستم سردکننده، اکثر محصولات کشاورزی باید به محض برداشت محصول، به ویژه سیب، فروخته شوند و اگرنه منجر به اُفت قیمت می‌گردد. یکی از مصاحبه‌شوندگان اظهار داشت:
به دلیل نبود برق پایدار و کافی، ساکنان ولسوالی جلریز برای نگهداری و ذخیره‌ی محصولات کشاورزی خود از روش سنتی [دفن کردن یا پوشاندن با نی] استفاده می‌کنند که کمک زیادی برای تازه نگهداشتن و طولانی حفظ کردن نمی‌کند. ساختن یخچال و فریزر استاندارد در حال حاضر امکان پذیر نیست. اگر کشاورزان بتوانند محصولات خود برای چند ماه تازه نگهدارند، زندگی آن‌ها کاملاً، تغییر خواهدکرد.
در سال ۲۰۰۸، به عنوان بخشی از برنامه همبستگی ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات، دو نیروگاه‌‌های برق در دو روستای جلریز تأسیس نمود که هر دو هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. افرادی که قرار بود از از آن‌ها استفاده کنند، دوست دارند، شاهد باشند که این سیستم در قسمت‌‌های دیگر ولسوالی جلریز نیز توسعه یافته است. یک مصاحبه‌کننده با اشاره به ظرفیت بالاتر ایستگاه‌‌ها، گفت:
… حتی می‌توانیم لباس‌‌های خود را اتو کنیم. اگرچه میزان آب رودخانه‌ها در تابستان و پاییز کاهش می‌یابد، ولی جلریز هنوز ظرفیت این را دارد که برق بیشتری تولید کند. آن برقی است قوی و ارزان.
دسترسی به برق راه را برای تماشای تلویزیون، استفاده از تلفن‌‌های همراه و دسترسی به اینترنت نیز فراهم می‌کند. در حال حاضر، بیشتر جوانان تلفن‌‌های هوشمند دارند، از رسانه‌‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و از تماس‌‌های ویدیویی برای گفت‌وگو با اقوام شان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، استفاده می‌کنند.
با این وجود، برخی از کسانی که اکنون از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند، سال‌هایی را که در دسترسی به این فناوری نبود، به خاطر می‌آورند. همان طوری که یکی از مصاحبه‌شوندگان تأکید کرد:
در آن روزها‌ارتباطات محدود بود. وقتی کسی برنامه دعوتی‌ای را می‌چید تا دعوت‌شدگان را در یک‌جا جمع کند، میزبان مجبور بود روستا به روستا رفته مردم را دعوت کند یا پیام کتبی ارسال نماید و مطمئن هم نبود که پیام وی به درستی به شخص مناسب ارسال شده است یا خیر. اکنون، ما فقط از موبایل خود استفاده می‌کنیم و یک تماس تلفنی برقرار می‌کنیم. مردم نمی‌دانستند تلویزیون چیست.
هر پنج واحد اداری در جلریز به شبکه‌‌های تلفن همراه متصل هستند. زایوالات و مرکز ولسوالی دسترسی به همه شبکه‌‌های تلفن همراه، از جمله سلام ، که یک شرکت ارتباطات دولتی می‌باشد، دارند. قبل از ماه مه ۲۰۱۹، شبکه‌ها از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر قابل استفاده بودند. از ماه می‌به این سو، اما، همه شبکه‌ها به جز سلام، خدمات خود را، به دلیل محدودیت‌‌های اعمال شده به شرکت‌‌های تلفن همراه توسط طالبان، به سه ساعت در روز، از ۷ تا ۱۰ صبح، کاهش داده‌اند. در حال حاضر، سلام تا زمانی که ذخایر انرژی خورشیدی‌اش اجازه می‌دهد، می‌تواند فعال باشد. در طول شب و روزهای ابری این شبکه قابل استفاده نیست. “تکانه” قبل از آگوست ۲۰۱۹، به شبکه موبایل افغان بی‌سیم دسترسی داشت. اما از آن جا که طالبان در ماه آگوست، کنترل “تکانه” و مناطقی که آنتن در آن نصب شده بود، را به دست گرفت، این شبکه از کار افتاد. اهالی “سرچشمه” و “سنگلاخ” ۲۴ ساعته به شبکه‌‌های تلفن همراه دسترسی دارند. افغان بی‌سیم “سرچشمه” و MTN (یکی دیگر از ارائه‌دهندگان تلفن همراه) “سنگلاخ” را پوشش می‌دهند. در ماه اوت و سپتامبر، هنگامی‌که حملات طالبان به “تکانه” و “سرچشمه” افزایش یافت، دسترسی به شبکه‌‌های تلفن همراه در “سرچشمه” محدودگردید. براساس گفته‌ی یکی از اهالی محل، در سال ۲۰۱۸، زمانی که طالبان استفاده از اینترنت را در این کشور ممنوع اعلام کرد، برخی از مناطق تحت کنترل آن‌ها برای چند هفته، به خاطر این که عکس و فیلم از مبارزان و مکان‌‌های محل تجمع آن‌ها به صورت آنلاین پخش می‌شد و مستقیماً به نیروهای امنیت ملی افغانستان گزارش داده می‌شد، بدون تلفن همراه بود. AAN نمی‌تواند تأیید کند که شرکت‌‌های تلفن همراه به طالبان رشوه می‌دهند، اما همه‌ی مصاحبه شوندگان تصور می‌کنند که این مورد واقع شده است.
تقریباً، هر خانواده‌ای که در مناطقی تحت کنترل دولت زندگی می‌کند، در خانه خود یک تلویزیون دارد. در مناطق تحت کنترل طالبان، تماشای تلویزیون ممنوع نیست، اما خیلی معمول هم نیست. جلریز تلویزیون یا ایستگاه رادیویی خاص خود را ندارد. مردم کانال‌‌های تلویزیونی ملی و بین المللی را با استفاده از ماهواره تماشا می‌کند. استفاده از اینترنت و تماشای تلویزیون، جای برجستگی سنتی رادیو را گرفته است. مصاحبه شونده‌ای به AAN گفت: “خانواده‌ها تمایل دارند درام‌‌های تلویزیونی را تماشا کنند، جوانان احتمالاً، از فیس بوک استفاده می‌کنند، فقط برخی از مغازه داران یا کشاورزان به رادیو گوش می‌دهند.” مصاحبه شونده دیگری، ۶۵ ساله، به AAN گفت که به رادیو گوش دادن عادت کرده است، و هنوز یک رادیو کوچک در جیب خود دارد و آن را در هر کجا که او می‌رود، با خود می‌برد و همیشه خبرها‌را از طریق آن دنبال می‌کند. او گفت اخبار رادیو را بیشتر مفصل و آموزنده یافته است.
پروژه‌‌های توسعه و عدالت
دولت افغانستان از طریق برخی از پروژه‌‌های توسعه کوچک از طریق برنامه منشور شهروندان پشتیبانی می‌کند. این پروژه‌ها شامل حفر چاه در روستاها، ساخت ساختمان‌‌های عام المنفعه، تسهیلات آبیاری و جاده‌ها می‌گردند. بزرگترین پروژه در دست ساخت، ساخت جاده آسفالته از مرکز ولسوالی تا “سنگلاخ” است که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده است و جلریز را به ولسوالی سرخ پارسا در ولایت پروان وصل می‌کند. براساس گفته مصاحبه شونده ای، حزب اسلامی ‌برای اولین بار بودجه ساخت این جاده را در جریان جنگ مجاهدین علیه رژیم کمونیستی تأمین کرده بود. آن زمان، این جاده یکی از اصلی‌ترین مسیرهایی بود که مجاهدین برای جا به جایی از بخش‌‌های شمال کشور به جنوب و انتقال تجهیزات جنگی و جنگجویان از پاکستان برای شمال کشور استفاده می‌کردند.
پروژه‌‌های ساختمانی دولت را شرکت‌‌های خصوصی اجرا می‌کنند. طالبان، زمانی به پروژه‌‌های ساختمانی اجازه می‌دهد که ده درصد از کل بودجه هر پروژه را شرکت‌ها به عنوان “عُشر” (مالیات اسلامی) به آن‌ها پرداخت کنند. سازمان‌‌های دولتی زیر بار پرداخت “عُشر” نمی‌روند؛ مجریان دولتی هر پروژه با طالبان وارد مذاکره می‌شوند. دخالت طالبان در اجرای پروژه‌‌های عمرانی محدود به مناطقی نیست که آن‌ها کنترل می‌کنند، بلکه شامل مناطقی تحت کنترل دولت، به جز خدمات درمانی و آموزشی، نیز می‌شود. در ارایه خدمات درمانی و آموزشی، طالبان فقط در مناطق تحت کنترل خود مداخله می‌نماید. وضعیت یادشده شاید به این دلیل باشد که دولت به دنبال عبور دادن مطمئن مصالح ساختمانی پروژه‌ها از کابل به مناطق مورد نظر از نواحی تحت کنترل طالبان است. باشندۀ محلی ای از “سرچشمه”، جایی که طالبان هیچ نفوذی ندارند، گفت:
درمجموع ۱۶ میلیون افغانی [۲۰۵،۰۰۰ دلار آمریکا] برای سال‌‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به سرچشمه اختصاص داده شده است. قاری مزمل [طالبان] شخص مسئول جمع آوری “عُشر” از من و دیگر اعضای شورای توسعۀ روستا [از سرچشمه] خواست که “عُشر” را بپردازیم و به ما هشدار داد که اگر مبلغ تعیین شده را نپردازیم، به هیچ پیمانکاری اجازه تطبیق پروژه‌ها را در “سرچشمه” نمی‌دهند.
اعضای شورای توسعه روستایی “سرچشمه” از پرداخت “عُشر” به طالبان خودداری کردند. در نتیجه، پیمانکاران پروژه‌ها را اجرا نکردند و به بزرگان گفتند که امنیت کارکنان و ماشین‌آلات آن‌ها پیش از هرچیز دیگری برای آن‌ها مهم است. مصاحبه شونده دیگری سرسختی بزرگان در برابر خواست‌‌های طالبان را تأیید کرد، اما گفت که سرانجام آن‌ها مجبور خواهندشد بپردازند: “این خطر وجود دارد که اگر تا پاییز [۲۰۱۹] بودجه اختصاصی هزینه نشود، ممکن است لغو گردد. بنابراین، اعضای شورا توافق کردند که “عُشر” را به طالبان بدهند.”
به علاوه، طالبان مالیات بر محصولات کشاورزی و سایر مواد جابه‌جا شده از طریق جلریز را نیز جمع‌آوری می‌کنند. این عمل طالبان از اکتبر سال ۲۰۱۸، میلادی به بعد انجام شده است. قبل از سپتامبر ۲۰۱۹، به طور میانگین ۱۰۰ کامیون بین کابل و هزارستان بار جابه‌جا می‌کردند. هر راننده‌ای ۵ تا ۲۰ هزار افغانی (۷۰ تا ۲۶۰ دلار) را به طالبان پرداخت می‌کرد. در ماه سپتامبر، علی‌پور بزرگراه کابل-بامیان را در حصۀ اول بهسود به روی کامیون‌ها بست. این اقدام علیپور، واکنشی علیه یورش طالبان به سرچشمه بود. بعد از آن تاریخ رانندگان کامیون، مسیر غوربند را انتخاب کرده‌اند.
در عوض مالیات، طالبان به افراد محلی قول می‌دهند که خدمات دادگستری ارائه دهند. در سال ۲۰۱۷، طالبان میزبان بزرگانی از هر پنج واحد اداری در مسجد جامع خِدیرخیل در زایوالات بود و در آن جا اعلام شد که پس از آن تاریخ، مردم برای حل مشکلات قضایی خود به ادارۀ طالبان مراجعه کند. کسی از اهالی “سرچشمه” که در این جلسه حضور داشت، به AAN گفت، “طالبان شرکت‌کنندگان را تشویق کرد که پرونده‌‌های خود را برای رسیدگی به دادگاه‌‌های طالبان بیاورند؛ چون، قاضی طالبان فاسد نیست.”
از نظر تئوری، قوه قضاییه افغانستان، شعبه‌‌هایی در سطح ولسوالی‌ها دارد، در عمل، اما آن‌ها از میدان‌شهر کار می‌کنند. به گفته‌ی سید محمد‌‌هاشمی، ولسوال جلریز، دیوان عالی کشور و دفتر دادستان کل، هر دو از کابل، به طور جداگانه دستوراتی صادر کرد و قاضی و دادستان طالبان را غیرقانونی اعلام کردند. خدمات برای ولسوالی جلریز هم در مرکز ولایت ارایه خواهند شد. این تصمیم بعد از آن اتفاق افتاد که دادستان جلریز، سارانوال حمید، را جنگجویان طالبان هنگام مسافرت از کابل به مرکز ولسوالی جلریز در محدوده زایوالات در سال ۲۰۱۵، از بین بردند. ‌‌هاشمی‌بدون بیان جزئیات درباره‌ی تعداد قاضیان، دادستان‌ها و پرونده‌‌های آن‌‌ها، اظهار داشت که ساکنان جلیز از این دادستان‌ها و خدمات قاضی استفاده داشتند به خوبی استفاده می‌کردند. (۵) ‌‌هاشمی‌گفت: “طالبان برای کسانی که به دادگستری افغانستان رفته بودند، مشکلی ایجاد نکرده است.” او اضافه کرد، با این وجود، او دوست نداشت با آن‌ها از راه دور کار شوند؛ زیرا، این شیوه در عمل نقش نظارت اداری وی را بر تقسیمات قضایی محل مأموریت، محدود کرده بود. او به AAN گفت:
قضات و دادستان‌ها در تحقیقات و داوری مستقل هستند، از نظر امور اداری، اما، مانند بررسی حضور آن‌‌ها، باید به ولسوال گزارش دهند. در حال حاضر، من هیچ سرنخی ندارم که چند نفر هستند یا واقعاً به صورت مرتب سر وظیفه حاضر می‌شوند. این نگرانی را در کنفرانس ملی ولسوال‌ها در زمستان ۲۰۱۸، در کابل با همه دیگر ولسوال‌‌های کشور در میان گذاشتم که رئیس جمهور غنی و نمایندگان دادستان و دیوان عالی کشور حضور هم داشتند. رئیس جمهور از نگرانی من استقبال کرد و به نمایندگان دادستان کل و دیوان عالی کشو دستور داد که بلافاصله بعد از اتمام همایش هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود. وی تأکید کرد که دستور رئیس جمهور هنوز عملی نشده است.
مصاحبه شوندگان AAN، هیچ ارقامی‌در مورد پرونده‌‌های ارائه شده به دادگاه‌‌های طالبان ارائه نکردند، اما گفتندآن‌ها افرادی را می‌شناختند که ارایه خدمات قضایی طالبان را سریع تر و باآلودگی کمتر به فساد می‌دانستند. تنها‌ساکنان جلریز نیستند که این ادعا را می‌نمایند، بلکه از تمام افغانستانی در سراسر کشور چنین ادعایی شنیده است.
نتیجه
در حال حاضر، دولت افغانستان و طالبان هرکدام نیمی‌از ولسوالی جلریز را در اختیار دارند. دو تا از پنج واحد اداری این ولسوالی به صورت کامل در اختیار طالبان و دو حوزه دیگر به طور کامل در دست دولت افغانستان است و مرکز ولسوالی هم به صورت موضوع مورد اختلاف باقی مانده است. در سال ۲۰۱۹ ، طالبان توانست امنیت دولت را عقب براند و نیروهای امنیتی بازار ولسوالی را در حالت دفاعی قرار دهند، این در حالی است که جنگجویان طالبان همیشه حالت تهاجمی‌داشته اند. پشتیبان دولت مرکزی، به شمول حملات هوایی، فقط در لحظه‌‌های حساس است؛ یعنی، زمانی این پشتبانی ممکن است صورت بگیرد که نیروهای امنیتی وابسته به دولت در ولسوالی تحت محاصره قرار گرفته باشند و قادر به مهارکردن طالبان نباشند.
طالبان مستقیماً در ارائه خدمات دخالت می‌کند. وقتی صحبت از آموزش و بهداشت می‌شود، این مداخله محدود به مناطقی است که تحت کنترل طالبان است، اما پروژه‌‌های ساختمانی در کل ولسوالی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در حوزۀ آموزشی و درمانی، طالبان سعی می‌کند مطابق قوانین و ایدئولوژی خود، از جمله اعمال محدودیت‌ها در مورد دسترسی زنان و دختران، نظارت بر خدمات برای اطمینان از آنچه که طالبان محتوای “اسلامی” کافی می‌دانند، و حضور در نظارت خدمات را شکل دهند. با این حال، درگیری آن‌ها با پروژه‌‌های ساختمانی، به عنوان مثال مالیات از پیمانکاران توسعه و انکشاف و گرفتن عوارض از رانندگان کامیون کاملاً، از انگیزۀ مالی نشأت می‌گیرد. طالبان تمایل ندارند به آن عده از کارمندان دولت که خدمات آموزشی و درمانی ارائه می‌دهند، مشکلی ایجاد کنند. معلمان و پرسنل بخش آموزش و بهداشت ولسوالی، همچنین، کارمندان و سرپرستان کمیته‌ی سویدن برای افغانستان اجازه دارند فعالیت‌‌های خود در مناطق تحت کنترل طالبان (بجز تعلیق موقت همکاری با SCA در اوایل سال جاری) داشته باشند. پوشش تلفن‌‌های همراه در سال ۲۰۱۹ بدتر شد. زمانی که جنجالی پیش می‌آید، نقش میانجیگری بین دولت و طالبان را بیشتر شوراهای محلی و بزرگان محل به عهده دارند تا مقامات رسمی‌دولتی. تلاش‌‌های میانجیگری در بسیاری از مواقع مؤثر واقع شده‌اند.
اگرچه طالبان در سال ۲۰۱۸ قلمرو قابل توجهی به دست آوردند، ولی خیلی محتمل است که در صورت گسترش دادن دامنه جنگ، با مشکل روبرو شوند. به استثنای مرکز ولسوالی، قسمت‌‌های باقیمانده ولسوالی جلریز که در اختیار طالبان نیست، یا جزو مناطق هزاره-شیعه‌شین است، (مثل سنگلاخ و سرچشمه) یا قلمرو سنتی حزب اسلامی. هر دو جامعه قادر به مقابله در برابر هر نوع مقاومت هستند. درحالی‌که طالبان توانسته، تاجیکانی را از “تکانه” و کُهنه خُمار استخدام کند، غالباً بر اساس روابط قبل از ۲۰۰۱، یا بر اساس پیوندهای خانوادگی، بعید به نظر می‌رسد که آن‌ها بتوانند هزاره‌ها را در این منطقه ترغیب کنند تا به آن‌ها بپیوندند. فعلاً، به نظر می‌رسد که ساکنان جلریز در یک بن‌بست بی‌ثبات نظامی‌و ناامنی و گرفتاری عدم ارائه خدمات ناشی از درگیری مسلحانه افتاده‌اند.