منیره نور، عضو فعال سازمان عفو بینالملل
طالبان پس از تکیهزدن بر مسند قدرت، بر اساس فرمانهای منسوب به رهبری این گروه، برجستهترین حقوق و امتیازهای بشری زنانِ این مرزوبوم را نقض کرده اند. این گروه، در حالی فرمانهای رقتبار خود را به منصهی اجرا درآورده و درمیآورند که از مسئولیتهای یک حکومت در برابر شهروندان، آگاهی کامل دارند؛ میدانند که هر حکومتی، میبایست فراهمکنندهی عدالت اجتماعی و ملزم بر تأمین حقوق بشری باشد. با این حال، طالبان به گونهی ارتجاعی عمل کرده و آشکارا آن دسته از حقوق انسانی شهروندان را نقص کرده اند که نه بر مبنای مذهب، نژاد و جنسیت یا هر عقیدهی دیگر، بل بر مبنای انسانبودن به انسانها تفویض میشود و دغدغهی آن، تنها احترام به کرامت انسانی است.
منع تعلیم و تحصیل، منع اشتغال، مشارکت و محدودیت وسیع بر آزادی بیان، نمونههای آشکاری از نقض برجستهترین حقوق بشری اند که در آستانهی دوسالگی حاکمیت طالبان، زنان در حال تجربهکردن آن استند.
منع تعلیم و تحصیل: مادهی ۲۶ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و مادهی ۳۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۴۴ خورشیدی -منسوب به حکومت ظاهرشاه- که امارت کنونی طالبان، آن را موقتاً نافذ اعلام کرده است، آموزش را حق بشریای میگوید که همه شهروندان باید به گونهی برابر از آن برخودار شوند؛ اما با این وجود، دختران از رفتن به مکتبها و دانشگاهها منع شده اند.
دفتر همآهنگکنندهی کمکهای انساندوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا)، با نشر تویتی، نسبت دانشآموزان دختر بازمانده از مکتبها را ۱.۱ میلیون و نسبت دانشجویان دختر بازمانده از دانشگاه را بیش از ۱۰۰ هزار اعلام کرد. این محدودیتها، هر چند بازتابهای شدید جهانی را به دنبال داشت و منع آموزش دختران، برابر با از بینرفتن پیشرفتهای اساسی ۲۰ سال گذشته در زمینهی آموزش قلمداد شد؛ اما رهبران طالبان، با نسبتدادن این محدودیت به «امرثانی»، جهان را فریفته اند. طالبان، به این نیز بسنده نکرده و در مکتوب دیگری، دانشگاههای خصوصی را از نامنویسی دختران در کانکور منع کرده و شواری طبی نیز، تنها به گرفتن آزمون دریافت اجازهی فعالیت پزشکی (Exit exam) از دانشآموختگان پسر مکلف شد. این آزمون، در ۲۹ دلو سال روان، بدون حضور دختران برگذار شد.
منع کار و مشارکت: مادهی ۳۷ قانون اساسی زمان ظاهرشاه، کار را حق و فریضهی همه شهروندان این سرزمین دانسته که قدرت اجرای آن را داشته باشد. به اضافهی این، اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز، در مادهی ۲۳، کار و گزینش آن به گونهی آزادانه را حق بشریای میداند که متعلق به همه انسانها است. با این دو تصریح مستقیم مبنی بر حقبشریبودن کار، زنان در افغانستان، از بیشتر فعالیتهای مشارکتی حذف و به گونهی مطلق به حاشیه رانده شده اند. در یک سالونیم گذشته، هیچ زنی در ارگانهای دولتی به کار گماشته نشده و افزون بر این، زنانی که در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی مشغول خدمترسانی بودند نیز، با فرمانی از سوی وزارت اقتصاد طالبان، از کار منع شده اند.
ممنوعیت کار زنان، با این که واکنشهای جامعهی جهانی را برانگیخت و سازمان ملل متحد، اعلام کرد از ۱۵۱ سازمان غیردولتی کمککننده، ۶۸ درصد آنها فعالیتهای شان را متوقف کرده اند؛ با آن هم، طالبان در مکتوب دیگری به بقیه نهادهای فعال، اخطار دادند که در صورت اجازهدادن زنان به کار، جواز کاری مؤسسهی شان لغو خواهد شد و مقامهای این گروه، گفتند که هبتالله آخوندزاده، رهبر ارشد طالبان، تمایلی به کار زنان و لغو فرمان ممنوعیت کار ندارد.
منع آزادی بیان: در جهانی که حق بیان آزادانه، به عنوان عامل فشار بر نظامهای سیاسی دیکتهگر، تأثیرات مثبتی را وارد کرده است، شهروندان افغانستان به ویژه زنان، شدیداً زیر تیغ سانسور قرار گرفته اند. افراد گروه طالبان، با قبضهی حاکمیت، زنانی که خواستار تعدیل عملکرد حکومت در برابر زنان بودند را، سرکوب و در موارد زیادی، بازداشت و شکنجه کرده اند. این گروه در آخرین اقدام، پریسا مبارز و نرگس سادات که در برابر فرمانهای زنستیزانهی حکومت طالبان، تظاهرات میکردند را، دستگیر کردند. پریسا مبارز، بعد از لتوکوب شدید، از زندان آزاد شد؛ اما نرگس سادات، هنوز در زندان به سر میبرد. همهی اینها، در حالی انجام میشود که جهان در عصر پایان سانسور قرار دارد و مادهی ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و مادهی ۳۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۴۴ خورشیدی نیز، آزادی بیان را از تعرض مصون دانسته و حق بیان آزادانه را مختص عامهی مردم اعلام کرده است.
به جز محدودیت بر آموزش، کار و آزادی بیان که گسترده بوده و جهان قباحت آن را دریافته است؛ حق امنیت شخصی، مساوات در برابر قانون، حق تشکیل جمیعتهای سالم، حق برگذاری تظاهرات، منع شکنجه و حق شرکت در امور عمومی دولت، از دیگر حقوق و امتیازهایی استند که از زنان و مردان تحت سیطرهی طالبان، سلب شده است.
نظر بدهید