در ادامه‌ی سیاست حذف زنان توسط طالبان، وزارت اقتصاد حکومت این گروه، در ۳ جدی سال روان، با صدور دستوری، زنان را از کار در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی منع کرد. در این دستور، آمده: «به عموم مؤسسات محترم، هدایت داده می‌شود الی هدایت ثانی، تمام کارمندان اناثیه که در بخش‌های مربوط شان ایفای وظیفه می‌نمایند، کار شان را متوقف نماید.» دستور می‌افزاید:«در صورت تعلل در مورد فوق، جواز فعالیت که از طریق این وزارت منحیث اجازه‌ی فعالیت به موسسات صادر گردیده، لغو خواهد شد.»
طالبان پس از بازگشت به قدرت، بخشی از حقوق اساسی زنان و دختران مانندن حق آموزش و حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها را محدود یا سلب کردند که در ادامه‌ی این روند، سلب حق کار زنان، آن‌ها را بیش‌تر از پیش در آسیب‌پذیری قرار داده است.
طالبان، بر کشوری تسلط یافته اند که نزدیک به ۱۲۰ هزار تن در آن، در جنگ‌های میان این گروه و حکومت جمهوری، کشته شده اند. در این مدت، نزدیک به ۱۱۰هزار و ۳۷ تن در اثر جنگ، حمله‌های انتحاری و انفجار ماین‌های کنارجاده‌ای که بیش‌تر گروه طالبان مبدع آن بوده، معلول و معیوب شده اند.
بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد در حکومت جمهوری زیر نام «سروی عاید، مصرف و نیروی کار-۱۳۹۹»، نزدیک به ۱.۶ درصد خانواده‌ها، یعنی ۷۰ هزار و ۴۶۸ خانواده در افغانستان، توسط زنان سرپرستی می‌شود. در گزارش دیگری از این وزارت زیر نام «سروی وضعیت زندگی در افغانستان-۱۳۹۵»، نزدیک به ۵۶۹ هزار و ۳۲۴ زن در افغانستان، یعنی ۳.۹۹ درصد زنان افغانستانی، شوهر خود را از دست داده یا پس از جداشدن از شوهر شان، دوباره عروسی نکرده اند. افزون بر این، آمار وزارت شهداء و معلولین در حکومت پیشین در ۲۰۱۶، نشان می‌دهد که در افغانستان نزدیک به ۱۵۵هزار خانواده‌ی «شهید» وجود دارد که سرپرستی یا وظیفه‌ی نان‌آوری بیش‌تر آن‌ها را زنان بر عهده دارند.
در خانواده‌هایی که زنان بار تأمین نیازهای آن را به دوش می‌کشند، آن‌ها به ناچار، در اداره‌های دولتی، خصوصی یا هم مؤسسه‌های خارجی کار کنند. با توجه به این نیاز، در حکومت پیشین، امتیازها و اولویت‌های خاصی برای استخدام زنان در اداره‌های دولتی در نظر گرفته شده بود. بر اساس این امتیاز، زنان زیادی که در واقع نان‌آور خانواده‌های خود بودند، از طریق کمیسیون خدمات ملکی در اداره‌های حکومتی جذب شده بودند. بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد افغانستان در ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۶.۵ درصد کل نیروی کار کشور در اداره‌های دولتی و خصوصی، زنان بودند.
دولت قبلی برای هم‌کاری با زنان سرپرست و خانواده‌های نیازمند، کمک‌های ویژه‌ای را از طریق وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت شهداء و معلولین و کمیته‌های رسیدگی به حوادث و حالت اضطرار، به این خانواده‌ها اختصاص می‌داد. این کمک‌ها، مصونیت اجتماعی، به ویژه مصونیت خانواده‌های دارای سرپرست زن و زنان کارمند را بلند می‌برد. پس از بازگشت طالبان به قدرت اما، رهبری حکومت این گروه، در نخستین اقدام، نهادهای پشتیبان حقوق زنان را از میان برداشت. با حذف این نهادها، رقم درشتی از زنان، شغل خود را از دست دادند. با این حال، گروه طالبان به حذف این نهادها بسنده نکرده و در ادامه‌ی سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی خود، به سرعت زنان را از نهادهای دولتی، خصوصی و در نهایت مؤسسه‌های خارجی در افغانستان حذف کرد.
در شرایطی که سیستم‌های مصونیت اجتماعی دولت، از هم فروپاشیده و بهای مواد اولیه و ناامنی غذایی افزایش یافته، بازداشتن زنان از کار در مؤسسه‌های خارجی و نهادهای خصوصی، مشکلات زیادی را برای خانواده‌هایی که تنها نان‌آور زن داشتند به بار آورده است. نهادهای کمک‌کننده‌ی دولتی به ویژه وزارت شهداء و معلولین، به دلیل کم‌بود بودجه و سیاست‌های ظالمانه‌اش، کمک به خانواده‌های شهداء و معلولین نیروهای امنیتی حکومت پیشین را قطع کرده است. همه‌ی این مشکلات و محدودیت‌های وضع‌شده، خانواده‌های نادار، به ویژه خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شود را با فقر و ناامنی غذایی روبه‌رو کرده است.
در همین حال، یافته‌های گزارش تازه‌ی بخش زنان ملل متحد، نشان می‌دهد که پس از این که طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع کرده اند، ۹۴ درصد اداره‌هایی که توسط زنان رهبری می‌شد، از فعالیت بازمانده‌است. گزارش می‌افزاید که پس از بازداشتن زنان از کار در سازمان‌های غیردولتی در افغانستان در ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲، بحران‌های انسانی و اقتصادی در این کشور شدت گرفته است. ملل متحد با اشاره به وضعیت بد بشری در افغانستان، گفته است: «جایی که ۱۱.۶ میلیون زن و دختر در سال ۲۰۲۳ به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز خواهند داشت و ۹۷ درصد جمعیت در خطر سقوط به زیر خط فقر استند.»
هفته‌نامه‌ی جاده‌ی ابریشم، در جنوری ۲۰۲۳، بررسی‌ای را در باره‌ی «پیامدهای ممنوعیت کار زنان برای خانواده‌های بدون سرپرست مرد»، انجام داده است. در این بررسی، از طریق وتس‌اپ و فیسبوک، پرسش‌نامه‌های مشخصی در اختیار زنان قرار گرفته و ۱۳ خانواده‌ی دارای سرپرست زن، در آن اشتراک کرده است. زنان سرپرست خانواده، از کابل، غور، سرپل، جوزجان، میدان‌وردک و غزنی، بدون ذکر نام و به صورت محرمانه، به پرسش‌نامه‌های جاده‌ی ابریشم پاسخ داده اند. بیش‌تر این زنان، مردان سرپرست خود را در اثر جنگ، مریضی، طلاق، اعتیاد به مواد مخدر و رویدادهای ترافیکی، از دست داده اند. ۱۵ درصد این زنان، گفته اند که سرپرست مرد خانواده‌های شان در جریان جنگ‌ها، توسط طالبان کشته شده است.
بیش‌تر زنان، به جاده‌ی ابریشم گفته اند که بازداشتن زنان از کار، آن‌ها را در شرایط دشواری قرار داده است. یکی از این زنان که قبلاً کارمند بوده، گفته است که پس از تصمیم منع کار زنان در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی، «درآمد خانوادهاش به صفر رسیده است.» زن دیگری، گفته است: «ما دیگر هیچ درآمدی نداریم و نمی‌دانم که بعد از این چه کار کنم.» پاسخ‌دهنده دیگری نیز، گفته است: «او وقت کار می‌کردم. حالی بی‌کار استم؛ بسیار مشکل دارم، د خانه‌های مردم کار می‌کنم.» این زنان با نکوهش تصمیم منع کار زنان از سوی طالبان، می‌گویند که پس از این تصمیم، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. یکی از آن‌ها، می‌گوید: «مادرم جایی کار می‌کرد. تصمیم امارت اسلامی، سبب از بین رفتن درآمد ما شد. فعلن در یک بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم.» پاسخ‌دهنده‌ی دیگری، گفته است: «برادرانم را از درس و تعلیم باز داشتیم، تا کار کنند و نان پیدا کنند. [در غیر این صورت] مجبور هستیم دست به گدایی بزنیم، یا هم تن‌فروشی کنیم تا لقمه‌نانی به دست بیاوریم.» همچنین، پاسخ‌دهنده‌ی دیگری، گفته است: «من و خواهرم کار مان را از دست دادیم و اکنون خیلی نگرانیم.»
زنان پاسخ‌دهنده به پرسش‌نامه‌ی جاده‌ی ابریشم، با شکایت از تنگ‌دستی، فکر تأمین کرایه‌ی خانه، پیداکردن غذا و فراهم‌کردن پول برای مصاف روزمره را از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی شان گفته اند که پس از بازداشتن زنان کار توسط طالبان، با آن روبه‌رو شده اند. یکی از این زنان، گفته است: «من با مشکلات زیادی دچار شدم. تمام کوششم بالای درس‌وتعلیم فرزندانم بود که امروز پنج دخترم، خانه‌نشین شدن [و] تمام زحمات من هیچ شد.» پاسخ‌دهنده‌ی دیگری، گفته که با انجام کارهای شاق به صورت شبانه‌روزی، به سختی می‌تواند نان بخورونمیری برای خانوادهاش فراهم کند؛ اما زندگی در خانه‌ی کرایی، با گذشت هر روز، آن‌ها را در تنگنای بیش‌تری قرار می‌دهد.
در میان اشتراک‌کنندگان در این بررسی، نزدیک به ۲۵ درصد آن‌ها، با کار در مؤسسه‌ها؛ ۱۶.۶۷ درصد با کارهای شخصی؛ ۲۵ درصد با کارهای شاق و خدمت‌کاری؛ ۱۶.۶ درصد با کمک‌های مردمی و ۱۶.۶۷ درصد دیگر، از راه تکدی‌گری، نیازهای زندگی شان را فراهم می‌کنند. بیش‌تر این خانواده‌ها، یعنی ۳۴.۴۶ درصد بین ۳ تا ۵ نفر؛ ۳۰.۷ درصد بین ۵ تا ۷ نفر؛ ۲۳ درصد بین ۷ تا ۱۰ نفر و نزدیک به ۷.۶۹ درصد نیز، بیش‌تر از ۱۰ نفر عضو دارند که بیش‌تر شان زنان و کودکان اند.
نظر بدهید