جاده‌ابریشم: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تاریخ ۱۶ جوزای سال ۱۳۸۱، در نتیجه تشویق و حمایت جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد و بر اساس فرمان رییس جمهور موقت افغانستان، ایجاد گردید. این کمیسیون یکی از نهادهای حامی حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان، کودکان، اقلیت‌ها و افراد دارای معلولیت در کشور طی بیست سال دوره جمهوریت بود.
بر اساس قطعنامه ۱۲۱۲ شورای امنیت در سال ۲۰۰۳، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با کمک دفتر اداره عالی حقوقبشر سازمان مللمتحد، یوناما و یو ان دی پی برای ترویج و حمایت از حقوقبشر کار می‌کرد. کمیسیون مشارکت فعال در نظارت و بررسی اتهامات در مورد نقض حقوقبشر داشت و هر یک از دفاتر منطقهای کمیسیون دارای کارمندان حرفهای در پنج حوزه از جمله؛ نظارت و تحقیقات، آموزش حقوقبشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و عدالت انتقالی بود.
کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان، به صورت منظم گزارش‌های موارد نقض حقوق بشر را از سراسر کشور جمع‌آوری و آن را منتشر می‌کرد. گزارش سالانه کمیسیون فعالیتها، دستاوردها و نتایج عملی کارکردهای کمیسیون را انعکاس می‌داد و در عین حال حاوی آمار، ارقام و احصائیههای دقیقی بود و یک تصویر روشن از وضعیت عمومی حقوقبشر در افغانستان ارائه می‌داد.
بعد از فروپاشی حکومت جمهوری در افغانستان و تسلط طالبان به تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اولین‌نهادهایی بود که با تهدید حذف و آزار و اذیت کارمندان آن از سوی طالبان مواجه بود. زیرا اهداف و برنامه‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، در مخالفت و تعارض شدید با آموزه‌ها، ایدوئولوژی و سیاست طالبان قرار داشت.
به همین دلیل حکومت طالبان در اولین اقدام‌های خود، کمیسیون مستقل حقوق بشر را از ساختار حکومت افغانستان حذف و فعالیت‌آن را ملغا اعلان کرد. اکثریت کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کشور فرار و در کشورهای خارجی پناهنده شدند. آنانی که در کشور باقی ماند نیز به دلیل تهدیدهای طالبان از چشم دید نیروهای دولت حاکم پنهان گردید و هرگاه اگر فعالیتی هم داشته به صورت مخفی و محرمانه بوده است.
اکنون یک سال بعد از فروپاشی نظام سیاسی و حذف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سایت این کمیسیون گزارشی را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است. در مقدمه این گزارش آمده است که کارمندان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به صورت داوطلبانه در خارج و داخل کشور در تهیه و جمع‌آوری معلومات کمک و همکاری کرده است. گزارش نشان می‌دهد که طالبان بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مرتکب جنایت‌های جنگی و نقض موارد متعدد از حقوق بشر در افغانستان گردیده است.
یکم- نقش حقوق بشردوستانه بین‌المللی
آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نشان می‌دهد که از ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، الی ۱۵ اگست سال ۲۰۲۲، در مجموع ۲۶۲۶ نفر از افراد ملکی (۱۵۲۰ کشته و ۱۱۰۶ زخمی) در افغانستان کشته و زخمی شده است. در میان قربانیان حدود ۱۴۳ کودک و ۱۹۶ زن نیز شامل است. گزارش می‌افزاید که تلفات افراد ملکی در کشور در نتیجه حملات انتحاری (۸۹۳ نفر)، حملات انفجاری (۱۶۶ نفر) و تلفات ملکی ناشی از ترور و قتل‌های هدف‌مند، درگیری‌های زمینی، تیرباران اسرای جنگی و محاکمه صحرایی (۱۵۶۷ نفر)، بوده است.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که گروه طالبان به دو لیل عامل اصلی تلفات ملکی در کشور بوده است. در گزارش استدلال شده است که گروه طالبان از یک سو بدون توجه به رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به کشتار هدف‌مند افراد ملکی و اسیران جنگی ادامه داده و از سوی دیگر نتوانسته است که از حملات بزرگ و هدف‌مند انتحاری گروه موسوم به شاخه خراسان داعش، که باعث تلفات سنگین افراد ملکی در میان اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌شوند، جلوگیری کند.
بر اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان در جریان یک سال حاکمیت مجدد خویش، به ویژه در مناطق جنگی، به تلاشی منازل مردمان ملکی و حملات نظامی در مناطق مسکونی پرداخته و حتا سبب کشتار عمدی مردم، به خصوص در ولایت‌های پنچشیر، بغلان، تخار، غزنی، دایکندی، غور، بدخشان، کندهار و ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شده است. همچنین طالبان، در تعداد از مناطق یادشده، سبب کوچ اجباری و بیجاشدن هزاران خانواده و غصب ملکیت‌های ساکنان این‌ولایت‌ها گردیده است.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین در مورد وضعیت رسانه‌ها در کشور بیان می‌دارد که طی یک سال گذشته، از جمله ۵۴۷ رسانه در افغانستان، فعالیت حدود ۲۱۹ رسانه متوقف شده است. در نتیجه این وضعیت از میان ۱۱۸۵۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در کشور حدود ۷۶.۱۹ درصد آنان شغل خود را از دست داده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، طالبان را عامل اصلی وضعیت جاری دانسته و اضافه می‌کند که پس از تسلط دوباره طالبان، آزادی بیان به شدت محدود شده، سانسور افزایش یافته و خبرنگاران زیادی به دلیل بحران اقتصادی عمیق و سرکوب آزادی مطبوعات در کشور، شغل شان را ازدست داده‌اند. گزارش می‌افزاید، که در یک سال اخیر حدود ۴۰ مورد خشونت، علیه کارکنان رسانه‌ای و فعالین مدنی ثبت گردیده است که از آن جمله ۲۲ خبرنگار و ۱۰ فعال مدنی بازداشت شده، ۲ خبرنگار زخمی و ۴ خبرنگار شکنجه و بیش از ۴ شبکه اطلاع رسانی مسدود شده است.
دوم-نقض حقوق بشر
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بخش موارد نقض حقوق بشر، نیز مواردی زیادی از نقض حقوق بشر را در کشور فهرست می‌کند. کمیسیون می‌افزاید که طالبان در یک سال گذشته، با تعطیل قانون اساسی، حاکمیت قانون و نهادهای نظارت بر تطبیق قانون، عمل کرده که این موضوع بیانگر تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است. در این مدت، طالبان، تمام موازین حقوق بشر بین‌المللی را که دولت افغانستان در طول ۵۰ سال گذشته به آن پیوسته است، زیرپا کرده و آسیب جدی به جایگاه دولت افغانستان در ساختارهای نظام بین‌الملل وارد کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمترین قضایای نقض حقوق بشری با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را، در کشور در زمینه‌های نقض حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق دسترسی به عدالت، حق کرامت انسانی، حق ملکیت، حق مسکن، حق آموزش و پرورش، حق آزادی در ازدواج، حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماع‌ها، حق دسترسی به کار و اشتغال، حقوق اشخاص دارای معلولیت و حقوق زنان، می‌داند.
حق حیات: گزارش در مورد نقض حق حیات شهروندان افغانستان بیان می‌دارد که از آغاز حاکمیت مجدد گروه طالبان تا امروز، به تعداد ۲۶۲۶ تن کشته و زخمی شده‌اند. از این جمله به تعداد ۳۰ تن به شمول ۹ زن، محکمه صحرایی شده و ۲۵ تن دیگر شامل ۱۱ زن و دختر جوان دست به خودکشی زده‌اند.
حق آزادی و امنیت شخصی: همچنین طی دوره زمانی یاد شده، مردم از حق آزادی و امنیت برخوردار نبوده و در موارد متعدد این حق آنان نقض شده است. در این راستا، گروه طالبان، ۳۳۶ تن از کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین، ۱۷۱ مورد بازداشت و تهدید جدی علیه وکلای مدافع، به ویژه وکلای متخصص در دفاع از حقوق بشر و زنان، ۲۲ خبرنگار، ۱۰ فعال مدنی، ۱ فعال سیاسی و ۲ شهروند خارجی و ترجمان‌های شان را بازداشت کرده و حق آزادی و امنیت شخصی آنان را سلب کرده است.
حق دسترسی به عدالت: طالبان به حقوق بشری زندانیان در محلات سلب آزادی، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع، رسیدگی به پرونده‌ها در میعاد معینه قانونی، دسترسی به وضعیت معیشتی شامل غذا، لباس و تداوی زندانیان، توجه قابل قبول نداشته و حقوق بشری بازداشت شده‌گان را نقض کرده‌اند. اضافه براین، طالبان حدود ۳۵۰۰ تن از دادستان‌ها و سارنوالان مسلکی را از وظایف شان سبک‌دوش کرده و به‌جای شان، طلاب بی‌تجربه و غیرمسلکی مدارس دینی را گماشته‌اند.
کرامت انسانی: یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان در یک سال گذشته، حداقل ۶۳ تن از افراد بازداشت شده، به شمول ۴ خبرنگار، ۱۹ نظامی پیشین، ۲۱ فرد ملکی و ۲ زن را در جریان بازداشت شدیدا شکنجه کرده و چهره‌های ۱۶ تن از افراد مظنون و متهم را در ولایت‌های کابل، کندهار، هرات، تخار، بدخشان، غور و نیمروز با برپا کردن محاکمه‌های صحرایی، تشهیر کرده‌اند. وحشت‌ناک‌تر این‌که نیروهای طالبان، از جریان تعدادی از بازرسی‌ها و محاکمه‌های صحرایی، درحالی که بدن‌های بازداشت شده‌گان زن و مرد لخت گردیده، فلم گرفته و در شکبه‌های اجتماعی پخش و نشر کرده‌اند.
حق ملکیت: طالبان در جریان حاکمیت شان بالای مردم برخی از مناطق هزاره‌نشین مانند بلخاب، غزنی، دایکندی و هلمند، انواع از ظلم و تعدی را روا داشته و مردمان این مناطق را از خانه‌های شان کوچ داده و ملکیت‌های آنان را به زور تصاحب کرده است. کوچی‌ها با استفاده از حمایت گروه طالبان، ۹۰۰ جریب زمین مردم هزاره را در منطقه فقیرشاه ولسوالی جغتوی ولایت غزنی غصب کرده و بالای زمین‌های شان شهرک مسکونی اعمار می‌کنند. همچنان، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، صدها خانواده هزاره از روستاهای قلعه‌گگ، تخشار، چنارک، هوش و لرکرد به دلیل ترس از جنگ جویان طالبان، خانه‌و دارایی شان را رها کرده و به کوه‌ها آواره شده‌اند.
حق مسکن: یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، به این سو، حدود ۱۰۱۶۵ خانواده، شامل ۵۴۰۰ خانواده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، ۲۰۰۰ خانواده از شهرک ولی‌عصر مزار شریف، ۱۴۰۰ خانواده از ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی، ۷۴۸ خانواده از ولایت پنجشیر، ۴۰۰ خانواده از ولسوالی نومیش ولایت هلمند، ۱۰۰ خانواده از ولایت غزنی، ۸۷ خانواده از ولسوالی اندراب، ۳۰ خانواده از منطقه جبرئیل هرات، در اثر ناامنی و جنگ‌های تحمیل شده از سوی طالبان، مجبور به ترک منازل مسکونی شان شده‌اند.
حق آموزش و پرورش: با تسلط طالبان در کشور، بر نظام آموزش و پرورش کشور آسیب‌های جدی وارد گردید. دختران و زنان، که بیشتر از نیم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اکثرا از این حق محروم شده‌اند. طالبان از آغاز ورود شان بر حکومت، تمام مکتب‌های دوره متوسطه را به روی دختران بسته کرده و در دانشگاه‌ها نیز محدودیت‌های گسترده‌ای را در آموزش و تحصیل دختران وضع کرد. از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد دست‌بردهای نابه‌جای گروه طالبان به نصاب آموزشی و تحصیلی هر روز بیشتر می‌شود تا مبادا این گروه با تعدیل نصاب، محتوا و کیفیت نظام آموزشی و تحصیلی را از بین ببرد.
حق ازدواج و انتخاب همسر: در دوره یکساله حکومت طالبان، حداقل ۱۵ دختر خانم، در ولایت‌های کندهار، بدخشان، تخار، غزنی و به ویژه در جریان جنگ‌های بلخاب، از ترس تجازو جنگ جویان طالب و پامال شدن عزت خانوادگی، از سوی والدین خویش، وادار به ازدواج اجباری شده‌اند.
حق آزادی بیان و رسانه: در دوره طالبان، تعداد از سیاست‌مدارها، استادان دانشگاه، و فعالان رسانه‌ای به دلیل بیان آزاد، بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارشها، پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، حدود ۵۴۷ رسانه در کشور فعالیت داشت که از آن جمله، ۲۱۹ رسانه اکنون از فعالیت بازمانده‌اند. در این عرصه بیشترین آسیب متوجه زنان بوده که در ۱۱ ولایت افغانستان از حدود ۲۷۵۶ روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای زن، اکنون تنها ۶۵۶ تن آنان در کار خود باقی مانده‌اند. در این دوره، طالبان، ۳ استاد دانشگاه، ۱ فعال سیاسی، ۱۱ فعال مدنی و ۲۲ خبرنگار را به دلیل اظهار عقاید، دیدگاه‌ها و پوشش خبری رویدادها، بازداشت، لت‌و‌کوب و شکنجه کرده است. رهبران طالبان در بیانیه‌های خود همیشه بیان کرده‌اند که به هیچ صورت کسی حق انتقاد از حکومت طالبان را ندارند و کسانی‌که در مقابل آنان سخن می‌گوید باید سر زده شود.
حق آزادی اجتماعات: با تسلط طالبان بر افغانستان، شهروندان کشور از حقوق سیاسی و فعالیت‌های مدنی خود محروم شده‌اند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، تا کنون، راه‌پیمایی‌ها، اجتماعات و اعتراضات زنان و هواداران تأمین حقوق بشری زن، ۵ بار در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات، تخار و بامیان با واکنش‌های تند نیروهای نظامی و امنیتی طالبان مواجه شده و اشتراک کنندگان، مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
حق دسترسی به کار و اشتغال: بر اساس گزارش دفتر توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان با تسلط دوباره طالبان به قدرت، شهروندان کشور، حدود هفت صدهزار (۷۰۰۰۰۰) شعل را از دست داده‌اند.
یافته‌های گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نشان می‌دهد که طالبان بست‌های ۲۵۰ تن از استادان دانشگاه کابل را تنقیص کرده، ۱۲ تن از دوکتوران مجرب در یکی از مراکز صحی ننگرهار را منفک و همچنین تمامی رئیسان محاکم، دادستان‌ها و اعضای مسلکی نهادهای عدلی و قضایی کشور را به صورت گروهی از وظایف شان برکنار کرده‌اند.
وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت: با روی کارآمدن مجدد طالبان، افراد دارای معلولیت، دچار مشکلات شدید از جمله قطع معاش ماهانه خویش گردیده‌اند. بر اساس گزارشها حدود ۱.۵ ملیون نفر دارای معلولیت در کشور زندگی می‌کنند که اکنون در شرایط فقر شدید بسر می‌برند. طالبان پس از تسلط افراد دارای معلولیت را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم کرده که بر اساس این دسته‌بندی اکنون طالبان به افراد دارای معلولیت خود ماهانه حدود ۱۵۰۰ هزار افغانی معاش می‌دهد، اما حقوق ماهوار دیگران را به کلی متوقف کرده‌اند.
نظر بدهید