تمهید
براساس مناسبات تاریخی، فرهنگی، منطقه‌ای و جهانی و قراین تاریخی به ظن قوی می‌توان گفت رژیم واپس‌گرای طالبان بیش از چهار‌پنج‌سال دوام نخواهد آورد. ولی آیا آن‌چه ظهور یافته یک رژیم سیاسی است یا «بحران»ی که در هیئت یک رژیم بر امورات مسلط شده است؟ نگارنده بدین گمانم که طالبان خود یک بحران است؛ بحرانی اصلاح‌ناپذیر که هرچه بیشتر دوام یابد، بحران را در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی عمیق‌تر و شدیدتر خواهد کرد. ماهیّت بحرانیِ این رژیم موجب شده همه چیز نسبت به آن تعلیق گردد: در وهله‌ی نخست، خود این رژیم از حیث درونی پس از گذشت قریب به یک‌سال در حالت تعلیق و اضطرار قرار دارد. تَرَک‌ها و اختلافات درونی آن بر سر پذیرش اقوام دیگر، آموزش زنان، آموزش به‌طور کلّی، خواست‌های مدنیِ جامعه و عجز از تدوین قانون اساسیِ جامع و فراگیر حاکی از آن‌اند که طالبان نه از حیث زمانی بل از حیث ماهوی قادر نیست تکلیف خود را با جامعه به‌صورت معیّن و باثبات ترسیم نماید. یعنی دروغ‌ها و کوشش‌های مذبوح آن‌ها نسبت به خلأها و لطمه‌های که به وجود آوردند، هرگز حلّ عاقلانه و باثبات موضوع محسوب نمی‌شود، بل از اساس رفع و سلب موضوع است.
در بعد دیگر، تصامیم کشورهای منطقه، قدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به مشروعیت این رژیم به‌عنوان یک نظام سیاسی یا مخاصمت و نفی آن، هم‌چنان در حالت تعلیق و اضطرار قرار دارد. گوشزد‌های مکرر آن‌ها جواب نمی‌دهد؛ اما وقوف یابیم که تمام تلاش همسایگان و جامعه‌ی بین‌المللی مقدّم بر هر چیزی، معطوف به روشن‌سازیِ نسبت خود را با این رژیم است، نه کمک به ساختن قسمی نظام سیاسیِ فراگیر. حضورِ تعلیق و غیابِ تصمیم، قاطعانه «اضطرار» را به‌مثابه یگانه صورتِ تاریخی-اُنتولوژیکِ ما آشکار ساخته است؛ البته این صورتی نیست که تنها اکنون زاده شده باشد، طی سه قرن متأخر «اضطرار» و غیاب خِرد جوهرِ حیاتِ تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ ما بوده است. در ادامه‌ی تمهید حاضر، می‌خواهم به یکی از مهم‌ترین وجوه اضطرار بپردازم که هم‌چون فاجعه‌ای با شتاب توسعه پیدا می‌کند و روح را می‌جَود: ناتوان‌سازیِ جامعه. این ناتوان‌سازی به اشکال گوناگون و در ابعاد متفاوت پیش می‌رود.
۱. ممنوعیت؛ شرّ هم‌چون زن
زنان در جامعه‌ی اسلامی از حیث حقوق و آزادی چه در متون دینی و چه از حیث تاریخی هرگز هم‌شأن مردان نبوده‌اند. تفاوت‌های آشکار شرعی و حقوقی مستقیماً تفاوت‌های اجتماعی را رقم زده و به منزلتِ مادون مردان منتهی شده است. درست است از منظر دینی-مذهبی ممنوعیتی برای زنان از حیث فعالیّت‌های سیاسی، اجتماعی و آموزشی وجود ندارد، اما دقّت کنیم همان محدودیت‌های پیشینی و آیینیِ تعریف‌شده در شریعت برای زنان، عاری از دلالت‌ها و لوازمات عینی نیست و لذا می‌گوییم همین بنیان شرعی-الاهیاتی به‌واقع مستقیماً جایگاه اجتماعی و تاریخیِ زنان را هویت بخشیده و تعیین می‌کند. اما آن‌چه طالبان از آن نمایندگی می‌کنند، آمیزه‌ای از برداشت‌های مذهبیِ اُرتودکسی و قبیله‌ای است، ترکیبی که در هردو ضلع آن از نگاه عورت‌انگارانه جانب‌داری می‌شود. نگاه و قالبِ عورت‌انگاریِ زن موجب می‌شود زنان هم‌چون شیئ و مملوکْ صرفاً درون خانه زندانی شوند و مجال هیچ نوع فعالیتی نداشته باشند.
اخیراً یکی از سران قبیله/طالبان (سراج الدین حقّانی) اظهار داشت: ما زنانِ شرور را خانه‌نشین کردیم. این گفته به‌نظرم در سطح عمیق‌تر حکایت از «شرّ»پنداریِ زنان دارد، که اگر اندکی با وسواس بدان نگریم، بدان معنا خواهد بود که ببینیم-به‌طور کلّی- چگونه رژیم‌های قبیله‌ای و سیاسی براساس منافع و موقعیت تاریخی به دست‌کاریِ آموزه‌های اولیه دست می‌زنند و انحراف در مضمون الاهیاتیِ بسیاری از آموزه‌ها چگونه رقم خورده است. از قضا، پس از موجِ افراطیِ هویت‌طلبی‌های معاصر، بسیاری از مضامین سنّتی و دینی در کنار بسیاری از وقایع تاریخی تحریف شدند و به نفع هویت‌طلبی‌های موهوم و مصنوع کاملاً به‌خطا تطبیق شدند. به‌هرروی، طالبان/قبیله اعلام کردند زن شرّ است و حضور آن شرارت محض. افزون بر این‌ها، برخورد مالکانه و شیئ‌واره نسبت به زن، و استمتاع از آن حتی در بستر خونین‌ترین نبردها از صدر اسلام تا کنون، مشخّص می‌کند که زن در جامعه‌ی اسلامی اصالتاً از چه جایگاه و هویتی برخوردار است.
باری، زنان نیم مطلق جامعه را تشکیل می‌دهند، آن‌ها همان‌قدر حاملِ روحِ تاریخیِ جامعه است که مردان. زنان طی دو دهه‌ی گذشته در تمامیِ عرصه‌ها درخشان‌ترین فعالیّت سیاسی، مدنی، فرهنگی و علمی را رقم زدند و در حیات مدینه نه‌کمتر از مردان نقش ایفا کردند. لذا شرّپنداری زنان، منع و محدودیت در آموزش آن‌ها، حذف زنان از بخشِ مدیریت سیاسی و مدنی به‌معنای حذف، سرکوب و خنثاسازیِ نیمی از جامعه است. این، صراحتاً به‌معنای ناتوان‌سازی و فلج‌کردن جامعه به‌طور کلّی است.
۲. حذف اقوام
در حالی که نفسِ مذاکرات دوحه و گفت‌وگو با طالبان از حیث تاریخی، سیاسی و عقلانی مطلقاً فاقد مشروعیت و کاملاً یک خطا بود- زیرا طالبان از حیث ساختار درونی و ماهیّت مذهبی-قومیِ آن منطقاً گفت‌وگو را ممتنع می‌کرد و نیز به‌تعلیق درآمدن پیکره‌ی کلّی جامعه و دولت و منوط‌ساختن دوباره‌ی آن به توافق یک گروه تروریستی و فاقد پایگاه اجتماعی گواه آشکار یک فاجعه بود- لیکن به‌هر شکلی این فریب رخ داد و سناریوی پشت آن (سقوط نظام جمهوری و سلطه‌ی هژمونیِ قومی) تحقق یافت. باید بپرسیم اگر قرار بود یک نظامِ سیاسیِ فراگیر برمبنای منافع ملّی، مذهبی، قومی و زبانیِ همه‌ی اقوام شکل گیرد- امری که اکنون رهبران سیر و فراری از خارج آن را بلغور می‌کنند- چرا در همان مذاکرات دوحه شکل نگرفت؛ موقعیتی که نظام پابرجا بود، جامعه و نهادهای مدنی و آموزشی هنوز فرونپاشیده بود و جامعه‌ی بین‌المللی نیز بر آن نظارت داشت؟! فساد گسترده‌ی دولت مانند سایر خلأها و تَرک‌ها، نیازمند اصلاح بود نه سزاوار نابودی و فروپاشی. به‌هر تقدیر، فریب در سطح گسترده و از بالا به پایین اتفاق افتاد، اما این فریب و خطا عامدانه در راستای سلطه‌ی هژمونیِ قومی و قبیله‌ی کردن قدرت و دولت در افغانستان رخ داد. حالا قبیله/طالبان برای مراقبت از خود استراتژیِ حذفِ مطلق و یا مؤثرِ سایر اقوام از پیکر قدرت، جامعه، آموزش و مدیریت را به‌خوبی و با تعصّب و خشونت به‌پیش می‌برد. در عین حال که در نظام جمهوری طی دو دهه‌ی گذشته اقوام غیرپشتون حضور مستحق سیاسی نداشتند و با نگره‌ی نژادباورانه از حضور آن‌ها منع می‌شد و حتی حقوق و تلاش‌های مدنی و دمکراتیک آن‌ها در عرصه‌های چون انتخابات مصادره می‌شد، اما در نوع و مرتبه‌ی تاریخیِ خود نسبت به پذیرش اقوام، قابل توجیه بود و راه به‌طور مطلق مسدود نبود. حالا اما قبیله حذف مطلق اقوام را در پیش گرفته است. شرطِ حیات یک جامعه‌ی پویا تنوّع قومی، فرهنگی و زبانیِ آن است و تنها یک نظام توتالیتر قبیله‌ای از مسلط‌شدن بر یک جامعه‌ی علیل و بیمار خرسند می‌شود. وانگهی، این واقعه را اگر در پس‌زمینه‌ی تاریخیِ دوردست‌تر آن به‌خوانش بگیریم، پس از فراموشی و شکست سنّت فکری، فرهنگی و معنویِ بلخ است که چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد.
ادامه دارد
نظر بدهید