واقعاً چی چیزی غیر از الزامات مبتنی بر روابط قدرت می‌‌تواند شخص منصف و آگاه به مسایل حقوقی و سیاسی‌ای مانند استاد دانش را تا این حد وادار به پریشان‌گویی در باره ساختار سیاسی کند؟! معاون دوم رییس جمهور در کنفرانس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در مورد بازنگری قانون اساسی برگزار شده بود چند مساله جالب توجه را در مورد نظام سیاسی بیان کرده است. اول اینکه نظام سیاسی موجود را نیمه ریاستی خوانده است. دوم آنکه نظام پارلمانی و فدرالی را به‌علت اینکه از دیدگاه وی غیر عملی می‌باشد رد کرده است. سوم آنکه پیشنهاد کرده تا راهی برای تمرکززدایی در چارچوب سیستم موجود جستجو شود. چهارمین نکته مهم در سخنان وی پیشنهاد دموکراسی مشارکتی است. در هر چهار مساله پریشان گویی ناباورانه و نا امید کننده به خوبی دیده می‌شود که از دیدگاه این نوشته بیشتر از واقعیت‌های موجود و الزامات روابط قدرت ریشه می‌گیرد تا اینکه نظریات کارشناسانه و راه‌گشای آینده به شمار رود.
در این نوشته با رعایت فشردگی و اختصار به برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود. اول؛ روشن است که نظام سیاسی کنونی افغانستان ریاستی تمام عیار است نه نیمه ریاستی. مهم‌ترین مشخصه بارز نظام نیمه ریاستی وجود نخست وزیر یا صدراعظم انتخابی در کنار رییس جمهور انتخابی در ساختار سیاسی است. در این گونه نظام رییس جمهور و نخست وزیر هردو با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. رییس جمهور ریاست دولت را به عهده دارد و نماد حاکمیت و اقتدار ملی است. نخست وزیر اما ریاست حکومت و کابینه را به‌عهده دارد و بیشتر نقش اجرایی دارد. ساختار سیاسی فرانسه نمونه روشنی از نظام نیمه ریاستی است.
برداشت استاد دانش با توجه به تعریف دو معاونت در نهاد ریاست جمهوری افغانستان نیز قابل توجیه نیست؛ زیرا این دو معاونت جایگاه حقوقی تعریف ناشده و مبهم در قانون اساسی دارد و مستقل از اراده ریاست جمهوری نقش اجرایی ندارند. این در حالی است که در نظام‌های نیمه ریاستی صدر اعظم و یا نخست وزیر جایگاه مشخص، مستقل و تعریف شده در قانون اساسی دارد که نقش اجرایی آن وابسته به اراده رییس جمهور نیست. دوم آنکه نظام‌های پارلمانی و فدرالی تا کنون در کشور تجربه نشده تا با قاطعیت گفت که غیر عملی است. در حالیکه ناکامی نظام‌های متمرکز در کشور بارها و به خصوص در این شانزده سال گذشته به خوبی اثبات شده است. روشن نیست منظور از غیر عملی بودن نظام‌های پارلمانی و فدرالی چیست. تاریخ دیرپای نظام‌های متمرکز و ریاستی ذهن و ضمیر ناخوداگاه ما را با آن مأنوس کرده و هراس بنیادین گنگ و غیر قابل درک را از سایر آلترناتیوها در ما نهادینه کرده که ریشه در هراس از تغییر دارد. نظام ریاستی به خصوص اگر بسیط هم باشد که در افغانستان چنین است، چیزی جز تمرکز نیست و از نظام متمرکز تا استبداد و خودکامگی راهی طولانی نیست.
با توجه به ضعف و ناکارآمدی پارلمان و نیز فقدان احزاب فراگیر و توانمند در کشور ممکن است با نگرانی استاد دانش در مورد نظام پارلمانی همدلی نمائیم اما برداشت وی از نظام فدرالی بهره‌ای از حقیقت ندارد. نظام فدرالی ظرفیت‌ها و گونه‌های متنوعی دارد که اگر به صورت کارشناسانه و واقعبینانه تدوین و تطبیق شود بسیاری از بحران دیرپا و سخت جان دولت‌سازی در افغانستان حل خواهد شد. بزرگ‌ترین و کارآمدترین دموکراسی‌های کنونی مانند هند و ایالات متحده امریکا تنها در چارچوب فدرال امکان‌پذیر شده است. در ایالات متحده سیستم فدرالی از یکسو باعث انعطاف پذیری و تمرکززدایی از نظام ریاستی این کشور شده و از سوی دیگر تنوع قومی، جغرافیایی و فرهنگی را در چارچوب یک واحد سیاسی به رسمیت شناخته و از آن‌ها در راستای شکوفایی و پیشرفت استفاده کرده است. هند نیز پس از تطبیق سیستم فدرالی نه تنها هرگز مانند گذشته انرژی خود را جهت مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با تمایلات جدایی طلبانه و واگرایانه مصرف نکرده، بلکه ظرفیت‌های این سیستم آن کشور را در آستانه تبدیل شدن به قدرت جهانی رسانده است. افزون بران، نظام فدرالی در برابر نظام پارلمانی و ریاستی قرار نمی‌گیرد، بلکه با هردوی آن‌ها قابل جمع است چنانچه در ایالات متحده با ریاستی و در هند با پارلمانی ترکیب و تلفیق شده است. این امر نشان می‌دهد که این نظام جهت مدیریت کارآمد جوامع متنوع و کشورهای بزرگ از چی ظرفیت و توانایی‌هایی ناشناخته برخوردار است. در واقع راز توانایی و قدرت بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در همین ظرفیت‌های نظام فدرالی نهفته است.
کافی است فقط به همین کشور بی‌تاریخ و درد سر آفرین همسایه (پاکستان) بنگرید تا توانایی و ظرفیت نظام فدرال را دریابید. کشوریکه در عصر دولت-ملت از چند طرف مرزهای تعریف نشده و مورد ادعا دارد، تنوع پر چالش قومی قبیله‌ای دران غیر قابل کتمان است و خودش زندانی تنگنای جغرافیایی‌اش است چگونه با مدیریت فدرالی نه تنها بر همه مشکلات فائق آمده که در میانه چالش‌های کمر شکن داخلی و جهانی به پیشرفت قابل توجه نائل شده و اکنون یک کشور هسته‌ای به شمار می‌رود و اراده خود را بر بسیاری کشورها از جمله افغانستان تحمیل می‌کند. سوم آنکه استاد دانش نوعی تمرکززدایی در چارچوب نظام ریاستی بسیط کنونی را پیشنهاد می‌کند. البته روشن نیست این تمرکززدایی چگونه انجام شود. تمرکز زدایی از قدرت فرمول‌های تعریف شده در ادبیات سیاسی دارد. فدرالیسم یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین تجربه توزیع قدرت «عمودی» و تمرکززدایی را در تاریخ سیاست به نمایش گذاشته در حالی به نظر استاد دانش این سیستم در افغانستان غیر عملی است. نظام پارلمانی که دران میان قدرت نمادین و حاکمیت و قدرت اجرایی و حکومت تفکیک می‌شود نیز از دیدگاه وی غیر عملی است. نظام ریاستی بسیط در ماهیت خود متمرکز است و ظرفیت توزیع کارامد قدرت درآن وجود ندارد. در بهترین تفسیر شاید منظور معاون دوم رییس جمهور تقسیم صلاحیت‌ها و اختیارات شاهانه رییس جمهور میان او و معاونانش باشد. این امر البته انجام شدنی است اما این تمرکززدایی بسیار محدود در رأس هرم ساختار سیاسی است که بعید است گرهی از کار فروبسته دولت‌سازی بگشاید. زیرا هرگونه توزیع قدرت در کشور زمانی راهگشا خواهد بود که با در نظرداشت تنوع قومی و جغرافیایی کشور تمرکززدایی از هرم ساختار سیاسی تا قاعده ساختار اجتماعی انجام شود. چهارم؛ پیشنهاد دیگر استاد دانش دموکراسی مشارکتی است. در این زمینه اولاً میان ساختار و محتوای نظام سیاسی مغلطه صورت گرفته است. زیرا دموکراسی ترکیبی از یکسری اصول، ارزش‌ها و نهادها است و با تسامح می‌توان آن را محتوای نظام سیاسی دانست. در حالیکه نظام سیاسی ساختار و چارچوبی است که دموکراسی در آن جریان پیدا نموده و تحقق عملی می‌یابد. ثانیاً، اگر منظور از دموکراسی مشارکتی تقسیم قدرت انجمنی باشد، بازهم تغییر بنیادین نظام ریاستی کنونی گریزناپذیر است؛ بگذریم از اینکه در این صورت مساله از بنیاد دگرگون شده و تقسیم قدرت غیر منعطف قومی را ایجاب می‌کند که توضیح آن در این نوشته نمی‌گنجد. دموکراسی البته با ساختار سیاسی رابطه متقابل و تنگاتنگ دارد. اگر به درستی فضیلت بنیادین دموکراسی را توزیع قدرت و مشارکت سیاسی بدانیم در آن صورت ظرفیت نظام فدرالی در تحقق دموکراسی و نهادینه شدن ان نه تنها غیر قابل انکار است که در درجه نخست اولویت بندی قرار می‌گیرد. در نهایت یاداوری و تاکید به این نکته ضروری است که چگونگی ساختار سیاسی هم با نهادینه شدن دموکراسی و هم با مساله دولت سازی رابطه تنگاتنگ دارد. بدون تردید سخن گفتن از ساختار و نظام سیاسی به‌ویژه اگر در ارتباط با دموکراسی و دولت سازی انجام شود و متضمن پیچیدن نسخه تجویزی نیز باشد کار دشوار است؛ این موضوع یکی از موضوعات کارشناسانه، پیچیده، ظریف و کاربردی در علم سیاست به شمار می‌رود. ضرورت معطوف به دموکراسی، دولت‌سازی، ثبات و امنیت ایجاب می‌کند تا این گونه موضوعات مهم فارغ از الزامات مستقیم روابط قدرت و به صورت گفتگوی تخصصی و پژوهش‌های کارشناسانه طرح و تحلیل شود. البته اگر سخنان استاد دانش بتواند چنین زمینه‌ای را در این موضوع مهم فراهم کند بسیار ارزشمندتر و راه‌گشا‌تر از خود محتوای سخنانش خواهد بود.
نظر بدهید