۲۷ ثور ۱۳۹۵، برگزاری تظاهرات باشکوه مردمی در اعتراض به تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان به مسیر سالنگ.
۲۷ ثور ۱۳۹۵، صدور پیام‌های تشکرآمیز از طرف مقامات دولتی ازجمله داکتر محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور، استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و استاد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه بیانیه‌هایی را پس از حضور باشکوه، مسالمت‌آمیز و تاریخی مردم در تظاهرات ۲۷ ثور.
۲۹ ثور ۱۳۹۵، تشکیل کمیسیون ملی مشترک ۱۱ نفره با ترکیب جدید جهت بررسی مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت توسط حکم شماره ۵۷۷ ریاست جمهوری.
۳۰ ثور ۱۳۹۵، آغاز به کار کمیسیون مشترک جهت بررسی مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت.
۳ جوزا ۱۳۹۵، حضور دو بانوی بایسکل سوار بامیانی و تقدیم دو عدد «الیکین» به نشانه اعتراض به عدم انکشاف توسعه متوازن به آرک ریاست جمهوری.
۴ جوزا ۱۳۹۵، اعلام نظر کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت.
۴ جوزا ۱۳۹۵، صدور حکم شماره ۶۲۸ رئیس‌جمهوری پس از اعلام نظر کمیسیون ملی بررسی، در تأیید و نحوه برق‌رسانی به مناطق مرکزی ازجمله بامیان. در متن حکم رئیس‌جمهوری چنین آمده است:
«به‌منظور تعهدات حکومت وحدت ملی در راستای تحقق عدالت و انکشاف متوازن همه‌ی مناطق کشور، تأمین شفافیت در طرح و تطبیق پروژه‌های انکشافی و فیصله کمیسیون موظف ملی بررسی مسیر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از پلخمری الی ارغندی، مراتب آتی منظور است:
۱ به‌منظور حفظ منافع علیای کشور، تأمین وحدت ملی و ثبات افغانستان پروژه انتقال لین برق ۲۲۰ کیلوولت (دبل سرکت) به ظریفت ۳۰۰ مگاوات از مسیر دوشی به مناطق مرکزی که توانمندی تأمین برق تمامی ولایات مرکزی را دارد، به شرح ذیل اجرا گردد.
⦁ اعمار شبکه لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت (دبل سرکت) به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات از منطقه‌ی دوشی الی مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره‌برداری آن در ماه قوس سال ۱۳۹۸٫
⦁ اعمار ستیشن برق در مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره‌برداری آن در ماه قوس ۱۳۹۸٫
⦁ اعمار شبکه توزیع برق در ولایت بامیان برای حداقل ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) خانواده، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره‌برداری آن در ماه قوس سال ۱۳۹۸٫
⦁ نهادهای ذی‌ربط وظیفه‌دارند تا طرح شبکه انتقال برق به دیگر مناطق مرکزی و سایر ولایات را الی ۶ ماه آینده غرض تصویب به کابینه تقدیم نمایند.
حین احداث فابریکه برق حرارتی در اشپشته بامیان، لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از اشپشته الی ارغندی اعمار شود.»
حال مردم منتظر است که وعده‌ها و تعهدات رئیس‌جمهور به مناطق مرکزی چه زمانی، چگونه و به شکلی تحقق پیدا خواهد کرد. هرچند برخی از تعهدات ازجمله لین برق ۲۲۰ کیلوولت، احداث سب استیشن و احداث شبکه توزیع برق در بامیان در مرحله تدارکاتی بوده و تا حدودی کارهایش پیشرفته است، اما این بخش از فرمان رییس‌جمهور «نهادهای ذی‌ربط وظیفه‌دارند تا طرح شبکه انتقال برق به دیگر مناطق مرکزی و سایر ولایات را الی ۶ ماه آینده غرض تصویب به کابینه تقدیم نمایند» تاکنون در هاله‌ی از ابهام قرار دارد.
دهمزنگ ایستگاه غربتِ عدالت و میدان خونین شهر است. در این ایستگاه نَفَس‌های زیادی از تپش بازماندند و خانواده‌های زیادی به گلیم غم نشستند. مادرانِ زیادی بی‌صدا اشک ریختند و «مَختهَ» کردند. با این حال، دهمزنگ آیینه‌ی حق نمایی است که عدالت در انعکاس نامش طلوع می‌کند.
ای تنهاترین راه! فریاد خسته و بغض‌آلود را بشنو و ببین چگونه در نبودن حق و عدالت جان مان را مایه گذاشتیم و شعار «درد ما برق نیست فرق است» را ضجه کشیدیم. کبوتران بر فراز دهمزنگ می‌رقصیدند و میان آسمان و زمین مردد مانده‌اند در زمین بمانند، عظمت و شکوه آگاهی یک نسل را ببینند.
در آفتاب سوزان دهمزنگ نفس می‌کشیدیم و عدالت را بلند فریاد زدیم که ساعت دو و نیم بعدازظهر با کمربند بهشتی انتحارکننده از میدان عدالت پرواز کردیم و مرگ را با تمام درخشندگی و روشنایی‌اش به نامم ضرب خواهم زد. مطمئناً بعد من مادرم افسوس خواهد خورد که چرا گذاشت فرزندش آرزو شیرین روشنایی را کند. راستی مادرم می‌داند که آن روز نهادهای امینتی از گرفتن امنیت معترضان سرباز زدند و مسئولیت جان مان را به دوش شورای عالی مردم گذاشتند!
تصمیم عجولانه شورای عالی مردمی: بعد از تظاهرات گسترده ۲۷ ثور جنبش روشنایی، حکومت برای جلوگیری از تظاهرات دوم اسد طرحِ را به آدرس شورای عالی مردمی فرستاد، تا از تظاهرات دوم اسد جلوگیری کند و باب مذاکره بازگردد اما شورای عالی مردمی طرح حکومت را ناقص خوانده و آن را رد کردند. به حکومت مکتوب فرستاد و در این مکتوب تا هشت بجه شب اول اسد برای تیم گفت‌وگو کننده حکومت وقت داد تا موضع خویش را در برابر شورای عالی مردمی مشخص کند. دو طرف کنار نیامد، خواست شورای عالی مردمی تغییر بی‌قیدوشرط مسیر توتاپ از سالنگ به بامیان بود که تا نا وقت‌های شب گفت‌وگو و مذاکره کردند درنهایت به توافق نرسیدند. شورای عالی مردمی بر تظاهرات مدنی خویش تا تحقق خواستشان تأکید کردند که قسمت از اعلامیه شورای عالی مردمی آمده است:
«بنابراین شورای عالی مردمی از تمامی عدالت‌خواهان در شهر کابل و سایر ولایات و نیز تمامی مردم عدالت‌خواه کشور در سراسر جهان می‌خواهد که مثل همیشه درصحنه بوده و کماکان به مبارزات مدنی خویش ادامه دهند. همچنان شورای عالی مردمی از مردم عدالت‌خواه کابل می‌خواهد که فردا دوم اسد با حضور در خیابان‌های پایتخت بر عهد خویش برای تحقق مطالبات برحق جنبش روشنایی به خیابان حضور یابند و با خلق یک حماسه مدنی بی‌مانند پایان تبعیض سیستماتیک را اعلام کنند. مسیرهای ده گانه تظاهرات روز سرنوشت‌ساز دوم اسد، قبلاً اعلام‌شده است. تصریح می‌شود که تأمین امنیت تظاهرات روز تاریخی دوم اسد به عهده حکومت و مشخصاً پلیس است. شورای عالی مردمی جنبش روشنایی از حکومت می‌خواهد که برای تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی، فردا دوم اسد، ۱۳۹۵ را رخصتی عمومی اعلام کند.»
گارنیزیون کابل به شورای عالی مردمی اخطار داده بود که در تظاهرات دوم اسد هر اتفاقی امنیتی که رخ داد حکومت مسئول نیست، تهدیدات امنیتی کشور بالاست، امکان وقوع حملات انتحاری وجود دارد، اما در مقابل شورای عالی مردمی این تهدیدات امنیتی را دسیسه‌ی شورای امنیت، ارگ و سپیدار عنوان کرد و تأکید داشت که برای تحقق عدالت در خیابان‌ها می‌رویم.
از سوی هم محمد کریم خلیلی و صادق مدبر، که با شعار توتاپ «خط قرمز» ماست وارد میدان شده بودند، سخنرانی‌های تند و آتشین علیه حکومت انجام می‌دادند، حکومت را متهم به تبعیض قومی- نژادی کردند و توتاپ را حق مسلم و قانونی مردم مناطق مرکزی و بامیان دانستند، بر تطبیق آن تأکید و پافشاری کردند، توتاپ برای خلیلی «خط قرمز» شده بود و برای مدبر حیثیت، و اما در شامگاه اول اسد خلیلی و مدبر به‌صورت مرموز کنار رفتند، تظاهرات را تحریم کردند، بر شعارهایشان خط بطلان کشیدند و خودشان اولین کسانی شدند که از «خط قرمز» عبور کردند و مردم را تنها گذاشتند. گمانه‌زنی‌ها این بود که خلیلی روی چند چوکی کلیدی با حکومت معامله کرده است.
شورای عالی مردمی نیز تظاهرات را به تعویق نینداخت، از یاران نیمه‌راه گلایه کرد، از تهدیدات امنیتی هراس نکرد و مردم را به خیابان‌ها آورد که منجر به خلق فاجعه‌ی به بزرگی دهمزنگ شد.
دومین تظاهرات جنبش روشنایی زمانی اتفاق افتد که نارضایتی و عدم اعتماد در میان اعضای برجسته جنبش موج می‌زد، هریک از اعضای این جنبش به‌نوعی درصدد ترغیب مردم و کشاندنشان به خیابان بود و بی‌باکانه تلاش می‌کردند و هیچ‌چیزی جلو تصمیم‌عجولانه و غیرمنطقی‌شان را گرفته نتوانست. هیاهوی تظاهرات چنان در شهر کابل پیچید که فضاهای مجازی و غیرمجازی را در گروه خود گرفت و به هراندازه که دلشان خواست هیجان ایجاد کردند و تصمیم‌های احساساتی و بی‌برنامه‌شان را خوراک مردم نمودند.
نادیده گرفتن تهدیدات بلند امنیتی با توجه به پیشنه خونین تاریخی کشور و تشویق مردم که درنتیجه منجر به سرکوب روحیه عدالت‌خواهی مردم، خاموش شدن صدای اعتراض مردم و خلق فاجعه دهمزنگ شد.
با توجه به پیشینه حملات انتحاری در کابل و وقوع حوادث خونین انتحاری نهادهای امنیتی و کشفی کشور به شورای عالی مردمی هشدار داده بود که میزان تهدیدات امنیتی بالا است و شواهد و مدارک به‌دست‌آمده است که در ۲ اسد امکان حمله انتحاری وجود دارد.
شورای عالی مردمی هشدارهای نهادهای امنیتی کشور را نادیده گرفت و با توجه به دانستن سیاست حذف در ۲ اسد مردم را به خیابان کشاند و با قربانی شدن ۸۸ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر فضای شهر تاریک‌تر از هر زمانی گردیدند. بعد همین شورای عالی مردمی که متشکل از چند شخص عقده مند بودند خویشتن را داعیه دار جنبش بزرگ روشنایی پنداشتند و در سکوی قضاوت قبل از وقت انگشت اتهام را به سوی شورای امنیت دراز کردند بدون اینکه تحقیقات در این باب کرده باشند. اما اکنون که یک سال از این فاجعه و از آن داعیه می‌گذرد، این جمع بدون هیچ برنامه و دست آوردی به ابزارهای کهنه‌ای چنگ می‌زند فرافکنی می‌کنند. مسئول پاسخ به اینکه چرا تظاهرات دوم اسد به روزهای دیگر انتقال نکرد و یا باب مذاکره بسته شد، از جمله پرسش‌های بدون پاسخ اند.
نظر بدهید