تعدیل واحدهای اداری مناطق مرکزی، یکی از خواست‌های اساسی و نیاز واقعی این مردم بوده است. تقسیم‌بندیِ واحدهای اداری در افغانستان، ناعادلانه است و باید میان تمام واحدهای اداری در این کشور توازن و تعادل منطقی و مبتنی برنفوس و جغرافیا ایجاد شود.
حاکمیت کنونی در دو دور انتخابات گذشته شعار شکستن «زندان جغرافیایی» را سر می‌دادند: «ما قفل زندان جغرافیایی ولایات مرکزی را می‌شکنیم»، اما شکستن «زندان جغرافیایی» و انکشاف متوازن در کشور در گرو تعدیل واحدهای اداری است؛ زیرا بخشی از محرومیت باشندگان مناطق مرکزی به ناعادلانه بودن واحدهای اداری بر می‌گردد.
در حکومت وحدت ملی استاد دانش، معاون دوم رییس جمهور و محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه طرح تعدیل واحدهای اداری؛ یکی از خواست‌های تاریخی مردم هزارستان را مطرح کرده بودند که با حمایت و استقبال مردم مواجه شد، اما در حد طرح باقی مانده است.
واقعیت این است که افزایش نفوس، وسعت جغرافیا و عدم امنیت راه‌های هزاره‌جات امکان گشت‌وگذار سهل و دسترسی بهترِ باشندگان این مناطق به خدمات حکومتی را با دشواری و خطر مواجه ساخته است. مردم در این مناطق، با طی کردن مسیرهای طویل و با پذیرفتن صدها نوع خطر، خودشان را به مراکز ولسوالی‌ها و ولایات می‌رسانند. از جانب دیگر جمعیتِ بسیاری از ولسوالی‌های هزارستان، حتا برابر با جمعیت بعضی از ولایات در جنوب و شرق افغانستان است.
سفر که رییس جمهور و معاونین‌اش چند هفته قبل در بامیان داشت از تعدیل واحد اداری بامیان و مناطق مرکزی سخن به میان نیاوردند. در گذشته حرف‌های شنیده و گفته می‌شد که دو ولسوالی در ولایت بامیان اضافه می‌گردد و کارهایش تا جایی پیش رفت؛ اما نتیجه‌اش هنوز معلوم نیست. ولسوالیِ ورس ولایت بامیان بیشتر از ۱۸۰ هزار نفر نفوس دارد. این ولسوالی ضمن داشتن نفوس بسیار، جغرافیایی وسیع نیز دارد که ضرورت به دو واحد اداری دارد.
بسیاری از ولسوالی‌های هزارستان، قابلیت و ظرفیت تقسیم شدن به چندین ولسوالی و ولایت را در مقایسه با بعضی از ولسوالی‌ها در ولایات جنوبی و شرقی افغانستان دارند؛ ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور یکی از ولسوالی‌های مناطق مرکزی است که باداشتن جغرافیای وسیع و نفوس قابل ملالحظه(چهار نماینده در شورای ولایتی، دو نماینده در پارلمان) نیاز به تعدیل دو واحد اداری لعل و سفید آب دارد؛ چند سال قبل حکومت یک هیئت تخنیکی به این ولسوالی فرستاد که آیا ظرفیت و قابلیت دو واحد اداری را دارد یا خیر؟ بررسی هیئت حکومتی مثبت بود. تمام مراحل اداری آن تکمیل و به ارگان‌های سپرده شده است. موسفیدان ساحه سرجنگل نیز چهار سال می‌شود که به خاطر صدور حکم ولسوالی سفید از جانب رییس جمهور به کابل می‌آیند؛ چندین بار با معاون دوم رییس جمهور دیدار داشتند و یکبار با رییس جمهور کشور دیدار کردند، وعده دادند، اما تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است.
بسهودین باداشتن جغرافیای وسیع و نفوس قابل ملاحظه برای ولایت شدن، اما در آتش تبعیض و گلوله و کارد و خشم و خشونت کوچی و طالبان در جلریز می‌سوزد و می‌سازد. اما حکومت تنها نظاره‌گر صحنه است. دستی غیبی اگر دراز شود تا بهسودین ولایت شود. حکومت از ولایت شدن جاغوری تنها در شعارها و مبارزات انتخاباتی برای بدست آوردن رای یاد می‌کند.
توسعه متوازن و توزیع برابر منابع
تعدیل واحدهای اداریِ هزارستان، اما نباید به معنای دادن امتیازی به هزاره‌ها باشد که در انتخابات شعار داده می‌شود. این موضوع جهت ایجاد تعادل و توازن منطقی میان تمام واحدهای اداری در سراسر کشور صورت می‌گیرد. شواهد و مدارک نشان می‌دهد که تقسیم‌بندیِ واحدهای اداری در افغانستان، ناعادلانه است و برای ایجاد تعادل در تقسیم‌بندی واحدهای اداری در این کشور، نیاز نیست بحث امتیازدهی و امیازگیری مطرح باشد. از جانب دیگر ناعادلانه بودن تقسیم‌بندی واحد اداری در افغانستان، باعث شده است تا امکانات نیز میان شهروندان این کشور به‌صورت عادلانه توزیع نشود و انکشاف متوازن صورت نگیرد. فرصت‌های مساوی برای تمام شهروندان تقسیم نشود و باشندگان افغانستان از عرضه خدمات یکسان حکومتی برخوردار نباشد. ولسوالیِ که دارای ۱۸۰ هزار جمعیت هست با ولسوالی‌های که دارای ۴۰ هزار جمعیت می‌باشد، از عین امتیازات و امکانات و تخصیص بودجوی برخوردار است. وقتی عرضه خدمات برای ۱۸۰ هزار نفر و ۴۰ هزار نفر، یکسان در نظر گرفته شود، واقعاً عدالت و توازن قربانی می‌شود. مثلا پول و امکانات مبارزه با کوید۱۹ در غور، میدان وردک و غزنی غیر عادلانه توزیع شد که رابطه‌ی مستقیم در نا عادلانه بودن واحدهای اداری دارد؛ در بهسودین مردم با حدس و گمان به تشخیص کوید۱۹ پرداختند، اما والی میدان وردک در میان پول و امکانات غرق بود. از شصت میلیون بودجه مبارزه با کوید۱۹ در غزنی، اما در مالستان یک« بوشکه مواد ضد عفونی» رسید. مردم لعل و سرجنگل نتوانست حتی ده هزار افغانی، سهم اداره ولسوالی برای خریداریِ مواد ضد عفونی را بگیرند.
سال‌هاست این روند در افغانستان جریان دارد. بعضی از ولایات درجه اول هست و از امتیازات بیشتر، در راستای تخصیص‌ها و تشکیلاتِ قوای بشریِ حکومتی برخوردار است، که این نیز خود نوعی از امتیازدهی به بعضی از ولایات است. افزایش نفوس، کوهستانی بودن، صعب العبور بودن راه‌های مواصلاتی و عدم امنیت راه‌های هزاره‌جات، بیشتر از سایر مناطق ضرورت تعدیل واحدهای اداری آن را توجیه می‌کند.
دسترسی آسان به خدمات حکومتی
تعدیل واحدهای اداری بر اساس معیارهای تعیین‌شده، باعث بهبود عرضه خدمات و دسترسی آسان شهروندان به امکانات زندگی می‌شود. حکومت افغانستان تلاش می‌کند تا در دورترین نقاط افغانستان برای مردم خدمات حکومتی بهتر عرضه کند. در بعضی از نقاط هزارستان فرصت‌ها قربانیِ راه‌های صعب‌العبور و نا امنی شده و مردم آن در محرومیت مضاعف به سر می‌برند. به‌جای بهره‌مند شدن از امتیازات دو و سه ولسوالی از امکانات و تخصیص یک ولسوالی استفاده می‌کنند، که این خود ظلم آشکار است. رسیدگی به این وضعیت و نجات مردم از محرومیت‌ها مسوولیت حکومت است.
تعدیل واحدهای اداری مناطق مرکزی عملی خواهد شد؟
هنوزم طرح تعدیل واحدهای اداری هزارستان یک آزمون بزرگ برای حکومت است که در صورت عملی گردد نشان می‌دهد که حکومت کنونی مدافع واقعی جمهوریت، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است. باشندگان هزارستان از حکومت استقبال خواهند کرد و در کنار حکومت ایستاد خواهند شد. با تعدیل واحدهای اداریِ هزارستان، بخشی از محرومیت‌های تاریخیِ باشندگان این جغرافیا که سال‌هاست در فقر و محرومیت مضاعف به سر می‌برند، مرفوع خواهد شد. تعدیل واحدهای اداریِ هزارستان، این امکان را برای باشندگان این مناطق فراهم می‌کند که به عرضه خدمات حکومتی آسان‌تر دسترسی پیدا کرده و از امکانات زندگی به‌صورت یکسان در مقایسه با سایر باشندگان افغانستان، بهره‌مند شوند.
نظر بدهید