به دنبال مصوبه‌ی اخیر «قانون حمایت از حقوق کودکان» در پارلمان، اختلاف‌نظر‌های زیادی در میان نمایندگان به وجود آمده است و همچنین تصویب این قانون، واکنش‌های زیادی را از سوی نهادهای دولتی و خصوصی حامی کودکان، در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. بنابراین، در این گزارش سعی می‌شود، حتی‌المقدور ابعاد و زوایایی مختلف این موضوع را به لحاظ حقوقی و شرعی، مبتنی بر فقه اهل سنت و اهل تشیع و همین طور قوانین نافذه‌ی مدنی و جزایی کشور، با استفاده از نظریات کارشناسان علوم اسلامی و حقوقی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بررسی خواهیم کرد.
انسان در طول تاریخ پیدایش خود، به دلایل مختلف از جمله اقتضای ابعاد وجودی و استمرار بقا، برای ترقی و پیشرفت زندگی خوب، دست به قتل زده و درگیر ناهنجاری‌های گوناگونی بوده است. آدم، این موجود خاکی، مستعد و خلاق، از بدو خلقت در معرض انحرافات و جنایت قرار داشته است. بنابراین، تعیین قانون مجازات و مکافات الهی و بشری، در این راستا به هدف جلوگیری و وقایه از جرم و جنایت تدوین و شکل گرفته است. سوابق جرم و جنایت و به تبع آن، ایجاد مسئولیت انسان و تحمل مجازات و مکافات در زندگی به درازای تاریخ عمر بشریت می‌رسد. همچنین تجربه بشری ثابت کرده است که تا انسان در روی این کره‌ی خاکی وجود دارد، انحرافات و جرایم، ناشی از کنش و عملکرد افراد در عرصه‌های مختلف نیز وجود دارد. براین اساس در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی، برقراری نظم و انضباط در جامعه، تحقق عدالت و توجه به سلامت جامعه با جلوگیری از ناهنجاری و پیش‌گیری عام از جرم در جامعه و وقایه‌ی خاص از تکرار جرم، مستلزم مبارزه و کنترل از طریق تطبیق احکام الهی و اعمال قانون بشری است که تدوین قانون بشری در هر کشوری تفاوت‌هایی دارد که در اینجا در روشنایی احکام الهی تدوین، تصویب و عملی می‌گردد. با این وصف، در این میان بیشترین آسیب‌پذیری را کودکان، به ویژه کودکان خیابانی، کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست دارند.
قانون حمایت از حقوق کودکان
«قانون حمایت از حقوق کودکان» به خاطر جلوگیری از آسیب‌های جدی روحی و روانی و جسمی کودکان از چندین سال به این طرف مطرح شده است. در دور گذشته‌ی پارلمان، چند بار به منظور تصویب در مجلس، مطرح شده و به دلیل اختلاف بر سر ماده‌ی سوم این قانون، مبنی بر عدم درک واقع‌بینانه‌و مغایرت قانون مذکور با نصوص دین، از برخی نمایندگان، مورد تصویب قرار نگرفته و از همان زمان، اختلاف‌نظرها میان نمایندگان شروع و کماکان پابرجاست. هرچند این قانون، چندی قبل از سوی نمایندگان تصویب شد، اما برخی نمایندگان با استناد به نصوص دین و روایات، بدون توجه به ضرورت و اهمیت تصویب این قانون و فقدان درک درست از ابعاد مختلف آن با هوچی‌گری، اغماض و مغلطه، برموضع خود مداومت می‌کنند. بدیهی است که منابع معتبر اسلامی شالوده و زیربنایی بسیاری از قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین در کشور است، اما در عصرحاضر، با توجه به اهمیت و ضرورت روابط متقابل با کشورهای جهان، نمی‌توان تعهدات حکومت را نسبت به‌میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودکان که دولت افغانستان آن را امضا کرده است، به هیچ وجه نادیده انگاشت. در عین حال، در این قانون هیچ گونه تعارض و مغایرت با احکام شرعی نیز وجود ندارد. همان‌طور که اشاره گردید برخی از نمایندگان مجلس با ماده‌ی سوم این قانون که در آن دوره‌ی ختم کودکی هجده سالگی تعیین گردیده است، به شدت مخالفت دارند. این درحالی است که در قانون مدنی و کود جزای افغانستان هجده سالگی به عنوان ختم دوره‌ی کودکی مسجل گردیده است که این موضوع در سخنان معاون دوم رییس‌جمهور نیز محرز است که کامل در تطابق با نصوص دین اسلام و یافته‌های علمی و همسو با دیگر قوانین بشری تدوین شده است.
استاد دانش با بیان اینکه قانون مدنی و کود جزایی افغانستان در باره‌ی سن کودک صراحت دارد، افزود: «موضوعی که در تصویب قانون حمایت از کودکان باعث بروز اختلاف میان اعضای مجلس نمایندگان شده است، در حدی نیست که باعث تاخیر در تصویب این قانون شود.»
شایان ذکر است که قانون حمایت از کودکان پس از چند بار رد شدن در دور گذشته‌ی پارلمان، هجدهم ماه قوس سال جاری، از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید. این قانون دارای شانزده فصل و ۱۰۸ ماده است که پس از بارها رد شدن به دلیل اختلاف بر سر ماده‌ی سوم این قانون، از سوی نمایندگان دور قبلی پارلمان کشور با فرمان تقنینی اشرف غنی، رییس‌جمهور، رسما تأیید و سپس در جریده‌ی رسمی منتشر گردیده است. درماده‌ی سوم قانون حمایت از کودکان، پایان مرز کودکی ۱۸ سال تسجیل گردیده است که همین مسئله سبب بروز اختلاف‌نظرها و تفاوت دیدگاه در میان نمایندگان مجلس درسال‌های اخیر بوده است و کماکان وجود این اختلاف‌نظرها به واکنش‌های جدی و گسترده‌تری دامن زده و بعضاً به جنجال‌های لفظی در میان نمایندگان مجلس نیز منتهی شده است. قانون حمایت از کودکان، علی‌رغم اینکه در جلسه‌ی عمومی با رأی اکثر قاطع نمایندگان مجلس تصویب شده است، اما پس از آن، عده‌ی از نمایندگان به تصویب این قانون معترض گردیدند و به دلیل اعتراض بر تکمیل نبودن حد نصاب در مجلس در زمان تصویب، این قانون را ملغی و غیرقانونی اعلام کردند و لاجرم، تأکید بر رأی‌گیری و تصویب مجدد آن دارند. بنابراین درحال حاضر معلوم نیست، نزاع بر سر این قانون به کجا خواهد انجامید. آیا این قانون، دوباره به مجلس فرستاده خواهد شد و یک بار دیگر به تصویب خواهد رسید؟ این درحالی است که قانون حمایت از کودکان یک بار از سوی نمایندگان مجلس، تصویب گردیده است که هیچ منافاتی هم با قوانین مدنی و جزایی کشور ندارد. از همین جهت بررسی یا آوردن تعدیلات و تصویب مجدد آن تحت تأثیر و فشار نمایندگان معترض به این قانون صرفاً اتلاف وقت است. هرچند موضع‌گیری حکومت در رابطه با این قانون درسخنان استاد دانش، نه تنها بیان‌گر اهمیت و ضرورت این قانون است، بلکه به لحاظ ضرورت نهادینه شدن آن، قابل تأمل و کاملا روشن است. معاون دوم رییس‌جمهور که در جلسه‌ی کمیسیون ملی حمایت از حقوق کودک با حضور شماری از مقام‌های دولتی سخن می‌گفت، تصریح کرد: «در قانون مدنی و کود جزای افغانستان، مرز میان دوره‌ی کودکی و بزرگسالی تصریح شده و قانون حمایت از کودکان از نگاه قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی نیز مشکلی ندارد. استاد دانش، حمایت از حقوق کودکان را یک مسئولیت ملی توصیف کرده و از اعضای مجلس نمایندگان خواست تا روند تصویب قانون حمایت از کودکان را تسریع بخشند. با این همه، با در نظرداشت نکات یاده شده، ناهنجاری کودکان، اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیه‌ی آنان، بر مبنای قانون اساسی کشور خیلی مهم است که بلوغ و سن مسئولیت جزایی کودکان ازدیدگاه اسلام نیز با تانق از سه منظر «قرآن»، «سنت» و سخنان امامان و فقها بررسی گردد.
بلوغ و سن مسئولیت جزایی ازدیدگاه اسلام
احکام الهی از منابع چهارگانه، «قرآن» (کتاب)، «سنت»، عقل و اجماع استخراج می‌شود که قرآن از اساسی‌ترین منابع مطرح شده است؛ چون به دلیل اینکه «قرآن» خود، منبع مستقل احکام محسوب می‌شود، اعتبار برخی از منابع مزبور، مثل «سنت» نیز منوط به تطابق و در معارض نبودن با قرآن است. بنابراین با نگاه عمیق و تأنی در واژه‌های از آیات قرآن به وضوح می‌توان در یافت که بلوغ، رسیدن کودک به سن تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در قرآن از آن به «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» یاد‌آوری شده است.
بااین حال نمایندگان مخالف مجلس در مخالفت به قانون حمایت از کودکان با اتکا و استناد به برخی از همین روایات و تفاسیر از متون دینی به ابراز مخالفت بر خواسته‌اند و این قانون را منافی آموزه‌های دین و در مغایرت با ارزش‌های اسلامی، فرهنگی و به ضرر جامعه می‌دانند که هرچند در مورد تعیین سن کودک، در نصوص معتبر دینی چون قرآن مجید، احکام صریح، روشن و بینه‌ی قطعی وجود ندارد، اما این موضوع در بیانات و رهنمودهای پیشوایان دینی اهل سنت و اهل تشیع به صورت واضح تبیین گردیده است.
قانون احوال شخصیه‌ی اهل تشیع که در سال ۱۳۸۷ توسط شورای ملی به توصیب رسید، نیز سن ۱۸ و ۱۶ را برای پسر و دختر سن بلوغ تعیین کرده است. در ماده‌ی نودوچهارم قانون احوال شخصیه آمده است: «سن ازدواج برای دختر ۱۶ سال و برای پسر ۱۸ سال مکمل شمسی می‌باشد».
مشهورترین چهره‌ی فقهی برجسته‌ی تاریخ اسلام، حضرت امام اعظم ابوحنیفه، از پرچمداران بزرگ عقلانیت دینی، از جمله کسانی هستند که سن ۱۸ و یا ۱۹ را سن تکمیل کودکی و ورود به بزرگسالی دانسته‌اند. علاوه براین، سن مندرج در قانون حمایت از کودکان با یافته‌های معتبر علوم امروزی مثل روانشناسی، جامعه‌شناسی، بیولوژی، فیزیولوژی، نورولوژی و همین طور در مطابقت کامل با یافته‌های علوم تربیتی، فلسفه و اخلاق نیز است و هم‌خوانی دارد. در همین حال، کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز با استنکاف از هرگونه ضدیت برعلیه ارزش‌های پسندیده در همه‌ی جوامع، تفاوت فرهنگ‌ها و مذاهب، سن ۱۸ را مرز کودکی و پا گذاشتن به دوران بزرگسالی تعیین کرده است. اغلب کشورهای جهان و همین طور بسیاری از کشورهای اسلامی، این دیدگاه را نه تنها، برای ضمانت سلامت اخلاقی و عاطفی کودکان بسیار ارزش‌مند، مهم و حیاتی دانسته‌اند، بلکه این گونه قوانین را به مثابه‌ی رویکردی جهان‌شمول، مورد تایید قرار داده‌اند. بسیاری از کارشناسان علوم اسلامی بر تطابق کامل «قانون حمایت از کودکان»، با قانون اساسی، به تأسی و مطابقت به قوانین مدنی و جزایی کشور و با رویکردی جهان شمول که هیچ گونه مغایرت با قوانین نافذه‌ی کشور و نصوص دینی ندارد، صحه گذاشته و از اهمیت و ضرورت این قانون به هدف جلوگیری از انواع سوءاستفاده از کودکان، حمایت و پشتیبانی کرده‌اند.
داکتر محمد محق، یکی از اسلام‌شناسان برجسته‌ی کشور که دارای سند دکترای مطالعات اسلامی هستند، با بیان اینکه از طریق تعیین سن ۱۸ به عنوان سن تکمیل کودکی، بخشی از نابه‌سامانی‌های تربیتی و اجتماعی کاهش یافته و باعث می‌شود از ظلم و اجحاف در حق آنان جلوگیری شود، می‌گوید: «این قانون، که در آن سن کودک ۱۸ سال ذکر شده است، نقش تعیین کننده و به سزای دارد تا جامعه شاهد انبوه کودکان کار، کودکان جنگ و کودکان آسیب‌دیده‌ی اخلاقی و اجتماعی نباشد.»
وی در ادامه تأکید می‌کند: «قانونی ساختن این امر کمک می‌کند که فرهنگ تفکیک میان کودکان و بزرگ‌سالان نهادینه شود و این امر در سطح مکاتب و مدارس و نیز در سطح محیط اجتماعی استوار گردد. از آن طریق به کودکان فرصت داده خواهد شد تا کودکی را چنانکه حق‌شان است تجربه کرده و نیازهای عاطفی و روحی این دوره از عمرشان برآورده گردد و هم‌زمان از ازدواج‌های ناخواسته و زودهنگام جلوگیری شده و همچنان از ورود زودهنگام آنان به بازار کار و سوءاستفاده از توانایی‌های بدنی آنان از سوی استفاده‌جو گردد.
سونامی بنیادگرایی در پارلمان؛ تهدیدی بزرگ بر سرنوشت کودکان
همچنین ممکن است دوست داشته باشید
در مورد نویسنده
نظر بدهید