کودکان متخلف؛ اصلاح و تربیت یا تنبیه و زندان؟

خالق ابراهیمی

شنیده‌ایم و دیده‌ایم، افرادی که ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشند حق رای و شرکت در جشن ملی انتخابات را ندارند. فرصت عضویت در نهادهای ارتش و پولیس و امنیه را نیز نمی توانند داشته باشند. حق تشکیل خانواده و ازدواج را نیز ندارند. چرا چنین است؟ جواب ساده است؛ چون که تجربه بشری ثابت کرده و اکنون که این تجربه از ملت های گوناگون جمع شده و به شکل قانون و کنوانسیون درآمده، به ما یک چیز را می گوید و آن این که آن‌ها کودکند. به لحاظ جسمی ضعیف‌اند و نمی‌توانند به کارهای سخت و خشن روی آورند و به لحاظ روحی و روانی به اندازه کافی رشد نکرده تا بتوانند درست تشخیص دهند و انتخاب کنند. چندی پیش دولت افغانستان که خود را ملزم به رعایت قوانین پذیرفته شده جهانی می‌داند، قانون حمایت از کودکان را برای تصویب به پارلمان کشور فرستاد. قانونی که مخالفان جدی در پارلمان پیدا کرد. یک طرف پارلمان ۱۸ سالگی را معیار کودک بودن قرار می‌دهند و طرف دیگر آن از شریعت و فقه اسلامی استدلال می‌آورند که کودکی با آغاز تکالیف شرعی پایان می‌یابد. این گزارش کارش درست و غلط ثابت کردن این دو نگاه نیست بلکه یک زوایه دیگر از زندگی افراد زیر ۱۸ سال را با طرح این پرسش باز می‌کند: اگر افرادی زیر ۱۸ سال تخلفی را مرتکب شدند با چه سرنوشتی رو‌به‌رو می‌شوند؟

در دادستانی کل کشور یک بخشی به نام «ریاست عمومی تخطی اطفال» فعالیت می‌کند و کارش بررسی و رسیدگی به جرایمی‌ست که کودکان مرتکب می‌شوند. خانم نگینه خلیلی غوری که ریاست این اداره را به عهده دارد، در گفت‌وگویی با هفته‌نامه جاده‌ابریشم توضیح می‌دهد که اولا تعریف این اداره و ادارات مرتبط دیگر از کودک مطابق با کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است و افغانستان نیز عضویت این کنوانسیون را دارد و در قوانین ملی ملزم به رعایت آن است. مطابق با آن افرادی که کمتر از ۱۸ سال زندگی کرده باشند، کودک به شمار می‌روند. دوما، به این دلیل که قانون‌گذار از رویه خوب و انعطاف‌پذیری که در مورد کودکان به خرج داده، آن‌ها نمی‌توانند از کلماتی با بار معنایی خشن چون حبس یا زندان برای کودکانی که مرتکب تخلف یا متهم به تخلفی شده باشند، استفاده کنند بلکه به جای آن از کلمه «حجز» استفاده می‌کنند. همینطور به کودکانی که مرتکب تخلف می‌شوند، مجرم نیز نمی‌گویند. این انعطاف پذیری تنها به اینجا خلاصه نمی‌شود بلکه در مورد کودکانی که ۱۲ سالگی را تکمیل نکرده باشند، در صورتی که مرتکب جرم و یا تخلفی شوند، از پیگرد قانونی معافند و قانون در مورد آنان تطبیق نمی‌شود. خانم خلیلی می‌گوید که افراد بین ۱۲ تا ۱۸ سال در صورتی که مرتکب یا متهم به تخلفی شوند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
همانگونه که گفته آمدیم؛ افرادی که ۱۸ سالگی را تکمیل نکرده باشند از مزایای چون رای دادن، فرصت سربازی، رانندگی و یا سفر کردن به تنهایی محرومند، در عوض اگر تخلفی را مرتکب شوند از مجازات شدید و سنگین نیز معافند. خانم خلیلی می‌گوید که انعطاف‌پذیری قانون‌گذار در مورد کودکان، آنان را از مجازات سنگین مثل اعدام، حبس ابد و جرایم نقدی برحذر داشته است. او توضیح می‌دهد که تفاوت رسیدگی به قضایای تخلف کودکان با بزرگسالان در همین موارد است. کودکان نه تنها که از مجازات سنگین معافند بلکه از تخفیف در مجازات نیز بهره‌مند می‌شوند. او می‌گوید که قاضی رسیدگی به قضایای تخلفی کودکان از گزینه‌های ربع و ثلث استفاده می‌کند. ربع و ثلث یعنی این که مجازات کامل یک تخلف را به سه یا چهار قسمت تقسیم می‌کند و کودکان فقط در برابر یک قسمت آن پاسخگویند. نگینه خلیلی می‌گوید: «اگر قرار باشد که تخلف یک کودک ۱۶ سال حبس را در پی داشته باشد، ربع یا ثلث آن چهار یا پنج سال می‌شود.» جدا از این موارد در نحوه سپری کردن مدت تخلف کودکان با بزگسالان نیز تفاوت وجود دارد. کودکان برای حبس به زندان‌ها فرستاده نمی‌شوند بلکه در مراکز «اصلاح و تربیت کودکان» مورد «حجز» قرار می‌گیرند.
اصلاح و تربیت
مهم‌ترین سوالی که در مورد مراکز اصلاح و تربیت کودکان می‌توان پرسید این است که تفاوت این مراکز با زندان‌ها در چیست؟ یا می‌توان این سوال را به شکل دیگر نیز مطرح کرد: وقتی از مراکز اصلاح و تربیت کودکان حرف می‌زنیم در واقع از چه چیزی حرف می‌زنیم؟ پاسخ سردستی به این سوال این است که ریاست اصلاح و تربیت کودکان از ریاست‌های چهارگانه وزارت عدلیه افغانستان است که در ۳۴ ولایت ایجاده شده و فعالیت دارد. کودکانی که تخلف‌های جرمی اثبات شده دارند در مراکز اصلاح و تربیت کودکان فرستاده شده و مدت حجز خود را در آن سپری می‌کنند. این مراکز وظیفه دارند تا ضمن نگهداری از کودکان متخلف به اصلاح مجدد و تربیت مجدد آنان نیز بپردازد. کودکانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند باید به خدمات آموزشی و صحی رایگان دسترسی داشته باشند. وزارت معارف مسئولیت ارایه خدمات آموزشی مناسب برای آنان را دارد و وزارت صحت عامه مسئول خدمت رسانی مداوم و بلاوقفه در این مراکز است. در کنار دیگر نهادها، کمیسیون حقوق بشر یکی از نهادهای است که به این مراکز دسترسی دارد و از روند کاری و تربیتی آن نظارت می‌کند.

راضیه صیاد از کمیسیون حقوق بشر، کمشنر بخش حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگویی با جاده‌ابریشم می‌گوید که این کمیسیون به صورت منظم و دوامدار از مراکز اصلاح و تربیت کودکان نظارت می‌کند. گزارش‌های ناظران آن‌ها نشان می‌دهد که در نتیجه دادخواهی نهادهای حامی کودکان از جمله کمیسیون حقوق بشر، خدمات در مراکز اصلاح و تربیت بهبود یافته اما هنوز مشکلات و نارسایی‌های جدی وجود دارد. خانم صیاد می‌گوید که این بی‌توجهی و نارسایی‌های مسئولان زمینه‌های تربیت مجدد کودکان تحت حجز را با تهدید‌های جدی مواجه می‌کند. نبود کلینیک صحی مجهز و دواهای با کیفیت در برخی از این مراکز یکی از نارسایی‌های جدی برای کودکانی می‌داند که در این مراکز نگهداری می‌شوند. هرچند مطابق با ماده ۱۹ قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان، مسئولین این مراکز وظیفه دارند تا برای کودکان تحت حجز، متهم و محکوم با همکاری وزارت صحت عامه خدمات صحی رایگان را فراهم کنند اما خانم صیاد می‌گوید که در برخی از این مراکز هیچ داکتر و یا پرستاری وجود ندارد تا در صورت بروز مشکلات صحی به کودکان به موقع رسیدگی شود. ناظران حقوق بشر از این مراکز گزارش داده‌اند که قبلا موسساتی بوده که برای این مراکز دوا و تجهیزات درمانی کمک می‌کرده اما فعلا سطح همکاری‌های این موسسات نیز کاهش یافته است.
همینطور مطابق با حکم ماده ۲۱ قانون مراکز اصلاح و تربیت کودکان، مسئولین این مراکز مکلفند تا کتاب‌خانه‌های مجهز را تاسیس و زمینه‌های مطالعه، تعلیم و تربیه، آموزش‌های حرفه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی را به همکاری وزارت معارف برای مراکز اصلاح و تربیت فراهم کند. خانم خلیلی می‌گوید که در مراکز اصلاح و تربیت و از جمله در کابل مکتب وجود دارد که کودکان می‌توانند تا صنف دوازدهم درس‌های خود را در آن ادامه دهند و در کنار آن برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای و سوادآموزی نیز فعال است و کودکان از آن استفاده می‌کنند. خانم صیاد اما می‌گوید که یافته‌های ناظران کمیسیون حقوق بشر از این مراکز نشان می‌دهد که در اکثر مراکز معلم برای آموزش نصاب تعلیمی معارف کم است و به همین دلیل نصاب تعلیمی معارف تطبیق نمی‌گردد. صیاد می‌گوید که سویه تعلیمی کودکان در این مراکز نادیده گرفته می‌شود و همه در یک صنف آموزش می‌بینند. معمولا در این مراکز استادانی از سوی وزارت حج و اوقاف برای تدریس کتاب‌های دینی استخدام می‌شوند و مضامین دینی به صورت درست در این مراکز آموزش داده می‌شود اما مشکل در زمینه تدریس نصاب تعلیمی معارف از سوی وزارت معارف وجود دارد. صیاد می‌گوید که در برخی از این مراکز بدون در نظرگیری نیازمندی‌های تربیتی و آموزشی کودکان برای صنف‌های متوسط و عالی، فقط به بخش سوادآموزی اکتفا شده و کودکان از کمبود دفترچه و قلم و کتاب نیز شکایت دارند.
سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر اما پرده از راز دیگری بر می‌دارد. او در گفت‌وگوی با هفته‌نامه جاده ابریشم در مورد قانون حمایت از کودکان می‌گوید که در مراکز اصلاح و تربیت کودکان مشکلات جدی وجود دارد. او می‌گوید در زمانی که رئیس کمیسیون حقوق بشر بوده، قضایای فاجعه‌باری در زندان‌ها و از جمله مراکز اصلاح و تربیت رخ داده است. خانم سمر با روایت کردن یک رویداد از لوگر می‌گوید که در مرکز اصلاح و تربیت ولایت لوگر یک دختر چهارده-پانزده ساله بود و ناظران آن‌ها گزارش داده‌اند که رئیس عدلیه آن ولایت از آن دختر استفاده جنسی می‌کرده است. خانم سمر می‌گوید که در ولایت‌های دوردست و ناامن برای ناظران کمسیون حقوق بشر دشوار است تا از طرف شب نظارت کنند. او پیشنهاد می‌کند که در مراکز اصلاح و تربیت دختران باید پولیس زن برای حفاظت از آنان باشد اما با شک و تردید بیان می‌کند که در بسیاری موارد پولیس‌های زن نیز با فریب و نیرنگ از دختران سوی استفاده می‌کنند یا آن‌ها را به فساد می‌کشانند. هرچند امکانات امنیتی مثل نصب کردن کمره‌های امنیتی را در زندان‌ها و مراکز اصلاح و تربیت گسترش داده‌اند اما دکتر سمر آن را کافی نمی‌داند و بر نظارت جدی‌تر تاکید می‌‌کند. خانم سمر اضافه می‌کند که کار این مراکز اصلاح و تربیت کودکان‌ست و نه شکنجه و زندان، مسئولین باید طوری آنان را تربیت کند که فرصت بازگشت به جامعه را فراهم کنند.
انواع تخلف که کودکان مرتکب می‌شوند
جاده ابریشم تلاش کرد تا حداقل از سوی وزیر عدلیه کشور حکم رفتن به مرکز اصلاح و تربیت کودکان در بادام باغ کابل را دریافت کند و از نزدیک وضعیت را دیده و با کودکان متخلف صحبت کند اما پاسخ آنان این بوده که به کسی اجازه نمی‌دهند تا از این مراکز سربزنند و با کودکان گفت‌وگو کنند. ریاست اصلاح و تربیت و زارت عدلیه هم‌چنان گفتند که نه تنها این ریاست اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد بلکه تمام جزوتام‌های آن نیز حق ندارند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند. با این حال کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که مراکز اصلاح و تربیت کودکان در ۳۴ ولایت کشور فعال است و کودکان متخلف در آن نگهداری می‌شوند. خانم خلیلی از دادستانی کل کشور می‌گوید که در تمام کشور مراکز اصلاح و تربیت فعال است و کودکان با تخلف‌های گوناگون در آنجا نگهداری می‌شوند. او می‌گوید تخلف‌های را که کودکان مرتکب می‌شوند با توجه به ولایت‌ها فرق می‌کند. مثلا تخلفی را که یک کودک در کابل مرتکب می‌شود با تخلفی که از یک کودک در هرات سر می‌زند، از هم تفاوت دارد. در کابل تخلف‌‌های مثل سرقت بیشتر است و در هرات خرید‌وفروش مواد مخدر. نگینه خلیلی می‌گوید که در برخی از ولایت‌ها آمار کودکانی که به مصرف و خریدوفروش تابلیت «K» روی می‌آورند، رو به افزایش است.
بخش نظارتی کمیسیون حقوق بشر دریافته است که با گذشت هر روز کودکان متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رو به افزایش است. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در واقع ترجمه اعمال تروریستی است که از کودکان سر می‌زند. خانم صیاد می‌گوید با توجه به گزارش‌های که وجود دارد برای کمیسیون حقوق بشر نگران کننده است، چون که آمارها از افزایش کودکانی متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی خبر می‌دهد. طبق گزارش ماه عقرب سال جاری این کمیسیون در مرکز اصلاح و تربیت بادام‌باغ کابل مجموعا ۲۸۲ تن تحت توقیف و حجز قرار دارند که از این میان ۱۲۵ تن متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشند. کودکان متخلف سیاسی از برخی ولایت‌ها نیز جهت نگهداری به مرکز اصلاح و تربیت کابل فرستاده می‌شوند. خانم صیاد می‌گوید که در اوایل سال جاری ۵۵ کودک متخلف تنها از ولایت جوزجان به کابل منتقل شدند. این افراد متهم به عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بودند. صیاد می‌افزاید که نگرانی اصلی این است که مخالفان مسلح دولت از میان کودکان سربازگیری کرده و از آنان در جنگ‌های مسلحانه به صورت غیرانسانی استفاده می‌‌کنند.
سیما سمر در پیوند به موضوعاتی چون سربازگیری مخالفان مسلح دولت از میان کودکان نگرانی‌های دیگری دارد. او می‌گوید که در زمانی که ریاست کمیسیون حقوق بشر را به عهده داشته، علاوه بر ایجاد بخش نظارت از سرحدات که در مرزها، مخصوصا تورخم و اسپین بولدک از کودکان برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شده، خواهان کنترل شدید مدارس دینی از سوی دولت بوده است. خانم سمر می‌گوید که بخشی از سربازان کودک که مخالفان مسلح دولت از آنها استفاده می‌کنند از مدارس دینی شستشوی مغزی داده شده و برای جنگ و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی پرورش داده می‌شوند. او می‌گوید که برعلاوه نظارت از نصاب تعلیمی مدارس دینی باید از قاچاق کودکان به خارج از کشور نیز جلوگیری گردد. به باور او مشخص نیست کودکانی که به بیرون از کشور قاچاق می‌شوند سر از کجا در می‌آورند. ممکن است به مدارس دینی برده شوند که در آن مراکز برای انجام عملیات‌ها علیه امنیت داخلی و خارجی تربیت شوند. خانم سمر می‌گوید که به همین دلیل کودکانی که در مراکز اصلاح و تربیت نیز نگهداری می‌شوند، به مراقبت بیشتر نیاز دارند و به لحاظ فکری و آموزشی باید روی آن‌ها کار شود، چون که خیلی‌های از آنان توسط مخالفان مسلح شستشوی مغزی داده‌شده‌اند و این کار مراکز اصلاح و تربیت را دشوار می‌کند.