گفت‌وگو با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس اجرایی سازمان حقوق‌بشری رواداری
جادۀ ابریشم: خانم شهرزاد اکبر، مدت زیادی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعال نیست. آیا کار کمیسیون به پایان رسیده است؟
شهرزاد اکبر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نخستین اداره‌ای بود که در اوایل سال ۲۰۲۲م. توسط طالبان منحل شد؛ اما رهبری و برخی از اعضای کمیسیون برای مدتی در بیرون از کشور به فعالیت خود ادامه دادند. دلیلی که من در ۲۲ جنوری سال ۲۰۲۲م. از کمیسیون کنار رفتم و به کارم ادامه ندادم، این بود که جایگاه کمیسیون در قانون اساسی دولت پیشین تعریف شده بود و همچنین کمیسیون، قانون خود را داشت و باید در داخل کشور فعالیت می‌کرد. بر زندان نظارت می‌کرد؛ اما چنین چیزی ممکن نبود و جان همکارانم با خطر مواجه شود. در مدتی که در کمیسیون ماندم، دلیلش پیش بردن پروندۀ تخلیۀ همکارانم بود. از دید من، یک نهاد ملی حقوق‌بشری باید در داخل همان سرزمین فعال باشد. در غیر آن یک نهاد غیردولتی و انجو است. به همین دلیل بود که کنار رفتم. مدیریت کمیسیون در تبعید امکان نداشت. همچنین کمیسیون بیش از چهارصد نفر کارمند در سراسر کشور داشت. موضع‌گیری جان آن‌ها را نیز به خطر مواجه می‌ساخت.
جادۀ ابریشم: فکر می‌کنیم که فعالیت حقوق‌بشری شما با پایان کار کمیسیون به پایان نرسیده است؛ فعلاً سازمان حقوق‌بشری رواداری را مدیریت می‌کند.
شهرزاد اکبر: سازمان حقوق‌بشری رواداری در دسامبر ۲۰۲۲م. به‌صورت رسمی و علنی فعالیتش را شروع کرد. قبل از آن نیز تیم رواداری به صورت داوطلبانه از وضعیت نظارت می‌کردند. گزارش‌هایی را آماده کرده بودیم و این گزارش‌ها را علنی منتشر نکرده بودیم؛ اما به صورت خصوصی با سازمان ملل متحد و مراجع مسئول و دیپلمات‌ها می‌فرستادیم. شما گزارش‌های نظارتی رواداری را ببینید، ما از سپتامبر ۲۰۲۱م. به این‌سو وضعیت حقوق‌بشری افغانستان را نظارت کردیم. یک شبکه در داخل افغانستان بود که با آن‌ها تماس داشتیم. تلاش کردیم این تماس حفظ شود.
جادۀ ابریشم: در مورد ساحۀ فعالیت و حوزۀ کاری رواداری صحبت کنید.
شهرزاد اکبر: رواداری در سه ساحه فعالیت می‌کند: ۱. مستندسازی وضعیت حقوق‌بشری و گزارش‌دهی در افغانستان. رواداری سالانه چهار گزارش نشر می‌کند؛ گزارش شش ماهه، سالانه و دو گزارش ویژه. سال گذشته گزارش ویژۀ ما در مورد دسترسی به معلومات و آزادی بیان بود. گزارش دوم ما وضعیت دسترسی زنان به آموزش بود. رواداری تاکنون دوازده گزارش حقوق‌بشری منتشر کرده است. ۲. در کنار مستندسازی و گزارش‌دهی، بخشی دیگر کار رواداری، بر تلاش به عدالت و حساب‌رسی متمرکز است.
جادۀ ابریشم: در راستای دسترسی زنان افغانستان به عدالت بین‌المللی چه کارهایی انجام شده است؟
شهرزاد اکبر: در این راستا در مشوره با نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در روند محکمۀ بین‌المللی عدالت دخیل هستیم. برخی گزارش‌ها و اسناد خود را در اختیار محکمۀ جزایی بین‌المللی نیز قرار دادیم. برای سایر مکانیزم‌های دسترسی به عدالت به شمول یک محکمۀ مردمی نیز تلاش می‌کنیم.
جادۀ ابریشم: در مورد ارتباط‌تان با دادگاه بین‌المللی جزایی بیشتر صحبت کنید؛ دادگاهی که دادستان ارشد آن درخواست بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را صادر کرده است.
شهرزاد اکبر: کار محکمۀ جزایی بین‌المللی در افغانستان از سال ۲۰۰۶م. شروع شد. یک روند طولانی بود. بعد هم درخواست تعلیق کرد که دولت آن زمان (جمهوریت) این درخواست را پذیرفت. طالبان که قدرت را در دست گرفت، محکمه بار دیگر درخواست تحقیق کرد. پروسه‌ای بود که قربانیان از سراسر افغانستان در آن دخیل بودند. صدا و فشار آن‌ها بسیار تأثیرگذار بود؛ به خاطر اینکه محکمه اقدام کند. در کنار آن جامعۀ مدنی افغانستان نیز مکرراً درخواست کردند که محکمه برای رسیدگی به تبعیض و آزارجنیستی اقدام کند. نتیجۀ آن، صدور درخواست بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان بود.
جادۀ ابریشم: برخی کشورها از جمله چند کشور اروپایی پروندۀ آزار جنسیتی زنان توسط طالبان را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع داده است.
شهرزاد اکبر: در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی، پرونده را کشورها نمی‌سپارند. اگر یک کشور به اساسنامۀ رُم پیوسته باشد، که افغانستان پیوسته است، در آن صورت محکمه صلاحیت تکمیلی دارد که در صورت کشورها توانایی و تمایلی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نداشته باشد، به این جرایم بپردازد. در افغانستان نیز همین‌گونه است. طبعاً چند کشور در ماه دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که ما پرونده را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع دادیم؛ یعنی از دادگاه خواستیم که به مسئلۀ آزار جنسیتی در افغانستان بپردازد. این یک گام حمایتی مهم است؛ اما روی تصمیم دادگاه اثرگذار نیست. کشورها این را نمی‌توانند که یک پرونده که بسته باشد، آن را باز کنند. پروسه جریان داشت، شاید در قسمت تسریع پروسه کمک کرده باشند. کشورها به محکمه سیگنال دادند که از تحقیق‌شان در افغانستان حمایت سیاسی وجود دارد.
جادۀ ابریشم: آیا زمان زیادی را در برمی‌گیرد که دادستان‌های دادگاه جزایی بین‌المللی حکم صدور بازداشت رهبر و قاضی‌القضات را طالبان را صادر کند؟
شهرزاد اکبر: روند محکمه همین است که درخواست را سارنوال یا دادستانی مطرح می‌کند؛ درخواست حکم جلب یا بازداشت را می‌کند. پس از آن محکمه درخواست سارنوال را بررسی می‌کند و این مدت سه ماه یا بیشتر از آن وقت می‌گیرد. پس از آن طی شش ماه محکمه درخواست بازداشت را رد یا تأیید می‌کند. وقتی که تأیید شد، مکلفیت خلق می‌شود برای کشورهایی که عضو اساسنامۀ رم هستند، اگر این افراد به این کشورها سفر کنند، به همکاری محکمه، زمینۀ بازداشت یا زمینۀ حاضر کردن آن‌ها را به محکمه فراهم می‌سازد.
جادۀ ابریشم: آیا شما در سازمان حقوق‌بشری رواداری با دادگاه جزایی بین‌المللی همکاری داشتید؟
شهرزاد اکبر: رواداری بیش از دوازده گزارش حقوق‌بشری منتشر کرده است. گزارش‌های ما علنی‌اند. گاهی که ضرورت بوده گزارش‌ها را در اختیار منابع محاکم قضایی بین‌المللی قرار بدهیم، ما این کار را انجام دادیم؛ چون یک پروسۀ محرمانه است، نمی‌توانم در مورد جزئیات آن صحبت کنم؛ ولی گزارش‌های ما متمرکز بر زنان و گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده، آسیب‌پذیر، قومی و مذهبی‌ای است که توسط طالبان به حاشیه رانده و یا با تبعیض رو‌به‌رویند.
جادۀ ابریشم: طالبان بارها گفته‌اند که منع تحصیل و کار و سفر زنان در افغانستان موانع دینی و مذهبی و ملی داشته است؛ یعنی مردم برخی ساحات کشور با این مسئله حساس هستند؛ اما گزارش‌های نشر شده‌اند که زنان توسط طالبان مورد تجاوز، اختطاف و شکنجه قرار گرفته‌اند. آیا طالبان، از چنین جنایاتی می‌توانند با شریعت و ارزش ملی دفاع کنند؟
شهرزاد اکبر: طالبان با بهانه‌های دینی و فرهنگی نمی‌توانند حکم دادگاه را تغییر دهند. اگر دادستان‌ها بازداشت را تأیید کند، که به احتمال زیاد این کار می‌شود، در آن صورت توجیهات دینی و فرهنگی نمی‌تواند جایی را بگیرد. طالبان با اتهام مهم رو‌به‌رو است که جنایت علیه بشریت است. این اتهام بسیار سنگین است. شواهد زیادی هم وجود دارند که تبعیض طالبان در برابر زنان بسیار گسترده و ساختارمند است؛ آزار دسته‌جمعی یک گروه به دلیل جنسیت. طالبان با اقدامات خود نمی‌تواند دادگاه را از مسئولیتش بیرون کند.
جادۀ ابریشم: چندی قبل طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که از اساسنامۀ رم خارج می‌شود. آیا این کار می‌تواند جلو صدور حکم بازداشت را بگیرد؟
شهرزاد اکبر: طالبان یک حکومت نامشروع است؛ به این دلیل نمی‌تواند از اساسنامۀ رم خارج شوند. در صورتی که خارج هم شوند، تمام مواردی که در دوره‌ا‌ی که افغانستان عضو اساسنامۀ رم بوده، محکمه می‌تواند در مورد آن‌ها حکم صادر کند. مسیر دیگری که منتهی به عدالت می‌شود، محکمۀ بین‌المللی عدالت است. چهار کشور که اقدام حقوقی کردند، در مورد نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (سیدا)، این می‌تواند منجر شود به یک قضیه. در این مورد هم نهادهای مدنی افغانستان در پروسۀ مشورتی دخیل هستند. رواداری در این مورد فعالانه کار کرده، اسناد و مدارک تهیه کرده، مشوره با داخل و خارج از افغانستان داشته و به همین روند مشورتی ادامه می‌دهیم. ایجاد یک مکانیزم حساب‌دهی از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی ملل متحد است که بتواند وضعیت را مستندسازی کند.
جادۀ ابریشم: جنایت جنگی، نسل‌کشی و تجاوز از جمله مواردی‌اند که طالبان در حق گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان انجام داده‌اند؛ جنایت‌هایی که فراتر از جنایت علیه بشریت‌اند. فکر می‌کنید قضیهٔ افغانستان فراتر از مسئلۀ زنان است؟ آیا این جنایات هم روزی پی‌گیری خواهند شد؟
شهرزاد اکبر: طبعاً نیاز است که وضعیت حقوق‌بشری گروه‌های آسیب‌پذیر هم مستندسازی شود. فراتر از آزار جنسیتی، به جنایت جنگی‌ای که توسط طالبان و گروه‌های دیگر در افغانستان صورت گرفته‌اند، پرداخته شود. تمام قربانیان به صورت معنادار بتوانند به عدالت دست یابند. یک محکمه کافی نیست، باید از تمام ابزارهایی که در اختیار ما هستند، استفاده کنیم. نقش زنان افغانستان و نهادهای جامعۀ مدنی در این راستا بسیار کلیدی است تا تجربیات گروه‌های مختلف را از داخل افغانستان منتقل کنند. آن‌ها را در اختیار محاکم بین‌المللی قرار دهند.
نظر بدهید