پس از این که تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوره‌ی حامد کرزی و اشرف غنی برای رسیدن به صلح با گروه طالبان، به نتیجه‌ای نرسید، حکومت امریکا در دوره‌ی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، وارد گفت‌وگوهای مستقیم با گروه طالبان شد. امریکا در ۲۱ سپتمبر ۲۰۱۸، زلمی خلیل‌زاد را به عنوان نماینده ویژه‌ی این کشور برای صلح افغانستان تعیین کرد. انتصاب خلیل‌زاد به این سمت، روند گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان را وارد مرحله‌ی تازه‌ای از گفت‌وگوهای سریع و رودررو کرد. او، در اکتبر ۲۰۱۸ به منظور جلب حمایت برای روند صلح افغانستان، از افغانستان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی دیدن کرد. خلیل‌زاد در جریان سفر به افغانستان، با اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، نمایندگان شورای عالی صلح و اعضای گروه‌های اپوزسیون سیاسی ملاقات کرد. در این ملاقاتها، خلیل‌زاد از دولت افغانستان و طالبان خواست تا تیمهای گفت‌وگوکننده‌ی شان را برای گفت‌وگوهای مستقیم تشکیل دهند.
در سوی دیگر، روسیه در ۲۹ نومبر ۲۰۱۸ کنفرانسی را در مورد افغانستان در مسکو برگزار کرد که در آن، نمایندگان چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اوزبیکستان و نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، هیئت سیاسی طالبان و یک مقام سفارت امریکا در روسیه، اشتراک کرده بودند. در این کنفرانس، طالبان حضور نیروهای نظامی بین‌المللی را مانع اصلی فراراه صلح در افغانستان دانسته و هم‌چنان گفتند که سایر موضوعات شامل به‌رسمیت‌شناختن متقابل دولت افغانستان و طالبان، تعدیل قانون اساسی و حقوق زنان را زمانی میتوان مورد بحث قرار داد که معضل حضور نیروهای خارجی در افغانستان حل شود.
تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، بعد از ۹ دور گفت‌وگو با طالبان، سرانجام در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، به امضای توافق‌نامه‌ی صلح میان امریکا و طالبان در دوحه‌ی قطر انجامید. بر اساس این توافق‌نامه، امریکا و ائتلاف بین‌المللی، سربازان خود را در نه ماه‌ونیم از افغانستان به شرط قطع روابط طالبان با القاعده و مبارزه با تروریزم، بایستی بیرون می‌کرد. همچنین آزادی حدود پنج هزار زندانی طالبان به عنوان پیش‌شرط شروع گفت‌وگوهای مستقیم بین‌الافغانی در این توافق‌نامه آمده بود.
امضای توافق‌نامه‌ی دوحه میان امریکا و گروه طالبان، بحث‌های زیادی را به ویژه از نظر حقوق بین‌الملل و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل به دنبال داشت. این توافق‌نامه در درجه‌ی اول، قدرت سیاسی و نظامی امریکا را به عنوان ابرقدرت جهانی، به چالش کشید و آن را در مبارزه با یک گروه کوچک نظامی سنتی و دشمن سرسخت امریکا، تلویحاً به اظهار شکست واداشت. از جانب دیگر، این توافق‌نامه برخلاف تعهدات بین‌المللی و ارزش‌های دمکراتیک که امریکا مدعی اجرای آن در افغانستان و جهان بود، بسته شد.
بر اساس بند الف ماده‌ی دوی عهدنامه‌ی وین ۱۹۶۹، طرف‌های یک معاهده را تنها دولت‌ها می‌تواند تشیکل بدهد. هر چند عهدنامه‌ی وین ۱۹۸۶، اعتبار حقوقی معاهدات میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی با یک‌دیگر را نیز مورد پذیرش قرار داده است (ماده ۳، عهدنامه وین ۱۹۸۶)؛ اما طالبان به عنوان یک گروه سیاسی خشونت‌طلب را نمی‌توان در تعریف سازمان‌های بین‌المللی قرار داد. به همین دلیل، امضای توافق‌نامه‌ی دوحه بین امریکا به عنوان یک دولت و طالبان به عنوان یک گروه سیاسی خشونت‌گرا، عهدنامه‌های وین را نقض کرد.
همچنین امضای توافق‌نامه‌ی دوحه، یک عقب‌نشینی مفتضحانه از موضع‌‌های قبلی امریکا و سازمان ملل متحد به ویژه قطع‌نامه‌های شورای امنیت در مورد اعمال ضدبشری طالبان از جمله قتل عام هزاره‌ها، نقض حقوق زنان، تخریب میراث‌های فرهنگی و زیربناهای دولتی و ارتکاب اعمال تروریستی در افغانستان بود. امریکا در هم‌راهی با اعضای شورای امنیت سازمان ملل از نشانی این سازمان، بارها نیروهای طالبان را تروریست خوانده و آنان را به هم‌کاری با شبکه‌ی القاعده متهم کرده بود. شورای امنیت در قطع‌نامه‌ی ۱۲۶۷ «۱۹۹۹» و قطع‌نامه‌ی ۱۳۳۳ «۲۰۰۰»، طالبان را به دلیل هم‌کاری با شبکه‌ی القاعده و پناه‌دادن آن‌ها در افغانستان، تحریم کرد. به همین ترتیب، شورای امنیت در قطع‌نامه‌ی ۱۳۶۸ «۲۰۰۱»، طالبان را تروریست خواند و در قطع‌نامه‌ی ۱۳۷۳ «۲۰۰۱»، عملاً مجوز حمله به آن‌ها را به عنوان یک گروه تروریستی، صادر کرد و حدود ۱۸ سال با این گروه مبارزه کرد. با این وجود، دولت ترامپ در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، با طالبان توافق‌نامه‌ی صلح امضا کرد و این گروه را از یک گروه تحت تعقیب بین‌المللی، به سطح یک گروه سیاسی مشروع، ارتقا داد. مهم‌ترین بخش این توافق‌نامه در مورد وعده‌ی طالبان به امریکا مبنی بر قطع روابط با شبکه‌ی القاعده بود. طالبان به امریکا وعده سپرده بودند که هرگز به نیروهای خارجی و شبکه‌ی القاعده اجازه نمی‌دهد که در افغانستان برای خود پناه‌گاه امن بسازند و از این طریق، حمله‌های تروریستی را در برابر کشورهای غربی به ویژه امریکا را طراحی کند.
امضای توافق‌نامه‌ی دوحه و روابط مستقیم امریکا با گروه طالبان، پیامدهای ناگواری را برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پی داشت. دولت و نیروهای امنیتی، اعتبار خود نسبت به تعهدات امریکا در قبال مبارزه با تروریزم، دفاع از ارزش‌های حقوق‌بشری، دمکراسی و ارزش‌های لیبرالیستی به طور کلی از دست دادند. این وضعیت، باعث شیوع بی‌اعتمادی و ناامنی در میان سیاست‌مداران و نیروهای امنیتی نیز شد و به سرعت شالوده‌های نظام سیاسی افغانستان را که هنوز به خوداتکایی و پختگی نرسیده بود، فروپاشید.
بعد از فروپاشی دولت در افغانستان و تسلط طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، نگاه مردم، جامعه‌ی جهانی، رسانه‌ها و تحلیل‌گران بر این مسئله متمرکز بود که آیا طالبان به وعده‌هایی که در جریان گفت‌وگوهای دوحه و به طور کلی توافق‌نامه‌ی دوحه به امریکا داده بودند، عمل می کنند یا خیر؟ گروه طالبان از همان اوایل تسلط مجدد در افغاستان، به این پرسش پاسخ منفی دادند. آن‌ها قانون اساسی دولت پیشین که تضمین‌کننده‌ی حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی و حق فعالیت‌های سیاسی و مدنی بود را ملغا کردند. نهادهای مدافع حقوق بشر مانند وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که مدافع حقوق زنان بودند را لغو کردند و نهادهای محدودکننده‌ی آزادی و سرکوب‌گر حقوق زنان به ویژه وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را جای‌گزین آن کردند. طالبان همچنین نهادهایی مانند کمیسیون‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی، که مشارکت و سهم گیری مردم در تصمیم گیری‌های سیاسی از جمله انتخاب کارگزاران و قانون‌گذاران در کشور را تضمین می کردند نیز لغو کرده و رویه‌ی اطاعت بدون رضایت و پرسش از رهبران و سربازان این گروه را جاگزین آن کردند.
طالبان به دنبال تسلط بر افغانستان، اقوام و اقلیت‌های غیرپشتون و مذهب حنفی به ویژه هزاره‌ها را از تمام حقوق شهروندی شان از جمله برگزاری مراسم مذهبی، تدریس فقه‌ی جعفری در مکتب‌ها و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی حتا تصمیم‌های مربوط به امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خودشان نیز محروم کردند. طالبان و گروه‌های مورد حمایت شان از جمله کوچی‌های مسلح، به روستاهای هزاره‌نشین در ولایت‌های مختلف حمله کرده و با رمه‌های شان چراگاه‌های آن‌ها را تصرف کردند. همچنین شماری از پشتون‌ها با حمایت طالبان، ادعاهای ناحق و بی‌اساس در مورد مالکیت زمین‌ها و خانه‌های مردم هزاره در ارزگان، دایکندی، غور، غزنی و بلخ به راه انداختند و در نهایت آنان را از مزارع و خانه‌هایی که از چندین نسل به ارث برده بودند، کوچ دادند.
هرچند حقوق بشر، زنان و اقلیت‌های افغانستان، جزو نگرانی‌های مردم افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی طالبان در کشور بوده است، اما نگرانی‌های جامعه‌ی جهانی به ویژه امریکا چنان که در توافق‌نامه‌ی دوحه نیز آمده، ارتباط طالبان با سایر گروه‌های تروریستی به ویژه شبکه‌ی القاعده است. گروه طالبان طی بیست سال جنگ با نیروهای خارجی، رابطهی نزدیکی با شبکه‌ی القاعده داشت. در توافق‌نامه‌ی دوحه طالبان به امریکا وعده سپردند که رابطهی شان را با همه گروه‌های تروریستی به ویژه شبکه‌ی القاعده قطع می کنند. برخی کارشناسان و سیاست‌مداران نسبت به این وعده‌ی طالبان، به دیده‌ی تردید می‌نگریستند. هرچند در جریان سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان، سازمان ملل متحد، گزارش‌هایی مبنی بر تحکیم روابط طالبان و شبکه‌ی القاعده و همچنین حضور نیروهای خارجی مربوط به این شبکه در افغانستان منتشر کرده است، اما امریکا هیچ گاه اعلامیه‌ای را در مورد درستی و یا نادرستی این گزارش‌ها منتشر نکرد. با این حال، امریکا با حمله‌ی هواپیمای بدون سرنشین در ۳۱ جولای ۲۰۲۲ در شهر کابل، که منجر به کشته‌شدن ایمن‌الظواهری، رهبر شبکه‌ی القاعده شد، گمان‌ها در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را به واقعیت تبدیل کرد. دو روز پس از این حمله، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در بیانیه‌ای گفت که گروه طالبان با پناه‌دادن به ایمن‌الظواهری، توافق‌نامه‌ی دوحه را به شدت نقض کرده است. بلینکن افزود: «طالبان به مردم افغانستان و تمایل شان برای عادی‌سازی روابط با جامعه‌ی بین‌المللی خیانت کرده‌اند.» گزارش‌های بعدی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز، نشان می‌دهد که حضور گروه‌های تروریستی در کشور افزایش یافته و روابط طالبان با این گروه‌ها نیز تقویت شده است.
نظر بدهید