سیاست افراط‌گرایی در جنوب آسیا
پاکستان بر سر چهار راهی: تغییر ساختارهای سیاسی و نقش ارتش
نویسنده: دیپا ام الپلی، پروفیسور و محقق در امور آسیای جنوبی و هند و چین در دانشگاه واشنگتن دی‌سی
مترجم؛ علی عالمی کرمانی
پاره‌ی سوم
موفقیت ارتش در تضعیف جریان اصلی احزاب، تا حدودی به ویژگی‌های ناپایدار سکولاریسم مربوط می‌شود. این موضوع به ارتش اجازه داده که در صدر امور قراربگیرد، ساختارهای اصلی داخلی را در بخش‌های حقوقی و آموزشی در پاکستان منحرف کند، به گونه‌ای که با ساختن یک هویت ژئوپلیتیک خاص، موقعیت خود را تقویت نماید. برداشت‌های استراتژیک در پاکستان، وابستگی زیادی به هویت‌های آگاهانه مذهبی پیدا می‌کند. مانع ایجاد شدۀ دست ارتش، ترکیب تثبیت شده‌ای‌است در جهت بلوکه کردن احزاب سیاسی اصلی سکولار؛ در عین حال، تسهیل مهمی است در جهت رادیکالیسم در منطقه، به ویژه در افغانستان و کشمیر.
محدودیت در احزاب سیاسی اصلی
در مورد توسعه دموکراتیک در پاکستان، نویسندگان تمایل دارند، شکست احزاب را به دو مورد نسبت بدهند؛ آن‌هایی که ناکامی را خود ساخته احزاب اصلی و مقامات حزب می‌دانند، و آن‌هایی‌که با استدلال، عناصر اقتدارگرا در نظم اجتماعی-سیاسی، به ویژه ارتش، برای سرکوب سیاست جریان اصلی مقصر می‌دانند. بدون ورود به پیچیدگی‌های این موضوع که بسیار مورد بحث است، شواهد ارائه شده در اینجا دیدگاه دوم را به صورت قابل توجهی تأیید می‌کنند. در واقع، آنچه نشان می‌دهد تحریف توسعه ساختاری سیاسی داخلی است که نمی توان آن را به سادگی خودتحمیلی از جانب سیاستمداران به حساب‌آورد.
نظام دموکراتیک پاکستان، که تنها در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹، در کشور حاکم بود و طی مدت، بسیاری از مردم معتقد بودند که دموکراسی به طور دائم برقرار شده، نشان داد که دموکراسی عمر کوتاهی دارد. کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف در اکتبر ۱۹۹۹، و تحولات مشخصی که در آن زمان به‌وجود آمد -مهمترین آن ممنوعیت دو حزب مهم سیاسی ملی و حاملان دموکراسی استاندارد پاکستان (حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیک پاکستان) و برگزاری انتخابات محلی بدون حضور احزاب- شباهت‌های چشم‌گیری با رژیم‌های نظامی قبلی داشت. علی‌رغم تغییر رسمی در سیاست پارلمانی از زمان انتخابات ملی ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸، دو ویژگی نشان می‌دهند که ممکن است وقفه‌ای کمتری نسبت به آنچه برخی باوردارند، در میراث غیر دموکراتیک پاکستان وجود داشته باشد.
اول، ارتش با تصویب «چهارچوب حقوقی فرماندهی» (آتش به اختیار) که شورای امنیت ملی در سال ۲۰۰۴، تنظیم نمود، در برقراری نقش مؤثر در سطح بالایی از تصمیم گیری‌های کلان سیاستگذاری ملی موفق بوده است. این امر به ارتش نقشی در قلمرو قانون اساسی بخشیده است، کاری که هیچ دولت نظامی قبلی، توان دستیابی به آن را نداشت. دوم، تقریباً در طول ده سال (۱۹۹۹-۲۰۰۸) حاشیه نشینی احزاب اصلی، احزاب مذهبی در قالب «متحدۀ مجلس عمل» به عنوان بازیگران سیاسی نسبت به گذشته مشروعیت بیشتری به دست آوردند. چه در بدنه قدرت و چه بیرون از آن، جاه طلبی سیاسی و دستور کار گروه‌های مذهبی باعث شده که اکنون توان بیشتری داشته باشند تا به حساب آورده شوند.
از میان دو حزب بزرگ سکولار، حزب مردم پاکستان را رژیم‌های نظامی بیشتر مورد هدف قرارداده است. از نظر ارتش، حزب مردم پاکستان با پایگاه گستردۀ مردمی و دشمنی نسبتاً بیشتری با ارتش و همچنین رهبری سندی، تهدید بزرگتر را ایجاد کرده است. رژیم مشرف نیز تمایل بیشتری برای همکاری با حزب مسلم لیک نشان میداد تا حزب مردم پاکستان. در مانور انتخابات بعد از سال۲۰۰۲، حزب مسلم لیک شاخه قائد اعظم، بخش محافظه کار حزب مسلم لیک، به عنوان یک حزب وفادار برای رژیم ایجاد گردید. رشتۀ مشترک در دمکراسی پُرفراز و نشیب پاکستان در گذشته این بوده است که ارتش به هیچ دولت منتخب دموکراتیک اجازه نداده تا دوره خود را تکمیل کند. از طرف دیگر، ارتش از سال ۱۹۵۸ تاکنون از طلسم طولانی حاکمیت سیاسی بدون چالش برخوردار بوده است.
حتی در دوره‌های حاکمیت غیرنظامی، مناطق حساس دفاعی و سیاست خارجی، به ویژه، افغانستان، کشمیر و سیاست هسته‌ای در دست ارتش بوده‌است. به‌‌همین ترتیب، گفته شده است که به بی‌نظیر بوتو در سال ۱۹۸۸، تنها پس از آن مجاز به تشکیل دولت شد که رئیس ستاد ارتش، ژنرال میرزا اسلم بیگ، توافق نامه‌ای را امضا‌کرد که به وی اجازه میداد سیاست کنترل نظامی را در عرصه‌های مهم به دست آورد. خانم بوتو در دومین دوره ریاست خود به دولت پاکستان، با تشخیص بیهودگی مخالفت با ارتش، ادعا کرد که دولت وی تصمیم گرفته است تا خط مشی ژنرال‌ها را در زمینه امنیت به علاوه تمرکز بر کاهش فقر در نظر بگیرد تا بتواند ارتش را تعدیل کند، او، اما، تنها نتیجه گیری‌کرد، «ولی کاری انجام‌نداد.»
یکی از استدلال‌هایی که اغلب در مورد موانع دموکراسی در پاکستان شنیده می‌شود، رشد مستقل گروه‌های مذهبی و جذابیت آن‌ها از نظر سیاسی است. رهبر جماعت اسلامی، قاضی حسین احمد، با استفاده از کودتای نظامی ژنرال مشرف، اظهارداشت که خلای سیاسی در پاکستان وجود دارد و حزب او سازمان یافته‌ترین و وسیع‌ترین حزب اجتماعی-سیاسی است. به همین ترتیب، حمید گل، رئیس سابق و قدرتمند ISI در سال ۲۰۰۰، ظهور اسلام سیاسی در مرکز قدرت را پیش بینی‌کرد. به گفته گل، «پاکستان در حال سپری کردن نسخه‌ای از یک انقلاب اسلامی است. ارتش آخرین امید است. و اگر ارتش شکست بخورد -و احتمالاً چنین خواهد بود- آن‌گاه مردم خواهد فهمید که باید خود این کار را انجام دهد و علیه نظام قیام کند. همه این را روی دیوار می‌بینند. از آن‌جا که همه چیز در این کشور شکست خورده‌است، اسلام باید کنترل مسیر را در دست بگیرد.» این اظهارنظرها، اما، نشانگر این واقعیت است که فعالیت سیاسی ارتش تا چه اندازه احزاب اصلی را دور از قدرت و گروه‌های مذهبی را نزدیک به قدرت، نگه داشته‌است. این سؤال هنوز باقی‌مانده است که چگونه این مسأله در مواجهه با حمایت گسترده مردمی از احزاب سیاسی غیر مذهبی انجام شده‌است. جواب این سؤال ما را به استدلال اصلی این کتاب نزدیک می‌کند -ساختن یک هویت ژئوپلیتیکی به عنوان محرک افراط‌گرایی مذهبی.
نظامی‌ها و احزاب مذهبی
یکی از ویژگی‌های ارزشی که بسیاری از تحلیلگران غربی در ارتش پاکستان می‌بینند، ماهیت سکولار آن‌است. ارتش پاکستان، خود را به عنوان قوی‌ترین لشکر علیه تجاوز عناصر مذهبی تندرو، با موفقیت به دنیای سیاست خارج از پاکستان معرفی کرده است. آنچه غالباً در لفاظی‌های نظامی و پیش پرده‌های خارجی گم می‌شود، تأثیر ارتش در سیاست دین است. با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که ارتش، چه در بدنۀ قدرت و چه در خارج از آن، به طور مداوم نتوانسته است الزامات سکولاریسم سیاسی را، همان‌طور که در فصل اول تعریف شده است، برآورده کند، و این به ویژه از اواسط دهه ۱۹۶۰، کاملاً، صادق است.
آنچه احزاب اسلامی از طریق انتخابات نتوانستند، به‌دست بیاورند، عمدتاً تحت نظارت نظامی‌ها به‌دست آوردند، و این امتیاز از رابطۀ صمیمی با ضیاء الحق شروع شد. جماعت اسلامی از زمان رژیم فیلد مارشال ایوب خان در دهه ۱۹۶۰ تا کنون روابط نزدیکی با ارتش داشته است. در دوران حکومت بعدی، زمان حاکمیت ژنرال یحیی خان، جماعت اسلامی متهم شد که از طریق سازمان‌های مختلف، جبهه مخالف بنگال را برای ارتش آن کشور نشان‌داده است، میراثی که جماعت اسلامی بنگلادش هنوز از بین نرفته است. شدیدترین مخالفت با ذوالفقار علی بوتو، اولین رهبر محبوب مردم پاکستان، از تشکل اتحاد ملی پاکستان (PNA)، که یک گروه التقاطی تحت نظارت ارتش، همکاری جماعت اسلامی و جعیت علمای اسلامی، ریشه گرفت. اتحاد ملی پاکستان، ظاهراً خواهان اصلاحات دموکراتیک بود، اما تحرکات آن در اواخر دهه ۱۹۷۰ کشور را به بحران کشاند و در دوره طولانی حاکمیت نظامی تحمیل شده بر اساس محور امنیت ملی و دمکراسی به پایان رسید. به همین ترتیب، پیش از انتخابات سال ۱۹۸۸ که به نظر می‌رسید حزب مردم پاکستان، برای به دست آوردن اکثریت مطلق، ارتش و جبهه اطلاعاتی آن، ISI، بنا به گزارش‌های مکرر، به ایجاد اتحاد جمهوری اسلامی کمک نمود.
اخیراً، مدارک قانع کننده‌ای به دست‌آمده مبنی بر این‌که رژیم مشرف باعث مزیت‌های انتخاباتی ناعادلانه‌ای برای گروه‌های مذهبی در انتخابات ۲۰۰۲ شد. اول، اعلام شد که برای ایجاد رقابت، کاندیدا مجبورند، تحصیلات دانشگاه داشته باشند. به‌این ترتیب، معیار را به‌طور غیرعادی بالا بردند. سپس با معادل یابی اعلام شد که مدارک تحصیلی مدارس نیز می‌توانند واجد شرایط کالج باشند؛ نتیجه گیری‌ای که به وضوح به نفع احزاب مذهبی تمام شد. به مجلس متحدۀ عمل نیز کتابی به عنوان نماد انتخاباتی اعطا شد که در بین جمعیت فقیر و عمدتاً بی سواد، می‌توانست به عنوان یا رأی دادن یا مخالفت با قرآن تفسیر شود. همچنین از محدودیت‌هایی که علیه احزاب غیر دینی اعمال می‌گردیدند، مثل این که اجازۀ هیچ نوع تجمع همگانی به آن‌ها داده نمی‌شد، معاف شدند. ارتش، همچنین، از افراط گرایی برخی کاندیداها غافل گردید: به اعظم طارق، که در ۲۰ پرونده تحت پیگرد، متهم بود، اجازه ورود به پارلمان داده‌شد. او پس از پیروزی، پشتیبانی خود را از دولت مشرف اعلام نمود.
دولت و هویت‌های ژئوپلیتیکی
ما نمی‌توانیم ظهور گروه‌های اسلامی و حساسیت‌های مذهبی را بدون بررسی نیازهای امنیت ملی ارتش درک کنیم. همانسان که در فصل اول اشاره شد، سطح بالایی از تهدیدهای دریافتی، یا، برعکس، فرصت های خوب برای افزایش رقابت‌های خارجی، فضای بیشتری را برای برداشت‌های هویتی ملی ژئوپلیتیکی فراهم می‌کنند. به همین ترتیب، بالاآمدن گروه‌های مذهبی با حمایت ارتش در پاکستان ارتباط نزدیکی با قلمرو امنیت ملی داشته‌است. چارلز تیلی در کار اصلی خود در مورد تشکیل دولت استدلال می‌کند که جنگ یا بحران تمایل دارد قدرت را در قلمروی دولت متمرکز کند، که به نوبه خود دولت برای حفظ قدرت نیازی به یک چنین محیطی دارد. تصادفی نیست که دولت‌های نظامی نسبت به همتایان غیرنظامی خود، خیلی وسواس بیشتری دربرابر هند داشته باشند. تکرار دوره‌های مستقیم حکومت نظامی در پاکستان (۱۹۵۸-۱۹۷۱، ۱۹۷۷-۱۹۸۸، ۱۹۹۹-۲۰۰۸)، فرصت کافی برای ارتش فراهم کرده تا ساختارهای داخلی را خم کند، ائتلاف های سیاسی ایجاد نماید و هویت ملی را به‌شکلی که با منافع نظامی در هم آمیخته باشد، به تصویربکشاند. با این موفقیت هزینه‌های سنگینی به‌بار آورده‌است: ظهور مبارزات مذهبی، نظامی‌گری منطقه‌ای، اقتدارگرایی سیاسی و بی‌ثباتی.
حمایت ضعیف مردمی از دولت تحت رهبری ارتش در پاکستان، پیوسته فشارهایی را برای ساختن هویت‌های قانونی ایجاد کرده است. نوبت ارتش برای حمایت از منابع مذهبی، چرخه سودمندی را دوچندان کرده‌است. در چنین شرایطی، این‌که ارتش به‌عنوان یک نهاد سکولار باشد یا خیر، یک نکته غلطی است. این کتاب نظردارد که نیازهای هویتی شدید ژئوپلیتیکی ارتش پاکستان با همتایی امنیت ملی و احساسات مذهبی در شرایط ضعف سکولاریسم، حاکمیت متعارض و سیاست خارجی رقابتی تقویت شده است. با نگاهی به ظهور گروه‌های خشونت آمیز افراطی، الگویی که قابل توجه است جهت گیری های خارجی آن‌ها -به ویژه، کشمیر و افغانستان- است. عوامل خارجی به‌تنهایی نمی‌توانند توانایی و موفقیت گروه‌های مذهبی رادیکال را توضیح دهند، بلکه، آن به یک بازیگی به عنوان واسطه نیاز داشت. در بخش‌های بعدی متوجه می‌شویم که ارتش پاکستان در تقویت هویت‌های ژئوپلیتیکی که نوع تغییر سریع در فرهنگ سیاسی پاکستان را به سمت افراط گرایی تسهیل می‌کند، دخیل است.
نظر بدهید