نویسنده: دیپا اِم. اولپلی،
پروفیسور و محقق در امور آسیای جنوبی و هند و چین در دانشگاه واشنگتن دی‌سی
مترجم: علی عالمی کرمانی
پاره‌ی نخست
تقاضای مسلمانان کشمیری برای خودمختاری، بیشتر در سال ۱۹۸۹، به شورشی تمام عیار علیه دولت هند تبدیل شد و از آن زمان این قلمرو را در چنگال خشونت گرفتار مانده‌است. به هرحال، سیاست و بازیگران درگیر به ندرت ثابت بوده‌اند.
در این میان تشکل‌های سیاسی و ایدئولوژیک زیادی وجود داشته است، از احزابی که به عنوان بخشی از دولت هند، قدرت را در دست گرفته‌اند تا گروه‌هایی که بیشتر در خارج هستند. جنبه‌های درگیری کشمیر با نیروهای محلی، ملی و منطقه‌ای تأثیرگذار بر تحولات سیاسی کشمیر، بیشتر از آن است که اغلب تصدیق می‌شود.
مهمترین سازمان کلان جدایی طلب کشمیری، کنفرانس حریت تمام احزاب (APHC)، سرانجام در سال ۲۰۰۴، در مورد موضوع مذاکره با دولت هند تقسیم شد. کنفرانس حریت تمام احزاب خود را به عنوان نماینده‌ی اصلی سیاسی ستیزه‌جویی در کشمیر میداند، اما گروه‌های مسلح دیگری، مانند حزب المجاهدین، نیز، هستند که در این روند، اعمال نفوذ می‌کنند. حریت خود زیر بار منش‌نمایی آسان نمی‌رود؛ به عنوان چهره سیاسی ستیزه‌جوی، رابطه‌اش با گروه‌های مسلح مبهم است.
همانسان افغانستان و پاکستان، راهی که در آن رقابت بین سه سازه‌ی هویتی مسلط (مذهبی، سکولار و ژئوپلیتیک) در طی زمان رخ داده‌است، چیزهای زیادی در مورد تحول ستیزه‌جویی و تعادل بین نیروهای میانه‌رو و افراطی به ما می‌گوید. بر اساس یافته‌های ما، درک چشم اندازهای حل‌منازعه با توجه به برخی تغییرات شدیدی که از سال ۲۰۰۱، در منطقه و داخل هند اتفاق افتاده است، بیش از هر زمان دیگری مهم است.
این فصل ابتدا کارآیی تعدادی از توضیحات جایگزین را مورد ارزشیابی قرار می‌دهد و سپس به سیری گسترده درباره بحث دینی مسلط برای تمام‌عیاری و به اوج رسیدن درگیری کشمیر روی می‌آورد. در مرحله بعدی، چشم‌انداز داخلی را با تمرکز بر ویژگی‌های سکولاریسم و هویت سکولار در شبه قاره‌ی هند، به ویژه در کشمیر، ارائه می‌دهد. در بخش بعدی، تأثیر بیرونی بر شکل‌گیری هویت و ساخت هویت‌های ژئوپلیتیکی در هند و پاکستان را به بحث می‌گیرد. در فرجام، بررسی می‌کنیم که چه‌گونه تعامل بین هویت‌های سکولار، قومی-مذهبی و ژئوپلیتیک، تعادل بین نتایج معتدل یا افراط‌گرایانه را نشان می‌دهد.
تلاش برای توضیح افراط‌گرایی
محرومیت نسبی به عنوان توضیحی برای افراط‌گرایی در زمینه‌ی درگیری‌های کشمیر خیلی مناسب نیست. در حالی که اقلیت هندو برهمایی کشمیری (معروف به پاندیت‌ها) به‌طور نامتناسبی به عنوان معلم، وکیل و دیگر حرفه‌ها موقعیت‌های تاثیرگذاری را در دره کشمیر، اشغال می‌کردند، به طور کلی، اما، تصور نمی‌شد که این وضعیت با هزینه جامعه اکثریت رقم بخورد. از این نظر، پیش از شورش، وضعیت اقتصادی کشمیر از سایر ایالت‌های هند از نظر شاخص‌های مهم اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، بهتر بود. دره‌ی کشمیر مدت‌ها بود که به‌خاطر سازگاری و نه به خاطر ناسازگاری معروف شده بود. کشمیر هنوز با چهار درصد یکی از پایین‌ترین نرخ فقر در هند را دارد که بسیار کمتر از میانگین ملی می‌باشد. بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰، در طی مبارزات مداوم، میزان سواد در کشمیر از ۵۶ به ۶۵ درصد رسیده‌است.
از نظر سطح پشتیبانی دولت مرکزی از ایالت‌ها، کشمیر به طور قابل توجهی از دیگر ایالت‌ها پیشی گرفته است. براساس روال معمول، دولت‌های مرکزی هند ۲۰ درصد از نیازهای توسعه‌ای هر ایالت را تامین می‌کردند، ۸۰ درصد توسط خود دولت تامین می‌شد، در مورد کشمیر از ابتدای برنامه پنج ساله اول در دهه ۱۹۵۰ به بعد تا ۱۹۹۰، این رویکرد همگانی تغییر کرد.
از زمان شورش، دولت مرکزی هند، ۱۰۰ درصد بودجه کشمیر را پرداخته‌است، در حالی‌که می‌بایست تنها ۲۰ درصد آن را می‌پرداخت. برخی از تحلیلگران اظهار داشتند که بهبود اقتصادی-اجتماعی که کشمیر تجربه کرده‌است (علی‌رغم حمایت، فساد و بی‌کفایتی احزاب حاکم در این کشور) در بخش عمده‌ای مسوول بسیج سیاسی نسل جدید کشمیری‌ها بوده‌است. فرصت اقتصادی بیشتر در میان خواسته‌های اصلی جنبش ضد دولتی نبود. خود تجزیه‌طلبان هرگز مورد قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند. جدائی طلبان خود هرگز مورد قانع کننده‌ای نگذاشتند که وضعیت کشمیر از نظر اقتصادی به عنوان یک دولت جداگانه‌ای بهتر است تا بخشی از هند.
این استدلال که نخبگان اوضاع کشمیر را در جهت درگیری برای اهداف خود دستکاری می‌کنند، نیز، چالش‌برانگیز‌است. نخبگان مسلمان کشمیری یکنواخت نیستند. همان‌طوری‌که در بحث بعدی نشان داده خواهدشد، حتی در بخش‌های ناراضی نیز تنوع حیرت انگیزی وجود دارد. برخی از رهبران اصلی گروه‌های مسلح و اعضای «کنفرانس حریت تمام احزاب» بارها در روند انتخابات ایالتی شرکت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به دلیل فعالیت‌های ضد ملی به زندان افتاده‌اند.
ستیزه‌جویی هم در رهبری سکولار و هم در رهبری مذهبی ملاحظه می‌شود. جداسازی تاثیر رهبری خاص، به عنوان یک عامل سببی، حتی در زمان نزدیک به آغاز شورش، یک کار مشکل است. به طور دقیق، بحث سرکوب دولت از یک مشکل تأخیر زمانی رنج می‌برد: تحمیل حاکمیت فرماندار در سال ۱۹۹۰ و اقدام ارتش در پاسخ به طغیان خشونت آمیز در این ایالت در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد.
کشمیر، قبلاً، از آزادی دینی مستمر برخوردار بوده‌است و دست دولت ایالتی یا مرکزی، به هیچ نوع سرکوب آشکاری به خاطر اسلام یا هویت کشمیری مشاهده نشده‌است. در واقع، ماده ۳۷۱ قانون اساسی هند از همان ابتدا به کشمیر امتیازات ویژه‌ای می‌داد: غیر کشمیری‌ها از داشتن املاک غیر منقول مانند زمین منع شده بودند و چنین سیاستی به‌عنوان بخشی از ارتقای خودمختاری و استقلال فرهنگی قلمداد می‌شد.
هندوها نمی‌توانستند به راحتی جابه‌جا شوند و آمار و اطلاعات جمعیتی کشور را تغییر دهند، و همچنین دولت نمی‌تواند در استعمار عمدی برای تغییر تعادل قومی مطابق میل خود اقدام کند(برخلاف اتحاد جماهیر شوروی سابق، سریلانکا و سایر نقاطی که تغییر عمدی در ترکیب قومی هدف وجود داشت برخلاف چین که بودایی تبتی و شخصیت‌های اصلی مذهبی را سرکوب‌کرد).
حداقل در اصول، فدرالیسم انعطاف پذیر هند خود، نیز دارای درجه بزرگی از استقلال است. در موارد اقلیت‌های متمرکز در یک سرزمین، بسیاری از کارشناسان استدلال می‌کنند که یک سیستم فدرال بهترین توانایی را برای مهار درگیری‌های قومی-مذهبی دارد. منتقدان آن‌ها غیر از این استدلال کرده‌اند: فدرالیسم هویت تجزیه‌طلبانه را تیز می‌کند و اساس تجزیه آینده کشور را ایجاد می‌نماید. در کشمیر، تمایلات جدایی‌طلبانه خیلی کوتاه بودند و آن زمانی که دموکراسی و خودمختاری بسیار پرقدرت بودند. مثلاً، برخی از مقامات پاکستانی اعتراف می‌کنند که در دهه ۱۹۶۰ تلاش کرده‌اند تا جدایی‌طلبی در کشمیر را دامن بزنند، اما موفقیتی نداشته‌اند. حتی در اواخر سال ۱۹۸۳، هنگامی که رهبر جبهه آزادی‌بخش جامو و کشمیر (JKLF)، امان الله خان، دست به‌استخدام افراد و جذب نیرو برای یک شورش مسلحانه زد، ولی به دلیل عدم علاقه‌مندی، موفق نشد.
این ما را به عنصر دیگری از دسترسی سیاسی دولت (استدلال محوری) می‌رساند، به این معنا که وقتی وضعیت سیاسی کشمیر را در دهه ۱۹۸۰، مورد توجه قرار می‌دهیم، قابل قبول به نظر می‌آید. حزب کنگره ملی، ابتدا با مداخله و سپس با توسل به روش‌های غیر دموکراتیک برای دستیابی به برتری سیاسی در کشمیر، کمک زیادی به از هم‌گسیختگی کشمیری کرد. اما در دهه ۱۹۸۰ و قبل از آن، هنگامی‌که حزب کنگره دولت مرکزی را در کنترول داشت، درگیر تخلفات انتخاباتی در جاهای دیگر شد، دولت‌های منتخب ایالتی دیگر را برکنارکرد و بدون ایجاد افراط گرایی، قانونی تحت عنوان قانون ریاست جمهوری یا هر عنوان دیگری را تحمیل نمود. ایالت‌های آندرا پرادش، ماهاراشترا و تامیل نادو یک چنین دخالتی را تجربه کردند، باوجود احزاب و گروه‌های قوی مبتنی بر هویت منطقه‌ای، اما، در این ایالت هیچ جنبش جدایی طلبانه خشونت آمیزی پدیدار نشد.
اگرچه سوء مدیریت مرکزی و دستکاری سیاست در کشمیر مانند سایر ایالت‌ها عامل مهمی بود، اما باید توضیح دهیم که چرا در اینجا، و نه در جاهای دیگر، منجر به انفجار خشونت‌بار شد. تز برجسته‌ی «نهادینه‌زدایی» کنگره که بسیاری از تحلیلگران ارائه می‌دهند، به وضوح مهم است، اما کافی نیست. اکنون به توضیح استاندارد باقی مانده‌ی دین می‌پردازیم.
توضیح دینی
به عنوان یک نکته کلی، تکرار این نکته مفید است که آسام، یکی از سه جنبش مهم جدایی طلب هند، که کشمیر و پنجاب با آن روبه‌رو بوده است، اکثر هندو است و در یک استدلال ساده مذهبی بلافاصله شک می‌کند. برعکس، در ایالت کرالای هند که ساکنان بسیار متفاوتی دارد، مسلمانان و مسیحیان ۲۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند و هیچ مشاجره مشترک و هیچ نشانی از احساس تجزیه طلبی در آن وجود ندارد.
به راحتی می‌توان ادعاهایی مانند آنچه کارشناس محترم آسیای جنوبی، آینسلی امبری، مبنی براین‌که «دین به طور جدایی ناپذیری با درگیری در کشمیر عجین شده است»، نمود. این جنگ عمدتا بین هندوی هندوستان و تنها ایالتی که اکثریت جمعیت آن مسلمان و واقع در کنار پاکستان می‌باشد، اتفاق افتاده است.
به هرحال، علی‌رغم تمایل بسیاری از ناظران که به کشمکش‌ها کشمیر قالب دینی می‌زنند، دشوار است نشان داده‌شود که دین انگیزه اصلی در این نزاع باشد.
منطقه‌ی جامو و کشمیر (که معمولا کشمیر نامیده می‌شود) منطقه‌ای بسیار فراتر از دره‌ی کشمیر را پوشش می‌دهد که بیشترین ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در آن رخ داده‌است. «کشمیر» از نظر فنی، شامل جامو، دره‌ی کشمیر، لاداخ و مناطق از قلمروی پاکستان در آن سوی خط کنترل (LOC) می‌باشد که تحت عنوان «کشمیر آزاد» و نواحی شمالی نامیده می‌شود. خط کنترل در محدوده‌ی کوچکی با مرز زبانی زبان کشمیری که غالباً در دره‌ی کشمیر و در گویش‌های مختلف پنجابی در کشمیر تحت کنترل پاکستان صحبت می‌شود، منطبق نیست.
دو سوم کشمیر در قلمرو هند است و در دهه ۱۹۹۰، تقریبا، ۶۴ درصد جمعیت آن را مسلمان و ۳۲ درصد را هندو تشکیل می‌دادند. کل این منطقه با هم تصویر مذهبی و قومی مخلوطی را به نمایش می‌گذارد: غیر از مسلمانان سنی، به این منطقه، گجارها، باکروال‌ها، سیک‌ها، سودان‌ها، هندوها و مسلمانان شیعه، نیز، رونق داده‌اند. جمعیت جامو را تقریبا دو سوم هندو، یک سوم مسلمان، با رقم قابل توجهی از سیک‌ها تشکیل می‌دهند؛ کمی بیشتر از نیمی از جمعیت لاداخ، بودایی تبتی و بقیه مسلمان هستند و ساکنان دره‌ی کشمیر، هم، تقریباً ۹۵ درصد مسلمان سنی مذهب هستند. قبایل هندوی کشمیری دره قبلاً اقلیت مهمی را تشکیل می‌دادند، اما در سال ۱۹۹۰ بیشتر، متواری و بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر در اردوگاه‌های پناهندگان در جامو یا خارج از ایالت مشغول زندگی شدند. نواحی شمالی پاکستان جمعیت مخلوطی از تعداد زیادی شیعه و شیعه‌ی اسماعیلی، همراه با مسلمانان سنی را در خود دارد.
کشمیریات و سنت‌های سکولاری
با پشتوانه این جوامع واگرا، آنچه از لحاظ تاریخی در کشمیر متمایز بوده، سنت دینی منحصر به فردی به نام «کشمیریات» یا کشمیری است‌که از دره کشمیر تکامل یافته است؛ فرهنگی که در طول تاریخ، فرهنگ اقلیت پاندیت‌ها را با فرهنگ مسلمانان تلفیق می‌کند. در فصل دوم قبلاً درباره مفهوم کشمیریات، همراه با تصوف، بحث شده و به تأثیر تعدیل کننده آن‌ها بر احساسات عمومی و مذهبی در کشمیر اشاره شده است.
در حالی‌که هم فرهنگ کشمیرات و هم تصوف با شکست روبرو شده‌اند، مورد اخیر، اما، به‌طور خاص برای اکثر مسلمانان کشمیری قابل توجه است. همانسان که یک کارشناس یادآور می‌شود،«برچسب مسلمان برای اکثریت جمعیت کشمیر، اندکی تعامل تاریخی بین هندو و اسلام و عرفای اسلامی سلسله‌ی مقدس را که به منطقه، ویژگی منحصر به‌فردی داده است، کمرنگ می‌کند».
در یک نظرسنجی بزرگ که شرکت «تحقیقات بین المللی بازار و نظرات (MORI)»، مستقر در لندن، در آوریل ۲۰۰۲، در مورد جامو و کشمیر انجام داد، ۹۲ درصد مردم علی‌رغم ۱۳ سال درگیری، با تقسیم دولت بر اساس دین یا قومیت مخالفت کردند. همچنین، پشتیبانی گسترده‌ای (۸۰ درصد) از این مفهوم وجود دارد که اجازه می‌دهد پاندیت‌های آواره به خانه‌های خود در امنیت کامل برگردند و به ایجاد صلح کمک کند. در مورد این مساله که هویت فرهنگی منحصر به فرد کشمیر در «کشمیرات» باید در هر راه حل طولانی مدت حفظ شود؛ ۷۶ درصد در سرینگر و ۸۱ درصد در جامو موافق بودند که باید حفظ شود. به‌صورت مشابهی، در نظرسنجی دیگری که A. C. Neilson انجام داد، پیشنهاد تغییر وضعیت دولت با اکثریت مذهبی به جامو، کشمیر و لاداخ با ۸۷ درصد در سراسر ایالت رد شد.
در مقایسه با برخی از هم‌کیشان آن‌ها در آسیای میانه، افغانستان و پاکستان، بسیاری از اعضای «کنفرانس حریت تمام احزاب» به دلیل عدم وابستگی شدید به ایدئولوژی دینی از برجستگی‌هایی برخوردار هستند. قانون اساسی «کنفرانس حریت تمام احزاب» در مورد دین به موارد زیر متعهد شده است:«تلاش برای ترویج ساخت جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی، مطابق با ویژگی اکثریت مسلمان کشور، ضمن حفظ حقوق و منافع غیرمسلمانان.» اشاره به ارزش‌های اسلامی بیش از قوانین رسمی اسلامی یا شریعت گویاست.
در طول انتخابات ۱۹۷۷ در کشمیر (که به عنوان آزادترین و منصفانه‌ترین ایالت در نظر گرفته می‌شد)، یکی از مواردی که برجسته بود حمایت بسیار پایین از احزاب مذهبی مسلمان یا هندو بود. جماعت اسلامی، که طرفدار پیوستن به پاکستان بود، موفق به کسب تنها یک کرسی شد. حتی در انتخابات ایالتی ۱۹۸۳، ملی‌گرای هندو، جاناسانگ در جامو نابود شد وجماعت اسلامی، که ۲۵ کرسی را به دست آورده‌بود، در دره‌ی کشمیر متحمل شکست کامل گردید.
ماهیت ستیزه‌جویی اولیه، پایبندی اندکی به اسلام سیاسی داشت. جبهه آزادی‌بخش جامو و کشمیر (JKLF) که در صف مقدم بود و در ابتدا وسیع‌ترین پشتیبانی را داشت، از نظر خودآگاهی سکولار محسوب می‌شد. حتی پس از نزدیک به ۱۵ سال و افزایش موج افراط‌گرایی مذهبی در منطقه، جبهه‌ی آزادی‌بخش جامو و کشمیر، همچنان به عنوان یک اصل راهنما به سکولاریسم متعهد است. مشهورترین رهبران جدایی طلب، به ندرت ادعاهای خود را بر اساس دلایل مذهبی مطرح می‌کنند. یک نمونه در این مورد، میرواعظ عمر فاروق، رییس مسجد جامع سرینگر، و رهبر اصلی «کنفرانس حریت تمام احزاب» است. در واقع، اگر دین نیروی واحدی بود، منطقا، باید نتیجه می‌گرفت که اکثر قریب به اتفاق مسلمانان کشمیری پیوستن به پاکستان را ترجیح می‌دهند. به‌هرحال، جدا از جمعیت اسلامی و حزب مجاهدین، کاملا روشن نیست که اتحاد با پاکستان یک انتخاب جذاب برای مسلمانان کشمیری باشد. به نظر می‌رسد انتخاب غالب برای خیلی‌ها، اصطلاح مشهور «آزادی» باشد، که نسبت به استقلال دامنه‌ی کمتری دارد. اما باز هم به دلایل مذهبی، باید توضیح دهیم که چرا ۱۴۵ میلیون مسلمان در دیگر مناطق هند، تقریبا، هیچ حمایتی از شورشی که چهار میلیون کشمیری را متأثرکرده، نشان نمی‌دهند.
ژان درزِ، یک دانشگاهی خیلی محترم هندی، در مورد احساسات همگانی غیر قابل انتظار در میان مسلمانانی که هنگام بازدید از دره کشمیر در سال ۲۰۰۰ با آن‌ها مصاحبه کرده بود، مطالبی نوشته است. درزِ پرسیده بود که درگیری جاری، درگیری بین هندو-مسلمان است، مردم با قاطعیت گفت، نه! برخی از پاسخ دهندگان حتی در درک این سوال مشکل داشتند: به ذهن شان خطور نکرده بود که درباره‌ی این اصطلاحات فکرکنند. مطالعه جامعی برای شناسایی شورش‌های مشترکی که از سال ۱۹۴۷ در هند اتفاق افتاده، یک مورد درگیری هم در جامو و کشمیر را پیدا نکرده است. در منطقه کارگیل از مربوطات لاداخ، که دارای ۹۰ درصد جمعیت مسلمان شیعه و ۵ درصد هر یک از بودایی‌ها و مسلمانان سنی است، حمایت آشکاری از شورشیان وجود ندارد. (جالب این‌جاست که حمله آمریکایی‌ها به عراق منجر به هم‌آمیختگی گروه‌ها در کشمیر در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ در مورد این موضوع شد که ایالات متحده، مسلمانان و اسلام را هدف قرار می‌دهد و منجر به تظاهرات و اعتراضات مذهبی گردید.)
با گذشت زمان، عوامل مذهبی واقعا در ستیزه‌جویی کشمیر برجسته‌تر شده‌اند، نیروهای موجود در این توسعه، اما، ارتباط چندانی با اولویت‌های مذهبی داخلی ندارند. قطبی‌ترین تمایلات مذهبی را در این کشمکش‌ها گروه‌هایی آورده‌اند که به اصطلاح محلی، نیروهای «جهادی» خوانده می‌شوند و عمدتا در خارج از کشمیراند. این نفوذ خارجی هم تا حدی همراه با تغییر برداشت‌های داخلی در مورد سرنوشت سکولاریسم در هند رخ داده است. نتیجه‌ی قابل توجهی در برداشت‌های هویتی از یک نسخه مذهبی رادیکال‌تر وجود داشت، اگرچه همان‌طوری‌که در بحث قبلی نشان داده شد، در میان اکثر کشمیری‌ها جایگاه عمیق و به طور خطرناکی انحصاری، پیدا نکرده است.
سیاست داخلی و سکولاریسم در هند
برخلاف انتخابات در اوج ستایش شده سال ۱۹۷۷ در کشمیر، انتخابات یک دهه بعد، در ۱۹۸۷، عامل مهمی برای ستیزه‌جویی کشمیری بود. در آن زمان، تعدادی از احزاب سیاسی به هم پیوستند تا جبهه متحد مسلمانان (MUF) را برای شرکت در انتخابات ایجاد کنند. یکی از اهداف اصلی آن دستیابی به وحدت پان-اسلامی بود که برای اولین بار تاثیر احساسات مذهبی را برجسته می‌کرد.
بسیاری از ناظران، تقلب و دستکاری حزب کنگره در انتخابات ۱۹۸۷ را به عنوان راه انداختن شورش کشمیری‌های نومید شده یاد می‌کنند. آن رفتار حزب کنگره، به نوبه خود، نشانگر انحطاط ملی حزب و به اصطلاح «نهادینه‌زدایی» کنگره از موقعیت سیاسی بی رقیب آن در استقلال بود. این زنجیره‌ی حوادث در نگاه اول به خوبی متناسب با استدلالی است که منشأ ستیزه‌جویی را در نبود دسترسی سیاسی و فضای دموکراتیک میداند، که مشخصه کشمیر از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۸۰ بود. اما، هما‌ن‌طوری که اشاره شد، سوء استفاده حزب حاکم کنگره از اختیاراتی مانند ماده ۳۵۶ (صلاحیت رییس جمهور برای تصدی اختیارات اجرایی در یک ایالت) برای برکناری دولت‌های منتخب ایالت، محدود به کشمیر نبود. از آن‌جا که بخت حزب کنگره در بسیاری از مناطق دیگر هند، رو به زوال می‌نمود، سپاسگزار بخش عمده‌ای از افزایش احزاب مستقر در منطقه بود، در مورد کشمیر، اما، چیز دیگری به‌وضوح کار می‌کرد.
هر توضیحی که به منظور بیان این تفاوت در نظرگرفته شود، باید فراتر از عوامل نهادی عمل‌کند. به نظرم فرهنگ سیاسی پیرامون این نهادها از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ در این مورد، عامل اصلی میان‌جی‌گری، سطح نگرش سکولاریسم بود که تا سال ۱۹۸۹ از نظر بسیاری از مسلمانان کشمیری به کمترین حد ممکن رسیده بود. این، ما را به نگرانی اصلی کتاب در مورد چگونگی به دست‌آوردن یا از دست دادن هویت‌های رقیب می‌رساند.
نماد کنگره-اتحاد کنفرانس ملی
تضعیف کنگره، همراه با از دست دادن اعتبار کنفرانس ملی(قوی‌ترین حزب منطقه‌ای کشمیر)، پیامدهای شدیدی بر کشمیر داشت که فراتر از نهادگرایی یا نگرانی‌های دموکراتیک بود: به دلایل تاریخی، سرنوشت این دو حزب با برداشت‌های عمومی از سطح سکولاریسم پیوندی ناگسستنی داشت. در زمان شیخ عبدالله (به اصطلاح «شیر کشمیر»)، کنفرانس ملی از ابتدا لحن سکولار مشخصی را مدیریت کرده بود. هنگامی که شیخ عبدالله حزب کنفرانس ملی ضد استعماری خود را در اواخر دهه ۱۹۳۰، به روی هندوها گشود، یک بخش برای تشکیل کنفرانس مسلمانان منشعب شد، که در ادامه با مسلم لیک برای ایجاد پاکستان متحد شدند. به‌هرحال، شیخ تعهد عظیم سکولاریستی خود را حفظ کرد و موفق شد تا زمان مرگ در سال ۱۹۸۲ محبوب‌ترین رهبر کشمیری باقی بماند. وی از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ و دوباره از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲، حاکم کشمر بود.
شیخ عبدالله پیروان عظیمی را فرماندهی می‌کرد، اگرچه نیروهای حامی پاکستان در دوره‌ای که او در زندان بود، زمینه به دست آوردند.(او در موارد متعددی، در ابتدا تحت حاکمیت مهاراجه‌هاری سینگ، در مجموع نزدیک به یک دهه زندانی شد) توافق اولیه او با دولت هند در سال ۱۹۵۳ شامل استقلال قابل ملاحظه‌ای برای کشمیر بود که پس از آن از بین رفت.
تلاش‌های وی برای حفاظت از موقعیت کشمیر و گمان ظاهری در مورد تعریف خود مختاری باعث شد برخی از تندروها سوء ظن در مورد وفاداری شیخ به تمامیت ارضی هندوستان را مطرح کنند و با حاشیه‌سازی، کشمیر را در موقعیت رویاروی با دوست نزدیک و حامی او، نخست وزیر وقت هند، جواهر لعل نهرو، قراردهد.
نهرو اهمیت زیادی برای شیخ قائل بود، زیرا، او تقریباً به تنهایی می‌توانست فعالیت سیاسی را در کشمیر هدایت کند:«از آب‌های تنگ کمونالیسم به دریای وسیع ملی‌گرایی.» جای تعجب نیست که عبدالله مخالفان زیادی در طرف پاکستان داشت، که معتقد بودند وی بیش از حد مستقل یا طرفدار هند است.
کنفرانس ملی بلافاصله پس از مرگ شیخ عبدالله و جانشینی پسر او، فاروق عبدالله، از محبوبیت افتاد. کاهش حمایت از کنفرانس زمانی به نقطه بحرانی رسید که فاروق عبدالله در سال ۱۹۸۶، با راجیو گاندی در مورد اتحاد انتخاباتی به توافق رسید که از نظر اکثر کشمیری‌ها به عنوان یک فرصت فروشی محسوب می‌شد و به بهبودی وضع فاروق عبدالله هیچ‌گاه کمک نکرد. انتخابات سال ۱۹۸۷ که شاهد روند جبهه متحد مسلمانان و تشکیل مجدد کنفرانس ملی بود، یک نقطه عطف به نظر می‌رسید.
فاروق عبدالله و راجیو گاندی، هر دو با بازاندیشی درک کردند که اتحاد انتخاباتی و دولت ائتلافی آن‌ها اشتباه مهمی بوده و تا حدی منجر به شورش شده‌بود. توافق راجیو و فاروق ارتباط چندانی با دین یا عوامل هندو-مسلمان نداشت و همه چیز وابسته به یک دولت مرکزی بود که از سال ۱۹۸۰، تحت رهبری ایندیرا گاندی در برابر ادعاهای منطقه‌ای در سراسر کشور مقاومت می‌کرد. اما تلاش حزب کنگره برای دستیابی به قدرت با روش‌های نا منظم یعنی، انحطاط الگوی نهرویی، تجسم سیاسی سکولاریسم هند در سطح ملی بدون شک نشانه پیشرفت گسترده‌تری برای مسلمانان ناراضی کشمیری بود.
چالش‌های مدل سکولار نهرو
سکولاریسم یکی از ستون‌های پروژه جواهر لعل نهرو بود که شامل: دموکراسی، سکولاریسم، اقتصاد «سوسیالیستی» و عدم تعهد، می‌شد، که پس از استقلال هند، با دقت ساخته شده بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰، بنای فکری که نهرو تاسیس کرد، تحت فشار قرار گرفت و به همراه آن «سکولاریسم ناپایدار» آمد که از ویژگی آسیای جنوبی است (در فصل دو بحث شد).
حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، ایجاد شده در سال ۱۹۸۰، به یک ابزار سیاسی ناسیونالیسم هندو تبدیل شد، جریانی‌که موفق‌تر از پیشینیان خود ظاهر گردید. حزب بهاراتیا جاناتا به دنبال اخراج چندین رهبر از حزب سابق جاناتا تشکیل شد، که معجونی از گروه‌های ضد کنگره بود و با درد مشترک در تحمیل شرایط اضطراری با محوریت ایندیرا گاندی گرد هم آمدند. افراد اخراجی شامل آتال بیهاری وجپایی و لعل کریشنا ادوانی(نخست وزیر آینده و معاون نخست وزیر) می‌شدند. اخراج آن‌ها پس از آن صورت گرفت که آن‌ها از قطع رابطه با رشتریا سویامسواک سنگ RSS) )، سنگر فرهنگی راست گرایان ناسیونالیسم هندو یا هندوتوا، خودداری کردند. (حزب بهاراتیا جاناتا غالباً به عنوان بازوی سیاسی رشتریا سویامسواک سنگ در نظر گرفته می‌شود.) به نظر می‌رسد لعل کریشنا ادوانی، که به عنوان نوک پیکان نمادین این تغییر بود، برای به چالش کشیدن مدل سکولار، به کمونالیسم نهفته هندو راه یافته است.
افت شدید اعتبار کنفرانس ملی در این دوره بر توانایی این حزب در ارتقا ایدئولوژی سکولار نیز تأثیر گذاشت. این به عنوان لبه اصلی سکولاریسم در زمینه‌ی کشمیر، به فرهنگ سیاسی گسترده تر کشمیری آسیب جدی می‌زد. به همین ترتیب، بازی آشکار حزب کنگره در صحنه قدرت نمایی در کشمیر، با گذشت زمان، جایگاه قبلی خود را به عنوان قهرمان سکولاریسم هند از دست داد. دو حزبی که می‌توانستند شکیبا‌ترین نمایندگان سکولاریسم سیاسی باشند، مشروعیت خود را در همان دوره از دست دادند و فضای ارزشمندی را برای تصاحب جهت گیری‌های جایگزین خالی کردند. این مورد به ویژه فلج کننده بود؛ زیرا، در صحنه ملی حزب کنگره از رابطه‌ی نزدیک خود با دولت هند شناخته شده می‌شد. بنابراین، مشروعیت‌زدایی از کنگره بر نوع نگاه کشمیری‌ها به کشور هند تأثیر گذاشت؛ تفاوت اساسی بین دیگر ایالت‌ها و کشمیر این بود که در اینجا همزمان با انحطاط مهمترین حزب اصلی سکولار منطقه‌ای آن اتفاق می‌افتاد. در ایالت‌های دیگر، وضعیت درست برعکس می‌نمود: احزاب اصلی منطقه در حال افزایش بودند. بنابراین ، سطح دریافت‌شده از سکولاریسم سیاسی، همراه با فروپاشی نهادی کنگره، بیگانگی کشمیری را که در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاد، به وجود آورد. اما حتی در چنین شرایطی، باورها در کشمیر به سختی یکنواخت یا رادیکال بوده‌اند.
نظر بدهید